نافرمانی مدنی علی خامنه‌ای، اکبر گنجی

اکبر گنجی ـ ويژه خبرنامه گويا

نقض عملی قوانين ناعادلانه، ناحق و برخلاف وجدان، نافرمانی مدنی نام دارد.کسی که به نافرمانی مدنی دست می زند، مجازات قانونی را تحمل خواهد کرد.اگر گروهی از مردم قبض های آب و برق و گاز و تلفن را پرداخت نکنند،دست به نافرمانی مدنی در اين زمينه ی خاص زده اند.

قوانين جمهوری اسلامی،ناعادلانه، ناحق و برخلاف وجدان است.علی خامنه ای بيش از هرکس به اين امر وقوف دارد. به همين دليل بيش از هرکس قوانين نظام سلطانی خود را عملاً نقض می کند،ولی مجازات نمی شود.در نافرمانی مدنی، نقض عملی قوانين به منظور اصلاح قوانين/سياست ها و عادلانه تر کردن آنها صورت می گيرد.اما علی خامنه ای قوانين سلطانی خود را به منظور ظلم و سرکوب بيشتر نقض می کند. به نمونه ی زير بنگريد:

سال ۱۳۸۱ قاسم شعله سعدی نامه ای انتقادی و محکم به علی خامنه ای می نويسد که رهبر شدن وی برخلاف قانون اساسی صورت گرفته است. مطابق معمول، دستگاه های امنيتی/قضايی انتقاد از رهبری را اهانت قلمداد کرده و پس از کش و قوس فراوان وی را به ۱۸ ماه زندان محکوم می کنند.اين حکم در ۱۷/۱۱/ ۱۳۸۵ به تأييد شعبه ی ۲۱ دادگاه تجديد نظر می رسد. سپس رئيس قوه ی قضائيه ی وقت- آيت الله شاهرودی- دستور زير را صادر می کند:

" بسمه تعالی .. اولا: توقف اجرای حکم داده شود ثانيا: طبق قانون جديد اعمال ماده ۱۸ در دادگستری تهران شود".

بدين ترتيب، دادگاه ديگری می بايست مجدداً به موضوع اتهام رسيدگی و حکم جديد صادر نمايد[۱]. اما چنين دادگاهی برگزار نگرديد و حکمی برای زندانی کردن او وجود نداشت. ضمن آنکه مطابق قوانين موجود، اگر مجازات جرمی زير ۳ سال باشد و پنج سال از وقوع جرم گذشته باشد،پرونده مشمول مرور زمان شده و مختومه می گردد[۲]. موضوع اين اتهام مربوط به سال ۱۳۸۱ بود. چگونه می توان برای اتهامی که مربوط به ۹ سال پيش و حداکثر مجازات قانونی آن ۲ سال زندان است، و هيچ حکم مجازاتی هم وجود ندارد، فرد را بازداشت و زندانی کرد؟ محسنی اژه ای- دادستان کل کشور- طی مصاحبه ای گفته است که بازداشت قاسم شعله سعدی مربوط به پرونده ی قبلی اوست که ماجرايش گذشت.

دستگاه قضايی پرونده ی ديگری به اتهام تبليغ عليه نظام برای شعله سعدی درست کرده بود. حداکثر مجازات اين جرم، يکسال زندان است. دادگاه بدوی وی را به يکسال زندان،محروميت از حرفه ی وکالت و ده سال محروميت از تدريس در دانشگاه محکوم کرده است.اگر اين حکم از سوی دادگاه تجديد نظر تأييد شده باشد،وی را می توانند با اين حکم جديد در زندان نگاه دارند.اما مجازات های اضافه ی بر يکسال زندان برای اتهام تبليغ عليه نظام از کجا آمده است.

در "نظام سلطانی فقيه سالار" موجود،تنها امری که هيچ ارزش و اعتباری ندارد، قانون است.يعنی همين قوانين ناعادلانه،ناحق و برخلاف وجدان؛ از نظر زمامداران همين نظام دست و پا گير است و بعضاً می تواند به عنوان مانع خودسری تمام عيار عمل کند.پرونده ی زندانی کردن قاسم شعله سعدی بخوبی نشان می دهد که تک تک زندانيان سياسی(سحرخيز،زيدآبادی،مومنی،تاج زاده، رمضان زاده،عرب سرخی ، امين زاده،باستانی،اسانلو،کروبی، موسوی، و...) بر همين منوال زندانی شده اند.يعنی علی خامنه ای برای زندانی کردن آنان، قوانين ناعادلانه ی نظام نامشروع خود را عملاً نقض کرده است.

