مداخله آشکار وزارت اطلاعات در کنکور کارشناسی ارشد و رد صلاحيت داوطلبان آن، کمپين بين المللی حقوق بشر

شماری از داوطلبانی که در کنکور کارشناسی ارشد امسال رد صلاحيت شدند، به کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران گفته‌اند پس از احضار به اداره‌ گزينش دانشجوی سازمان سنجش و يا اداره اطلاعات به صورت شفاهی به آن‌ها اعلام شده که بنا به نظر وزارت اطلاعات صلاحيت ادامه تحصيل را ندارند.

بنا به گفته چندين تن از اين دانشجويان، در فاصله دو هفته پيش از اعلام رسمی نتايج اوليه کنکور کارشناسی ارشد امسال، عده‌ای از داوطلبان که اغلب از فعالان سياسی-صنفی دانشجويی بوده‌اند، در تهران به سازمان سنجش و در شهرستان‌ها به اداره اطلاعات شهرستان، احضار و ضمن بازجويی و وادار شدن به پر کردن فرم‌های صلاحيت عمومی و اخذ تعهد، به آنها گفته شده که عليرغم کسب رتبه مناسب، ادامه تحصيل آن‌ها منوط به اجازه و تاييد وزارت اطلاعات است.

اين آزمون توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار می‌شود و مطلع بودن وزارت اطلاعات قبل از اعلام نتايج از رتبه های کسب شده توسط دانشجويان، نقض حريم آن‌ها و خلاف قانون است. يکی از داوطلبان ورود به تحصيلات تکميلی در همين زمينه به کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران گفت: « شب قبل از اعلام نتايج به صورت تلفنی به اداره اطلاعات بابل، شهر محل تحصيل و اقامتم، احضار شدم. در آن‌جا پس از دو ساعت بازجويی شفاهی به من گفته شد، رتبه ۵۵ را در يکی از گرايش‌های آزمونی که در آن شرکت کردم به دست آورده‌ام ولی در صورتی که تعهد به عدم انجام هرگونه فعاليت صنفی يا سياسی ندهم رتبه من اعلام نخواهد شد. خوشبختانه همان شب رتبه من اعلام شد که دقيقا ۵۵ بود.»

مطالب مرتبط:
- گزارش جامع کمپين در مورد محروميت تحصيلی سيستماتيک در نظام آموزش عالی ايران: «ستاره های مجازات»
-تکرار محروميت سيستماتيک دانشجويان از تحصيلات عالی: عده‌ای از داوطلبان کنکور ارشد از دريافت کارنامه محروم شدند
-دستکاری کارنامه دانشجويان در کنکور ارشد برای محروم کردن آن‌ها از ادامه تحصيل

اين دانشجو در پاسخ به اين سوال که آيا فکر می‌کند با توجه به رتبه‌اش بخت ادامه تحصيل در مقاطع تکميلی را دارد، می‌گويد: «به من قول داده شده؛ اما سال‌های قبل نيز که به عده ای از دوستانم قول‌های مشابهی دادند ولی در نهايت اجازه ادامه تحصيل به آن‌ها داده نشد.»

اشاره‌ اين فعال دانشجويی دانشگاه نوشيروانی بابل، به عده‌ای از دانشجويانی است که از سال ۸۵ تا امسال به دليل فعاليت‌های سياسی يا صنفی خود در دوره کارشناسی، از ادامه تحصيل در مقاطع بالاتر محروم شده اند. يکی از دانشجويانی که در سال گذشته از تحصيل محروم شد به کمپين گفت: «ليسانس خود را در سال ۸۹ از دانشگاه تهران گرفتم و در همان سال هم به رغم رتبه‌های ۱۱۰ و ۲۲۰ در دو گروه آزمونی خود و انتخاب همه دانشگاه‌های ممکن در کشور در مرحله انتخاب رشته در کارنامه نهايی من نوشته شده بود “مردود علمی”. پس از مراجعه به طبقه دوم سازمان سنجش که مربوط به گزينش دانشجو و تشخيص صلاحيت عمومی بود به من گفتند در حالی که در يکی از دانشگاه‌ها قبول شدم وزارت اطلاعات صلاحيت عمومی من را تاييد نکرده است.»

به جز دانشجويانی که پس از اخذ تعهد توانسته اند به کارنامه اوليه خود دست يابند و دانشجويانی که اساسا از دريافت کارنامه محروم مانده‌اند، شماری از دانشجويان هم معتقدند کارنامه آن‌ها دستکاری شده و رتبه اعلامی آن‌ها رتبه و نتيجه واقعی آزمونشان نيست. شبهه‌ دستکاری در کارنامه فعالان دانشجويان به قصد محروم کردن آن‌ها از تحصيل از سال‌های پيش نيز مطرح بوده است. يکی از مسائلی که به اين شبهه دامن می‌زند اين است که مجتبی نوربخش، رئيس دبيرخانه هيئت مرکزی گزينش دانشجو وزارت علوم، تحقيقات و فن آوری در سال ۸۷ و در گفت‌وگو با عده ای از دانشجويان ستاره دار معترض آن‌ها را تهديد کرده بود که در سال‌های آينده با دست بردن در نتايج دانشجويان امکان اعتراض و پيگيری را از آن‌ها سلب خواهد کرد.

پيگيری‌های کمپين نشان می‌دهد، به ويژه از سال ۱۳۸۵ تا امسال روند محروم کردن دانشجويان از تحصيل رشد فزاينده ای داشته است. يکی از مهمترين شيوه های محروم کردن دانشجويان از تحصيل در شش سال اخير، عدم تاييد “صلاحيت عمومی” داوطلبان ادامه تحصيل در مقاطع تکميلی بوده است؛ هرچند اين موضوع در سال ۸۵ رسما به وسيله سه ستاره در کارنامه دانشجويان اعلام شد اما با توجه به رسانه ای شدن اين تبعيض آشکار و پاسخگو نبودن نهادهای مسوول، در سا‌ل‌های بعد سازمان برگزار کننده اين آزمون اغلب به صورت رسمی از اصطلاح “نقص در پرونده” استفاده کرد. هرچند به صورت شفاهی به بسياری از اين دانشجويان که پيگير حق تحصيل خود بودند، گفته شده که صلاحيت آن‌ه توسط وزارت اطلاعات و به دليل فعاليت ‌های انها در دوران دانشجويی تاييد نشده است.