محسنی‌ اژه‌ای: ندامتگاه قرچک مرغداری نبوده است! حکم قصاص اسيدپاشی ان‌شاالله اجرا خواهد شد، ايسنا

- حضور بقايی در سر کار مانع ندارد
- ورود به خانه برای جمع‌آوری ماهواره حکم قضايی می‌خواهد

سخنگوی قوه قضاييه با اشاره به افزايش ديه در سال ۹۰ گفت: با دولت صحبت شده و احتمال دارد دولت بپذيرد که در بحث ديه به بيمه يارانه بپردازد تا لازم نباشد مردم بيمه اضافی بپردازند.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، حجت‌الاسلام و المسلمين غلامحسين محسنی اژه‌ای در نشست خبری روز دو‌شنبه با تبريک روز مادر، ‌روز زن و سالروز آزادی خرمشهر در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره آخرين وضعيت پرونده‌های مفاسد اقتصادی مربوط به جريانی خاص گفت: معمولا وقتی انحراف شروع می‌شود، هرچه جلوتر برود شاخه‌های مختلف و مفاسد بيشتری را به همراه خواهد داشت.

خلاف اقتصادی لزوما فساد اقتصادی نيست

وی با بيان اينکه کسانی که يک نوع انحراف پيدا می‌کنند در ادامه راه به مسائل ديگری هم آلوده می‌شوند، افزود: در مورد اين جريان نيز مفاسد اقتصادی مطرح است و در حال رسيدگی است ولی در بيان جزئيات و ابعاد آن اکنون نمی‌توان قضاوتی داشت. بايد تا پايان رسيدگی به پرونده منتظر ماند.

دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: گاهی موضوع يک خلاف اقتصادی است و نمی‌توان نام فساد اقتصادی بر آن گذاشت.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره صحت افزايش نرخ ديه امسال به ۹۰ ميليون تومان گفت: استحضار داريد که ديه حقی برای مردم است و در موازين شرعی و قانونی ديه نفس يا اعضا مشخص شده و چنانچه کسی که بايد اين ديه در حق او پرداخت شود آن را مطالبه کند، دستگاه قضايی موظف است رسيدگی کند و ديه را پرداخت کند و اگر پرداخت نکند می‌توان از اموال او برداشت و به ذی‌حق پرداخت کرد يا اينکه ذی‌حق می‌تواند کل يا بخشی از آن را ببخشد.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به زمانه امروز که بسياری از مسائل به صورت ماشينی درآمده گاهی ديه به کسانی تعلق می‌گيرد که جرم از ناحيه آنها نيست؛ مثلا فردی تصادف می‌کند و منجر به جراحتی می‌شود که موجب ديه است. خوب است افراد ذی‌حق تا جايی که مقدور و ممکن است ديه را ببخشند.

دادستان کل کشور در ادامه خاطرنشان کرد: وقتی ثابت شد ديه بر گردن کسی است او بايد ديه را پرداخت کند. وظيفه‌ای که قانون بر عهده قوه قضاييه گذاشته تعيين قيمت روز ديه براساس شرع و قانون است.

محسنی اژه‌ای درباره تعيين نرخ ديه امسال اظهار کرد: امسال نيز قوه قضاييه در پايان سال گذشته و اوايل سال جاری اقدامات و تحقيقات ميدانی زيادی انجام داد و از سازمان مربوطه در وزارت جهاد و از برخی استان‌ها به صورت جداگانه در اين زمينه سوال کرد. آنچه خود مسئولان ذی‌ربط از طرف جهاد به صورت مکتوب به دستگاه قضايی اعلام کردند اين بود که مبلغ ۱۰۰ شتر بالغ بر ۹۰۰ ميليون ريال است. دستگاه قضايی با توجه به اينکه ممکن است برخی افراد ۱۰۰ شتر را يک‌جا بخرند، مبلغ اضافه بر ۹۰۰ ميليون ريال را ناديده گرفت و بر اين اساس ميزان ۱۰۰ شتر را به دولت اعلام کرد. در واقع آنچه بر عهده قوه قضاييه گذاشته شده بود اين بود که قيمت ۱۰۰ شتر را در بازار امروز مشخص کند.