وقتی زمامداران رژيم قوانين برساخته ی خود را نقض می کنند، چگونه انتظار دارند که مردم و مخالفان کمترين ارزشی برای آن قوانين ناحق قائل باشند.آری همه ی زندانيان آزاده يی که به خاطر دفاع از حق در چنگال سلطان اسيرند بايد از زندان آزاد شوند و اگر قرار باشد کسی زندانی شود، علی خامنه ای است که مطابق ميل خود سرکوبگری را نهادينه کرده/می کند. نافرمانی مدنی عملی اصلاح طلبانه و مشروع است که در نظام های دموکراتيک صورت می پذيرد، چه رسد به رژيم سرکوبگری چون رژيم حاکم بر ايران که بدون "بسيج اجتماعی" و "نافرمانی مدنی" هيچ کاری نمی توان انجام داد. پذيرش قوانين ناحق اين رژيم، اگر گذار به دموکراسی را ناممکن نسازد، بسيار دشوار خواهد ساخت.

پاورقی ها:

۱- مطابق ماده ی ۱۸ قانون تشکيل دادگاه های عمومی و انقلاب، مصوب ۱۵/۴/ ۱۳۷۳،با اصلاحات بعدی:

"آراء غيرقطعی و قابل تجديدنظر يا فرجام همان است که در قانون آئين دادرسی ذکر گرديده، تجديدنظر يا فرجام‌خواهی طبق مقررات آئين دادرسی مربوط انجام خواهدشد.آراء قطعی دادگاههای عمومی و انقلاب‌، نظامی ‌‌و ديوان عالی کشور جز ازطريق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به‌نحوی که درقوانين مربوط مقرر گرديده قابل رسيدگی مجدد نيست مگر در مواردی که رأی به تشخيص رئيس قوه قضائيه خلاف بیّن شرع باشد که در اين‌صورت اين تشخيص به عنوان يکی از جهات اعاده دادرسی محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح برای رسيدگی ارجاع می ‌شود".

قانون تفسير ماده (۱۸) قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاههای عمومی و انقلاب که در تاريخ ۲۰/۹/ ۱۳۸۷ به تصويب مجلس رسيد هم می گويد:
موضوع استفساريه : ماده واحده ـ آيا تشخيص مغايرت بیّن آراء مورد اعتراض با شرع توسط رئيس قوه قضائيه به معنای قبول و تجويز اعاده دادرسی محسوب و کليه شعب مرجوع‌اليه (دادگاههای عمومی، تجديدنظر و ديوان عالی کشور و نظامی) مکلف به رسيدگی ماهوی به موضوع و انشاء رأی می ‌باشند يا خير؟
نظر مجلس:تشخيص رئيس قوه قضائيه به معنای تجويز اعاده دادرسی است و پرونده در مورد آرائی که در سابق از شعب تشخيص صادر گرديده به شعب ديوان عالی کشور و در ساير موارد به مرجع صالح جهت رسيدگی ماهوی و صدور رأی مقتضی ارجاع می ‌گردد".

۲- مطابق قوانين ايران،يک،جرائمی که مجازات آنها بيش از سه سال حبس يا جزای نقدی بيش از يک ميليون ريال باشد ، پس از ده سال . دو، جرائمی که مجازات آنها کمتر از سه سال حبس يا جزای نقدی کمتر از يک ميليون ريال باشد ، پس از پنج سال .سه، سائر جرائم که مجازات آنها غير از حبس و جزای نقدی است، با انقضاء سه سال از تاريخ وقوع جرم چنانچه تقاضای تعقيب نشده يا تعقيب آنها موقوف شده باشد مشمول مرور زمان می گردد . مرور زمانهای فوق شامل احکام قطعی که اجرای آنها در مدتهای فوق به عقب افتد نيز می گردد .