جنبش سبز فراتر از دایره "خودی‌ها" و "جمهوری" دين‌مدار! علی کشتگر

آقای خامنه‌ای پيش از انقلاب يک "روحانی نوانديش" بود. علاقه‌مند به شعر و موسيقی و اهل بحث و مدارا. نگرش اين روحانی اپوزيسيون به گفتمان روحانيون اصلاح‌طلب امروزی شباهت داشت و چه بسا پيشرفته‌تر از اين‌ها بود. در جلسات شعر شاعران آن روزگار در مشهد که زنده‌ياد محمد مختاری از گردانندگان آن بود شرکت می‌کرد و حتی به گفته‌ی شاهدان اهل بزم نيز بود! زنده‌ياد محمد مختاری و شاهدان زنده حرف‌هايی درباره اين آخوند آن روز نقل کرده‌اند که بازگو کردن همه آن‌ها شايد حمل بر اغراق شود

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

آقای خامنه ای پيش از انقلاب يک "روحانی نوانديش"بود. علاقمند به شعر و موسيقی و اهل بحث و مدارا. نگرش اين روحانی اپوزيسيون به گفتمان روحانيون اصلاح طلب امروزی شباهت داشت و چه بسا پيشرفته تر از اينها بود. در جلسات شعر شاعران آن روزگار درمشهد که زنده ياد محمد مختاری از گردانندگان آن بود شرکت می کرد و حتی به گفته شاهدان اهل بزم نيز بود! زنده ياد محمد مختاری و شاهدان زنده حرفهايی درباره اين آخوند آن روز نقل کرده اند که بازگو کردن همه آنها شايد حمل بر اغراق شود.
او به ولايت فقيه هم ابدا اعتقاد نداشت.خامنه ای چند هفته پيش از انقلاب به يکی از چهره های ملی و امين که هنوز با وجود سالخوردگی از حافظه نيرومندی برخوردار است و گوشه هايی از خاطراتش را ضبط کرده گفته بود، "نظريه ولايت فقيه آقای خمينی باعث خجالت است" ، "اين اباطيل آبروی اسلام را می برد".و از مخاطب خوش خيال خويش که در کابينه مهندس بازرگان استاندار خراسان شد شنيده بود "نگران نباش دوره اين حرفها تمام شده! فعلا مهم آن است که عليه شاه همه با هم باشند."
خامنه ای وقتی به جای آيت اله خمينی از جانب خبرگان برگزيده شد، اذعان کرد که " حقير خود را لايق اين جايگاه نمی داند". اما ديديم که دولت آميخته به ايدئولوژی دينی از آن "حقير" چه خودکامه سراپا تقصيری ساخت. او محصول ترکيب خطرناک دين و دولت است. هرکس سکان هدايت چنين نظامی را در دست بگيرد، برای حفظ نظام و يا موقعيت خود به همين خامنه ای دگرديسی پيدا می کند.
اين توهم که می شود در دولت دينی، دين و جمهوريت را با هم سازگار کرد، در تجربه تلخ و پرهزينه سی و دو سال سلطه سياه نظام دينی برای هميشه مهر باطل بر پيشانی دارد.
سی ودو سال پيش هم مردمی که عليه ديکتاتوری قيام کردند آزادی وعدالت می خواستند. اما روحانيون به رهبری آيت اله خمينی که رهبری آن جنبش انقلابی را در اختيار گرفتند جمهوری اسلامی را به خورد مردم دادند.
پيش از انقلاب مردمی که رهبری شخص آيت اله خمينی را پذيرفتند، بر اين باور نبودند که در ايران حکومتی روی کار می آيد که حقوق شهروندی را به نام دين از آنان سلب می کند.
امروز که بيش از ۳۲ سال از آن روزهای توهم می گذرد، مردم به قيمت برباد رفتن فرصت های بزرگ، برباد رفتن ثروت های ملی و قربانی شدن جانهای بی شمار دريافته اند که اساسا دولت دينی با هر شعاری که آغاز شود کارش به همين جايی ختم می شود که امروز شاهديم. استقرار دموکراسی بدون جدا شدن کامل حوزه دين ازحوزه دولت سرابی است که هيچ رهروی هرگز از آن ننوشيده است. ذات "مفسد" دولت دينی به بدترين نوع استبداد می انجامد و دين را نيز با دولتی کردن آن بی اعتبار می کند. اين يک نظريه سياسی نيازموده نيست. بلکه يک حقيقت تاريخی است. تاريخ همه ملتهائی که زمانی زير سلطه حکومت دينی بوده اند و تاريخ معاصر ايران شواهد انکار ناپذير اين حقيقت اند.
