کلکم راع و کلکم مسئول، اسيرکُشی سال ۶۷ و سخنان آقای اردشير اميرارجمند، همنشين بهار

۲۲ سال سکوت چرا؟ آيا اين سکوت زشت، آقای موسوی را در مسئوليت اخلاقی همه کسانی که در آن هنگام در قدرت بوده‌اند و يا در موقعيت‌های نزديک به حاکميت قرار داشته‌اند و هنوز از اذعان به اين قتل عام و محکوم کردن آن سر باز می‌زنند شريک نمی‌کند؟

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

آه ستمديگان، مظلوميت زندانيان، قلم‌های مقدس ديکته ناپذيری که از خون شهيدان برتر است و بالاتر از همه، زمان که احکم الحاکمين است از سياهی ها پرده برداشته و همه را وادار نموده و وادار خواهد کرد در مورد اسيرکُشی سال ۶۷ موضعگيری کنند و می‌بينيم برخلاف پامنبری های شرک آلود و خودشيرنی هايی که در آغاز می‌شد حالا حتی قاضی القضات سال ۶۷ و همه کسانيکه در زمان معزولی، «شبلی» و «بايزيد» شده اند نيز، تلاش می‌کنند خود را از آن جنايت کنار بکشند...
وقتی فتوای کشتار بهترين فرزندان اين ميهن مظلوم، حکم خدا لقب می‌گيرد و روی کينه سوار می‌شود، همه کسانيکه با سکوت خويش برآن صّحه گذاشتند، حتی اگر در شمار کسانی نبودند که به زندانيان دستبند و چشم بند و تير خلاص زدند، همدل و همراه آن شقاوت ضد بشری هستند.
هيچ مقام مسئولی نمی‌تواند از زير آن جنايت شانه خالی کند.
کُلکّم راع و کُلکّم مَسئول

***

سنگ اندازی مرتجعين و ابتلائاتی که آقای ميرحسين موسوی با آن درگير است، دست بردن در واقعه اسيرکشی سال ۶۷ را توجيه نمی‌کند.

آقای اردشير اميرارجمند ضمن سخنرانی در موسسه فناوری ماساچوست، ام آی تی، آمريکا از بی خبر بودن نخست وزير وقت ايران از اعدام های سياسی سال ۱۳۶۷ خبر داده و گفته اند آقای موسوی "ظاهرا" در پی با خبر شدن از اعدام های دسته جمعی استعفا داده است.

از ايشان که صاحب کرسی حقوق بشر... هم هستند، انتظار سخنان سنجيده می‌رود.
قُولُوا قَوْلاَ سَدِيداً

نماينده وزارت اطلاعات (مصطفی پورمحمدی که پيش‌تر از سال ۱۳۵۸ ‪تا ۱۳۶۵در خوزستان و بندرعباس و کرمانشاه و مشهد جوانان بسياری را به جرم مبارزه با بيداد به کام مرگ داده بود) يکی از اعضای هيئت سه نفره‌ای است که فرمان کشتارها را صادر ‌کرد. آيا وی عضوی از وزارت تحت فرمان آقای ميرحسين موسوی بود يا نبود؟
پيش تر نيز آقای موسوی گفته بودند «دولت در اين زمينه اطلاع يا نقشی نداشته و اصلا مکانی برای دخالت نداشته و در احکام و اسناد هم نامی از دولت وجود ندارد.»

***

فرض کنيم آيه‌الله خمينی به مسئولين قضايی (و نماينده وزارت اطلاعات) تکليف کرده، در خفا وظيفه شرعی خودشان را انجام دهند و قال زندانيان سياسی را بکنند و اين تکليف به اصطلاح شرعی به گوش همه کسانيکه در تهران و شهرستانها هيئت قتل عام را تشکيل می‌دادند رسيده است و از آن واقعه مهيب و فتوای هولناک، آقای موسوی و دوستانشان اصلا و ابدا خبردار نشده و از توپ و تشرهای موسوی اردبيلی هم در نماز جمعه تهران چهاردهم مرداد ۶۷ که به صراحت به تغئير فضا اشاره کردند و ‌گفتند:
«ديگر از محاکمه و آوردن و بردن پرونده محکومين خبری نخواهد بود...»، هم هيچ چيز دستگيرشان نشده...

