دستور احمدی نژاد به وزير دادگستری: نرخ جديد ديه را ابلاغ نکنيد، مهر

خبرگزاری مهر- گروه اقتصادی: رئيس جمهور به وزير دادگستری دستور عدم ابلاغ افزايش نرخ ديه را صادر کرد، اين در حالی است که حکم قضات از تاريخ ۱۶ خردادماه براساس نرخهای جديد ديه صادر خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در پی افزايش ۱۰۰ درصدی نرخ ديه از سوی قوه قضائيه و ابلاغ دستور اجرای آن از تاريخ ۱۶ ماه جاری توسط دادگستری‌های کشور، صنعت بيمه کشور که در تيررس مستقيم و نقطه مقابل اين تصميم قرار دارد، اعتراضات و مخالفتهای بسياری را مطرح کرد.

مسئولان و کارشناسان صنعت بيمه کشور که مخالفتهای خود را با اين تصميم به صورت کارشناسی مطرح کرده اند، اين پرسش جدی را مطرح می کنند که نسبت به سال گذشته چه اتفاقی افتاده است که نرخ ديه شخص ثالث دو برابر شده است؟ اين پرسش اصلی و ديگر پرسشها در حالی مطرح است که قضات از ۱۶ خردادماه جاری حکم خود را براساس نرخ ديه جديد صادر خواهند کرد.

دستور رئيس جمهور

از سوی ديگر، دولت نيز با درنظر گرفتن مشکلاتی که در اين زمينه ايجاد خواهد شد، تصميمات ديگری را اتخاذ کرده است به طوری که رئيس جمهور به وزير دادگستری دستور داده که نرخ ديه جديد را ابلاغ نکنيد، بنابراين افزايش نرخ ديه به صورت رسمی هنوز به بيمه مرکزی و شرکتهای بيمه برای اجرا ابلاغ نشده است.

براساس حکم جديد و دستور قوه قضائيه نرخ ديه از ۴۵ ميليون تومان ماههای عادی به ۹۰ ميليون تومان و ۶۰ ميليون تومان ماههای حرام به ۱۲۰ ميليون تومان افزايش يافته است.

مسئولان صنعت بيمه کشور که در ابتدای شنيدن اين موضوع دچار شوک شده بودند، اظهاراميدواری می کردند که اين موضوع صحت نداشته باشد، اما هم اکنون عنوان می کنند که قوه قضائيه از اين حکم برنمی گردد.

آنها در اعتراضات خود به توان مالی افراد جامعه نيز اشاراتی داشتند و يکی از مهترين مسائل در اين زمينه را به جز هزينه های هنگفت و غير قابل جبرانی که برای صنعت بيمه کشور به همراه دارد را عدم توانايی مالی مردم برای پرداخت حق بيمه ديه شخص ثالث عنوان می کنند.

حتی سنديکای بيمه گران ايران با ارسال نامه‌ای خطاب به رئيس قوه قضائيه اعلام کرد: افزايش دو برابری نرخ ديه در شرايط کنونی علاوه بر فشار و بار مالی مضاعف به بيمه‌گذاران، صنعت بيمه را نيز با بحران مواجه می‌کند.

در اين زمينه جواد فرشباف ماهريان رئيس کل بيمه مرکزی ايران به خبرنگار مهر گفت: اگر قرار باشد که در يک سال حق بيمه شخص ثالث دو برابر شود، مطمئنا بسياری از افراد جامعه توانايی پرداخت چنين حق بيمه ای را نخواهند داشت و بنابراين حق بيمه ای خريداری نمی کنند و در عين حال احتمال تخلفات در صنعت بيمه افزايش می يابد.

وی عنوان کرد: در حال حاضر ۶ تا ۷ ميليون موتور سيکلت در حال تردد هستند که نزديک به ۱۵ تا ۲۰ درصد آنها دارای بيمه نامه هستند، زيرا دارندگان آنها معتقدند که حق بيمه ها گران است بنابراين برای خود پوششهای بيمه خريداری نمی کنند، در حاليکه اگر ۵۰ هزار تومان پرداخت کنند پوشش ۶۰ ميليون تومانی برای يکسال تهيه می کنند.