امروزه بسياری از ما دريافته ايم که هرگونه تلاش دربه ميان کشيدن پای دين برای کسب امتياز در سياست آغاز حفر گوری است که قرار است حقوق شهروندی همه ايرانيان در آن دفن شود.
جنبش دموکراسی خواهی کنونی ايران (جنبش سبز) نه يک جنبش مذهبی و يا ضدمذهبی، نه يک جنبش سوسياليستی يا ليبرالی که يک جنبش ملی دمکراسی خواهی است. جنبشی که همه گرايش های سياسی و عقيدتی را حول محور مشترک آزادی خواهی متحد می کند. مردمی که دراين دو ساله در برابر تجاوزات و سرکوب های وحشيانه جمهوری اسلامی پايداری کرده اند برای اين هزينه نداده اند که دوباره عده ای به نام و به هزينه آنان پرچم اسلام سياسی وارزشهای الهی برافرازند.
در دموکراسی برای آن که دولت از هرگونه تبعيض ميان شهروندان بری باشد و همه را در همه حال و در همه جا برابر بداند و ببيند نمی تواند رنگ تعلق يکی از اديان و عقايد جامعه را به خود بگيرد.
بنابراين، اين که يک کنشکر سياسی و آزاديخواه ايرانی به کدام دين و عقيده ای باور دارد مسئله خصوصی خود اوست که به ديگران مربوط نيست و نبايد در منازعات و کشمکش های سياسی دخالت داده شود.و نيزاين که بيشتر مردم ايران مسلمانند نبايد به ابزاری برای دفاع از اسلام سياسی و حکومت دينمدار تبديل شود.چرا که اين گونه تلاشها مقدمه ای است برای فروکاستن جنبش ملی و دموکراسی خواهی به نهضت مذهبی که پيامدهای آن را می دانيم.
گفتمان اصلاح طلبان و "نوانديشان دينی"باورمند به جمهوری اسلامی، در شرايط امروز ايران و منطقه گفتمانی عقب مانده است که مخاطب اصلی آن نه ملتی است که آزادی می خواهد و نه روشنفکری است که جدايی دين و دولت را شرط لازم برای نهادينه شدن دموکراسی می داند، بلکه کار به دستان نظام حاکم و حاميان و هواداران آن هستند. اين گفتمان هنوز در محدوده نگرش پيش از انقلاب آيت اله خمينی و مطهری دور می زند و حتی از انديشه های شريعتی که او را نيز می توان از معمارهای نظام اسلامی دانست عقب تر است.
انگار اينها هنوز نمی خواهند باور کنند که نظام دينی و جمهوری اسلامی در نهايت همين چيزی است که می بينيم. کسانی مثل آقای خاتمی وهمفکران ايشان مثل آقايان کديور و مهاجرانی هنوز برآن هستند که نظام ولايت فقيه مورد نظر آيت اله خمينی با آنچه امروز می بينيم زمين تا آسمان فرق دارد.لب کلام اينها آن است که مشکل نه در نظام دينی و ساختار حقوقی آن بلکه از خامنه ای است و اگر کس ديگری جای او را می گرفت و يا او همين امروز سر عقل می آمد و تغيير مشی می داد همه چيز درست می شد.در حالی که خامنه ای ۴۰ سال پيش وقتی در اپوزيسيون بود همين حرفهايی را می زد که امروز اصلاح طلبان دينی تکرار می کنند.
شايد بتوان گفت که اين دسته از اصلاح طلبان آخرين کسانی هستند که هنوز به توهم هم زيستی "جمهوری" و "اسلاميسم" باور دارند.
