نحوه برخورد دولت موسوی با کشتار ۶۷ و موارد نقض حقوق بشر در مجامع بين‌المللی، ايرج مصداقی

در دوره‌ای که ميرحسين موسوی ۱۳۶۰-۶۸ اداره کشور را به عهده داشت، سياست عدم تعامل با مکانيسم‌های حقوق بشری سازمان ملل يکی از ويژگی‌های اين دوره بود. دولت ميرحسين موسوی از هرگونه پاسخگويی و يا همکاری با نهادها و مکانيسم‌های مزبور خودداری کرده و به فراخوان‌ قطعنامه‌های بين‌المللی برای رعايت معاهدات و ميثاق‌های بين‌المللی حقوق بشر که قانوناً موظف به رعايت آن‌ها بودند توجهی نمی‌کرد

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

مقدمه

اردشير امير ارجمند مشاور سابق و نماينده ميرحسين موسوی در پاريس در اظهارنظری جنجالی مدعی شد که ميرحسين موسوی از جنايات صورت گرفته در کشتار ۶۷ خبری نداشته و به محض اطلاع از آن به عنوان اعتراض استعفا داد!
دوستان عزيزم مهدی اصلانی و همنشين بهار به اندازه‌ی کافی در مورد ادعاهای غيرواقعی اردشير اميرارجمند توضيح‌‌ داده‌اند که مرا بی‌نياز از تکرار آن‌ها می‌کند.
در اين مقاله من از زاويه‌ی ديگری به ادعاهای اردشير اميرارجمند که دارای «کرسی حقوق بشر و صلح»‌ در جمهوری اسلامی است می‌پردازم.

تلاش برای پرده پوشی جنايت و فريب مجامع بين‌المللی

برای نشان دادن ميزان صحت و سقم ادعای آقای اميرارجمند قبل از هر چيز به گزارش قاضی جفری رابرتسون و اسناد بين‌‌المللی در اين رابطه می‌پردازم.

قاضی جفری رابرتسون در گزارش مستقل خود از کشتار ۶۷ خبر از مصاحبه‌ی ميرحسين موسوی با تلويزيون اتريش در دسامبر ۱۹۸۸ می‌دهد که در آن گزارشگر از موسوی در مورد اتهاماتی که رسانه‌های غربی در ارتباط با کشتار مجاهدين در زندان‌‌ها مطرح می‌‌کنند، می‌پرسد. رابرتسون در مورد پاسخ موسوی می‌نويسد:
موسوی به منظور دفاع از کشتار مجاهدين سعی کرد با بی‌صداقتی پاسخ دهد. وی گفت: «آن‌ها [که زندانيان مجاهد] برای انجام کشتار و قتل‌عام برنامه‌ريزی کرده بودند. ما بايستی توطئه را در هم می‌شکستيم. در اين رابطه ما رحمی نداريم.» موسوی در ادامه از روشنفکران غربی به اصرار خواست که حق دولت‌های کشور‌‌های جهان سوم برای استفاده از اعمال قاطع عليه دشمنان‌شان را به رسميت بشناسند. و ضمن اظهار تأسف گفت: چنانچه آلنده در شيلی قاطعانه با مخالفانش برخورد کرده بود الان در قدرت بود. و رابرتسون با تمسخر می‌نويسد:‌ موسوی بايستی بداند که چنانچه در کشتار ۶۷ هر يک از زندانيان از عقايد چپگرايانه آلنده دفاع می‌کرد بلافاصله اعدام می‌شد.

تحقيقی درباره‌ی کشتار زندانيان سياسی ايران در سال ۱۳۶۷، صفحه‌ی ۱۱ متن کامل انگليسی، جفری رابرتسون، بنياد برومند.

جفری رابرتسون موضع موسوی و ديگر مقامات جمهوری اسلامی را يک «دروغ عمدی» معرفی می‌کند. وی همچنين موسوی را به عنوان يک مظنون در جريان کشتار ۶۷ شناخته و می‌گويد وی بايستی بگويد چه اطلاعاتی راجع به اين کشتار دارد، کی از آن مطلع شده و چه اقداماتی در ارتباط با آن انجام داده است.

