حضور سبز، تکمله‌ای بر ديدگاه آقای محمد برقعی، مهدی معتمدی مهر

طرح‌ريزی الگويی برای آن‌چه "حضور سبز" ناميده شد و البته متناسب با نيازها و واقعيت‌های جامعه‌ی ايران‌، طرح دو پرسش چه بسا تکراری را، ضروری می‌نمايد: نخست آن که هدف جنش سبز چيست؟ و دوم آن که جنبش سبز در راستای هدف ياد شده، چه تعاملی را بايد با ساير نيروهای اجتماعی و از جمله روحانيت برقرار کند؟

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

به نام خدا

عموم کنش‌گران حوزه‌‌ی هنر و علوم انسانی، کم‌تر رغبتی به دوری از وطن و زندگی در غربت دارند‌؛ چرا که در پی حقايق، احساسات و يا ارزيابی موضوعاتی بومی‌اند. تجربه نشان می‌دهد که دور شدن از فضای ذهنی و واقعيت‌های موجود و جاری جامعه، موجب کاهش کمی و کيفی توليدات فکری اين سنخ افراد می‌شود. در اين ميان، آقای محمد برقعی با مجموعه مقالاتی که در طی ساليان اخير به رشته‌ی تحرير در آورده، نشان داده است که از اين قاعده مستثنی بوده و ريشه‌های عميقش هنوز محفوظ مانده است. اخيراً يادداشتی به قلم اين تحليل‌گر مسايل سياسی با عنوان تلخيصی " قدرت در دست کيست " در سايت گويانيوز منتشر شد که مطالعه‌ی آن، ضمن بهره‌ی فراوانی که برای نويسنده‌ی متن حاضر پديد آورد، به نگارش نوشتاری در تکميل نظريات مطرح شده انجاميد. برخلاف بسياری تحليل‌ها که در مناقشه‌ی موجود در دو بخش حاکميت ايران، روحانيت را نيروی بلامنازع و پيروز ارزيابی می‌کنند، مقاله‌ی يادشده با واقع‌بينی و درک عميق روابط و ساختار حقيقی قدرت سياسی در ايران تاکيد دارد که نبايد دولت دهم و جريان حامی آن را دست کم گرفت، نسبت به امکاناتش بی‌توجه بود و تصور کرد که حذف و يا کنترل اين جريان به راحتی صورت خواهد پذيرفت.

نويسنده با ترسيم وضعيت سياسی و نقاط اتکای رييس دولت دهم و اشاره يه امکاناتی که احمدی‌نژاد در نيروهای لباس شخصی و شبه دولتی وابسته به سازمان بسيج و هيات‌های مذهبی به دست آورده و نفوذ مالی که در ميان مراجع قدرت نظامی و اقتصادی دارا می‌باشد و همچنين، امکانات مادی و تبليغی که از پيش و در خلال ساليان اخير به منظور وزن‌کشی و برتری‌جويی احتمالی در برابر امکانات اقتصادی وسياسی و نظامی روحانيت سنت‌گرا برای خود رقم زده و عدم امکان حذف يک‌باره‌ی اين جريان نوپا برای شبکه‌ی ديرپای روحانيت، به ماهيت جريانی که احمدی‌نژاد امروز آن را هدايت می‌کند و يا خود تحت مديريت آن قرار دارد، پرداخته و از ويژگی‌ها و ضرورت‌های بنيادين پيدايش اين ويژگی‌ها و تعامل حياتی و اشتراکات منافعی سخن می‌گويد که تا مقطع زمانی خاصی ميان احمدی‌نژادی‌ها و طيف دوسويه‌ی اصول‌گرايان ‍[ روحانيت محافظه‌کار و مقام رهبری ] وجود داشته است و هنوز هم کمابيش ادامه دارد. همچنين از نقار واقعی و ‌ناگزير اين دو متحد پيشين پرده برداشته و در آخر، به فعالان جنبش سبز، توصيه می‌کند که به عنوان ناظر حاضر عمل کرده و ضمن عدم هزينه‌دهی غيرضروری، با تحرکاتی نابه‌جا، موجبات بازسازی اين شکاف و ايجاد وحدتی تاکتيکی را در جناج راست فراهم نياورند. بخش پايانی نظرات آقای برقعی بدين شرح است:
« به همين سبب اگر فعالان جنبش سبز آگاه و با تدبير باشند و خام طبعی نکنند حال بايد کنار بنشينند و اجازه بدهند که اين جنگ فرسايشی رقيبان را ضعيف کرده و مردم به سوی آنان رو کنند . اين کناره گيری ونظاره يا با مقاومت و استوار بر سر اصول ايستادن است چون رويه‌ی مهندس موسوی و کروبی و ديگر بزرگان جنبش، يا با بيان مطالبه‌محورانه و در صحنه‌ی سياست باقی ماندن چون رويه‌ی آقای خاتمی. لذا جنبش سبز بايد در نقش حاضر ناظر عمل کند و منتظر فرصت، برای فردا برنامه‌ريزی کند.»

