سونامی مداخله دولت در حريم خصوصی شهروندان، نوشين احمدی خراسانی، مدرسه فمينيستی

مدرسه فمينيستی: در بخش اول مقاله ام با نام «مانکن های ايرانی، برقع پوشان اسلامی»[۱]، مداخلۀ دولت و تصويب «قانون ممنوعيت برقع» در فرانسه، بهانه و دستمايه ای شد برای کنکاش در نگرش و داوری فمينيست های ايرانی حول موضوع حساس مداخله دولت در امر پوشش زنان. در آن مقاله همچنين گفته شد که تفوق ديدگاه ايدئولوژيک و آرمانشهری به مسئله پوشش زنان، در تحليل نهايی می تواند به قطبی شدن فضای جامعه به ضرر زنان ياری کند. و اکنون در اين مقاله – بخش دوم - سعی کرده ام از بُعد عمدتاَ نظری به خطر مداخله دولت در «حوزه خصوصی شهروندان» در کشورمان بپردازم.

نقش حفاظت از «حريم خصوصی»، در تحکيم فرايند گذار به دموکراسی

يکی ديگر از مدافعان دخالت دولت در قانون مجازات برقع‌‌‌‌‌‌‌‌‌پوشان می نويسد: «مداخله دولت دموکراتيک و قانون – به مثابه برآيند خرد جمعی – در حوزه خصوصی در همين جاست. جايی که ارزش‌ها‌ واصول دموکراتيک دستاويز ستم و سرکوب می‌‌‌‌شوند. به بهانه استقلال حوزه خصوصی، زنی و کودکی کتک می‌‌‌‌خورد و مکانيسم قدرت بدوی در نشانه برقع، سرکوب را نمايشی عمومی می‌‌‌‌دهد. قانون [منع] برقع، قانونی است در جهت مراقبت از ارزش‌‌‌‌‌ها‌ی دموکراتيک و اهميت آزادی‌‌‌‌‌ها‌ی فردی و شخصی. در واقع می‌‌‌‌توان آن را انعکاس خرد جمعی در حوزه عمومی در جهت حفظ ارزش‌‌‌‌ها‌ی زن در جامعه دانست.» (درباره قانون ممنوعيت برقع در فرانسه، امين بزرگيان) [۲] ايشان برای پشتيبانی از استدلال خود، متاسفانه به توجيه دخالت دولت در امر پوشش زنان می‌‌‌پردازد و در ادامه می نويسد: «بسياری از منتقدان سکولار قانون برقع، بحث درباره جدايی حوزه خصوصی از حوزه دولت را به عنوان يکی از دستاوردهای دموکراسی پيش می‌‌‌‌‌کشند. از نظر آنها‌ اين قانون، آزادی افراد در حوزه خصوصی را به رسميت نمی‌‌‌‌‌شناسد. حقوق بشر در جامعه دموکراتيک بر اين تأکيد دارد که افراد در انتخاب پوشش و نوع لباس آزادند و دولت‌‌‌‌‌ها‌ نمی‌‌‌‌‌توانند برای حوزه خصوصی قانون بگذارند. اين منتقدان می‌‌‌‌‌گويند همانگونه که مجبورساختن زنان به داشتن حجاب در کشوری مثل ايران نقض آزادی بشر در انتخاب پوشش است قانون برقع نيز نوعی بی‌‌‌‌‌‌‌حجابی اجباری و به همان ميزان تجاوز به آزادی زنان است.» (امين بزرگيان، همان)

همان‌‌‌طور که می بينيم، آقای امين بزرگيان نيز تاحدودی شبيه به فمينيست های وطنی ما، قانون ممنوعيت برقع را از زاويه «حفظ ارزش های زن در جامعه» مطرح می سازد و در نهايت «مداخله دولت» در «حوزه خصوصی» را برای حفظ «اصول دموکراتيک جامعه» توجيه می کند. درحالی که يکی از مهم ترين «اصول دموکراسی» که اتفاقا جوامع غربی بر پايه آن، به چنين رشد دموکراتيکی رسيده اند، همين اصل عدم مداخله دولت در حوزه خصوصی شهروندان است و شايد بتوان گفت هيچ جامعه دموکراتيکی در جهان يافت نمی شود که بدون رعايت اين اصل مهم و پايه ای، به دموکراسی دست يافته باشد. عکس اين قضيه هم صادق است که اگر جامعه ما تاکنون به دموکراسی دست نيافته است يکی از دلايل عمده اش اين بوده که شأن و حرمت «حوزه خصوصی» و ممنوعيت مداخله دولت در آن، تاکنون به رسميت شناخته نشده است. در حقيقت: «آنچه در جوامع مدرن رابطه اسارت‌‌‌‌‌‌‌‌‌بار دولت و شهروندان را بدل به رابطه ای دموکراتيک و آزاد می کند، استقلال حوزه خصوصی است، يعنی آزادی اين حوزه از قدرت دولت و حتا نهادهای حوزه عمومی. به واسطه اين تمايز، شهروند آزاد و مستقل، هويتی فردی، يگانه و خودمحور پيدا می کند». (علی ميرسپاسی، اخلاق در حوزه عمومی)[۳]. و می دانيم که در کشورهای دموکراتيک غربی، عمدتا «محافظه کاران» و «نيروهای مذهبی» بوده اند که عدم دخالت دولت در حوزه خصوصی را بر نتافته اند و همواره خواهان مداخله دولت بوده اند.