تحقيقی درباره‌ی کشتار زندانيان سياسی ايران در سال ۱۳۶۷، صفحه‌ی ۱۱۲ متن کامل انگليسی، جفری رابرتسون، بنياد برومند.

مصاحبه موسوی با تلويزيون اتريش تنها تلاش اين دولت برای فريب افکار عمومی نيست. پس از کشتار ۶۷ دولت ميرحسين موسوی به منظور پرده‌پوشی و فريب مجامع‌ بين‌المللی آمادگی خود را برای همکاری با کميسيون حقوق بشر و نماينده ويژه اعلام می‌کند. نمايندگان دولت موسوی در اين دوره تلاش می‌کنند نماينده ويژه را متقاعد کنند که اعدام شدگان سال ۶۷ در ميدان‌های نبرد بين مجاهدين و دولت جمهوری اسلامی کشته شده‌اند و نه در زندان‌ها.

گاليندوپل در گزارش ۲۶ ژانويه ۱۹۸۹خود (E/CN.4/1989/26) اشاره می‌کند که در ۲۰ نوامبر سال ۱۹۸۸، (آبان ۶۷) نماينده ويژه بحث طولانی‌ای با محمد جعفر محلاتی نماينده دائمی جمهوری اسلامی ايران در سازمان ملل متحد و شش نفر از اعضای هیأت دائمی نمايندگی که او را همراهی می‌کردند، داشت.

در اين ديدار دولت جمهوری اسلامی که به تازگی از کشتار ۶۷ و حذف فيزيکی زندانيان سياسی فارغ شده بود تعهد خود به همکاری با نماينده ويژه را در تمام زمينه‌ها قبل از پايان سال ۱۹۸۸ بيان می‌کند. در اين نشست مشکلاتی که دولت ايران در اجرای قطعنامه‌های کميسيون حقوق بشر و مجمع عمومی با آن‌ها مواجه شده مورد بحث قرار می‌گيرد. محلاتی تأکيد کرد که علل ريشه‌ای مشکلات در ارتباط با حقوق بشر، عمدتاً به خاطر وجود جنگ هشت ساله بوده است.

در ملاقات دومی که بين گاليندوپل و محلاتی در ۲۹ نوامبر سال ۱۹۸۸به وقوع پيوست، گاليندوپل به موج اعدام‌های صورت گرفته در ايران اشاره می‌‌کند و محلاتی ضمن تکذيب کشتار صورت گرفته در تابستان ۶۷ مدعی می‌شود که در واقع قتل‌های بسياری در ميدان جنگ و در چهارچوب جنگ، پس از حمله‌ی ارتش آزادی بخش ملی به جمهوری اسلامی ايران رخ داده است.

نماينده ويژه در گزارش خود در مورد فيلم ويدئويی توليد شده توسط ارتش آزادی‌بخش ملی از حمله فروغ جاويدان توضيح می‌دهد. اين فيلم توسط محلاتی سفير جديد جمهوری اسلامی در نيويورک تحويل نماينده شده و از او خواسته می‌شود مفاد آن در گزارش آورده شود.

گاليندوپل اظهار می‌کند که اين فيلم صحنه‌هايی از رژه‌های نظامی، آموزش نظامی، صحنه‌های نبرد و اظهارات فرماندهان ارتش آزاديبخش را نشان می‌دهد.

فيلم ويدئويی ارائه شده، عمليات مهم نظامی فروغ جاويدان را که از خاک عراق در ژوئيه ۱۹۸۸ شروع شد نشان می‌دهد که از آن به عنوان «فاز جديد ارتش آزاديبخش» نام برده می‌شود. در اين عمليات ارتش آزاديبخش ظاهراً حداقل ۱۵۰ کيلومتر به داخل خاک جمهوری اسلامی ايران نفوذ کرده و مدعی تسخير چندين پادگان نظامی می‌شود. ارتش آزاديبخش همچنين ادعا می‌کند که ۴۰۰۰۰ نفر از نيروهای نظامی ايران را به قتل رسانده است.