فرشباف اضافه کرد: اگر رقم ۵۰ هزار تومان به۱۰۰ هزار تومان افزايش يابد، در عين حال به دليل اينکه پوشش بيمه ای پيش از اين نداشتند و بايد جريمه يکسال را نيز پرداخت کنند، بنابراين ۲۰۰ هزار تومان حق بيمه بايد بپردازند، در حاليکه اين افراد ۵۰ هزار تومان را نمی توانند پرداخت نمايند چگونه ۲۰۰ هزار تومان را خواهند پرداخت؟

رئيس شورای عالی صنعت بيمه کشور با طرح اين سئوال که نسبت به سال گذشته چه اتفاقی افتاده است که نرخ ديه شخص ثالث دو برابر می شود؟ اظهارداشت: اگر قرار است که چنين برنامه اجرا شود لازم است که طی يک فرآيند عملياتی شود، دولت با برنامه کنترل قيمتها به دنبال جلوگيری از افزايش نرخ تورم در جامعه است، اما وقتی به يکباره نرخی ۱۰۰ درصد افزايش می يابد اين امر بر روی قيمتها، هزينه ها، کرايه ها و غيره تاثير می گذارد.

قوه قضائيه: امکان برگشت نيست

غلامرضا تاجگردون دبيرکل سنديکای بيمه گران ايران در گفتگو با مهر در خصوص افزايش ۱۰۰ درصدی نرخ ديه بيمه شخص ثالث در سال جاری گفت: با توجه به اظهارنظر مسئولان قوه قضائيه و سخنگوی اين دستگاه به صورت رسمی، امکان برگشت از ابلاغيه افزايش دوبرابر نرخ ديه امکانپذير نيست.

وی با اشاره به اينکه قوه قضائيه معتقد است که دولت بايد تمهيدات لازم را برای جبران افزايش نرخ ديه انجام دهد، تصريح کرد: اين در حالی است که انجام چنين کاری از عهده دولت خارج است، تامين اين ميزان يارانه از سوی دولت برای جبران و تامين هزينه ها امکانپذير نيست.

تاجگردون با تاکيد بر اينکه آنچه وظيفه شرکتهای بيمه، بيمه مرکزی، سنديکای بيمه و رسانه ها در اين خصوص بود، به مسئولان مربوطه اعلام شده است، افزود: در حال حاضر اين توپ بين قوه قضائيه و مجلس قرار گرفته است.

دبيرکل سنديکای بيمه گران ايران گفت: شرکتهای بيمه ای که سهم عمده پوششهای بيمه ای آنها را شخص ثالث تشکيل می دهد با اين وضعيت به ورطه ورشکستگی نزديک می شوند و يا ذخاير فنی خود را از دست خواهند داد.

وی خاطرنشان کرد: بر اين اساس برآورد می شود که از اين حيث ۱۲۰۰ تا ۱۷۰۰ ميليارد تومان خسارت متوجه شرکتهای بيمه شود، علاوه بر آن بر اساس تعداد تصادفات سالانه می توان برآورد کرد که ۱۲۰۰ ميليارد تومان نيز به دليل يوم الداء بودن ديه بايد توسط مردم با شرايط فعلی هزينه شود، اين در حالی است که مردم توانايی پرداخت اين ميزان هزينه را ندارند.

تاجگردون به خلاء زمانی که هم اکنون با افزايش دو برابری ميزان ديه ايجاد شده است، اشاره کرد و گفت: مردم برای جبران اين خلاء زمانی بايد مابه التفاوت مبلغ حق بيمه را به شرکتهای بيمه بپردازند، در غير اينصورت اگر دچار تصادف و خسارتی شوند، پرداخت مبلغ ۴۵ ميليون تومانی که افزايش يافته است بر عهده آنها خواهد بود و مردم بايد اين رقم را از جيب خود بپردازند.

وی پرداخت يارانه از سوی دولت را کاملا منتفی دانست و افزود: پرداخت يارانه از سوی دولت برای جبران اين افزايش ديه مناسب نيست، حتی اگر دولت اين ميزان پول را نيز داشته باشد، چنين جبرانی را انجام نخواهد داد، بنابراين پرداخت سوبسيد از سوی دولت منتفی است.

دبيرکل سنديکای بيمه گران ايران تنها راهکار را جبران ۳۰ درصد از هزينه هايی که به مردم از اين حيث تحميل خواهد شد از طريق صندوقی که در اين راستا تشکيل شده است، عنوان کرد.

وی در مورد اظهارات سخنگوی قوه قضائيه در مورد شناسايی افرادی که واقعا توان مالی پرداخت ديه را ندارند برای جلوگيری از زندانی شدن آنها گفت: بررسی اين موضوع که آيا فردی دارای توانايی پرداخت ديه است تا خير يک پروسه يک ساله است.

پيشنهاد افزايش نرخ به شکل پلکانی

همچنين علی رفعتی رئيس انجمن کارگزاران رسمی صنعت بيمه کشور در گفتگو با مهر در اين خصوص گفت: با افزايش ۱۰۰ درصدی حق بيمه ديه شخص ثالث به طور حتم مردم با مشکلاتی مواجه خواهند شد، زيرا شرکتهای بيمه بر اساس حق بيمه پرداختی توسط بيمه گذار، ديه را پرداخت می کند.