آقای محمد برقعی به درستی از فعالان جنبش سبز می‌خواهد که در مناقشه‌ای که مساله‌ی ملت ايران نيست، ورود مستقيم نکرده و فقط، " حاضر ناظر " باشند. ليکن، گويی طرح جزييات بيشتر پيرامون موضوع و تبيين ماهوی آن را به مجالی ديگر می‌افکند. در يک نگاه کلی، بر اين نحو حضور، دو رويکرد می‌توان قائل شد: يکی حضور فعال و ديگری غيرفعال و منفعل. بديهی است که نظر نويسنده بر حضور فعال بوده، چرا که در خاتمه از مشی مقاومت و مطالبه‌محوری و همچنين از برنامه‌ريزی برای آينده سخن می‌گويد، ليکن آن‌چه نوشتار حاضر در پی تبيين آن است، ويژگی‌ها و شکل چنين حضوری می‌باشد که از آن به " حضور سبز " ياد می‌شود.

پيگيری اين بحث و طرح‌ريزی الگويی برای آن‌چه " حضور سبز " ناميده شد و البته متناسب با نيازها و واقعيت‌های جامعه‌ی ايران‌، طرح دو پرسش چه بسا تکراری را، ضروری می‌نمايد: نخست آن که هدف جنش سبز چيست؟ و دوم آن که جنبش سبز در راستای هدف ياد شده، چه تعاملی را بايد با ساير نيروهای اجتماعی و از جمله روحانيت برقرار کند؟

در يک نگاه کلی و سريع، چنان‌چه هدف جنبش سبز را در سقوط دولت احمدی‌نژاد خلاصه کنيم، بديهی است که امروز به هر نحو و بدون هرگونه ضابطه بايد به تضعيف دولت، ياری جريان رقيب حکومتی آن و يا هر روشی که به تغيير بنيادين وضع موجود منجر شود، همت گمارد و يا به انتظار نتيجه‌‌ی بازی نشست. نويسنده، ضمن تامل بر هر نظری که به سقوط دولت احمدی‌نژاد توجه داشته باشد و اهميتی که جنبه‌ی عينی چنين ديدگاهی با عنايت به پيامدهای تداوم قدرت دولت دهم برای جامعه‌ی ايران و حتی مردم جهان می‌تواند به همراه داشته باشد، می‌انديشد که اين ديدگاه، توان‌مندی‌های بالقوه‌ی جنبش سبز را ناديده گرفته و منجر به فروکاستن از ژرفای آرمان‌های آن می‌شود. زمينه‌های اجتماعی، سياسی و اقتصادی و ضرورت‌های عينی و ذهنی که منجر به پيدايش جنبش شد و ويژگی‌های امروزين جامعه‌ی ايران، می‌تواند در صورت بهره‌گيری مناسب، افزون بر اهداف ياد شده، به ايجاد پاگردی تاريخی به منظور پايان دادن به بيش از صد سال تلاش ملت ايران برای دستيابی به آرمان‌های آزادی، عدالت اجتماعی، حاکميت مردم و حکومت قانون بيانجامد و فرجامی بی‌فروغ را برای استبداد ريشه‌دار ايرانی رقم زند. در صورت پذيرش اين فرضيه، جنبش سبز، نياز به طراحی و برنامه‌ريزی منسجم‌تر و رويکردی حتی فعالانه‌تر از گذشته در عرصه‌ی اجتماع و حوزه‌ی سياست دارد.

الف: دمکراسی به مثابه‌ی فرآيند

به رغم نظرات ذهنی‌گرايانه‌ و عموماً ايدئاليستی و البته ياس‌برانگيز که حصول به دمکراسی را منوط به تغييرات گسترده‌ی فرهنگی و ترميم ساختارهای اقتصادی و اجتماعی دانسته و عملاً با طرح شروط غيرممکن در فضای موجود، هرگونه فعاليت در راستای دستيابی به دمکراسی را محکوم به عدم کاميابی دانسته و تعليق به محال می‌نمايند و در واقع آب به آسياب استبداد حاکم ريخته و زمينه‌های حضور و تداوم آن را تقويت می‌کنند. بايد توجه داشت که " مراد از دمکراسی نه لزوماً نوعی نظام آرمانی در مفهوم حداکثری آن به عنوان شيوه‌ی زندگی دمکراتيک در همه‌ی حوزه‌ها، بلکه نوعی از نظام سياسی موجود به معنای حداقلی و به عنوان شيوه‌ای از حکومت است که در آن، اقتدار سياسی از طريق رقابت و مشارکت در انتخابات صورت می‌گيرد. در دمکراسی حداقلی، حکومت نيازمند تضمين آزادی‌های عمومی و به ويژه آزادی بيان و اجتماع و تحزب و انتقال آزاد اطلاعات و رقابت ايدئولوژيک در عرصه‌ی عمومی است. شايد بتوان گفت که دمکراسی حداقلی، مفهومی سياسی است يعنی در عرصه‌ی سياست و روابط قدرت نمودار می‌شود و در حالی که دمکراسی حداکثری مفهومی فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی است که در آن بايد آزادی‌ها و حقوق مدنی و عمومی در معنای سياسی آن به واسطه‌ی برقراری ميزانی از توزيع عادلانه و عدالت اجتماعی از پشتوانه‌ی لازم برخوردار شوند "۱