دولت جمهوری اسلامی در يک صحنه‌سازی آشکار با سوء استفاده از آمار اغراق‌آميز مجاهدين از تلفات نيروهای نظامی دولتی در عمليات فروغ جاويدان و «مظلوميت» اين نيروها، سعی می‌کند جای ظالم و مظلوم را عوض کرده و اخبار مربوط به قتل‌عام زندانيان سياسی را تحت‌الشعاع قرار داده و اعدام‌ شدگان را نيز تلفات مرسوم جنگی قلمداد کند.

قاضی جفری رابرتسون در يک اظهار نظر حقوقی در اين رابطه اعلام کرد:
«جعفر محلاتی، سفير جمهوری اسلامی در سازمان ملل بارها کشتار زندانيان را انکار کرد و مدعی شد که چنين اتهاماتی در جنگ تبليغاتی دشمنان رژيم ساخته و پرداخته شده است. سيروس ناصری، نماينده ايران در مقر سازمان ملل متحد در ژنو نيز در گفتگو‌های خود با نماينده‌ی ويژه‌ی سازمان ملل به انکار کشتارها می‌پرداخت. گفته می‌شود که محلاتی در ايالات متحد آمريکا اقامت گزيده است، در کشوری که ممکن است در آن، طبق قانون ناظر بر مسئوليت مدنی بيگانگان، به اتهام معاونت در شکنجه‌ی زندانيان مورد تعقيب قرار گيرد. ناصری، بازرگانی که در اروپا به سر می‌برد، نيز ممکن است بر اساس قوانين برخی از کشورهای اروپايی محاکمه شود.»

تحقيقی درباره‌ی کشتار زندانيان سياسی ايران در سال ۱۳۶۷، فشرده گزارش، صفحه‌ی ۱۴ ترجمه فارسی، جفری رابرتسون، بنياد برومند.

طبق نظريه حقوقی قاضی رابرتسون نمايندگان دولت ميرحسين موسوی در ژنو و نيويورک مستحق پيگيری حقوقی به عنوان همدستی در جنايت عليه بشريت هستند.

از اين که بگذريم محمد محمدی ‌ری‌شهری وزير اطلاعات دولت ميرحسين موسوی نقش اصلی در برنامه‌ريزی و اجرای اين کشتار را به عهده داشته و مصطفی پورمحمدی نماينده اين وزارت‌خانه يکی از سه نفر اصلی هدايت‌کننده کشتار بوده است.

علی‌اکبر ولايتی و علی‌اکبر محتشمی نيز جزو کسانی هستند که در راستای سياست دولت ميرحسين موسوی ضمن تأييد کشتارها تلاش کرده‌اند افکار عمومی بين‌المللی را در اين رابطه فريب دهند.

علی‌اکبر محتشمی وزير کشور دولت موسوی و رئيس کميته صيانت از آرای ميرحسين موسوی در انتخابات ۱۳۸۸ می‌گويد:‌
«جرائمی وجود دارد که مستحق اعدام می‌باشد و طبق قانون، هر گروهی که سلاح بردارد و آدم بکشد مستحق اعدام است و در نتيجه طبيعی است که مجاهدين مجازاتشان اعدام باشد. تمام شايعاتی که درست شده مربوط به کسانی است که در عمليات مرصاد اعدام شده‌اند... برای فيصله دادن به اين مسئله بايد بگويم که تمام کسانی که دستگير شده‌اند يا کسانی که به آن‌ها پيوستند اعدام شده‌اند.»
مصاحبه با هفته‌نامه‌ی لبنانی المستقبل چاپ پاريس فوريه ۸۹ برابر با ۶ اسفند ۶۷.

علی اکبر ولايتی، وزير خارجه وقت نيز در مصاحبه با روز‌نامه فرانسوی لوپوئن گفت:
«در اين کشور کسانی که (اقدام به مبارزه‌ی مسلحانه می‌کنند) بايد کشته شوند و اين قانون است... زندانيانی که در اين ماه‌های اخير اعدام شده‌اند مجاهدين خلق بوده‌اند که سعی داشتند به داخل ايران پيشروی کنند. ساير اعدام شدگان نيز به قتل‌ شخصيت‌های سياسی اعتراف کرده بودند.»
روزنامه فرانسوی لوپوئن ۱۷ بهمن ۶۷

فراموش نکنيم که يکی از اتهام‌های اصلی امير عباس هويدا نخست‌وزير دولت شاهنشاهی که توسط دولت جمهوری اسلامی اعدام شد جنايات صورت گرفته از سوی ساواک بود که قطعاً وی هيچ نقشی در آن نداشت. وی و بسياری از اعضای هيئت دولت‌اش نه به خاطر اقدامات فردی بلکه به خاطر «مسئوليت جمعی» به جوخه‌ی اعدام سپرده شدند.