احتمالا دولت درباره‌ افزايش ديه به بيمه يارانه‌ بپردازد

وی گفت: اگر سوال اين است که اين مبلغ فشار بر کسانی که بايد ديه پرداخت کنند وارد می‌کند يا نه؟ بايد گفت که با دولت صحبت شده و به نظر می‌رسد دولت بپذيرد در خصوص ديه يارانه‌ای را به بيمه اختصاص دهد و بخش اضافی را دولت به نحوی تامين کند تا فشار بر مردم نيايد و لازم نباشد بيمه اضافی را از مردم بگيرند.

سخنگوی قوه قضاييه درخصوص اينکه آيا نبايد سخنگوی قوه قضاييه اين خبر را اعلام می‌کرد، اظهار کرد: گله‌ای نداريم که موضوع از زبان ما گفته نشده است. ممکن است کسی از نامه مطلع شده و آن را اعلام کرده باشد.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال ديگری مبنی بر اينکه معيار تعيين ديه زمان وقوع تصادف است يا زمان انشای رای، تصريح کرد: پرداخت ديه در قانون مشخص شده است.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار ديگری که درباره کودک‌آزاری از سوی والدين و دلايل آن پرسيد، خاطرنشان کرد: يک دادگاه اطفال داشتيم که اصلاحاتی در آن از نظر شکلی و ماهوی در آيين دادرسی اطفال صورت گرفت و به نفع اطفال است. اين قانون در مجلس تصويب شد و مراحل نهايی خود را در شورای نگهبان طی می‌کند. در مورد کودکان لايحه‌ای نيز در کميسيون قضايی مجلس در حال بررسی است. يک لايحه را نيز قوه قضاييه تهيه کرده و به دولت فرستاده است که هنوز در دولت مانده و ان‌شاالله زودتر مراحل خود را در دولت طی کند و به مجلس برود.

بايد حمايت جدی‌تری از کودکان شود

دادستان کل کشور يادآور شد: ما در خصوص اطفال بی‌اشکال نيستيم و بايد حمايت جدی‌تری از کودکان شود.

محسنی اژه‌ای با تاکيد بر اينکه بايد ساز و کارهايی انديشيده شود که کودکان بيشتر مورد توجه قرار گيرند، خاطرنشان کرد: اگر سه قانونی که ذکر کردم به تصويب برسد، شايد ديگر مشکلی از نظر قانونی نداشته باشيم ولی در اجرا از طريق سازمان‌های متولی امر کودکان به خصوص در مورد کودکان بی‌سرپرست و کسانی که مادرشان طلاق می‌گيرند بايد ساز و کاری تعريف کنيم تا جدی‌تر مورد حمايت قرار گيرند.

وی در ادامه تاکيد کرد: دادستان در موارد اخير خوب وارد شده و پرونده‌ها در حال پيگيری است. يکی از پرونده‌ها به دادگاه رفته و مورد ديگر در حال طی کردن مراحل نهايی است.

سخنگوی قوه قضاييه با بيان اينکه اگر فرهنگ‌سازی نشود دستگاه قضايی و انتظامی به تنهايی نمی‌توانند کار بايسته‌ای برای حمايت از کودکان انجام دهند، افزود: رسانه‌ها در اين زمينه نقش فرهنگ‌سازی را بر عهده دارند.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به توضيحات خبرنگاری درباره اخبار منفی رسانه‌های بيگانه در خصوص زندان‌های ايران و در عين حال عدم اجازه ورود خبرنگاران برای بازديد از زندان‌ها نيز تصريح کرد: در پاره‌ای موارد در زندان تراکم داريم و بر همين اساس است که قوه قضاييه سياست حبس‌زدايی و تبديل مجازات‌ها به غير از حبس را دنبال می‌کند.