مردمانی که نسل بعدِ نسل در کشورهای دموکراتيک زيسته‌‌‌ا‌ند بهتر از ما می‌‌‌دانند که تفکيک «حوزه خصوصی و عمومی»، تا چه حد در زندگی دموکراتيک آنان نقش داشته است و از اين رو در مقابل هر نوع تجاوز و خدشه وارد شدن به آن، به شدت موضع‌‌‌گيری می‌‌‌کنند، ولی ما که نسل بعدِ نسل در کشورهای استبدادی زيسته‌‌‌‌‌‌‌‌ايم اولين گزينه برای حل معضلات اجتماعی‌‌‌‌‌‌‌‌مان را اغلب در «دخالت دولت» می‌‌‌ببنيم و به جای آن که مانند شهروندان دموکراتيک فکر کنيم يکی از معيارهايی که «حکمران بد» را از «حکمران خوب» متمايز می کند، همين «عدم مداخله در حريم خصوصی ماست»، برعکس تصور می کنيم مشروعيت مداخله دولت در حوزه خصوصی مان را، «خوب بودن» يا «بد بودن» حاکمان تعيين می کند. يعنی اگر «دولت خوبی» داشته باشيم می توانيم برای تحقق «آمال های مان»، از مداخله آن حاکم خوب و دموکراتيک، در حوزه خصوصی شهروندان بهره ببريم. شايد يکی از دلايلی که سبب شد در اوايل انقلاب، «مای ايرانی» هيچ ابزار مشروعی برای جلوگيری از «مداخله دولت در حوزه خصوصی زنان» (حجاب) نداشته باشيم اتفاقا همين ذهنيت بود که فکر می کرديم «حاکم انقلابی جديد» که «حاکم بد قديم» را از مملکت بيرون کرده، بنابراين «مشروعيت» دارد در همۀ حوزه های زندگی مان دخالت کند!

اما شهروندان جهان دموکراتيک، «بد بودن» و «خوب بودن» حاکمان شان را بر اساس عدم مداخله آنان در حوزه خصوصی شان می سنجند و نه برعکس. جالب اين جاست که برای توجيه حمايت مان از مداخله دولت در حوزه خصوصی به تَر زبانی متوسل می شويم و با جملاتی شبيه «دخالت دولت دموکراتيک در جهت مراقبت از ارزش‌‌‌‌‌ها‌ی دموکراتيک و اهميت آزادی‌‌‌‌‌ها‌ی فردی و شخصی» وجدان خودمان را توجيه می کنيم. اما گويا فراموش می کنيم که اگر ما برای خودمان اين حق را قائل می شويم که از لباس و پوشش مان «به منظور اعتراض به نظم موجود» يا به منظور «شاخص و ممتاز کردن هويت و تشخّص مان» نسبت به مدل ها و ارزش های تحميلی حاکم، يا به هر دليل ديگری، بهره ببريم و انتظار داريم که به اين خاطر توسط نيروی انتظامی «مجازات» نشويم، پس خيلی طبيعی است که بايد برای گروه های ديگر نيز اين حق را قائل باشيم. آيا رعايت قوانين بازی دموکراتيک، جز اين است؟