وی افزايش نرخ ديه به صورت پلکانی را پيشنهاد کرد و افزود: دو برابر شدن نرخ حق بيمه و ديه شخص ثالث به يکباره مطلوب نيست، زيرا مردم توانايی پرداخت اين ميزان حق بيمه را ندارند، اين افزايش می تواند طی يک دوره يک ساله به صورت ۳ يا ۴ مرحله ای صورت گيرد.

رفعتی افزايش يکباره نرخ ديه را با فرهنگ توسعه صنعت بيمه در تضاد دانست و با تاکيد بر اينکه افزايش نرخ به طور قطع مشکل ساز خواهد بود، افزود: افزايش نرخ ديه بايد به صورت خط مايل باشد نه عمود زيرا افزايش نرخ تورم هم به يکباره اتفاق نمی افتد.

وی اظهارنظر سخنگوی قوه قضائيه مبنی بر اينکه اگر فرد واقعا از پرداخت ديه ناتوان باشد و اين امر ثابت شود، وی به زندان نخواهد رفت، گفت: شايد انجام اين کار امکانپذير باشد اما اين امر به يک ساختار قوی نياز دارد.

رئيس انجمن کارگزاران رسمی صنعت بيمه کشور خاطرنشان کرد: بهتر است که مسئولان در خارج از سيستم بيمه ای کشور به جای اينکه به صورت جزيره ای فکر کنند و تصميم بگيرند، کار کارشناسی انجام دهند، افزايش دو برابری قيمت شتر نياز به تحليل کارشناسی دارد، مسئولان نيز در زمان تصميم گيری هايی اينچنينی و مهم بايد از کارشناسان خبره اين صنعت بهره بگيرند.

تحميل هزينه هزار ميليارد تومانی

همچنين محمد ابراهيم امين مديرعامل بيمه البرز در مورد تبعات افزايش دو برابری نرخ ديه بيمه شخص ثالث در سال جاری نسبت به سال قبل گفت: با اعلام نرخ جديد ديه در سال جاری که دو برابر نرخ سال گذشته است، اين سئوال از سوی بيمه گران و مردم مطرح می شود که آيا با تورم ۱۰۰ درصدی مواجه شده ايم که قوه قضائيه قيمت شتر را نسبت به سال قبل دو برابر در نظر گرفته است؟ اما نرخ تورم در کشور چنين موضوعی را نشان نمی دهد.

مديرعامل بيمه البرز با اشاره به اجرای طرح هدفمندی يارانه ها در کشور و تعديل قيمتها، افزايش نرخ ديه را به نفع مردم ندانست و افزود: در اين شرايط تحميل هزينه هايی اينچنينی برای مردم بسيار سنگين است.

وی با اشاره به اينکه هم اکنون حدود ۱۷ ميليون وسيله نقليه اعم از خودرو و موتور سيکلت در کشور در حال تردد هستند که تنها ۹ ميليون آن دارای بيمه نامه شخص ثالث هستند، تصريح کرد: در عين حال ممکن است که افزايش هزينه بيمه شخص ثالث باعث شود که بسياری از دارندگان وسايط نقليه از خريد بيمه نامه جديد خودداری کنند که در صورت تصادف و خسارت جانی بدون شک هزينه های آن بر عهده جامعه است.

امين زيان ناشی از يوم الداء بودن ديه را باعث زيان و نگرانی شرکتهای بيمه دانست و تصريح کرد: پرونده تصادفات و خسارتهای بيمه شخص ثالثی که هم اکنون در دادگاه و مراحل رسيدگی قرار دارد، با وجود اينکه دارای بيمه نامه کامل هستند، با ديه جديد و دو برابر مواجه می شوند.

وی خاطرنشان کرد: برآوردها نشان می دهد که دو سوم خسارتها از اين جانب بر عهده شرکتهای بيمه و يک سوم بر عهده مردم خواهد بودو اين تصميم هزار ميليارد تومان هزينه به شرکتهای بيمه و جامعه تحميل خواهد کرد.

مديرعامل بيمه البرز تاکيد کرد: در اين شرايط شرکتهای بيمه بازرگانی بر اساس مقررات کشور و سياستهای اصل ۴۴ حاضر به دريافت يارانه از سوی دولت نيستند، يعنی طرح موضوع يارانه ديه معقول و امکانپذير نيست زيرا دولت قادر به تامين هزينه های سنگين ناشی از اجرای طرح جديد نيست، همچنين شرکتهای بيمه نيز چنين منابعی ندارند که اين هزينه را بپردازند تا بعدها از دولت به عنوان طلب دريافت کنند.