واقعيت‌های موجود جامعه‌ و ماهيت مطالبات ملت ايران به ويژه در جنبش سبز حکايت از آن دارد که تامين آزادی‌های سياسی و حقوق شهروندی و به عبارت ديگر، رعايت مندرجات اعلاميه‌ی جهانی حقوق بشر، پاسخ‌گويی مسوولانه‌ی تمامی مقامات حکومتی به نهادهای مردمی و قانونی، تفکيک قوا، استقلال قوه‌‌ی قضاييه، آزادی بيان، آزادی تحزب و انتخابات آزاد، سالم و عادلانه و همچنين پذيرش رای اکثريت و تن دادن حاکميت به قواعد بازی دمکراتيک، چارچوب خواسته‌های امروزين ملت ايران را تشکيل داده و تمامی اين مطالبات، در عداد لوازم و ضرورت‌های دستيابی به يک دمکراسی حداقلی قابل ارزيابی هستند. بنابراين موارد ياد شده کف مطالبات دمکراتيک بوده و هيچ فرد و يا جريان دمکراسی‌خواهی نه می‌تواند به کم‌تر از آن رضايت دهد و نه می‌تواند حصول به اين درجه از دمکراسی را محال جلوه داده و يا منوط به تغييرات بنيادی‌تر بداند. قناعت به کم‌تر از آن‌چه مورد اشاره قرار گرفت حکايت از عدول و يا انحراف از مبانی حداقل چيزی است که می‌توان نام دمکراسی بر آن نهاد و کوچک شمردن اين سطح از مطالبات، نشان از عدم آگاهی و وجود گرايشات ناکجاآباد‌گرايانه ( وهم‌زدگی ) دارد.

بايد توجه داشت که امروزه حتی جنبش‌های اجتماعی ايران مانند جنبش کارگری و يا جنبش زنان، دقيقاً درگير همان مطالبات حداقلی‌ جنبش‌های سياسی نظير جنبش اصلاحات و جنبش سبز هستند. دغدغه‌ی امروزين جنبش کارگری ايران حق حيات و تشکيل سنديکا و دستيابی به حداقل‌های موجود در مقاوله‌نامه‌های بين‌المللی حقوق کار و ميثاقين حقوق مدنی و سياسی است و نه مثلاً تعيين نرخ حق بيمه و کاهش و يا ازدياد آن. مشکل، مديريت غير علمی، روابط غيرانسانی، قراردادهای موقت و سفيد امضا و عدم امنيت شغلی است و نه مشارکت کارگر در ارزش افزوده‌ی کالا و ميزان برخورداری از سهام و يا نوع مالکيت صنايع و اين مساله، دقيقاً همان مشکل اساسی است که جنبش‌های سياسی نيز با آن روبرو هستند. بنابراين بی‌مناسبت نبوده است که در جريان تمامی جنبش‌های سياسی و دمکراتيک ايران در يک صد سال گذشته، جنبش‌های اجتماعی نيز خود را هم‌سرنوشت دانسته و همواره دوشادوش نيروهای سياسی بر عليه نظام‌های استبدادی مبارزه کرده‌اند. به عبارت ديگر تا مساله‌ی آزادی و پروژه‌ی دمکراسی حداقلی در ايران به نتيجه نيانجامد، هرگونه امکانی برای تغييرات زيربنايی‌تر در حوزه‌های فرهنگ و اقتصاد غيرممکن خواهد بود و تجربه‌ی جهانی هم نشان می‌دهد که برای دستيابی به دمکراسی حداقلی نه نيازی به رشد اقتصادی بيشتر و نه ضرورتی برای رشد فرهنگی بيش از وضعيت کنونی ايران وجود دارد. به رغم ادعاهايی که برخی جريان‌های چپ و نئوليبرالی داشتند، نه دولتی‌سازی‌های دهه‌ی نخست انقلاب به گسترش عدالت اجتماعی منتهی شد و نه خصوصی‌سازی و واگذاری مالکيت بخش‌های دولتی به بخش خصوصی، در غياب نهادهای مدنی و مردمی مستقل مانند احزاب سياسی و مطبوعات آزاد، به پيشبرد دمکراسی کمکی کرد که اين يک، افزون بر تاراج بيت‌المال و گسترش اقتصاد رانتی و غيرمولد و افزايش بيکاری و رکود، پايه‌های استبداد و تماميت‌خواهی را نيز مستحکم‌تر ساخت.

توجه بدين حقيقت که آن‌چه امروز جامعه‌ی ايران در پی تحقق آن است، دمکراسی حداقلی است، از يک سو به تغيير نگرش و افزايش سطح اميدواری نسبت به چگونگی تحقق دمکراسی و از سوی ديگر به طراحی رفتارهای موثر و متناسب با اين نگرش، منجر خواهد شد. چنان‌چه دمکراسی را نه يک اتفاق که حاصل رويدادهای خلق‌الساعه بوده و بلکه به عنوان يک فرآيند تلقی کنيم، آن‌گاه به تدوين استراتژی منسجمی دست خواهيم يافت که از يک سو ما را به سوی نيروهايی که در مسير حرکت بايد به عنوان متحد برگزينيم رهنمون خواهد ساخت و از سوی ديگر، نحوه‌ی مبارزه و اصلاح ساختار استبداد را به ما می‌آموزد.