بی شک برخی می توانند استدلال کنند که: « گروه هايی که به آزادی و دموکراسی پايبند نيستند، چنين حقی را ندارند چرا که آنان به دنبال «ارزش های دموکراتيک» نيستند بلکه اعتراض و هويت شان در مقابله با ارزش های دموکراتيک است و برای همين، بايد دولت دموکراتيک جلوی آن ها را بگيرد و حتا مجازات شان بکند». بسيار خوب، ممکن است اين حکم غيردموکراتيک، بتواند با توجه به شرايط خاصی، حق اهليت کسب کند و به گفتمان مسلط در بين روشنفکران يک کشور، ارتقا يابد. طبعاَ در هر دوره ای از تاريخ، گروه هايی پيدا می شوند که به ارزش های دموکراتيک پايبند نيستند و شايد حتا بخواهند از دموکراسی سوءاستفاده کنند، با اين همه اما در يک سامان دموکراتيک، آنها نيز حق دارند که بتوانند در عرصه عمومی «هويت» خود را با لباسی خاص نشان بدهند و يا حتا اعتراض شان را بوسيلۀ لباس شان نسبت به همان نظم موجود دموکراتيک، اعلام کنند، و آن نظم دموکراتيک (و دولتی که آن نظم را نمايندگی می کند) هم مجاز نيست از اعتراض مدنی آنها ممانعت به عمل آورد. چرا که برخوردهای «قهری» و مداخله در حوزه خصوصی توسط «دولت دموکراتيک» به هر بهانه ای که صورت گيرد، بيش از آن که به حال دموکراسی مفيد باشد به ضرر بنيان ها و اساس دموکراسی تمام شود. دليل اش نيز روشن است زيرا مداخله دولت در حوزه خصوصی، در واقع «اساس» و بُن‌‌‌‌‌‌‌مایۀ دموکراسی را توسط «خود نمايندگان آن ساختار دموکراتيک (دولت)»، مورد پرسش قرار می دهد و اين ضربه، واقعا عميق تر و کاری تر از ضربه ای است که ممکن است گروه های کوچک «غيردموکراتيک» (برقع پوشان) به جامعه وارد کنند. معنی اين سخن آن است که وقتی خود حاکميت دموکراتيک، قوانين و ارزش ها و اساس به وجود آمدن خود را نقض کند، ضربه ای که به دموکراسی می زند بسيار مهلک تر از ضربه ای است که يک گروه محدود می تواند به آن جامعه وارد نمايد.

می خواهم بگويم نظام دموکراتيک بی شک مانند هر نظام ديگری چالش هايی را نيز با خود به همراه دارد، ولی خردمندانه نيست که برای رفع اين چالش ها، بنيان های همان نظام دموکراتيک را زير سئوال ببرد، که اين کار نابخردانه اتفاقا به جای رفع چالش، چالش های بزرگ و بنيادين ايجاد می کند. مثالی بزنيم: کشوری منزوی در سطح بين المللی را در نظر آوريد که اين قوانين و روابط بين المللی را نفی و نقض می کند، حال اگر يک کشور قدرتمند و موثر و فعال در سطح بين المللی که خود را سمبل و آيينه و حامی اين قوانين بين المللی می داند بخواهد به بهانه «پاسداشت قوانين بين الملل»، آن کشور کوچک را مجازات کند و برای اين کار به «روشی غيردموکراتيک» (مثلا حمله نظامی يا هر روش ديگری ، بدون در نظر گرفتن قوانين و مقررات سازمان ملل) توسل جويد، در نهايت سبب می شود که اساس و بنيان های قوانين و مقرارت بين المللی در افکار عمومی و در پهنۀ بسيار وسيعی، مورد پرسش و ترديد قرار بگيرد. حمله نظامی به «کشور ياغی و ناقض مقررات بين المللی» ممکن است چالش های بين المللی را موقتاَ کاهش دهد، اما «مجازات خارج از معيارهای دموکراتيک بين المللی» سبب می شود که اساس ساختار و کل قوانين و مشروعيت سازمان ملل متحد، مورد ترديد قرار گيرد و اين، بی شک ضربۀ سنگين تری بر قوانين و روابط بين الملل فرود می آورد.

در سطح ملی نيز همين مسئله صادق است. برای نمونه وقتی مسئولان و حاکمان يک کشور، قوانينی که خود وضع کرده اند را به راحتی نقض می کنند، بی شک ضربه ای که آنان به اساس و بنيان حاکميت شان و به کل مملکت می زنند، به مراتب عميق تر و مخرب تر از از نقض همان قوانين از سوی شهروندان است. چرا که مسئولان و حاکمان يک کشور فقط «قوانين» را نقض نمی کنند، بلکه با اين اعمال فرا قانونی شان، «مشروعيت آن قوانين» و «زيربنای امنيت عمومی» را نيز در بين مردم جامعۀ خود، به شدت زير سئوال می برند.

