بی اطلاعی از محل نگهداری مصطفی دانشجو، وکيل دستگير شده دراويش گنابادی، مجذوبان نور

با وجود گذشت يک روز از بازداشت مصطفی دانشجو از وکلای دراويش گنابادی توسط ده نفر مامور لباس شخصی، هنوز از محل نگهداری وی اطلاعی در دست نيست.

به گزارش خبرنگار سايت مجذوبان نور، اين وکيل که پروانه وکالت او به دليل دفاع از حقوق دراويش از سوی مرکز امور مشاوران قوه قضاييه باطل شده بود، عصر ديروز چهارشنبه ۲۸ اردی‌بهشت ماه در محل کار خود دستگير و به محلی نامعلوم منتقل شد.

يادآور می‌شود مصطفی دانشجو پس از تخريب حسينيه شريعت قم توسط نيروهای دولتی و امنيتی در سال ۱۳۸۴، وکالت دراويش گنابادی را بر عهده گرفت و در پرونده‌های مختلف به دفاع از حقوق پيروان طريق نعمت‌اللهی گنابادی پرداخت.

در ارديبهشت سال ۱۳۸۵ اداره اطلاعات شهرستان بهشهر طی گزارشی خلاف واقع به دادستان نکاء اعلام می‌کند دو تن از دراويش طريقت نعمت اللهی گنابادی در شهرستان نکاء، اقدام به تهيه و توزيع سی دی عليه بسيج و مقام رهبری کرده‌اند و به بهانه جمع آوری سی دی های مورد نظر و شناسائی عوامل مربوطه، تقاضای احضار توأم با بازرسی از منازل آنان را می‌کند. دادستان نکاء نيز دستور می‌دهد با انجام تحقيقات کامل و اطمينان از وقوع بزه، ابتدا به افراد ياد شده تذکر داده شود و در صورت استنکاف و تمرد، با رعايت ضوابط و شرايط شرعی و قانونی از منازل آنها تفتيش شود، اما مأموران اطلاعات بدون رعايت موازين قانونی به منازل اين دو درويش وارد شده و ضمن تفتيش و بازرسی، اقلام عرفانی موجود را با خود می‌برند.

در پی اقدام مأموران، اين دو درويش برای دادخواهی به دادسرا شکايت کرده و مقام قضايی ، شکايت آنها را به دايره اطلاعات ناجا «جهت شناسايی متهمين و چهره‌نگاری از آنها ارجاع و دستور مؤکد به شناسايی افرادی که بدون اجازه مقام قضايی وارد حريم خصوصی اين افراد شده‌اند را صادر می‌نمايد».

اين موضوع که نشان می‌داد در زمان ارجاع شکايت، دادستان و داديار از صدور حکم ورود به منزل شکات اطلاعی نداشته و مأموران بدون اخذ دستور مقام قضايی و خودسرانه به تفتيش منزل اين دو درويش پرداخته‌اند، مصطفی دانشجو را واداشت تا در مقام وکيل مدافع، مراتب تخلفات صورت پذيرفته را طی عرض‌ حالی به دادستان نظامی ساری اعلام کرده و خواستار تعقيب و مجازات خاطيان شود، اما اقدامات قانونی دانشجو که در راستای عمل به وظايف وکالتی وی بود، با شکايت اداره کل اطلاعات استان مازندران عليه وی مواجه شده و وی را به افتراء، نشراکاذيب و تشويش اذهان مقامات رسمی متهم کردند.

پيرو اين اعلام شکايت، دانشجو در آبان ماه ۸۶ دستگير و روانه سلول انفرادی شده و با حکم غيابی شعبه ۱۰۷ دادگاه جزايی به تحمل ۳۵ ضربه شلاق و ۷ ماه حبس محکوم می‌شود.

در پی صدور اين حکم وکلای مدافع دانشجو اعتراض خود را تسليم دادگاه کرده و شعبه اول تجديد نظر مازندران وی را از اتهامات توهين و افترا تبرئه کرد اما در خصوص اتهام نشر اکاذيب، حکم هفت ماه حبس وی را مورد تاييد قرار داد. در پی تاييد حکم از سوی شعبه اول تجديد نظر مازندران، مجددا وکلای دانشجو از ديوان عالی کشور تقاضای اعاده دادرسی کردند که اين بار، قضات عالی‌رتبه ديوان عالی کشور، با اين استدلال که اقدامات آقای دانشجو ناشی از تظلم‌خواهی و دفاع وی از حقوق موکلين خود بوده، حکم صادره را نقض و تقاضای بررسی مجدد کردند اما شعبه ۲۱ تجديدنظر بدون توجه به رای قضات ديوان عالی کشور و دفاعيات وکلای دانشجو، حکم هفت ماه حبس وی را تاييد کرد.