بعيد به نظر می‌رسد در جايی که آيت‌الله منتظری در حالی که در قم حضور داشتند و از امکانات دولتی و حکومتی برخوردار نبودند از جنايات وزارت اطلاعات و دستگاه امنيتی و کشتار ۶۷ و ... با خبر باشند اما نخست وزير با وجود حضور در تهران و برخورداری از آخرين بولتن‌های محرمانه و اخبار ويژه و شرکت در هيئت دولت، شورای امنيت ملی، شورای تشخيص مصلحت نظام، شورای انقلاب فرهنگی و ... از وقوع چنين مسائلی بی‌خبر باشد.

نحوه‌ی تعامل دولت ميرحسين موسوی با نهادهای حقوق بشری در دهه‌ی ۶۰

از موضوع کشتار ۶۷ و نقش دولت ميرحسين موسوی در آن که بگذريم چند سالی است که سخنگويان اصلا‌ح‌طلبان در داخل و خارج از کشور از سعيد حجاريان و رجبعلی مزروعی و اکبر گنجی و ابراهيم نبوی گرفته تا محسن کديور و اردشير اميرارجمند و مجتبی واحدی و عطاءالله مهاجرانی و ... تلاش می‌کنند جنايات کليت نظام جمهوری اسلامی را به بخشی از آن و آن‌هم از سال ۶۷ به بعد و به ويژه پس از دوران خمينی محدود کنند. در حالی که بزرگترين جنايات سازمان‌يافته در تاريخ معاصر در دهه‌ی ۶۰ و به ويژه بين سال‌های ۶۰ تا ۶۸ که اصلاح‌طلب‌ها اکثريت را در قوه مجريه، قوه قضاييه و قوه مققنه در اختيار داشتند به وقوع پيوسته است.

از آن‌جايی که اين روزها وابستگان اين نظام در خارج از کشور مدعی «حقوق بشر» و «دمکراسی» و «آزادی بيان» و «نظارت بين‌المللی» شده‌ و تلاش می‌کنند خود را از ابتدا مدافع ارزش‌های والای انسانی و حقوق بشری معرفی کنند مجبورم کمی به گذشته بازگشته و نحوه‌ی تعامل اين افراد با نهادهای بين‌المللی و سازمان‌های حقوق بشری را يادآور شوم.

در دوره‌ای که مهندس ميرحسين موسوی ۱۳۶۰-۶۸ اداره کشور را به عهده داشت، سياست عدم تعامل با مکانيسم‌های حقوق بشری سازمان ملل يکی از ويژگی‌های اين دوره بود. دولت ميرحسين موسوی از هرگونه پاسخگويی و يا همکاری با نهادها و مکانيسم‌های مزبور خودداری کرده و به فراخوان‌ قطعنامه‌های بين‌المللی برای رعايت معاهدات و ميثاق‌های بين‌المللی حقوق بشر که قانوناً موظف به رعايت آن‌ها بودند توجهی نمی‌کرد.

وخامت اوضاع و عدم همکاری دولت جمهوری اسلامی باعث شد تا وضعيت حقوق بشر بصورت مداوم توسط ارگان‌های مختلف سازمان ملل مورد بررسی قرار گيرد و در اسفند ماه ۱۳۶۲ قطعنامه کميسيون حقوق بشر انتخاب نماينده‌ی ويژه‌ برای بررسی وضعيت نقض حقوق بشر در ايران را تصويب کند. در سال ۱۹۸۴ کميسيون حقوق بشر از اين که دولت ميرحسين موسوی از پذيرش هیأت تعيين شده از سوی دبيرکل برای ديدار از کشور امتناع کرده اظهار تأسف می‌کند.