ب: روحانيت

ارايه‌ی ارزيابی واحد و مطلق از نقش روحانيت پيرامون مساله‌ی دمکراسی در ايران ، امری دشوار و حتی گاهی غيرممکن می‌نمايد. بخش اعظم روحانيت ايران از مشروطه به اين سو، هم‌گام با زمين‌داران، خوانين و حتی دربار و حاکميت، رهبری اديدئولوژيک مخالفان آزادی و حکومت قانون را بر عهده داشته و در نهايت به تقويت مواضع و جايگاه مخالفان گذار به دمکراسی ياری رسانده و به عنوان مانعی اساسی در حصول به حکومت مردم نقش آفريده‌اند و از سوی ديگر، نخستين قيام هم‌روزگار ما در راستای محدودسازی قدرت سلطنت مطلقه ( جنبش تنباکو ) توسط مرجعی دينی بنيان گرفت. همچنين نقش روحانيت مترقی و تاثير افرادی مانند سيدجمال‌الدين اسدآبادی، آيت الله سيد محمدحسين نايينی، آيت الله طباطبايی، آخوند خراسانی و بسياری افراد ديگر، افزون بر تاثيری که اين مقامات روحانی در بسيج توده‌های مردم داشته‌اند، در توليد ادبيات ضداستبدادی و انگيزش انديشه و باورهای عام و عمومی آزادی‌خواهانه نيز بسيار مشهود و غيرقابل چشم‌پوشی است. در جريان پيروزی نهضت ملی شدن صنعت نفت نيز نقش روحانيت و آيت‌الله کاشانی برجسته بود و نهضت مقاومت ملی نيز به مدد روحانيونی مانند آيت الله طالقانی و آيت الله سيد رضا و سيد ابوالفضل زنجانی شکل گرفت. نيازی به توضيح ندارد که در جريان پيروزی انقلاب اسلامی نيز نمی‌توان به حضور و تاثير شبکه‌ی اجتماعی روحانيت که در غياب احزاب سياسی، امر سازمان‌دهی را به عهده داشت و روحانيونی مانند زنده‌يادان طالقانی، منتظری، مطهری و بهشتی بی‌توجه بود و يا از تاثير رهبری و مقام مرجعيت رهبر فقيد انقلاب غفلت داشت.

اين کارکرد دوگانه‌ی روحانيت، دمکراسی‌خواهان را به تاملی دوچندان در نحوه‌ی ايجاد ارتباط با اين نهاد اجتماعی فرا می‌خواند. روشن‌فکران نه می‌توانند در مسير پيگيری مطالبات دمکراتيک، روحانيت را ناديده گرفته و نفی کنند و نه اين کار به نفع مردم و جنبش‌ دمکراسی‌خواهی ايران ارزيابی می‌شود. از سوی ديگر عملکرد روحانيت و به ويژه تجربه‌ی حاکميت ايشان پس از پيروزی انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ به گونه‌ای نيست که بتوان بی‌دغدغه به تعامل و همکاری با اين قشر اجتماعی تن داد.

روحانيت شيعه، افزون بر برخورداری از پايگاه و شبکه‌ی اجتماعی وسيع در ميان توده‌های مردم، از جمله گروه‌های مرجع و نخبگان اجتماعی در جامعه‌ی ايران محسوب می‌شوند و از اين رو، توجه به اين گروه از جهات گوناگونی مهم است: تجربه‌ی تاريخی و سياسی کشورهايی که در دستيابی به دمکراسی حداقلی موفق عمل کرده‌اند، نشان می‌دهد که: « اگرچه توده‌های مردم ممکن است انقلاب کنند و رژيمی را سرنگون کنند اما تنها نخبگان هستند که می‌توانند با اعمال روش‌ها و پيمان‌های خود رژيمی دمکراتيک پديد آورند. سازگاری ميان نخبگان، قلب تپنده‌ی دمکراسی حداقلی است. هدف چنين سازشی، تعريف قواعد حاکم بر شيوه‌ی اجرا و اعمال قدرت بر پايه‌ی تضمين متقابل رعايت منافع طرفين است. »۲

توجه به اين حقيقت نيز ضروری است که يکی از دلايل عدم موفقيت موج سوم دمکراسی در خاورميانه، مقاومت روحانيت کشورهای اسلامی و فقدان چنين گرايشی در اين روحانيون بود. از اين رو، اينک که اين موج در کشوهای اسلامی برخاسته است، به هر نحو ممکن بايد موافقت روحانيون مسلمان با پيشبرد پروژه‌‌ی ياد شده جلب شود.