آيت اله خمينی در همان نخستين سالهای عمر جمهوری اسلامی بی اعتقادی خود را به جمهوری با برزمين کوبيدن دولت بازرگان، عزل بنی صدرکه برگزيده مردم بود و از جمهوريت دفاع می کرد، فرمان "شکستن قلم ها"، به راه انداختن دسته هائی که با شعار "يا روسری يا توسری" به زنان بی حجاب حمله می کردند، اعدام های گسترده جوانان معترض، باب کردن مصاحبه های نمايشی تلويزيونی از جمله مجبور کردن آيت اله شريعتمداری به ندامت، مفسد و محارب خواندن چهره های ملی و آزاديخواه، قتل عام زندانيان سياسی و اعمال تروريسم دولتی از جمله فرمان قتل سلمان رشدی نشان داد که نظام دينی با جمهوريت ناسازگاری ذاتی دارد.
مشکل جمهوری اسلامی افراد نيستند، هرکس به عنوان ولی فقيه در راس نظام قرار بگيرد و بخواهد از موجوديت نظام و موقعيت خود دفاع کند به ناچار جمهوريت را با حيات نظام دينی ناسازگار می بيند و به خمينی و يا خامنه ای جديدی تبديل می شود. و اين فقط تجربه ۳۰ ساله ما نيست. تجربه همه تاريخ بشر در همه زمانها و همه مکانها است. هيچ کس نمی تواند حتی يک مورد نشان دهد که دولت ايدئولوژيک بويژه دولتی که بر ايدئولوژی مذهبی بنا شده چيزی بهتر از جمهوری اسلامی کنونی ايران بوده است. اما هرکس آزاد است ادعا کند که او برای درآميختن دين و دولت به شيوه ای که دولت دينی با جمهوريت همساز شود فرمولی کشف و يا اختراع کرده است. من نيز به خود اجازه می دهم بگويم که آنهايی که پس از اين همه تجربه تلخ بشری از جمله تجربه ۳۲ ساله ايران مسحور اين گونه ادعاها می شوند خوشباورند و يا آن که غرضی و منفعتی درباور کردن اين گونه ادعاها برای خود در نظر دارند.
از ميان طرفداران جمهوری اسلامی و اصلاح طلبان کم نيستند کسانی که در خلال تجربه و حوادث ۳۲ ساله گذشته به اين نتيجه رسيده اند که دولت دينی و جمهوريت مانع الجمعند. برای هرکس به ناچار زمانی فرا می رسد که بايد بر سر دو راهی يکی از اين دو راه را برگزيند. کم نيستند کسانی که با دريافت اين حقيقت ساده به راه مصباح يزدی و خامنه ای يعنی ضديت تمام با جمهوريت و هرآنچه به اراده و رای مردم مربوط می شود، رفتند و نيز کم نيستند کسانی که جمهوريت را برگزيدند و دل از نظام دينی برکندند. اين قانون ابدی را هم فراموش نکنيم که معمولا کسانی که از نظام استبدادی به حاشيه رانده می شوند استعداد مخالف شدن پيدا می کنند و آنها که از پله های نظام بالا می روند ايمانشان به آن مستحکم تر می شود. با اين همه هنوز بسياری که برجسته ترين آنها آقای خاتمی است در اين ميانه هم چنان از امکان ايجاد تعادل و سازگاری ميان اسلاميت و جمهوريت نظام حرف می زنند و حکومتگران را به پذيرش نسخه خود فرا می خوانند، نسخه ای که نه شفابخش دينی است که اعتبار آن در نظام دينی بر باد رفته و نه راه حلی است برای نجات کشوری که از رهگذر نظام دينی ۳۰ سال است سير قهقرايی طی می کند.
گفتمان خاتمی در نخستين سالهای اصلاحات جاذبه ايجاد می کرد چرا که در آن زمان رای دهندگان، هنوز به اصلاح نظام از بالا و پذيراندن جمهوريت به دستگاه ولايت باور داشتند. اين گفتمان در اواخر دوران خاتمی از آنجا که نهاد ولايت فقيه به آسانی توانست همه نهادهای انتخابی را کاملا از محتوا خالی کند اعتبار خود را بتدريج از دست داد. و وقتی وزارت کشور خاتمی برگزار کننده انتخابات نمايشی مجلس هفتم و بعد برگزار کننده نخستين دوره رياست جمهوری احمدی نژاد شد، اصلاح طلبی حکومتی که خاتمی رهبر و شايسته ترين سخنگوی آن بود، از درون دچار بحران شد.