وی با اشاره به سياست تفکيک زندانيان مواد مخدر از ساير زندانيان به منظور کاهش تعداد زندانيان اظهار کرد: بالاخره زندان با خانه انسان متفاوت است و حتما برخی محدوديت‌ها وجود دارد اما محدوديت‌های جمهوری اسلامی ايران از بسياری از جاها زيادتر نيست. اين مقدار مرخصی برای محکومان در جمهوری اسلامی ايران در هيچ‌جا وجود ندارد. ملاقا‌ت‌های شرعی و کابينی بسيار زياد است که در جاهای ديگر کمتر از اين مقدار است. همچنين آزادی بردن برخی وسايل، ‌امکانات و پوشاک يا روزنامه، تلويزيون و راديو در زندان‌های ما وجود دارد.

وی با بيان اينکه يکی از گله‌های مردم اين است که چرا اينقدر عفو می‌کنيد و به زندانيان مرخصی می‌دهيد، افزود: به هر حال محدوديت وجود دارد.

دادستان کل کشور با بيان اينکه رسانه‌ها در چند هفته گذشته در مورد ندامتگاه ری در قرچک مسائل مختلفی را مطرح کرده‌اند با اشاره به بازديد خود در روز پنج‌شنبه از اين ندامتگاه تصريح کرد: براساس وظيفه ذاتی که بر عهده دادستان کل کشور است و بنا بر اين بوده که امسال نظارتمان را بيشتر کنيم، اولين بازديد را از ندامتگاه ری داشته‌ام.

ندامتگاه قرچک مرغداری نبوده است!

محسنی اژه‌ای با بيان اينکه در برخی از رسانه‌ها آمده بود که ندامتگاه ری يک مرغداری بوده، خاطرنشان کرد: ما سابقه آن را پرسيديم و گفتند اين محل، ساليان سال در اختيار بهزيستی بوده که به عنوان اردوگاه معتادان استفاده می‌شده است.

وی اضافه کرد: اين محل به درخواست قوه قضاييه از سال ۸۱ به دستگاه قضايی تحويل داده شده و پس از بازسازی، برای حرفه‌آموزی و کاردرمانی مورد استفاده قرار گرفته است. اين محل در سال ۸۷ نيز بازسازی شده و تعدادی از زندانيان مرد که عمدتا جرم آنها در رابطه با مواد مخدر بوده است به آنجا انتقال يافته‌اند. در واقع شايد ۲۰ روز پيش اين محل زندانی بود که عمدتا زندانيان مرد مواد مخدر در آن بوده‌اند.

انتقال زنان به ندامتگاه قرچک هم حسن دارد، هم عيب

سخنگوی قوه قضاييه با اشاره به جدا شدن استان البرز از تهران و برنامه جداسازی برخی محکومان زندان رجايی‌شهر گفت: آمدند گفتند يکی از جاهايی که وجود دارد و مناسب است و می‌توان آن را مناسب‌تر هم کرد، همين ندامتگاه است که تعدادی از زندانيان زن رجايی‌شهر، البرز و برخی نسوان که در تهران بودند به آنجا منتقل شدند که اين کار هم حسن و هم عيب دارد.

محسنی اژه‌ای در ادامه، حسن اين کار را در اين دانست که فقط زندانيان زن در آنجا هستند و تمام کادر و ماموران قسمت‌های مختلف زن هستند و افزود: در بازديد من از درمانگاه ندامتگاه يک دکتر مرد وجود داشت که او هم ابلاغ خود را گرفته بود و گفت در حال نقل و انتقال هستم.

وی با بيان اينکه همه کسانی که در کار پشتيبانی اين ندامتگاهند، زن هستند اظهار کرد: فقط حفاظت فيزيکی بر عهده مردان است. اين ندامتگاه دارای يک فضای بزرگ و باز است و ۸ سالن دارد.

دادستان کل کشور با بيان اينکه قبل از بازديد ندامتگاه همه سايت‌هايی را که در مورد اين ندامتگاه مطلبی داشته‌اند مطالعه کرده است، يادآور شد: اين ندامتگاه سه نوبت تا الان بازسازی شده و سعی شده که تفکيکی بين زندانيان صورت گيرد. من از تمام بندها بازديد کردم و شايد با حدود ۲۰۰ نفر صحبت کردم. برخی رسانه‌ها نوشته بودند در اين ندامتگاه ‌ساعت‌های طولانی هر روز آب قطع می‌شود و مطلقا هواخوری ندارند در حالی که هر سالن يک هواخوری داشت که از پشت درها باز می‌شد.