چنان‌چه بر اساس تجربه‌ی تاريخی کشورهای موفق و پيشرو، خواهان تغييرات مسالمت‌آميز و غير خشونت‌آميز در گذار به دمکراسی باشيم، با عنايت به نقش و تاثير طبقات حاکم و نخبگان در گذار موفق به دمکراسی و نقش و پايگاهی که امروزه روحانيت افزون بر طبقات اجتماعی، در ساختار حاکميت ايران دارد، گزيری از توجيه و تشويق اين نهاد، به پذيرش قواعد حاکميت ملت و حداقل‌های يک حکومت مردم‌سالار و تغيير اصول و جهت‌گيری‌‌های سياسی و اجتماعی ناريخی ايشان وجود ندارد. البته اين پذيرش می‌تواند بر اساس نوعی سازگاری آگاهانه و ارادی انجام پذيرد و يا مبتنی بر اجبار و تحميل باشد. در ايران هر دو طيف ديده می‌شوند: گروه‌هايی مانند شاگرادان آيت الله العظمی منتظری و يا برخی آيات عظام برجسته‌ی ديگر مانند آقايان بيان زنجانی، دستغيب، صانعی، امجد و يا جمعی از فضلای حوزه و روحانيون مانند آقايان کديور، اشکوری، قابل و مجتهتد شبستری به صراحت و با انگيزه و باور عميق به سازگاری اسلام و حقوق بشر، فعاليت‌های ساليان اخير خود را معطوف بر ترويج اسلام رحمانی و ارايه‌ی تفسيری عقلانی از باورهای دينی کرده‌اند و گروهی ديگر مانند آيات عظام آقايان مکارم شيرازی، جوادی آملی، سبحانی و حتی وحيد خراسانی از سنخ روحانيون ديگری محسوب می‌شوند که دست روزگار ايشات را متقاعد ساخته و يا دارد به اين حقيقت رهنمون می‌دارد که برای حفظ حيات روحانيت و تداوم پايگاه اجتماعی‌شان، راهی جز آشتی با دمکراسی و حقوق بشر وجود ندارد. به عبارت ديگر چنان‌چه هزينه‌های عدم اين تغيير جهت برای روحانيت افزايش يابد، اين طيف، ناگزير به گزينش قرائتی دمکراتيک از باورهای دينی خواهند شد. از ياد نبايد برد که روحانيت سنت‌گرای ايران به رغم برخی جزم‌انديشی‌ها که در مقاطع زمانی خاصی از خود بروز داده‌، به واسطه‌‌ی تاثيرپذيری عميق از حفظ و تداوم رابطه با توده‌های مردم و مساله‌ی مهم اخذ وجوهات، از ويژگی انعظاف‌پذيری به‌موقع نيز برخوردار است.

تاثيرگذاری روشن‌فکران بر باورهای عمومی توده‌ها و برانگيختن احساس نياز به آزادی، به طور طبيعی بر گرايش دمکراتيک روحانيت تاثير خواهد گذاشت. اقناع روحانيت در اين راستا که اگرچه ممکن است بخش قابل توجهی از توده‌های مردم با مفهوم و ضرورت دمکراسی کاملا آشنا نباشند، اما اکثريت مردم خواستار آزادی بوده و جايگزينی برای دمکراسی نمی‌شناسند، خرد جمعی و حس هزينه‌سنجی روحانيت را به پذيرش اين حقيقت خواهد رسانيد که که تداوم حيات و مقبوليت ايشان در آينده‌ای نه چندان دور، منوط به پذيرش قواعد دمکراسی و حقوق بشر است و همين امر می‌تواند ضمن افزايش تمايل روحانيت به کسب استقلال و فاصله‌ی بيشتر از حکومت، اين قشر اجتماعی را به گزينش رويکردی اخلاقی و حامی عدالت اجتماعی، حقوق بشر و دمکراسی وادارد. به نظر می‌رسد، شکافی که امروزه ميان جريان روحانيت حاکم و تماميت‌خواهان ِ خواهان ِ نفی و طرد روحانيت از حکومت پديدار شده و نشانه‌هايی متقن از پايه‌ريزی حکومتی نظامی / ايدئولوژيک را عيان ساخته است، زمينه‌ی عينی درک چنين تهديدی را برای روحانيت خردگرا ايجاد کرده باشد. نيروهای سياسی دمکراسی‌خواه با توجه به رسالت خود می‌توانند اين فرآيند را با آگاهی‌رسانی و بازسازی مناسبات صميمی‌تر و ايجاد زمينه‌ها‌ی ذهنی گسترده‌تر، تعميق نمايند.