وی با تاکيد بر اينکه هيچگونه توجيه منطقی برای اين نرخ وجود ندارد و افزايش ۱۰۰ برابری قيمت شتر مبنای محاسباتی ندارد، افزود: از تاريخ ۱۶ خردادماه جاری بيمه نامه های شخص ثالث با نرخهای جديد يعنی دوبرابر سال گذشته به فروش خواهد رفت.

امين عنوان کرد: با چنين طرحهايی که خارج از شرکتهای بيمه برای شرکتهای بيمه مطرح می شود، قلک اين شرکتها خالی خواهد شد و اين امر يک ضايعه ملی است.

مهمترين نگرانی های مردم

خبرنگار مهر برای بررسی بيشتر اين موضوع به نمايندگی های شرکتهای بيمه مراجعه و با برخی از مراجعه کنندگان بيمه شخص ثالث گفتگوهايی را انجام داد. يکی از مراجعه کنندگان يکی از مهمترين نگرانی ها را خلاء زمانی که هم اکنون برای اجرای قانون جديد نسبت به قانون فعلی وجود دارد، عنوان کرد و گفت: اگر در اين مدت اتفاق يا سانحه ای رخ دهد، با توجه به اينکه مابه التفاوتی از شرکتهای بيمه خريداری نکرده ام، چه سرنوشتی در انتظار خواهد بود.

وی با بيان اينکه قانون گذار بايد اين موضوع را پيش بينی می کرد و به خلاء زمانی که در اين زمينه در اين مقطع زمانی وجود دارد، فکر می کرد، اظهارداشت: مردم برای اين بيمه نامه شخص ثالث را خريداری می کنند که در صورت ايجاد مشکل، شرکت بيمه خسارت را جبران کند، وقتی نرخ دوبرابر می شود، چه اتفاقی خواهد افتاد؟

اين مراجعه کننده عنوان کرد: با اين اوصاف در حال حاضر تمام اتومبيلها دارای بيمه نامه ناقص هستند، در حالی که بر اساس قرارداد منعقد شده با شرکت بيمه اين بيمه نامه به صورت کامل خريداری شده است.

وی با طرح اين سئوال که آيا مسئولان قوه قضائيه در زمان دو برابر کردن نرخ ديه به مردم فکر کرده اند؟ گفت: آيا اين اقدام باعث نمی شود که بسياری از مردم به دليل عدم توانايی در پرداخت حق بيمه، از خريد بيمه نامه شخص ثالث امتناع کنند و بگويند پناه بر خدا!

مراجعه کننده ديگری به خبرنگار مهر گفت: دولت در اين زمينه چه تسهيلاتی را برای دارندگان بيمه شخص ثالث انديشيده است. افزايش ۱۰۰ درصدی چگونه در ديه اتفاق افتاده است؟، بسياری از افرادی که پيش از اين بيمه نامه شخص ثالث خريداری می کردند، عنوان می کردند که مبلغ حق بيمه بالا است، حال با دوبرابر شدن آن چه بايد بکنند؟

وی با اشاره به اينکه برخی از شرکتهای بيمه تسهيلاتی را از قبيل اقساطی کردن مبالغ بيمه نامه مذکور برای مشتريان در نظر می گيرند، افزود: البته اين شرکتها به دليل قسطی کردن مبالغ، ارقام را افزايش می دادند حال با اين وضعيت مبالغ چقدر خواهد شد.

يک مراجعه کننده ديگر که دارای ماشين سنگين است، گفت: با اين شرايط تکليف حمل و نقل عمومی و دارندگان ماشين های بزرگ مانند اتوبوس، مينی بوس، ون و غيره چه خواهد شد؟ زيرا اين افراد نسبت به ساير افراد هزينه های بيشتری را می پردازند.

مراجعه کننده ديگری نيز با بيان اينکه نسبت به اجرايی شدن اين قانون رضايت ندارم، افزود: با توجه به شرايط جديد بايد برای رانندگانی که قانون را رعايت می کنند و دچار سانحه و تصادفی طی سالهای متوالی نشده اند بايد سيستمهای تشويقی در نظر گرفته شود.

وی افزايش مبلغ حق بيمه شخص ثالث را برای افرادی که قوانين را رعايت می کنند، نکته ای آزاردهنده دانست ودر عين حال تنها نکته مهم اين تصميم را احتمال کاهش ميزان تصادفات عنوان کرد.