محسنی اژه‌ای با اشاره به بازديد از کتابخانه، کارگاه، نمازخانه و ورزشگاه اين ندامتگاه عنوان کرد: در مورد برخی موارد که امکانش وجود داشت، همان‌جا دستور داديم که اين موارد رفع شدند.

وی در ادامه به محتوای برخی ديگر از سايت‌ها که نوشته بودند ۳۰۰ نفر در يک سالن هستند و کلا سه سرويس بهداشتی وجود دارد اشاره کرد و گفت: هيچ کدام از سالن‌ها آنقدر جمعيت ندارد و تعداد سرويس‌های بهداشتی ۳۹ مورد است.

سخنگوی دستگاه قضايی يکی از مسائلی را که خواسته‌ زندانيان و خانواده‌ آنهاست و می‌توان برای بهبود آن تلاش کرد مساله تفکيک زندانيان از نظر نوع اتهام، سن و غيره دانست و افزود: بايد سعی شود تا جايی که ممکن است تفکيک بيشتری صورت گيرد. در حال حاضر زندانيان مواد مخدر، زندانيان مالی و متهمان قتل از هم تفکيک شده‌اند. اگر ما بتوانيم زندانيان مواد مخدر را از غير آن جدا کنيم به نفع همه زندانيان است.

محسنی اژه‌ای تصريح کرد: يکی از مسائلی که آن را شروع کرديم و شايد اگر اسم آن را عيب بگذاريم گزاف نگفته‌ايم افرادی هستند که علی‌رغم داشتن وثيقه تحت قرار بازداشت هستند.

وی ادامه داد: برخی از افراد نيز منتقد بودند که ما محکوميت مالی داريم و اگر مجازات داشتيم تحمل کرده‌ايم و الان استرداد مال مانده و تقاضای اعسار داده‌ايم که طولانی شده است. در اين موارد دستور پيگيری داديم.

دادستان کل کشور خاطرنشان کرد:‌ کسانی که درخواست اعسار می کنند بايد خارج از نوبت به درخواستشان رسيدگی شود اما اين موضوع که فرد معسر است بايد بررسی شود.

محسنی اژه‌ای در خصوص اين بخش از سوال خبرنگار که گفته بود چرا به خبرنگاران اجازه ورود به زندان داده نمی‌شود نيز اظهار کرد: در بازديدی که از ندامتگاه داشتم به رييس سازمان زندان‌ها گفتم که از يکی دو شبکه صدا و سيما دعوت شود اما زندانيان از اين موضوع ابا داشتند. بخشی از اين قضيه حق مردم است. حتی در مورد من نيز اين طور نيست که هر وقت دلم خواست به زندان بروم چون ممکن است يک متهم در حال بازجويی و تحقيق مقدماتی باشد و اگر قاضی تشخيص دهد حتی وکيل دادگستری نمی‌تواند در اين مرحله حضور داشته باشد.

وی با بيان اينکه بايد حريم زندان را از غير زندان تفکيک کنيم، خاطرنشان کرد: محدوديت‌هايی که يک زندانی در زندان دارد يک امر قهری است.

خبرنگاری در ادامه پرسيد: يکی از آخرين بيانات رهبر معظم انقلاب اين است که عدالت آنطور که مدنظر بوده در اين ۳۰ سال اجرا نشده و با توجه به اينکه يکی از دستگاه‌های مجری عدالت، قوه قضاييه است آيا قوه قضاييه در خصوص تحقق عدالت آن طور که مدنظر مقام معظم رهبری است، برنامه‌ای دارد و آيا دستگيری و محاکمه مفسدان اقتصادی می‌تواند به برقراری عدالت کمک کند يا خير؟

محسنی‌اژه‌ای پاسخ داد: عدالت يک امر مقدس ارزشی و با اهميت است. همه مکاتب و انسان‌ها قائل به عدالت هستند. در مکتب اسلام به عدالت فوق‌العاده اهميت داده شده و يکی از اهداف مهم همه انبيا تحقق عدالت است. همچنين يکی از وظايف اصلی جمهوری اسلامی برقراری عدالت است.