نکته‌ای که در ائتلاف و تعامل با روحانيت نياز به توجه دارد، ماهيت اقتدارطلب و برتری‌جوی روحانيت ايران است که اصولاً، بينش و تربيتی غيردمکراتيک دارد و به دفعات و در برهه‌های گوناگون تاريخی پس از سرنگونی حاکميت‌های خودکامه‌‌، اين خصلت، به بازتوليد استبداد انجاميده است. البته وجود تجربه‌های پيشين و درک عميقی که ملت ايران در خلال انقلاب مشروطه، نهضت ملی شدن نفت و انقلاب اسلامی نسبت به مفهوم استبداد به دست آورده‌اند، می‌تواند تا حدودی اين نگرانی را مرتفع سازد اما چنان‌چه جريانات روشن‌فکری و مبتنی بر سازمان‌های مدنی و سياسی مدرن نتوانند در سازمان‌دهی جنبش، کارآمد عمل کنند، نمی‌توان مانع پيشروی دوباره‌ی هر جريان ريشه‌دار ديگر مانند روحانيت شد. به عبارت ديگر به رغم آن که برخی مخالفان انقلاب اسلامی و به ويژه سلطنت‌طلب‌ها تلاش در باوراندن اين باور غلط و نادرست دارند که روحانيت به مدد روشن‌فکران و به ويژه احزاب ملی و اسلامی مانند نهضت آزادی ايران بر موضع حکومت تثبيت شدند، واقعيت آن است که حاکميت روحانيت پس از انقلاب ۱۳۵۷، علاوه بر زمينه‌های تاريخی، روانی و حسرتی که ريشه در ماجرای خلافت امام علی (ع) و قضايای سقيفه داشت و عميقاً در مبانی فرهنگ توده‌های شيعه آميخته بود، در نتيجه‌ی مناقشات بی‌‌حاصل، فقدان آگاهی و همبستگی طبقاتی و خلاء هژمونی جريان روشن‌فکری در آن برهه‌ی تاريخی به دست آمد.

پ: حضور سبز

در کنار بحران‌های ناگزير در تمامی حکومت‌های غيردمکراتيک مانند بحران کارآمدی، بحران مشروعيت، بحران سلطه و بحران همبستگی، عواملی مانند ايدئولوژی، رهبری، سازمان‌دهی و نارضايتی در تبديل نظام‌های خودکامه به حکومت‌های دمکراتيک موثر عمل می‌کنند. عدول عملی حاکميت از اصول نظری و بنيادين ايدئولوژی مورد ادعا ( اسلام حتی با قرائت محافظه‌کارانه )، ترويج خرافه‌گرايی و باورهای غيرعقلانی و ناسازگار با حقوق انسانی، عدم توفيق در اجرای برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی، رشد فقر، افزايش بيکاری، رکود، تورم، تخريب ساختار اقتصاد مولد، رشد سرمايه‌داری تجاری مبتنی بر واردات، گسترش فساد و اتلاف منابع عظيم مالی و انسانی، گسترش اختلافات اساسی ميان بدنه‌ی حاکميت و ريزش‌های مداوم و روزافزون در هيات حاکمه و پايگاه اجتماعی آن، تشديد تنش‌های ديپلماتيک و افزايش احتمال بروز جنگ و گسترش احساس ناامنی و ده‌ها دليل ديگر، از جمله مواردی هستند که امروزه وجود بحران‌های چهارگانه‌ی فوق را در ايران تاييد می‌کنند.

اگرچه گسترش اختلافات اساسی و عيان شدن اين اختلافات در بروز و تعميق بحران مشروعيت و بحران همبستگی حاکميت کنونی ايران نقشی اساسی می‌تواند داشته باشد، اما به جهت وجود درآمدهای کلان نفتی و مناسبات و پيوندهای اقتصادی، اعتقادی و سياسی متعدد، اين بحران‌ها، هنوز تا حدی بروز پيدا نکرده که به توفيق قطعی و زودهنگام نهضت سبز آزادی‌بخش ملت ايران منجر شود، از اين رو، دمکزاسی‌خواهان رسالت دارند تا با تمسک به شيوه‌های متنوع آگاهی‌بخشی، افزون بر گسترش عمومی فرهنگ و انديشه‌ی دمکراتيک، به تاثيرگذاری هرچه بيشتر بر بخش‌های خردگرای مستقر در هيات حاکمه و جهت‌دهی مطالبات مردمی، اهتمام ورزند:

۱. افشای ماهيت و عملکرد تماميت‌خواهان
تبيين هزينه‌های عمدی و غيرضروری که اين جريان بر ساحت روحانيون حاکم و به ويژه مقام رهبری وارد ساخته‌اند، از جمله موارد قابل طرح از سوی فعالان سياسی در اين برهه محسوب می‌شوند. افشای عملکرد رياکارانه‌ و سکوت معنادار دولت دهم و رييس آن در قبال اعتراضات جنبش سبز و حتی بروز ژست‌هايی مانند مخالفت با احکام دادگاه‌های انقلاب در خصوص معترضان و به ويژه هنرمندانی مانند آقای جعفر پناهی و يا ابراز توصيه‌های متعدد به سران کشورهای عربی نظير ليبی و مصر و تقبيح کشتار و سرکوب مردم و برخوردی که در ماه‌های اخير در مساله‌‌ی تغيير وزير اطلاعات به چشم خورد، نشان از آن دارد که رييس دولت دهم به نحوی زيرکانه و زيرپوستی، در پی نوعی مسووليت‌گريزی و برائت از عملکرد اين وزارت‌خانه و انتساب و وانهادن مسووليت و هزينه‌های عملکرد غيرمردمی وزارت اطلاعات به مقام رهبری بوده است. بی‌ترديد، پرده برداشتن از اين مساله در نهايی‌سازی تصميم روحانيت و مقابله و يا کنترل دولت موثر خواهد بود.