کودتای انتخاباتی ۲۲ خرداد ۸۸ زنگ پايان دوره هرگونه رقابت انتخاباتی ميان جناح های رژيم و جريانات وفادار به جمهوری اسلامی است.
گفتمان جنبش سبز هرچند وجوه مثبت اصلاح طلبی دوران خاتمی را در خود حفظ کرده، اما تفاوت کيفی و بنيادی با آن دارد که برخی از آنها را برمی شمرم:
۱- خاتمی هنوز رهبر جمهوری اسلامی را خطاب قرار می دهد و او را به تغيير روش وحل بحران جامعه فرا می خواند، در صورتی که فعالان جنبش سبز از جمله دو رهبر نمادين آن ميرحسين موسوی و مهدی کروبی از بدو تولد جنبش سبز مردم را مخاطب قرار دادند و خود را از توهم نسبت به امکان تغيير مشی رهبر بدون فشار ملت آزاد ساختند.توهمی که هنوز هم در اصلاح طلبان مذهبی وفادار به جمهوری اسلامی ريشه دار است و هم در اصلاح طلبان غيرمذهبی ملتزم به قوانين و ساختار جمهوری اسلامی از قبيل آقای فرخ نگهدار.
۲- موسوی و کروبی همراه با فعالان و رهروان جنبش سبز به روشنی خواستار انتخابات آزاد بدون نظارت شورای نگهبان و ايادی رهبری هستند و خود را متعهد به پذيرش نتيجه انتخابات هرچه که باشد ساخته اند، در حالی که گفته های خاتمی از جمله در مورد آزادی انتخابات از صراحت کافی برخوردار نيست و به نظر می رسد که او برای بازگرداندن اصلاح طلبان به بازی انتخاباتی و قبولاندن صلاحيت عده ای از اصلاح طلبان برای انتخابات اسفند ماه تلاش می کند.
۳- گفتمان اصلاح طلبی خاتمی چندان به سازماندهی مردم باور نداشت در حالی که گفتمان جنبش سبز بر توسعه شبکه های اجتماعی و سازماندهی معترضان به مثابه يکی از شرايط پيروزی جنبش، تاکيد صريح و قاطع دارد.به همين دلايل هم است که موسوی و کروبی در زندان اند اما خاتمی هنوز تحمل می شود.
آقای محسن کديوردر مصاحبه با روزنامه لوموند با تاکيد بر مسلمان بودن مردم ايران مدعی می شود که دست کم" ۵۰ درصد ايرانيان خواهان جمهوری اسلامی هستند" (لوموند پنجم ژانويه) معلوم نيست آقای محسن کديور اين رقم ۵۰ درصد طرفدار جمهوری اسلامی را از کجا و کدام بررسی آماری به دست آورده است. من هم می توانم بدون در اختيار داشتن داده های مشخص آماری براساس واکنش های اعتراضی مردم و شعارهای آنان مدعی شوم که اکثريت مردم ايران و اکثريت مسلمانان ايران ديگرحکومت دينی را نمی خواهند و مسلمان بودن آنان به هيچ وجه دليل بر طرفداری آنان از حکومت دينی نيست. و اتفاقا يک ناظر بيطرف مسايل ايران اين ادعای من را به حقيقت نزديک ترمی بيند تا ادعای آقای محسن کديور.
اين نگرش که چون اکثريت مردم ايران مسلمانند و به همين اعتبار بايد در ايران حکومت دينی (جمهوری اسلامی) برقرار باشد، حرف تازه ای نيست و ما ايرانيان از انقلاب مشروطيت تا به امروز، آن را در بسته بندهای متفاوت و با برداشت های مذهبی متفاوت از زبان شيخ فضل اله نوری، فدائيان اسلام وآيت اله خمينی شنيده ايم. شگفتا که دوباره امروز اين نگرش های کهنه در تازه ترين زرورق ها از جانب برخی از اصلاح طلبان دينی با برچسب "نوانديشی" به بازار داغ سياست عرضه می شود.