آندرياس آگوئيلار اولين نماينده ويژه کميسيون حقوق بشر برای بررسی وضعيت حقوق بشر در ايران، در گزارش خود (E/CN.4/1985/20) به کمسيون حقوق بشر می‌نويسد: در ارتباط با درخواست او برای ديدار از ايران و ايجاد ارتباط مستقيم با «مراجع ذيربط»، هيچ پاسخی از سوی مقامات ايرانی دريافت نکرده است. آگوئيلار فاش می‌‌‌‌کند که دولت ميرحسين موسوی پيشنهاد داده بود به شرطی نماينده دبيرکل ملل متحد را به ايران دعوت می‌کند که کميسيون حقوق بشر هيچ قضاوت منفی در مورد ايران نکند.

http://findarticles.com/p/articles/mi_m1309/is_v22/ai_3663301/

دولت ميرحسين موسوی با رد اتهامات مندرج در قطعنامه ۳۹/۱۹۸۵ کميسيون حقوق بشر می‌گويد:‌ «در ايران هيچ کس به خاطر اعتقادات شخصی‌اش محکوم نمی‌شود و اعدام‌های خودسرانه سازگار با دستگاه قضايی نيست، اگر چه با جاسوس‌ها و تروريست‌ها مطابق قانون برخورد می‌شود. زندان‌ها‌ی ايران دارای همه‌‌گونه امکانات رفاهی ممکن هستند و تحت هيچ شرايطی شکنجه مورد استفاده قرار نمی‌‌گيرد چرا که در تضاد با قانون اسلامی است .»

http://findarticles.com/p/articles/mi_m1309/is_v22/ai_3663301/

در مارس ۱۹۸۶ آندرياس آگوئيلار اولين نماينده ويژه کميسيون حقوق بشر به علت عدم همکاری دولت ميرحسين موسوی و ناممکن بودن انجام مأموريتی که به‌ عهده‌اش گذاشته بود به عنوان اعتراض از سمت خود استعفا داد. و رينالدو گاليندوپل بر اساس قطعنامه ۱۹۸۷/۵۵ کميسيون حقوق بشر در تاريخ ۱۱ مارس ۱۹۸۷ که مطابق است با ۲۱ اسفند ۱۳۶۵ به جای او انتخاب می‌شود.

در اين دوره، مجمع عمومی و کميسيون حقوق بشر بارها از دولت جمهوری اسلامی می‌خواهند که به اتهامات دقيق و با ذکر جزئياتی که در گزارش نماينده ويژه آمده پاسخ رضايت‌مندانه بدهد و همچنين از اين که دولت جمهوری اسلامی به فراخوان‌های فوری گزارشگر اعدام‌های خودسرانه و شتابزده و گزارشگر شکنجه پاسخی نداده اظهار نگرانی کرده‌اند.

در اين دوره، دولت جمهوری اسلامی حاضر به پاسخگويی رسمی و کتبی به تماس‌های نماينده ويژه نيست و توضيحاتی را که غالباً‌ انکار موارد مطرح شده است، بطور شفاهی ارائه می‌دهد.

سيروس ناصری (که بعدها در ترور دکتر کاظم رجوی نيز دست داشت)، نماينده دولت ميرحسين موسوی در نشست ۶۷۳ کميته حقوق بشر در ۱۰ آوريل ۱۹۸۶ به صراحت عنوان می‌کند: «ابزارهای بين‌المللی حقوق بشر از جمله ميثاق‌ها و اعلاميه جهانی حقوق بشر حاوی مفادی هستند که در تضاد با قوانين‌ اسلامی است که در کشورها اسلامی اجرا می‌شوند... برای مثال، حق آزادی دينی که در ميثاق‌ها آمده در تضاد با قوانين اسلامی است، چرا که در جامعه اسلامی افراد نمی‌توانند مذهب ديگری را اختيار کنند. و يا تنبيه بدنی منع شده است، در حالی که اين بند در تناقض با عدالت بر اساس قوانين اسلامی است. » (CCPR/C/SR.673 ، ص ۱۳).