۲. سازمان‌دهی
ضرورت ديگری که پيش روی فعالان جنبش سبز قرار دارد، نقشی است که در رهبری و سازمان‌دهی اين جنبش مستتر است. ماهيت تکثرگرای آحاد جنبش سبز و مطالبات دمکراتيک مردم ايران، مانعی جدی از تبلور رهبری واحد در اين جنبش است و از اين رو تا فرصت باقی است و جنبش از اهداف و شيوه‌های مبارزات اصلاحی و در چارچوب قانون فاصله نگرفته است، بايد بستر نوعی مديريت شورايی و جمعی، طراحی و اجرا شود. فعاليت سياسی موثر، حرکت در حيطه‌ی امکانات است، بنابراين آرمان‌خواهی نبايد به ناکجاآبادگرايی بيانجامد. بديهی است که تمامی جريانات و يا افراد سياسی حتی دمکراسی‌خواه در ايران واجد پيشينه‌ی مطلقاً قابل دفاعی نيستند که نتوان بر آنان نقد جدی داشت، ليکن اين واقعيت نبايد منجر به کاهش احساس همبستگی عمومی در ميان معترضان شده و يا موجبات عدم امکان تجلی رهبری و فقدان سازمان‌دهی را برای جنبش سبز در پی داشته باشد. رهبری جنبش بايد از درون همين جامعه صورت پذيرد و می‌توان اميدوار بود، از آن‌جا که بنيان جنبش بر اساس انديشه‌ی نقادی شکل گرفته و اصولاً ايجاد وجه کاريزمايی در شرايط کنونی برای رهبران جنبش بلاموضوع است، تداوم رهبری ايشان نيز به عملکرد و مواضع آتی و پايبندی به عهدی که با مردم بسته‌اند، منوط خواهد بود. بنابراين در اين مجال بيش از آن که رهبران به مثابه‌ی اشخاص حقيقی مهم باشند، تکيه بر پايگاه اجتماعی ايشان و تاثيری که بر جذب مردم و ميزان فراگيری وحدت ملی می‌توانند داشته باشند، بايد مد نظر قرار گيرد.

۳. تاکيد بر اصلاحات ساختاری
جنبش سبز افزون بر وجه ملی، آغاز‌گر جنبشی منطقه‌ای بود که می‌توان از آن به موج چهارم دمکراسی و يا فاز نهايی موج سوم ياد کرد. از اين رو ابعاد مقابله با جنبش سبز ايران، بيش از تماميت‌خواهان داخلی و در راستای خواست جريانی جهانی ارزيابی می‌شود که با گسترش دمکراسی و صلح در کل خاورميانه تعارض منافع دارد. تجربه‌ی تاريخی نشان می‌دهد هر تغييری در حاکميت‌های غيردمکراتيک، ضرورتاً به برقراری دمکراسی نخواهد انجاميد، از اين رو بايد نسبت به چگونگی گذار به دمکراسی نيز توجه داشت. همان‌گونه که تکيه بر اصلاحات تدريجی و در چارچوب قانون به مثابه‌‌ی روشی موثر در گذار موفق به دمکراسی و پايداری آن برای دمکراسی‌خواهان ارزيابی می‌شود، همان نکته‌ای است که قاعدتاً بايد مورد عناد دشمنان دمکراسی از ديگر سو قرار بگيرد. از اين رو تاکيد دوباره و فزاينده بر اصلاحات، نفی خشونت و مشی مبارزات مسالمت‌آميز، فراتر از تکيه‌‌ی صرف بر يک روش مبارزاتی، بايد مورد ارزيابی قرار گيرد و به مثابه‌‌‌ی راهبردی اساسی برای موفقيت دمکراسی قلمداد ‌شود.

تجربه‌ی وقايع پس از جنبش اصلاحی دوم خرداد ۱۳۷۶ و به ويژه عملکرد تماميت‌خواهان حکايت از آن دارد که افزون بر سرکوب فعالان سياسی معترض، ناکارآمد جلوه دادن و حتی غيرممکن نشان دادن اصلاحات، محور استراتژيک تقابل آنان با اصلاح‌طلبان بوده است. به عبارت ديگر تماميت‌خواهان به خواستی فراتر از تصرف چند ساله‌ی مراکز قدرت سياسی در ايران علاقه‌مندند. گرايشی که تا کنون از سوی مخالفان دمکراسی در ايران ديده شده است، افزون بر کسب کرسی‌های دولت و يا مجلس برای يک يا چند دوره بوده و در راستای اعمال تغييرات بنيادين در مفهوم مدرن دولت و ملت، نقض اساس جمهوريت نظام، توقف، نابودی و بی‌معنا ساختن بنيان‌های دمکراتيک مانند انتخابات آزاد، نقض حاکميت قانون و برپايی حکومتی مطلقه‌ قابل ارزيابی است. بنابراين، فعالان جنبش سبز، در شرايطی که تماميت‌خواهان سعی در تشنج‌آفرينی و غيرممکن و ناکارآمد نشان دادن روش‌های اصلاحی دارند، به هر نحو بايد از خشونت و اعمالی که تداوم روش‌های اصلاح‌طلبانه را متوقف کرده و يا به مخاطره می‌افکند، پرهيز نمايند. پافشاری بر راهبرد نفی خشونت، حاکميت را بر سر دوراهه‌ای قرار می‌دهد که يا بايد به تدريج با خواسته‌های مردم کناربيايد و در غير اين صورت، به مشروعيت‌زدايی کامل و ريزش تام و تمام بدنه‌ی اجتماعی و حاميان مردمی و زمينه‌ی سقوط آن منجر خواهد شد.