و البته اين حساسيت مرزهای «حوزه خصوصی» را بی شک شهروندانی که در کشورهای دموکراتيک زيسته اند روی پوست خود درک می کنند و به پشتوانۀ همين تجربۀ زيسته و سيال است که «عدم مداخله دولت در عرصه خصوصی» را به عنوان اصلی مهم و اساسی پاس می دارند. و اتفاقا به همين دليل، تعجب برانگيز است که ملتی مانند ملت فرانسه در برابر «قانون ممنوعيت برقع» نه تنها واکنشی نشان ندادند بلکه به قولی « ۸۲ درصد مردم فرانسه، موافق اين قانون بوده‌‌‌‌اند.».[۴] شايد دليل همراهی ملت فرانسه را بايد در اين امر جستجو کرد که مخاطب اين قانون نه اکثريت فرانسويان که اقليتی از جامعه مهاجر (که اتفاقا حضورشان «خوشايند جامعه ميزبان» هم نيست) بوده است. اما اگر قرار بود حوزه خصوصی اکثريت مردم فرانسه مورد تهديد قرار بگيرد ای بسا چند دهه در مورد کم و کيف آن در عرصه عمومی، در حوزه‌‌‌های آکادميک و حقوقی، در رسانه‌‌‌ها، در اتاق های فکر، در سنديکاها و کانون‌‌‌های صنفی و مدنی، و در انديشکده‌‌‌‌های دولتی و خصوصی، بحث و تبادل نظر می‌‌‌‌شد (و در انتهای همه اين مجادلات، احتمالا تصويب هم نمی‌‌‌شد). ولی وقتی مخاطب اين قانون گروه‌‌‌های اقليت کوچکی از جامعه فرانسه هستند (بنا به آمار، فقط ۲۰۰۰ زن برقع پوش در فرانسه وجود دارد)، نه تنها خود جامعه ميزبان در مقابل دست اندازی دولت به حريم خصوصی اين اقليت ناچيز، واکنشی که بايد، نشان نمی دهد بلکه حتا «مای ايرانی» نيز که در آن کشورها «اقليت» محسوب می‌‌‌شويم، و در کشور خودمان از دخالت دولت، رنج می کشيم به راحتی از تأييد مداخله دولت محافظه کار آقای سرکوزی در حوزه خصوصی اقليت ها، سخن می رانيم و بدون نگرانی از گسترش و پيامدهای فاجعه بار چنين مداخلاتی، در جامعه ميزبان،واکنش‌‌‌های درخوری از خود بروز نمی‌‌‌دهيم. چرا که ما در کشورهای غيردموکراتيک به تاثير و پيامد «قانون‌‌‌گذاری» در حوزه خصوصی خودمان آنقدرها واقف نيستيم و شايد اين مداخلۀ دولت برای ما ايرانی ها به نوعی « طبيعی» شده است.

مقايسه ايران و آمريکا در پذيرش کنوانسيون

اين که در کشورهای غيردموکراتيک گاه «خيلی راحت‌‌‌تر» از کشورهای غربی، برخی از قوانين و ميثاق‌‌‌های بين‌‌‌المللی مورد تصويب قرار می‌‌‌گيرد، شايد بخشا به دليل همين عدم آگاهی مزمن باشد که مثلا در کشورهايی شبيه ايران، اهميت «قانون گذاری» و پيامدهای تصويب «هر بند و تبصره قانونی» هنوز نه برای دولت و نه برای مردم اهميت لازم را نيافته است. چرا که نه مردم و افکارعمومی و نه حتا دولت‌‌‌های جوامع غيردموکراتيک، درک عملی و روشنی از پيامد پذيرش اين مقاوله‌‌‌نامه‌‌‌ها و قوانين ندارند و جامعه مدنی پويايی هم در اين کشورها وجود نداشته است که پيامدهای عملی و نظری هر بند از اين «قوانين» را در افکار عمومی جامعه گسترش بدهد. شايد برای همين است که مثلا جمهوری اسلامی به راحتی «کنوانسيون حقوق کودک» را می‌‌‌پذيرد، درحالی که در کشوری مثل آمريکا ساليان سال در مورد کم و کيف حقوقی اين کنوانسيون و مفاد آن، بحث و چالش می‌‌‌شود. اين مسئله بی شک به خاطر آن است که پذيرش کنوانسيون حقوق کودک از سوی ايران معنای خاصی در جامعه و افکار عمومی نمی‌‌‌يابد (يا حداقل طول می‌‌‌کشد تا معنايش برای مردم و نيز برای دولت شناخته شود) ولی «عدم پذيرش کنوانسيون حقوق کودک» در آمريکا معناهای بسيار متنوع و چندلايه‌‌‌‌ای، هم برای مردم و جامعه‌‌‌‌ی مدنی، و هم برای دولت دارد. در حقيقت عدم پذيرش کنوانسيون حقوق کودک توسط آمريکا به اين معنا نيست که در آمريکا وضع کودکان از وضع کودکان در ايران بدتر است، بلکه به اين معناست که جامعه مدنی قوی و پرتوانی در آمريکا وجود دارد که در عرصه عمومی‌‌‌اش ساليان سال است در مورد يک به يک بندهای هر قانونی که در کشورشان می گذرد کنکاش و تحقيق و تبادل نظر می کنند و ميزان «مسئوليت ها» «مداخلات دولت» و... را می سنجد. در جوامع دموکراتيک است که شهروندان برای ضربه نخوردن به حقوق شان ياد گرفته اند هر قانون و بند و تبصره ای را در عرصه عمومی آنچنان بالا و پايين کنند تا روشن شود که مثلا: تا چه ميزان دولت می‌‌‌تواند و حق دارد به خاطر حقوق کودک به حريم خصوصی مداخله کند.