وی با بيان اينکه فرمايش مقام معظم رهبری ناظر به يک دستگاه، فرد و بخش نبوده است، گفت: همه مجموعه حکومت ما از جمله دستگاه قضايی، مجلس، قوه مجريه و آحاد مردم بايد تلاش کنند تا عدالت برقرار شود و اگر عدالت برقرار شود، همه منتفع می‌شوند و سود می‌برند.

دادستان کل کشور در ادامه يادآور شد: ‌در مورد اينکه آيا قوه قضاييه کار خاصی را نسبت به گذشته در جهت تحقق اين موضوع انجام می‌دهد يا خير، بايد گفت که ما بايد هميشه تلاش کنيم که امروزمان بهتر از ديروز باشد.

محسنی اژه‌ای فرمايش مقام معظم رهبری را باعث انگيزه، تحرک و وظيفه بيشتر عنوان کرد و افزود: ايشان ولی امر هستند و مسائل را از افق بالاتری نگاه می‌کنند. هر دستگاهی از جمله قوه قضاييه بايد نگاهی به پشت سر خود بيندازد و ببيند بايد چه کار کند تا عدالت فردی و اجتماعی محقق شود. بايد آسيب‌شناسی نسبت به گذشته داشته باشيم.

وی درباره دستگيری مفسدان اقتصادی و رابطه آن با تحقق فرمايش مقام معظم رهبری نيز اظهار کرد: عدالت اسلام مبتنی بر حق است ولی عدالت مکاتب ديگر ممکن است مبتنی بر حق تفسير نشود. يک معنای عدالت، قرار دادن هرچيز در جای خود است که با جود، سخاوت و عفو متفاوت است.

سخنگوی قوه قضاييه در پايان اين بخش از سخنان خود گفت: همه بايد رعايت تقوا و عدالت را کنيم و مواظب بيت‌المال باشيم، فساد نکنيم و با مراقبت بيشتر سعی کنيم آلوده به مفاسد نشويم وگرنه نمی‌ توانيم مجری عدالت باشيم.

اجازه ندارم جزئيات پرونده همسر دکتر فاطمی را بيان کنم

به گزارش ايسنا، محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص بازداشت همسر دکتر حسين فاطمی نيز اظهار کرد: اين خانم بازداشت شده بود و پس از انجام تحقيقات با قرار مناسب آزاد شد ولی اکنون اجازه ندارم که به بيان جزئيات پرونده بپردازم.

در اين ميان خبرنگار ديگری سوال کرد آيا بازداشت اين خانم در خصوص جريان خاصی بوده است که محسنی اژه‌ای تاکيد کرد: نمی‌توانم در خصوص اتهامات مطرح در پرونده صحبت کنم.

سخنگوی قوه قضاييه در پاسخ به سوال خبرنگاری که خواستار توضيح درباره‌ آنچه که آن را برنامه دستگاه قضايی و به طور اخص ديوان عالی کشور در برخورد با تخلفات رياست جمهور می‌خواند،‌ گفت: نامه‌ای از سوی مجلس شورای اسلامی برای قوه قضاييه ارسال شده و به دست ما رسيده و اين موضوع در مسير رسيدگی قرار دارد. نامه‌های ارسالی از سوی مجلس به قوه قضاييه چند عدد است که هر کدام به بخش‌های مربوطه داده شده است.

خبرنگاری با اشاره به مصاحبه فائزه هاشمی با يکی از رسانه‌های بيگانه از سخنگوی قوه قضاييه سوال کرد که آيا يک ماه برای رسيدگی به اين پرونده کافی نيست که محسنی اژه‌ای گفت: پيش از اين نيز بيان کردم مطالبی که از قول وی نقل شده قابل پيگيری است و می‌توان مستقل از ساير موارد آن را مورد رسيدگی قرار داد. اين کار صورت گرفته و دادستان تهران وی را احضار کرده است و به طور مسلم پس از احضار، رسيدگی صورت می‌گيرد.