از اينکه فرض فوق واقعی نيست می‌گذريم و واکنش خانواده های زندانيان را هم که ملاقات فرزندانشان از اوائل آن مرداد گران قطع شده بود و به هر دری می‌زدند تا بفهمند داستان چيست و به برخی از اعضای دولت هم مراجعه می‌کردند، ناديده می‌گيريم.
بسيار خوب، آقای موسوی و ۴۳ نفری که در کابينه با ايشان کار می‌کردند در کوه قاف بودند و در تابستان سال ۶۷ با هيچ بنی بشری که به آنان تظلم کند روبرو نگشته و از آن واقعه مهيب و فتوای هولناک اصلا و ابدا خبردار نشدند...

ولی ۲۲ سال سکوت چرا؟

آيا اين سکوت زشت، آقای موسوی را در مسئوليت اخلاقی همه کسانی که در آن هنگام در قدرت بوده‌اند و يا در موقعيت‌های نزديک به حاکميت قرار داشته‌اند و هنوز از اذعان به اين قتل عام و محکوم کردن آن سر باز می‌زنند شريک نمی‌کند؟

اينکه ايشان در پی با خبر شدن از اعدام های دسته جمعی استعفا داده اند هم خلاف واقعيت است. بگذريم که پيش از ۱۴ شهريور سال ۶۷ به نوعی خبردار شدند که در اوين چه می‌گذرد و نويسنده اين سطور صلاح نمی داند آن‌را باز کند.... (...)

شبه استعفاهای ايشان در سال ۶۲ و ۶۳ که هاشمی رفسنجانی در کتاب «آرامش و چالش» صفحه ۳۴۸ و در کتاب «به سوی سرنوشت» صفحه ۷۲ اشاره نموده پيش از اسيرکشی سال ۶۷ است و، به کنار.
می‌ماند استعفای ۱۴ شهريور ۶۷ که خودشان تصريح نموده دليلش «گرفتن اختيار تعزيرات حکومتی از وی» بوده است (برخی هم علت استعفا را تعئين ولايتی توسط آيه‌الله خمينی به عنوان نماينده جمهوری اسلامی در مذاکرات آتش بس بين ايران و عراق دانسته اند...)

اينک هردو متن استعفانامه را (چه آنچه همان‌زمان در روزنامه ها پخش شد) و چه نمونه ای که بطور خصوصی به رئيس جمهور وقت (سيد علی خامنه ای) داده شده در اختيار داريم.
در استعفانامه اصلی (که روزنامه انقلاب اسلامی تاريخ ۱۸ مهر ۱۳۶۷ افشا نمود و در داخل کشور تا اين اواخر جزو اسناد محرمانه بود)، موارد زير تأکيد شده:
- مسلوب الاختيار شدن دولت در سياست خارجی و عمليات برون مرزی که بدون اطلاع و دستور دولت صورت می‌گيرد
- تجزيه سازمان برنامه و بودجه از نخست وزيری که به دلايل سياسی صورت گرفته،
- تجزيه اقتدار مشروع و قانونی دولت و مسئوليت دولت و وزرا توسط شوراهای گوناگون،
می‌بينيم در هيچکدام کوچکترين اشاره ای به وقايع زندان ديده نمی‌شود.
«عدم قدرت به پاسخگويی در مقابل اعضا هيات دولت و نمايندگان محترم مجلس در مورد کارهايی که بدون اطلاع دولت، ولی بنام دولت، صورت می‌گيرد»، هم ربطی به قتلعام زندانيان ندارد.

