محمدعلی دادخواه: به من گفتند اقدامات موسوم به ملی‌گرايانه‌ام در حد ارتداد است، کمپين بين‌المللی حقوق بشر

وبلاگ کمپين - دادگاه محمد علی دادخواه، وکيل و فعال حقوق بشر صبح شنبه ۳۱ اردبيهشت ماه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی در حالی برگزار شد که او مجبور به پاسخ گويی به اتهامات جديدی بود که به زعم معاون دادستان حتی يکی از آنها در حد ارتداد است. اتهاماتی که از عضويت در کانون مدافعان حقوق بشر را شامل می شده است تا داشتن وکالت پرونده مترو اصفهان.

محمد علی دادخواه در خصوص موارد مطرح شده در دادگاهش به کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران گفت: « اصلی ترين اتهام پرونده من عضويت در هيات موسس کانون مدافعان حقوق بشر بود که به زعم دادگاه غيرقانونی و مغاير با منافع ملی فعاليت می کرده است. من در دادگاه گفتم که با توجه به اصل ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی تشکلات نيازی به مجوز ندارند. آنها کانون مدافعان را غير قانونی دانسته اند در حالی که اين سوال مطرح است که مگر کسی که می خواهد تشکيلات غير قانونی راه بياندازد به وزارت کشور مراجعه می کند ، اساسنامه و مرام نامه آن را می پذيرد؟ اين استدلال های دادگاه دچار پاردوکس است و هيچ انسان فرزانه و منطقی آن را نمی پذيرد.»

محمد علی دادخواه در خصوص اتهام ملی گرايی به کمپين گفت: « به من گفتند که اقدامات من بوی ملی گرايی می دهد و استنباط دادستان اين بود که اقدامات ملی گرايی در حد ارتداد است. من گفتم در اين موارد وارد نيستم ولی البته که هميشه از موروث فرهنگی مانند نوروز در حد توانم دفاع کردم. پيامبر اسلام می گويد حب الوطن من الايمان . حالا من بايد کدام را بپذيرم و بايد چه کنم؟»

او با اشاره به اينکه در دادگاه او به فعاليت های خانم شيرين عبادی هم اشاره کرده اند و درباره رابطه ايشان با خانم شيرين عبادی گفته اند، گفت : به من اعلام کردند که خانم عبادی از نظر آنها اشکالاتی دارند مثلا اينکه ايشان اقداماتش براندازی حکومت است که من هم گفتم ايشان پرونده مجزا و مستقلی دارند و به پرونده من ارتباطی ندارد.»

محمد علی دادخواه که پيش تر از اين به اتهام داشتن مواد مخدر و اسلحه بازداشت و محاکمه شد، با اشاره به اينکه در اين دادگاه به نقدهای او بر سعيد مرتضوی، دادستان اسبق تهران اشاره شده گفت: « در دادگاه گفتند که چرا من گفته ام که سعيد مرتضوی، دادستان اسبق تهران حق نداشته است اسم من را به عنوان کسی که اسلحه ها و مواد مخدر دارد در روزنامه ها عنوان کند، که من گفتم اگر آقای مرتضوی به عنوان دادستان مجری قانون است بايد بداند که طبق آيين دادرسی کيفری آوردن نام متهم خلاف قانون است چه آقای مرتضوی اين را می دانسته يا نمی دانسته ، اگر نمی دانسته که برخلاف قانون عمل کرده و صلاحيت دادستانی نداشته اما اگر می دانسته و عمل کرده پس در پرونده من سوء نيت داشته و از موضع غرض با من رفتار کرده است، مگر نه اينکه ماده ۲۱۲ آيين دادرسی کيفری می گويد شرف و وجدان دادرس بايد ملاک باشد پس چرا زمانی که من اعلام کردم که هيچکدام از مواد مخدر ها و اسلحه ها برای من نيست ايشان آن را در مطبوعات به من نسبت دادند. با اين توضيح حالا بايد دادخواه تحت تعقيب قرار گيرد و يا دادستان. »

در اين دادگاه به اظهارات به پرونده مترو اصفهان نيز اشاره شده است که محمد علی دادخواه وکيل اين پرونده جنجالی از سال ۸۵ است، در اين سال ايرانيان از عبور مترو اصفهان از چها باغ وسی و سه پل شکايت کردند که وکالت آنها را اين حقوقدان به عهده داشت، در حال حاضر اين پرونده همچنان مفتوح است و اقدامی برای تغيير مسير مترو عليرغم شکايت تعدادی از مرد م اصفهان صورت نگرفته است. دادخواه با اظهار اينکه يکی از اتهاماتش در خصوص پرونده مترو اصفهان بوده ، گفت : « به من گفتند چرا من در خبرها گفته ام ۳۰۰ نفر در اعتراض به عبور مترو در دادگستری اصفهان گرد آمدند که من هم عذرخواهی کردم که به عدد ۳۰۰ نفر اشاره کرده ام چون در همان زمان قاضی دادگاه و روزنامه ها اعلام کرده بودند ۱۵۰۰ نفر در مورد اين پرونده شکايت کردند بنابراين درست است حرف من منطبق بر واقعيت نبوده است.»

اين حقوقدان افزود: «در سال ۸۵ حکم احضار و اخطار رييس مترو اصفهان صادر شده بود اما من نمی دانم چرا قانون ستيزان و آنان که به ميراث اين سرزمين بی علاقه بودند ايشان را احضار و دستگير نکردند و عليرغم دستور دادگاه کار خودشان را بر خلاف قانون انجام دادند.حالا اگر اين دادگاه من را برای دفاع از ميراث کشورم محکوم کند قطعا تاريخ من را محکوم نخواهد کرد چرا که من حافظ و مدافع حقوق و ميراث کشورم بوده ام و اين را عملکرد ، مقالات و کتاب های متعددی که نوشتم ثابت می کند.»

محمدعلی دادخواه، وکيل و عضو هيات موسس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر که در حال حاضر وکالت پروند ه های دانشجويان و فعالان سياسی بسياری را در جريان حوادث انتخابات ۸۸ به عهده دارد همچنين او وکيل پرونده تخريب حسينيه دروايش گنابادی را به عهده داشت. او در ۱۲ تير ۸۸ به دنبال پروژه فشار بر وکلا، او را به اتهام داشتن مواد مخدر و اسلحه در محل کارش دستگير کردند. او بيش از ۶۰ روز در بازداشت بود. در حاليکه هنوز وضعيت اين پرونده مشخص نشده او با اتهامات جديد ديگری مواجه شده است.