دادستان کل کشور در خصوص رسيدگی به ساير پرونده‌های فائزه هاشمی که مورد سوال يکی ديگر از خبرنگاران حاضر در نشست بود، گفت: ساير پرونده‌ها نيز در حال رسيدگی است.

پرونده ‌۳۰ جاسوس در قوه قضاييه است

محسنی اژه‌ای در خصوص دستگيری ۳۰ جاسوس که خبر آن از سوی وزارت اطلاعات اعلام شد نيز گفت: در خصوص مسائل امنيتی از جمله جاسوسی، کارشناسان امنيتی به قاضی کمک می‌کنند و بر اساس روال هميشگی پرونده در دادسرا مطرح و مورد رسيدگی قرار می‌گيرد. اين پرونده اکنون در دست قوه قضاييه است.

حضور «بقايی» در سر کار مانعی ندارد

خبرنگار ديگری با اشاره به پرونده «بقايی» در ديوان عدالت اداری ادعا کرد که وی گفته حکم را قبول ندارد و طبق روال معمول در محل کار حاضر می‌شود. اين خبرنگار از محسنی اژه‌ای خواستار توضيح شد که وی گفت: کسی نمی‌تواند بگويد من قانون را قبول ندارم. از سوی ديگر تا زمانی که حکم قطعی نشود، قابل اجرا نيست و چون حکم صادره قابل اعتراض بوده با توجه به اينکه درخواست تجديدنظر صورت گرفته در حال طی کردن مراحل خود است و حضور وی در سر کار نيز مانعی ندارد.

محسنی اژه‌ای همچنين در خصوص آخرين نتايج رسيدگی به متهمان پرونده مستند «ظهور نزديک است»، اظهار کرد: شش نفر بازداشت شدند که سه نفر پس از تحقيقات با قرار آزاد شدند. از افراد ديگری نيز تحقيقات به عمل آمد ولی اکنون سه نفر در بازداشت به سر می‌برند.

سخنگوی دستگاه قضايی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر «تناقض گفتار و عمل در مبارزه با مفاسد اقتصادی از سوی برخی افراد و همچنين ليست ۲۵۰ نفره ارائه شده از سوی رييس‌جمهور» با تاکيد بر اينکه نمايندگان رسانه‌ها در طرح سوالات خود شان جلسه را رعايت کنند، گفت: از بيان مطالبی که با صراحت يا کنايه به فرد يا افرادی نسبت داده می‌شود و اثبات آن نيز سخت و در مواردی غيرممکن است اجتناب کنيد. طرح سوالات نبايد به‌گونه‌ای باشد که بی‌جهت به فرد يا افرادی اهانت شود.

به گزارش ايسنا، در ادامه اين نشست خبری خبرنگاری از سرانجام رسيدگی به پرونده شرکت بيمه سوال کرد که محسنی اژه‌ای پاسخ داد: پرونده بيمه در مراحل رسيدگی است و هنوز پايان نيافته است.

وی در پاسخ به اين سوال که قوه قضاييه در خصوص حمايت از زنان چه برنامه‌ای دارد؟ گفت: قوه قضاييه و دولت در سال‌های گذشته تمهيدات فراوانی را در اين خصوص انجام داده‌اند. در دستگاه قضايی نيز مشاوران زن مستقر هستند و حمايت‌های حقوقی از زنان در قوه قضاييه صورت می‌گيرد و از اين بابت مشکل جدی وجود ندارد.

خبرنگاری با اشاره به اعلام نارضايتی تعدادی از نمايندگان مجلس در خصوص قطعی‌های تلفن همراه از محسنی اژه‌ای سوال کرد که آيا دادستانی کل کشور در اين خصوص اقدامی انجام داده است؟