آقای عطاءاله مهاجرانی در گفتگو با سايت اصلاح طلبان دينی (جرس) نيات آنان را با وضوح بيشتری تشريح می کند. چنانکه اگربه عمق نگرش ايشان بنگريم متوجه می شويم که ايشان جنبش سبز را يک جنبش ملی دموکراسی خواه که در ورای تعلق های مذهبی و عقيدتی خواستار حقوق شهروندی همه ايرانيان است، نمی داند، بلکه قبل از هرچيز آن را جنبشی اسلامی تصور می کند.
ايشان به جای ارائه درک درستی از ماهيت و ظرفيت جنبش دموکراسی خواهی کنونی ايران (جنبش سبز)، ترجيح می دهد با همان ادبيات نظريه پردازان جمهوری اسلامی در نخستين سالهای پس از انقلاب سخن بگويد. ۳۰ سال پيش طرفداران دو آتشه جمهوری اسلامی در برابر هر پرسش و نقدی که قرار می گرفتند، بی درنگ برای توجيه رفتار و گفتار سياسی خود منقدان را به مسلمان بودن اکثريت مردم ايران توجه می دانند.
آقای مهاجرانی در پاسخ به اين پرسش منقدان که چرا فقط روشنفکران دينی در پای بيانيه پنج نفر شما امضا گذاشته اند می گويد: " ما نمی توانيم نگاه به داخل و ملت ايران را فراموش کنيم، اکثريت قوی و قاطع ملت ايران دين باور هستند و روی سخن اصلی ما با آنان است. کسانی که گرايش غيردينی دارند، سخنگويان خود را دارند. ما سخنگويان چنان جمعيتی نيستيم." مگر کسانی که بدترين نوع استبداد دينی را در ايران روی کار آورده اند و گام به گام در جهت انحصاری کردن و مافيائی کردن قدرت گام برداشته اند با همين استدلال که "اکثريت قوی و قاطع مردم ايران مسلمان اند" مقاصد خود را پيش نمی برند.
مگر در مجلس خبرگان قانون اساسی با همين نگرش و همين استدلال که ما نمايندگان اکثريت مردم مسلمان هستيم نبود که طرفداران ولايت فقيه عقايد و نظرات دينی خود را در قانون اساسی وارد کردند؟ مگر با همين استدلال ها نبود که "همه باهم" جنبش ملی را گام به گام به "همه با من" حکومت دينی تبديل کردند و انحصار طلبی را به جائی رساندند که امروز می بينيم؟ و مگر همين امروز هم اين گرايش که برخی از اصلاح طلبان مذهبی مايلند "خودی ها" متولی گری جنبش سبز را برعهده گيرند را حس نمی کنيم؟
با کدام پژوهش علمی و آماری اين آقايان به اين نتيجه رسيده اند که اکثريت مردم روشنفکران دينی را بر روشنفکرانی که واژه دينی را يدک نمی کشند ترجيح می دهند؟ با کدام تحقيقی می توانند نشان دهند که مردم – اکثريت مردم- خواهان مرزبندی دينی ميان روشنفکران و نخبگان سياسی هستند. مگر مردم ايران همان مردمی نيستند که بيش از صد سال پيش در انقلاب مشروطه دست رد به سينه کسانی که مرزبندی های دينی و شرعی را رواج می دادند، زدند؟ مگر دکتر مصدق که بيش از نيم قرن رهبر يکی از بزرگترين جنبش های ملی و دموکراسی خواه ايران را برعهده گرفت مقبوليت خود را از تعلقات دينی و مذهبی کسب کرد؟ هم جنبش مشروطه و هم نهضت ملی مصدق جنبش هايی ملی بودند که رهبران آنها بخاطر وفاداری به منافع و مصالح ملی مورد اعتماد مردم ايران قرار داشتند و نه اعتقادات مذهبی. مراجع مذهبی آن زمان بسته به نگرش های خود با اين جنبش هم راهی کردند و يا دربرابر آن قرار گرفتند، اما هرگز رهبران محلی و ملی اين جنبش های بزرگ اعتبار خود را از دين کسب نکردند. و دين را به ابزاری برای امتياز گرفتن در سياست تبديل نکردند!