در خاطرات هاشمی رفسنجانی و... و در روايت مسعود روغنی زنجانی (وزير برنامه و بودجه) هم نمی‌بينيم که علت استعفا اعتراض به اعدام زندانيان باشد. اگر چنين بود، امکان نداشت در ماه آذر (۸۰ روز پس از قضيه استعفا)، آيه الله خمينی در حکم انتصاب آقای موسوی به سمت سرپرست امور جانبازان بالاترين تمجيدها را از ايشان بکند و از «درايت و تقوا و تعهدی که در شما سراغ دارم» سخن بگويد و بنويسد من همچون گذشته شما را فردی لايق و دلسوز برای انقلاب اسلامی می‌دانم...

***

برای من که می‌دانم در مهرماه سال ۶۰ که آقای موسوی وزير خارجه بود، ايشان از آنچه « اصول حقوق اسلامی در قوانين جاری ايران» می‌ناميد دفاع نموده و در پی درخواست سازمان عفو بين الملل برای بازديد از زندان های ايران، شرط می‌گذاشت ابتدا آنرا بپذيرد تا بعد، اجازه بازديد داشته باشد...
برای کسی که می‌داند در سال ۶۰ و بعد از آن در زندانهای ايران محشر کبرا به پا بود و به اسم احکام اسلام زندانيان آش و لاش می‌شدند و می‌داند اين واقعيت را آقای موسوی و دوستانش هم می‌دانند،
برای کسی که مطلع است علاوه بر وزير امور خارجه، وزير کشور دولت آقای موسوی (سيد علی‌اکبر محتشمی‌پور) در خارج از کشور در مصاحبه‌های گوناگون به دفاع از کشتار ۶۷ برخاست و نه تنها مورد بازخواست رئيس دولت قرار نگرفت بلکه بعدها رئيس کميته صيانت از آرای ستاد ايشان هم شد، دشوار است بپذيرد آقای موسوی به دليل اعدام زندانيان در سال ۶۷ استعفا کرده باشند.

***

افضل الجهاد کلمة حق عند امام جائر
از بگو مگو با خويشتن که بگذريم، جهاد ربانی و مبارزه برتر، حق‌گويی در برابر سلطان ستمکار است. مبارزه ای که «تقّيه بردار» نيست.
بيان کلمة حق نزد امام جّبار و اعتراض به آن اسيرکُشی شقاوت بار، دل شير و سر نترس می‌خواست و کمترين بازخواستش طعن و لعن و اوت شدن از قدرت بود چنانکه در مورد آيه الله منتظری شاهدش بوديم .

پانويس:

واقعه بنی قريظه را در تاريخ طبری دنبال می‌کردم و خيلی از نقل قول‌ها مرا به مکث وامی داشت و نمی‌توانستم بپذيرم.
قديمی ترين سندی که به حادثه بنی قريظه اشاره کرده، «سيره ابن اسحاق» است و «ابن اسحاق» (محمد بن اسحاق بن يسار) ۱۲۵ سال پس از واقعه از دنيا رفته و طبری هم که روايت وی را بی کم و کاست نقل کرده، حدود ۱۵۰ سال پس از او آمده و خلاصه فاصله تاريخی ميان اين راويان و واقعه بنی قريظه بيش از دو قرن است.
با خودم فکر می‌کردم در حاليکه اسيرکشی سال ۶۷ را خيلی از ما به ياد داريم و از آن قتل عام شوم ربع قرن هم نمی‌گذرد اما برآن گرد و غبار می‌نشانند و واقعه سازی می‌کنند، چگونه می‌توان بر تمام گزارش های امثال «ابن اسحاق» و طبری (ساليان دراز پس از واقعه بنی قريظه)، صحه گذاشت؟

***

در اين رابطه:
اسناد مربوط به استعفا در آدرس زير موجود است:

استعفای مهندس ميرحسين موسوی
مهدی اصلانی: دروغ می‌فرماييد! شما مخالف اعدام نبوديد
ايرج مصداقی: نامه سرگشاده ايرج مصداقی به ميرحسين موسوی
امير ارجمند: موسوی از اعدام های ۶۷ بی خبر بود