معاون اول قوه قضاييه: بازداشت های غيرضروری و در بندکردن بی گناهان را متوقف کنيد، خبرآنلاين

جامعه > قضايی - معاون اول قوه قضائيه شش توصيه به دادستان‌های کشور کرده و بنابراين به جمع منتقدان به وضع کنونی دستگا‌های قضايی کشور پيوسته است.

ماجرای انبوه پرونده‌ها در دادگاه‌ها و افزايش تعداد زندانی‌ها در زندان‌های کشور به آنجا رسيده که ديگر کم‌کم تعدادی از مسئولان اين قوه دارند لب به اعتراض باز می‌کنند و نسبت به اين وضعيت هشدار می‌دهند. تعداد زياد پرونده‌ها در دادگاه‌ها، جرم انگاری، بازداشت‌های غيرضروری، کمبود قاضی و ... از جمله مشکلاتی است که اين روزها مسئولان قوه قضاييه در مورد آن‌ها اظهارنظر می‌کنند.

بعد از آنکه دو روز پيش غلامحسين محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور از ورود ماهيانه ۲۵۰ هزار پرونده به دادسراهای سراسر کشور در ۶ماهه نخست سال جاری خبر داد و گفت « اين در حالی است که همچنان دستگاه قضاء از کمبود قاضی و کارمند رنج می‌برد»، حالا معاون اول قوه قضائيه شش توصيه به دادستان‌های کشور کرده و بنابراين به جمع منتقدان به وضع کنونی دستگا‌های قضايی کشور پيوسته است. هوشياری در برابر وکلای دلال، حمايت از بيگناهان در حين دادرسی، دنبال کردن پرونده تا نهايی شدن، پيگيری سريع پرونده های مهم، توجه به ترويج فرهنگ مبارزه با مواد مخدر و جلوگيری از بازداشت‌های غير ضروری، شش توصيه‌ای‌اند که سيد ابراهيم رئيسی به دادستانهای سراسر کشور کرده است.

به گزارش مهر او با اشاره به قانون اخذ برائت گفت: « اصل بر بيگناه بودن تمامی افراد است و اينکه دادستان کسی را نگه دارد تا جرم آن شناخته شود صحيح نيست. دادستان بايد احساس امنيت را در ميان جامعه ايجاد کند تا بيگناهی در حبس نماند.»

او افزود: «دستور العملی از سوی رئيس قوه قضائيه ابلاغ شد تا هيئت‌های ويژه ای در هر استان تشکيل شده و با حضور اطلاعات ارزشيابی قضات، دادستان ها و دادگستری ها وضعيت زندانيانی که چهار ماه از بازداشتشان می گذرد ولی هنوز پرونده آنها مشخص نيست و زندانيانی که انتظار دادگاه را می کشند و همچنين زندانيانی که جرمشان متناسب با حکمشان نيست به سرعت مشخص شود.»

معاون اول قوه قضائيه با اشاره به يک روايت گفت: « روايت داريم که قاضی بايد تمامی اسامی زندانيانش را در جلوی چشمش داشته باشد تا هر ۲۴ ساعت يک بار وضعيت آنها را رسيدگی کند. من به دادستانها توصيه می کنم که بدون اطمينان به هيچکس به سرعت وضعيت پرونده افراد زندانی را بررسی کنند تا خدايی ناکرده کسی حتی يک ساعت بيشتر زندانی نشود.»

او ادامه داد: « متاسفانه برخی به دليل بالا رفتن صدای متهم و يا برای اينکه روی او را کم کنند وی را بازداشت می کنند که اين صحيح نيست. من به دادستانها توصيه می کنم که در آخر هر هفته وضعيت بازداشتی های خود را کنترل کنند.»

معاون اول قوه قضاييه بعد از آن اين سخنان را بر زبان آورده است که روز گذشته رئيس سازمان زندانها اعلام کرد که در يک سال و نيم گذشته ۵۵ هزار نفر به آمار زندانيان کشور اضافه شده و اين در حالی است که حتی ۵۵ متر هم به فضای زندانها اضافه نشده است.

بر اساس اعلام مسئولان سازمان زندان‌ها در حال حاضر از جمعيت ۲۲۰ هزار نفری زندانيان، ۷۰ هزار نفر با قرار تامين در زندانند. همچنين سالانه ۳۰ هزار نفر از افراد بازداشت شده با قرار منع تعقيب و رای برائت از زندان بيرون می‌آيند و هر سال نيز ۳۵ هزار نفر از کسانی که با قرار به زندان رفتند با قرار موقوفی تعقيب و گذشت شاکی بيرون می‌آيند.

مجموعه اين شرايط پيش آمده باعث شده تا هم کارشناسان قضايی و هم رئيس قوه قضاييه به اين نتيجه برسند که پيشگيری از جرم از طريق تصويب قوانين پيشگيرانه از افزايش عنوان‌های جرايم که در حال حاضر باعث تراکم پرونده‌ها در دادگاه‌ها و زندانيان درزندان‌های کشور شده، جلوگيری کرد.

رئيس دستگاه قضا بارها به اين نکته تاکيد کرده و با توجه به مخاطرات ورود بی محابای پرونده ها به قوه قضاييه گفته است که « در صورت بی توجهی به پيشگيری از جرايم، ورود فزاينده پرونده های قضايی دستگاه قضايی کشور را فلج می کند و سلامت جامعه را نيز به خطر می‌اندازد.»

معاون حفاظت اجتماعی و پيشگيری قوه قضائيه نيز يکی از افرادی است که معتقد است: « پيشگيری از جرايم، يک ضرورت تخلف ناپذير است که بسيار دير به آن پرداخته ايم و با تلاش و کار مضاعف بايد عقب ماندگی ها را جبران کنيم.»