و شايد به همين دلايل است که آقای بزرگيان، در بحث خود که اتفاقاَ به «حوزه خصوصی و عمومی» مربوط است به راحتی موضوع «کودکان» را همسان و مترادفِ با «زنان و جنسيت» قرار می‌‌‌دهد. درحالی که در بحث بسيار بغرنج «حوزه خصوصی و عمومی»، معمولا اين مقولات خيلی با وسواس و نکته‌‌‌سنجی، از يکديگر تفکيک می‌‌‌شوند، چرا که موضوع زنان، به عنوان افراد عاقل و بالغ که توانايی تصميم گيری و عمل به تضميمات خود را دارند طبعاَ از جايگاه بسيار متفاوتی نسبت به موضوع کودکان که به عنوان افرادی نابالغ و ناتوان و بی پناه هستند برخوردار است. بنابراين، روند قانون گذاری در مورد کودکان، هم با توجه به ميزان مسئوليت های جامعه و دولت در قبال اين موجودات کوچولو و بی پناه، اساسا از جنس متفاوتی است. همانطور که مثلا قوانين مربوط به «جرم و جنايت» و يا امکان قانونی برای طرح دعوای شخصی در دادگاه ها مثلا عليه خشونت و ضرب و شتم شوهر، يا قوانين حمايتی از «اقشار آسيب پذير» و... هيچ کدام از جنس و جنم مداخله دولت در حريم خصوصی (مثل دخالت در پوشش مردم) به حساب نمی آيد، بلکه قوانين حمايتی بر محور ارائه خدمات ويژه و تامين «امکانات اضافی» برای کسانی است که بتوانند خود برای استفاده يا عدم استفاده از اين امکانات تصميم بگيرند (مثلا ايجاد خانه های امن برای زنان خشونت ديده که زنان خشونت ديده خود مختار به استفاده يا عدم استفاده از اين امکانات هستند).

حوزه خصوصی و انديشۀ فمينيستی

مسئله ديگری که در نوشته برخی از مدافعان دخالت دولت در حريم خصوصی شهروندان ـ از جمله، آقای بزرگيان ـ به چشم می‌‌‌خورد، کمک گرفتن از تئوريهای فمينيستی برای اثبات و پشتيبانی از بحث‌‌‌ مشروعيت عملکرد مداخله جويانۀ دولت برای تعيين مجازات برقع‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پوشان است. آقای بزرگيان می نويسد: «ريشه قانون برقع برمی گردد به يکی از مهمترين دستاوردهای فمينيسم در اصلاح فلسفه سياسی مدرن. اتفاقاً هشداری که فمنيست ها‌ به فيلسوفان سياسی ليبرال در بحث تفکيک حوزه خصوصی از حوزه عمومی و دولت داده اند، در ارتباط با بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌محتوا شدن و ناشی از ميل اين اصل به سمت ناديده گرفتن سرکوب ها‌ وستم ها‌يی است که در حوزه خصوصی بر زنان به اسم آزادی حوزه شخصی می رود. از اين منظر است که می بايد از قانون منع برقع، دفاع کرد.» (بزرگيان، همان)

اين درست که برخی از نظريه‌‌‌پردازان فمينيسم، اين بحث را مطرح کرده‌‌‌اند که تاکيد و پافشاری بر تفکيک حوزه خصوصی و عمومی، سرکوب زنان را در حوزه خصوصی ناديده می‌‌‌گيرد، اما فراموش نکنيم که اين همۀ قضيه نيست. بلکه اولا: جنبش های زنان به طور تاريخی از جدايی حوزه خصوصی و عمومی حمايت کرده است. دوما: اين نقد به فلسفه مدرن سياسی عمدتا از سوی مارکسيست های دهه ۶۰ و ۷۰ و پساساختارگرايان به نظريه های فمينيستی وارد شد، و در حقيقت از فلسفه «کل گرايانه»ای ناشی می شود که «جامعه» را يک کل می بيند و نه تفکيک شده به حوزه خصوصی و عمومی، مانند آنچه پايه ليبراليسم در کشورهای دموکراتيک امروز است. در هر صورت منظور آن است که چنين ديدگاه هايی، لزوماَ همۀ گرايشات فکری در جنبش فمينيستی را نمايندگی نمی کند. به خصوص که اين بحث از دهه ۱۹۷۰ با «موج دوم فمينيسم» ايجاد شد يعنی زمانی که بخش هايی از فمينيست ها به کليت و اساس «سياست حقوق مدنی» نقد کردند و سياست و اقتصاد را به احساسات جنسی، از تن، و از عواطف پيوند زدند و سپس با تکيه به اين تئوريها، اين شعار را مطرح کردند که: «تمايزگذاری بين قلمرو شخصی و عمومی» گمراه کننده است، و اعلام کردند مردان همان‌‌‌گونه که در خانه بر زنان سلطه دارند در حوزه‌‌‌های عمومی نيز بر آن‌‌‌ها مسلط اند. اما اين «همۀ فمينيست ها» نبودند که چنين نگرشی را نمايندگی می‌‌‌کردند. بحث غالب البته در انديشۀ فمينيستی از دهه ۱۹۷۰ به بعد، به حوزه خصوصی و نقد خانواده و خيلی مسائل ديگر کشيده شد و اساسا «حقوق مدنی» به طور کلی مورد چالش قرار گرفت، ولی با سپری شدن آن ده ها، ديدگاه ديگر نيز مطرح شد و می بينيم که نقدهای متنوعی همچنان در درون جنبش زنان جاری و زنده بوده و هست چرا که مثلا «فمينيست‌‌‌های سياه» هم بودند که بحث فمينيست های راديکال را مورد نقد قرار دادند و اتفاقاَ اين مسئله را پيش کشيدند که: «در جهانی استثمارگر، خانواده چه بسا برای زنان بهشت آزادی اراده باشد» (فرهنگ نظريه‌‌‌های فمينيستی، مگی هام، ص ۱۵۳)[۵]