رسيدگی به اعتراض ۱۰ درصد معترضان آزمون قضاوت ادامه دارد

دادستان کل کشور به ارائه اين پاسخ که «هنوز دادستانی در اين رابطه کاری انجام نداده» اکتفا کرد.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره وجود شبهاتی در اعلام اسامی پذيرفته‌شدگان آزمون قضاوت نيز اظهار کرد: سال گذشته تعداد کثيری برای شرکت در اين آزمون ثبت‌نام کردند و پس از آن تعدادی نيز انصراف دادند. افرادی که در آزمون کتبی قبول شده بودند در مصاحبه شرکت کردند که تعدادی از آنها رد شدند. برخی از افرادی که در مصاحبه رد شدند نسبت به اين موضوع اعتراض کردند که تعداد آن‌ها حدود ۹۰ نفر بود. در اين خصوص کميته‌ ويژه‌ای تشکيل شد و موضوع را مورد بررسی قرار داد و در خصوص ۱۰ درصد از معترضان دستور داده شد که به اعتراضشان رسيدگی شود و اين موضوع در حال رسيدگی است.

فارغ‌التحصيلان سه دانشگاه با معدل بالای ۱۸ معاف از آزمون کتبی قضاوت هستند

وی در ادامه اعلام کرد: در شهريورماه سال جاری آزمون مجددی برگزار می‌شود و قرار است برای کسانی که از سه دانشگاه تهران، شهيد بهشتی و امام صادق (ع) با معدل بالای ۱۸ هستند ضرورتی برای شرکت در آزمون کتبی وجود نداشته باشد.

سخنگوی دستگاه قضايی در پاسخ به اين سوال که قوه قضائيه چه اقداماتی در خصوص معوقات بانکی انجام داده است، اظهار کرد: سال ۸۸ در دادستانی کل کشور تصميم گرفتيم وارد اين موضوع شويم و از بانک‌ها سوال کرديم که در مواردی که به صورت متقلبانه وام گرفته شده يا پس از اخذ وام پرداختی صورت نمی‌گيرد، قوه قضاييه وارد شود. دولت نيز در اين راستا پيش‌قدم شد و کارگروهی را تشکيل داد و قرار شد پس از بررسی و تفکيک به اين موضوع رسيدگی شود.

محسنی اژه‌ای ادامه داد: در مجموع اين موضوع کاهش يافت اما پس از مدتی شاهد افزايش معوقات بانکی بوديم و در اين راستا از بانک مرکزی خواستيم ليست افرادی را که معوقات بانکی دارند به ما ارائه کند. بانک مرکزی اين ليست را به ما اعلام کرد و اميدواريم با اين ليست و انجام اقدامات، شاهد کاهش چشمگير معوقات بانکی باشيم.

دادستان کل کشور يادآور شد: البته بخشی از اين معوقات ناشی از تصميمات خود دولت است. شايد دولت در آن زمان که اين اقدام را انجام داده کاملا اقدام به‌حقی بوده است؛ به عنوان مثال در موارد خشکسالی اين کار صورت گرفته است. بنگاه‌های زودبازده مورد استقبال بسياری قرار گرفت و افرادی آن را ايجاد کردند. بعضی نيز نتوانستند بنگاه را راه بيندازند و سوددهی داشته باشند. بخشی از اين معوقات ناشی از اين مورد است.

محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: تعدادی نيز دارای ثروت هستند و تسهيلاتی را گرفته و در غير از مجرای خود به کار گرفتند که قوه قضاييه در اين زمينه وارد شد. افراد ديگری نيز از رانت و ارتباطات استفاده کردند، وام‌هايی را گرفته و مدعی شدند که به خاطر مشکلات اقتصادی نتوانستند بازپرداخت داشته باشند. شايد حدود ۸۰ پرونده اين‌چنينی در بخش مفاسد اقتصادی دادسرای تهران مطرح است.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر اينکه مبلغ معوقات بانکی را اعلام کنيد، گفت: ليستی که به ما رسيده همه معوقات بانکی نيست زيرا ما اعلام کرديم که از فلان مبلغ به بالاتر را به ما اعلام کنيد.