مخالفان دمکراسی، همواره از امکانات حقوقی و ساختاری قابل توجهی در غلبه بر دمکراسی‌خواهان برخوردار بوده‌اند. تعطيلی فله‌ای مطبوعات، حبس و سرکوب معترضان و بازداشت فعالان سياسی و صدور احکام سنگين برای فعالان جنبش‌های سياسی و اجتماعی بهبودگرا در ايران به مدد همين ساختار، انجام يافته است. عدم توجه به اين واقعيت با عنايت به برخورداری حاکميت از درآمدهای کلان نفتی، می‌تواند زمان دستيابی به پيروزی دمکراسی‌خواهان را تا مدت‌ها به تعويق اندازد. ازاين رو، دمکراسی‌خواهان ضمن تاکيد بر روش‌های اصلاحی و اجرای قانون، بايد از حاکميت و التزام به قانون دمکراتيک و ايجاد اصلاحات در ساختار قانون اساسی نيز سخن گويند. طرح راهکار مقاومت منفی و نافرمانی مدنی، تنها در راستای التزام به قوانين صرفاً دمکراتيک معنا دارد و نه غير از آن.

روزگاری در قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ ايران، نهادی تحت عنوان نخست وزيری قرار داشت که در قانون اساسی مصوب ۱۳۶۸ حذف شد، ليکن هيچ کس گمان نبرد و يا ادعا نکرد که نظام جمهوری اسلامی ايران دچار تغيير شده است و حذف اين نهاد اجرايی عظيم در چارچوب تغييرات اصلاحی منطبق با قانون و نه اقدامی براندازانه تعبير شد. امروز نيز دليلی وجود ندارد که اصلاح بخشی ديگر از اين ساختار را لزوماً مترادف با تغييرات فرااصلاحی ارزيابی کرد. استقلال نهاد قضايی و تحقق حاکميت و حقوق ملت در گرو اصلاحات ساختاری در قانون اساسی قرار دارند و بی‌توجهی به اين ضرورت، امکان دستيابی به دمکراسی حداقلی را ناممکن می‌سازد.

اگرچه اصلاحات، موثرترين روش در دستيابی به دمکراسی و حکومت قانون است، ليکن تنها راه‌ عبور از استبداد نيست. از اين رو تمسک به اين روش، افزون بر خواست اصلاح‌طلبان، نياز به پذيرش مردمی نيز دارد و چنان‌چه مردم را نتوان به کارآمدی شيوه‌های اصلاح‌طلبانه مطمئن و يا متقاعد ساخت، نمی‌توان به حمايت آنان چندان اميدوار بود. از اين رو به نظر می‌رسد که طرح اصلاحات ساختاری از جمله‌ الزامات اعتمادسازی و اقناع افکار عمومی به تاسی از شيوه‌های مبارزات قانونی و اصلاح‌طلبانه محسوب می‌شود. از سوی ديگر نيز، بخش‌های خردگرای حاکميت بايد توجيه شده و بپذيرند که تن ندادن به اين سطح از اصلاحات، پپامدها و هزينه‌هايی بس سنگين و سهمگين در پی خواهد داشت. به عبارت ديگر از يک سو، دمکراسی‌خواهان بايد، همچنان بر روش‌های اصلاحی پافشاری کنند و از سوی ديگر، همواره بايد حامل چنين پيامی باشند که وجود جنبش‌های اصلاحی مانند جنبش سبز و يا دوم خرداد، نافی و مانع تبلور جنبش‌های ساختارشکن نيست.

در پايان، يادآوری می‌کند که توجه به هزينه‌ها و خساراتی که تداوم حاکميت تماميت‌خواهان و جريان سياسی منتسب به رييس دولت دهم برای جامعه و ملت ايران می‌تواند پديد آورد و همچنين وجود عوامل حمايتی برون‌مرزی از اين جريان مرموز و ناشناخته در سياست ايران از جمله دلايلی هستند که اين روزها نقشی فراتر از يک ناظر بی‌طرف را برای نيروهای دمکراسی‌خواه ايران ضروری می‌دارند. گزينش راهبرد، تدوين تاکتيک‌های سياسی موثر، چينش نيروها، رهبری، سازمان‌دهی و اقناع افکار عمومی و خرد جمعی حاکميت، رسالت امروزين دمکراسی‌خواهان ايران است.

[email protected]
خرداد ۱۳۹۰

پانوشت‌ها:
۱. بشيريه، دکتر حسين: گذار به دمکراسی، نشر نگاه معاصر، چاپ سوم، ۱۳۸۷، ص۱۲
۲. منبع پيشين: ص ۱۵

در همين زمينه:
[قدرت در دست کیست: آیت‌الله خامنه‌ای یا آقای احمدی‌نژاد؟ محمد برقعی]