سوماَ: از دهه ۷۰ ميلادی بدين سو، ما با يک سلسله رويکردها و نقدهای جدی از سوی بخش هايی از جنبش فمينيستی، به خصوص در حوزه فرهنگ روبرو شديم. برای مثال، بخشی از فمينيست ها نقد جامعه و اقتصاد را رها کردند و بر «فرهنگ و خانواده» متمرکز شدند، ولی همين بحث ها نيز امروز مورد نقد برخی ديگر از فمينيست های معاصر قرار گرفته است از جمله يکی از نقدهايی که بر آن وارد است اين که: موج دوم فمينيسم ناخواسته سبب شد که فمينيسم دهه ۸۰ ميلادی را در همدستی با «نئوليبراليسم» در برابر «ليبراليسم» قرار دهد. البته در اين مقاله مختصر، بنا ندارم که اين نقدها و مجادلات نظری را باز کنم بلکه فقط می‌‌‌خواهم تاکيد کنم که من از خواهران فمينيست جهانی‌‌‌‌‌‌‌ام ياد گرفته‌‌‌‌‌‌‌ام که بر اساس «موقعيت» و «شرايط خاص» در هر برهه از زمان، موضع گيری و عمل کنم و از همين روست که حتا اگر برخی از متفکران و فلاسفۀ فمينيست‌،‌‌ انتقادی را مثلا در مورد «نقد تفکيک حوزه خصوصی و عمومی» مطرح کرده باشند اين بدان معنا نيست که اين نظريه لزوماَ می‌‌‌تواند در هر شرايطی، مطلقاَ درست و لايق اطاعت و پذيرش باشد. حتا اگر برخی از فمينيست ها در يک دوره‌‌‌ی معين، بحث تداخل حوزه‌‌‌های خصوصی و عمومی را هم مطرح کرده باشند اما دليل نمی‌‌‌شود که اين بحث‌‌‌ها از جانب ما نسل کنونی فمينيسم معاصر آن هم در کشوری مانند ايران آيه‌‌‌های مقدس و وحيانی تلقی شود و ملزم باشيم که حتماَ در موقعيت خاص و متفاوت کنونی مان، آنها را بکار بنديم. ای بسا ايده‌‌‌هايی که اگر کور کورانه از آن‌‌‌ها پيروی و اطاعت شود تبعات ويرانگری در پی داشته باشد که حتا با اهداف و انگيزه‌‌‌های موسسان آن ايده‌‌‌ها هم مغاير باشد.

وقتی برای نمونه منِ فمينيست ايرانی می‌‌‌بينيم که برای جامعه ما، پيگيری «سياست حقوق مدنی» اتفاقا مسئله مهم و حياتی است، پس لزومی نمی بينم از تئوری و شعارهای برخی از متفکران فمينيست دنباله روی کنم به صرف اين که مثلا آنها در موج دوم جنبش فمينيستی، با اين سياست ها مخالفت کرده اند. در ثانی وقتی می بينيم که مثلا يکی از مدافعان سرسخت اين «عدم تفکيک حوزه خصوصی و عمومی» يعنی «کاترين مک کينون» (از مشهورترين حقوقدانان آمريکايی) به همراه «آندريا دئورکين»، سال‌‌‌ها تلاش کردند تا با ديدگاه تأييد مداخله دولت به حوزه خصوصی شهروندان، مجموعه‌‌‌ای از احکام «ضد پورنوگرافی» را در اواسط دهه ۸۰ در ايالات متحده آمريکا به قانون تبديل کنند، اما در نهايت ديوان عالی آمريکا به اين بهانه که احکام ياد شده مخالف با حق آزادی بيان در قانون اساسی آمريکا است آن‌‌‌ها را ملغا می کند، (ولی در عوض «قانون ممنوعيت برقع» که مداخله دولت در حوزه خصوصی را می طلبد ولی مربوط به يک گروه «حاشيه ای» و «اقليت ۲۰۰۰ نفری» محسوب می‌‌‌شود به قانون تبديل می‌‌‌شود)، آن گاه است که ترديد و پرسش های گوناگونی در بارۀ اين رفتارها و معيارهای دوگانه، برايم پيش می‌‌‌آيد. و هر چه بيشتر به اين باور واقعبينانه پايبند می شوم که ما فمينيست های ايرانی مجبوريم با توجه به شرايط اقتصادی، اجتماعی و سياسی مان، تئوريهای مان ــ که راهنمای عمل مان در اوضاع بغرنج کشورمان است ــ را تأسيس کنيم، تئوری هايی که بتواند به روند دموکراسی در جامعه خودمان کمک کند، نه آن که تئوری هايی را برگزينيم که به نقد ساختارهای دموکراتيک بازمی گردد، ساختارهايی که اساسا در جامعه ما وجود خارچی ندارد.