سخنگوی دستگاه قضايی در خصوص علت به تعويق افتادن اجرای حکم محکوم به اسيدپاشی نيز گفت: يک دختر دانشجو در اوايل جوانی خود هزاران آرزو دارد و در اين ميان جوانی پيدا می‌شود که پس از شنيدن جواب منفی اقدام به اسيدپاشی به صورت دختر می‌کند. آيا درد اين دختر تمام شده است يا چشمان او بازگردانده می‌شود؟ داغ پدر و مادر وی هرگاه به اين دختر نگاه می‌کنند تازه می‌شود. مگر اين دختر نمی‌خواهد ازدواج کند يا بچه‌دار شود؟

محسنی اژه‌ای ادامه داد: بر اساس آن چيزی که اين دختر مطرح کرده تاکنون ۱۹ بار عمل جراحی کرده است. هنگامی که مصاحبه او را ديدم از جهت عاطفی حق را به او دادم. اعتراض و انتقاد او نسبت به عدم اجرای حکم وارد است. يک‌سری از افراد و رسانه‌ها سر و صدا کردند و اين کار را خلاف حقوق بشر دانستند. اين سوال را می‌کنم که آيا اين دختر بشر نيست؟

تاخير در اجرای قصاص متهم به اسيدپاشی به علت عدم تمهيدات پزشکی بود

وی با تاکيد بر اينکه حکم اين پرونده قطعی شده و ان‌شاالله اجرا خواهد شد، در صورت علت تاخير نيز گفت: انجام قصاص نفس از قصاص عضو آسان‌تر است زيرا انجام قصاص عضو نبايد ضايعاتی داشته باشد. بايد در اين راستا تمهيدات پزشکی صورت گيرد که متاسفانه در خصوص اجرای اين حکم تمهيداتی پزشکی که ضايعات ديگری را ايجاد نکند وجود نداشته و اجرای حکم به تعويق افتاده است.

دادستان کل کشور همچنين در پاسخ به اين سوال که آيا با توجه به رشد جهشی ميزان بودجه دستگاه قضايی، اقدامات و عملکرد قوه قضاييه نيز پيشرفت خواهد داشت؟ گفت: امسال با عنايت دولت و مجلس بودجه دستگاه قضايی نسبت به سنوات گذشته افزايش يافت اما همچنان برای انجام کليه‌ وظايف دستگاه قضايی کم است اما در عين حال تلاش‌می‌کنيم تا نهايت استفاده را برای بهبود عملکردمان داشته باشيم.

نيروی انتظامی جهت ورود به خانه‌ برای جمع‌آوری ماهواره بايد حکم قضايی داشته باشد

به گزارش ايسنا، در ادامه خبرنگار ديگری با اشاره به قانون ممنوعيت استفاده از تجهيزات ماهواره‌ای سوال خود را اين‌گونه مطرح کرد که اخيرا برای جمع‌آوری تجهيزات ماهواره‌ای شاهد برخوردهای سليقه‌ای هستيم که سخنگوی دستگاه قضايی گفت: استفاده از تجهيزات ماهواره‌ای ممنوع است و با متخلفان آن نيز برخورد می‌شود. در موارد آشکار نيروی انتظامی نياز به حکم ندارد ولی در مواردی که مستلزم ورود به خانه باشد بايد حکم قضايی داشته باشند.

محسنی اژ‌ه‌ای افزود: شدت و ضعف‌ها بنا به دلايل مختلفی ممکن است صورت بگيرد اما تا زمانی که قانون پابرجاست بايد اجرا شود.

خبرنگار ديگری با اشاره به اعدام سارقان مسلح در اصفهان يادآور شد که برخی اعدام اين افراد را سياسی مطرح می‌کنند که دادستان کل کشور گفت: اين افراد چندين سرقت مسلحانه انجام داده بودند که برای هفت نفر از آن‌ها احکام صادر شد و ديوان عالی دو مورد را تائيد و موارد ديگر را برای تحقيقات بيشتر بازگرداند.

پرونده‌های جرايم خشن را خارج از نوبت رسيدگی خواهيم کرد

وی با تاکيد بر اينکه بايد با تمام کسانی که امنيت جامعه را برهم می‌زنند برخورد شود، اظهار کرد: دستگاه قضايی امسال نيز بنا دارد پرونده‌های کسانی را که اقدام به تجاوز به عنف، سرقت مسلحانه، آدم‌ربايی و جرايم خشن می‌کنند به طور جدی و خارج از نوبت رسيدگی کند.