پژوهشگران تاريخ بايد روزی به اين پرسش پاسخ دهند که اگر کودتای ۲۸ مرداد در ايران رخ نمی داد، اگر پس از آن کودتا آزادی های سياسی سرکوب نمی شد، اگر دست کم شاه در اوايل دهه ۵۰ شمسی به آزادی احزاب رضايت می داد آيا بازهم در ايران انقلابی رخ می داد که رهبری آن را روحانيت به دست گيرد و به تاسيس جمهوری اسلامی بيانجامد؟ اگر دست تاريخ به جای آيت اله خمينی، شخصيتی مثل دکتر مصدق را در رهبری قيام بهمن قرار می داد آيا بازهم ملت به "امت مسلمان" و جمهوری به حکومت ولايت فقيه تبديل می شد؟
اگرهمين ملت اکثرا مسلمان در گذشته ای نسبتا دور يعنی ۱۱۰ سال پيش و بار ديگر۶۰ سال پيش پرچم جنبش های آزاديخواهانه و عدالت جويانه ای به دست داشته اند که نه رنگ آن مذهبی بوده و نه رهبران آن روحانی بود و يا به صفاتی مثلی ملی- مذهبی ونوانديش- دينی مزين بوده اند، چگونه است که حالا آنهم ۳۲ سال پس از تجربه استبداد جمهوری اسلامی مدعی اند که مردم ايران از همراهی اصلاح طلبان دينی با روشنفکران برای دفاع از آزادی های سياسی نگران می شوند؟
جنبش دموکراسی خواهی کنونی (جنبش سبز) به گواه زنان و مردان جوانی که در اين دو سال با هوشياری، فرصت سنجی و شجاعت کم نظير، در برابر يکی از بيرحم ترين و سفاک ترين رژيم های تاريخ ايران قد برافراشته اند، نه يک جنبش مذهبی بلکه به تمامی يک جنبش ملی است. آنهايی که با صداقت و رشادت در خيابانها و ميادين شهرهای ايران دست دردست و دوشادوش هم عليه استبداد فرياد می زدند اصلا به اين که هم وطن و هم رزمشان به کدام مذهب و عقيده ای است کاری ندارند. آنها برای دين و مذهب خود سخنگو تعيين نکرده اند که آقای مهاجرانی بگويد " ما سخنگويان "اکثريت قوی و قاطع ملت دين باور" هستيم و "کسانی که گرايش غيردينی دارند سخنگويان خود را دارند. ما سخنگويان چنان جمعيتی نيستيم" اين نگرش و اين بيان فرسنگها از جنبش سبز و ظرفيت های آن عقب تر است.
۷۰ سال پيش زمانی که در جنبش ضداستعماری شبه قاره هند، به خاطر جنگ ميان اقليت مسلمان با اکثريت هندوها شکاف افتاد، مهاتما گاندی در اعتراض به اين جنگ خونين مذهبی، در خانه يک مسلمان به اعتصاب غذای مشهور خود نشست و نه در خانه يک هندو که خانواده او متعلق به آنان بود و اکثريت مردم را هم تشکيل می داند. او اين درايت را داشت که با عمل خود به مردم هندوستان بفهماند که شما از هر عقيده و مذهبی باشيد بالاتر از اين حرفها نخست انسان هستيد و بعد شهروند هندوستان هستيد و برای ساختن دموکراسی انسان بودن و شهروند هندوستان بودن بالاتر از تعلقات و مرزبندی های مذهبی است.
به باور من جنبش سبز امروز ايران از هر نظر پيشرفته تر از جنبش ضداستعماری آن زمان هندوستان است و به مراتب شايسته سخنگويان و رهبرانی است که ظرفيت و رسالت تاريخی اين جنبش را درک کنند.
جنبش سبز فراتر از دايره "خودی ها" و "جمهوری" دينمدار است. جنبش سبز، جنبش دموکراسی خواهی بزرگی است که در محدوده تنگ دايره "خودی ها" جا نمی گيرد. هر محفلی که بخواهد آن را به دايره "خودی ها" محدود نمايد، عرض خود را می برد. اما همه اين محافل و هر کس با هر فکر و عقيده ای حتی متوهمان به امکان اصلاح جمهوری اسلامی همين که رای مردم را بپذيرند و به نتيجه انتخابات آزاد هرچه باشد تن دهند در آن جای می گيرند.

شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۰
علی کشتگر