و اما، با مشاهده‌‌‌ی اين دو تجربۀ متفاوت، شايد بتوان به اين نتيجه رسيد که دخالت «دولت» در حوزۀ خصوصی لااقل در اغلب کشورها می تواند «بسيار خطرناک و زيانبار به حال زنان و اقشار فرودست» باشد آن هم در کشوری مانند ايران، که هنوز حتا اساس «عدم مداخله دولت در حوزه خصوصی مردم» از سوی «روشنفکران اش» به رسميت شناخته نشده چه برسد به دولت هايش. در ثانی اگر ما فمينيست‌‌‌های ايرانی به دخالت دولت در حوزه خصوصی مشروعيت بدهيم، مطمئن باشيم که ديگر، مهار کردن اين دخالت، و نيز اين که «دولت در کجا و چه موقع دخالت خواهد کرد» واقعاَ قابل پيش‌‌‌بينی و کنترل نخواهد بود. به خصوص که در فرهنگ سياسی ما و کلا در جهان ايرانی، دولت همواره نقشی فراگير و قدرتی عظيم و غيرقابل کنترل داشته است. تجربيات عملی بسياری هم ثابت کرده که اگر چنين حقی برای دولت‌‌‌ها قائل بشويم (حتا در يک کشور دموکراتيک) باز هم خواه ناخواه کنترل «مصاديق تصرّف و ميزان دخالت دولت در حوزه خصوصی» به دست «گروه‌‌‌های دارای قدرت و منزلت» خواهد افتاد و نه لزوماَ به دست فمينيست ها برای «کنترل و تعديل سلطه مردان بر زنان در خانواده». (آن هم فمينيست هايی که هنوز نيرويی بی‌‌‌‌‌‌‌قدرت و حاشيه ای در جوامع به شمار می روند.)

يعنی برخلاف نيت و انگيزه «مک کينون» و نظريه‌‌‌پردازانی چون او، اگر با کمی وسواس به مجموعه «دخالت‌‌‌هايی که دولت‌‌‌ها در حوزه خصوصی شهروندان» اعمال کرده‌‌‌اند بنگريم، خواهيم ديد که واقعاَ دستاوردهای زيادی از رهگذر اين دخالت‌‌‌ها نصيب زنان نشده است. بنابراين، «خوش‌‌‌قلبی و انگيزه‌‌‌ی خيرخواهانه» در روند نظريه‌‌‌پردازی و تدوين برنامه، آنقدرها تعيين‌‌‌کننده و راهگشا نيست، بلکه آن ايده و نظريه اگر در بستر تاريخی و اجتماعی‌‌‌اش بررسی نشود در زمانی نه‌‌‌‌چندان طولانی می‌‌‌تواند به ابزاری عليه خود «زنان» نيز تبديل شود. نمونه ديگر اين نظريه‌‌‌های خيرخواهانه، شعار معروف «دخالت بشردوستانه در کشورهای ديگر» است. خود اين ايده، ظاهراَ با انگيزه‌‌‌های انسانی صورت می‌‌‌‌گيرد اما در تحليل نهايی، تجربه و قضاوت انسان معاصر است که شهادت خواهد داد چقدر اين ايدۀ مداخله جويانه، در خدمت به بهتر شدن روابط بين جوامع گوناگون خواهد انجاميد، و چقدر اوضاع را فاجعه بار تر خواهد کرد.