توجه داشته باشيد هيچ تفاوتی بين استدلال‌های نماينده دولت ميرحسين موسوی با محمد جواد لاريجانی نماينده دولت جمهوری اسلامی در دوران احمدی نژاد نيست.

توجيه ديگر آن‌ها اين است که به هنگام تدوين «اعلاميه جهانی حقوق بشر»، متخصصان اسلامی در آن حضور نداشته‌اند.

نماينده ويژه در گزارش ۲۵ ژانويه ۱۹۸۸ (E/CN.4/1988/24) خود دلايل دولت ميرحسين موسوی برای عدم پاسخگويی به موارد نقض حقوق بشر در ايران را به شرح زير معرفی می‌کند:‌

۱- متد انتقال اتهامات به دولت ۲- عدم صلاحيت شاهدانی که با نماينده ويژه ملاقات می‌کنند. ۳- استفاده از واژگان به کار رفته در قطعنامه‌‌‌ها و اسناد رسمی ۴- اعتراض به نقش مأموريت نماينده ويژه؛

دولت ميرحسين موسوی مدعی می‌شود منابعی که اطلاعات مربوط به نقض حقوق بشر را در اختيار نماينده ويژه می‌گذارند از طرف دولت جمهوری اسلامی رد صلاحيت شده و نمی‌توانند طرف گفتگو قرار گيرند. چنانچه دولت به موارد مطرح شده از سوی آن‌ها پاسخ دهد حاکی از نوعی شناسايی آن‌ها خواهد بود و اين در تضاد با قوانين ايران است!

طبق ادعای دولت موسوی از آن‌جايی که صلاحيت من و امثال من از سوی اين دولت رد شده است، شهادت‌هايمان نبايستی در اسناد رسمی آورده شود!

دولت موسوی به نماينده ويژه پيشنهاد می‌کند گزارش‌های مربوط به نقض حقوق بشر از گروه‌های سياسی بصورت غيررسمی گرفته شود و همانطور به دولت ايران ارائه شود و اين گزارش‌ها در اسناد رسمی سازمان ملل نيايد.

در واقع شهادت هيچ قربانی نقض حقوق بشری نبايد آورده شود.

يکی ديگر از دلايل عدم پاسخگويی دولت موسوی به گزارش‌‌های نقض حقوق بشر اين است که چرا بهايی‌ها در اسناد بين‌المللی به عنوان «اقليت» نام برده شده‌اند.

دولت موسوی در واقع به نفی کلی و انکار نقض حقوق بشر می‌پردازد، چيزی که با مخالفت نماينده ويژه و مجمع عمومی روبرو می‌شود.

در مهرماه ۱۳۶۰ در حالی که دولت جمهوری اسلامی يکی از گسترده‌ترين سرکوب‌های تاريخ معاصر را سازمان داده و اعمال اين دولت افکار عمومی بين‌المللی را سخت تکان داده بود ميرحسين موسوی به عنوان وزير امورخارجه با شرکت در سی و ششمين مجمع عمومی سازمان ملل متحد در پاسخ به ادعای نقض حقوق بشر در ايران می‌گويد:
«مردم به مدعيان حقوق بشر که دست‌های خود را به خون انسان‌های مستضعف فرو کرده‌اند، به ديده تمسخر می‌نگرند... هم اکنون در کشورهای مستضعف چهره تازه بشريت در حال تولد است و اين چهره بسيار متفاوت از آن سيمايی است که امريکا تصوير می‌کند.... ما مصمم هستيم که در روش خود کوچک‌ترين لغزشی به شرق يا غرب نداشته باشيم. به عنوان نماينده دولت انقلابی جمهوری اسلامی به همه مستضعفان زمين نويد می‌دهم که يک ميليارد مسلمان زير سلطه جهان در حال قيام اند و اسلام برکات سازنده خود را دوباره به صحنه آورده است»

http://www.etemaad.ir/Released/88-03-05/296.htm

ميرحسين موسوی در همان‌ موقع با روزنامه نيويورک تايمز نيز به گفتگو پرداخت. وی در پاسخ به اتهامی در مورد «اعدام های چند ۱۰ هزار نفری در ايران» به نيويورک تايمز گفت؛
«اصولاً اگر می‌خواستيم چنين کشتارهايی انجام دهيم، انقلاب صد درصد شکست می‌خورد. در ايران هر کس اعدام می‌شود، بلافاصله مشخصات وی، جرائم و تمام ويژگی هايش اعلام می‌شود.»