اگر دست دولت‌‌‌ها برای دخالت گسترده در حوزه خصوصی کاملا باز باشد، آنها بر گروه‌‌‌‌های حاشيه‌‌‌ای و کم قدرت فشار می‌‌‌آورند چرا که «اکثريت بودن» و «قدرت و صدا داشتن در جامعه» است که «دولت ها» را به سمت دخالت در حوزه خصوصی وا می‌‌‌دارد. و در اين ميان وقتی ما هنوز از يک نظام مردسالاری پُر نفوذ و قدرتمند در همه جهان (حتا در کشورهای دموکراتيک) صحبت می‌‌‌کنيم اين بدان معناست که اين مردسالاری اجازه نخواهد داد «مصاديق ورود دولت به حوزه خصوصی» به نفع زنان خاتمه يابد بلکه عمدتاَ از آن ــ مانند فرانسه ــ صرفاَ در جهت قانون‌‌‌گذاری و جريمه برای «گروه‌‌‌های حاشيه‌‌‌ای و اقليت و کم قدرت» بهره می‌‌‌برد.

دستاوردهای نسبی زنان حتا در کشورهای دموکراتيک هم، تضمين ندارد

از سوی ديگر، ما در چند دهه گذشته شاهد بوده‌‌‌ايم که در دوره های مختلف و به دفعات، بخش‌‌‌هايی از حقوق مدنی شهروندان ـ حتا در کشورهای دموکراتيک ـ بازپس گرفته شده است بنابراين نمی‌‌‌توان به «دولت‌‌‌ها» برای هميشه «اعتماد» داشت که «پاسداران حقوق مدنی گروه‌‌‌های مردم»شان خواهند بود و اگر هم کسی به دولت‌‌‌های دموکراتيک اعتماد مطلق هم داشته باشد با اين حال از آينده‌‌‌نگری و خردمندی به دور است که با دادن مجوز به دولت (برای «دخالت در حريم حساس و شکنندۀ خصوصی») پيشاپيش، دست خود و نسل آينده را ببندد.

در هر صورت هدفم در اين بخش از مقاله، تأکيد و پافشاری بر «خطرات احتمالی» و حساسيت قضيه‌‌‌ی دخالت دولت در حوزه خصوصی است. از اين دست حساسيت‌‌‌ها را حتا در ديدگاه‌‌‌های نظريه‌‌‌پردازانی مانند «ميشل فوکو» نيز که خود يکی از منتقدان جدايی حوزه خصوصی و عمومی بوده است می‌‌‌بينيم. ايشان در يکی از مصاحبه هايش می گويد: «قانون گذاری در مورد تجاوز به کودکان و حمايت قانونی از کودکان ابزاری است در دست پدر و مادرها تا اغلب مسائل شان را با ساير بزرگ‌‌‌‌‌‌‌‌سالان حل و فصل کنند». فوکو در ادامه گفتارش، ورود دولت به اين حوزه خصوصی حتا به «حمايت از کودکان» از طريق قانون گذاری، را به نوعی زير سئوال می برد و معتقد است که اين موارد می تواند در حوزه «مددکاری اجتماعی» حل و فصل شود (مصاحبه با ميشل فوکو)[۶].

منظورم از آوردن اين بحث ها و مثالها اين است که طرح «دخالت دولت در حوزه خصوصی»، حتا در ميان روشنفکران اروپايی مدافع آن نيز آنچنان که برخی از ايرانيان ــ از جمله آقای بزرگيان ــ به اين سهولت و سرراستی در موردش حکم می رانند، مطرح نمی شود. به ويژه برای ما ايرانيان که به نظرم با اين همه فجايع پُر درد در زندگی تاريخی و اجتماعی مان، حالا حالا‌‌‌ها محتاج «تاکيد حتا بيش از اندازه» بر «تفکيک حوزه خصوصی و عمومی» هستيم تا بلکه بتوانيم يکی از مهم ترين پايه های دموکراسی يعنی همين «عدم مداخله در حريم خصوصی» مان را در جامعه، پی بريزيم تا شايد به وضعيت معقول و طبيعی (حداقل ها) در زندگی اجتماعی مان دست يابيم. ما در کشوری زندگی می کنيم که دولت های مان صد سال است از همين مشروعيت اصل «مداخله دولت در حوزه خصوصی» (پذيرفته شده در فرهنگ سياسی مان) بهره ها برده اند، و آن چنان جامعه را دستکاری کرده اند که امروز ما با مردمانی سرشار از احساس ناامنی، ترس خوردگی، بی اعتمادی و در نهايت جامعه ای بيمار سرو کار داريم.

پانوشت ها:

[1] http://www.facebook.com/note.php?note_id=10150208489477356
[2] http://islahweb.org/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=3728
[3] علی میرسپاسی، اخلاق در حوزه عمومی، 1388؛ نشر ثالث.
[4] http://www.dw-world.de/dw/article/0,,5807403,00.html
[5] - فرهنگ نظریه های فمینیستی، مگی هام، ترجمه نوشین احمدی خراسانی، فیروزه مهاجر و فرخ قره داغی، نشر توسعه، 1382)
[6] - ایران: روح یک جهان بی روح، ترجمه نیکوسرخوش و افشین جهان دیده؛ نشر نی، 1379