منظور موسوی در مهرماه ۶۰ اين بود که نام کودکان ۱۴- ۱۵ ساله‌ای را که مقابل جوخه‌های اعدام قرار می‌دادند با افتخار در روزنامه‌هايشان با شرح و تفضيل منتشر می‌کردند. او اشاعه‌ی جو رعب و وحشت و اعمال شعار ضد بشری «النصر بالرعب» را جزو افتخارات دولت جمهوری اسلامی می‌دانست.

همچنين در مهرماه ۶۰ موسوی به عنوان وزير امور خارجه در پی درخواست «سازمان عفو بين‌الملل» برای بازديد از زندان‌های ايران، شرايطی را قائل شد که در يکی از آن‌ها از سازمان مزبور خواسته شده بود:

«اصول حقوق اسلامی در قوانين جاری ايران را به رسميت بشناسد تا ثابت کند اين سازمان بازيچه‌ی دست آمريکا و متحدانش نيست».

يعنی سازمان عفو بين‌‌الملل برای آن که اجازه حضور در ايران و تحقيق در زندان‌ها را پيدا کند اول بايستی شکنجه، تعزير، حدود، قصاص، قطع دست و پا، سنگسار، اعدام (به ويژه کودکان و خردسالان)، زجر کش کردن. شلاق زنی در ملاء عام و زندان، پرتاب کردن متهم از بالای کوه و بلندی، گردن زدن، بی‌حقوقی زنان و ديگر مجازات‌های وحشيانه و قرون وسطايی را تحت عنوان «اصول حقوق اسلامی» به رسميت بشناسد تا اجازه حضور در کشور را بيابد!

امروز متأسفم که ميرحسين موسوی و زهرا رهنورد نيز به حبس و زندان خانگی دچار شد‌ه‌اند. خوشحال نيستم که ميرحسين موسوی و مهدی کروبی و همسرانشان به اتفاق بسياری از کارگزاران سابق نظام توسط «چهره تازه بشريت» که ميرحسين موسوی مدعی آن بود، به بند کشيده شده‌اند.

قطعاً موسوی امروز ادعا نمی‌کند که «در ايران هيچ کس به خاطر اعتقادات شخصی‌اش محکوم نمی‌شود و اعدام‌های خودسرانه سازگار با دستگاه قضايی نيست».

قطعاً او و دوستانش که بند کشيده شدند باور ندارند که «جاسوس» و «تروريست» باشند.

ما در دوران دهساله‌‌ی زندان برخلاف ادعای دولت ‌آقای موسوی در گزارش به مجامع بين‌المللی که مدعی بودند «زندان‌های ايران دارای همه گونه امکانات رفاهی ممکن هستند» از حداقل امکانات هم برخوردار نبوديم. اميدوارم آقای موسوی و دوستانشان از حداکثر امکانات رفاهی بهرمند باشند.

چنانچه در صحنه‌ی بين‌المللی هم مشاهده می‌شود امروزه نيز دوباره همان‌ها که پيش‌تر نيز «مدعی حقوق بشر» بودند از حقوق ايشان و دوستانشان دفاع می‌کنند. قطعاً من و ما به کسانی که در بند هستند و به ادعاهای ديروزشان «به ديده تمسخر» نمی‌نگريم. آن‌چه را که در اينجا مطرح می‌کنم نيز از باب تمسخر نيست بلکه يادآوری تاريخ به آن‌هايی است که می‌کوشند حقايق را مخفی کنند.

متأسفم که «چهره‌ بسيار متفاوتی» که ميرحسين موسوی بشارتش را می‌داد دامان او و خانواده‌‌اش را نيز گرفت و آن‌ها نيز مانند بسياری از خانواد‌ه‌های ايرانی از «برکات سازنده اسلام» بهرمنده شده و داغدار و چشم‌نگران عزيزانشان شدند.

ايرج مصداقی

www.irajmesdaghi.com
[email protected]