با آب هفت دريا نيز ننگ کشتار ۶۷ را نمی‌توان شست (بخش دوم و پايانی)، ايرج مصداقی

[بخش نخست مقاله]

سيدعلی خامنه‌ای به مناسبت ۱۶ آذر، در جلسه‌ی پرسش و پاسخ با دانشجويان شرکت کرده و در پاسخ به سؤال مکتوب يکی از دانشجويان که «علت اعدام‌های دست جمعی در ايران» را جويا شده بود، به صراحت مسئوليت آن را پذيرفته و بی آن‌که وسعت اعدام‌ها را انکار کند، گفت:
«مگر ما مجازات اعدام را لغو کرديم؟ نه! ما در جمهوری اسلامی مجازات اعدام را داريم برای کسانی که مستحق اعدامند... اين آدمی که توی زندان، از داخل زندان با حرکات منافقين که حمله‌ی مسلحانه کردند به داخل مرزهای جمهوری اسلامی ... ارتباط دارد، او را به نظر شما بايد برايش نقل و نبات ببرند؟ اگر ارتباطش با آن دستگاه مشخص شده، بايد چه کارش کرد؟ او محکوم به اعدام است و اعدامش هم می‌کنيم. با اين مسئله شوخی که نمی‌کنيم»

رفسنجانی نيز در همين تاريخ به تأييد و توجيه کشتارها پرداخت و گفت:
«افرادی هستند که خيانت می‌کنند، مستحق مجازاتند خوب اعدام می‌شوند. مثلا همين جريان اخير عمليات مرصاد که اتفاق افتاد، مسئولان، با اسيرانی که از آن‌ها گرفتند، در آوردند... روشن شد که کسانی بودند در داخل کشور که معترف بودند با اين جنايتی که مشترکا عراق و منافقين بعد از اعلام آتش بس انجام دادند.... بنا داشتند در کشور يک کار تخريبی وسيع را انجام دهند، خوب آن‌ها مجازات شدند.»

وی چند روز قبل در ۱۱ آذرماه ۶۷ نيز در ديدار با مسئولان وزرات اطلاعات که خود دست‌اندرکار اين جنايت بزرگ بودند مدعی شد:
«اين تبليغات کذب و عجيب و غريبی که در اروپا و کشورهای غربی منافقين راه انداخته‌اند که چند هزار نيروهای آن‌ها در ايران اعدام شده است... هدف شان اين است که خودشان را از بن بست بيرون بياورند.»

وی يک ماه بعد در ديدار با وزير خارجه ی فرانسه که نسبت به نقض حقوق بشر در ايران اعتراض داشت می‌گويد:
«منافقين که افراد خودشان را در مرصاد از دست داده اند، برای توجيه اشتباه خود، مسئله ی اعدام ها را بزرگ کرده اند که تلفات خودشان را که عمدتاً زندانی های سابق، آنها را که پس از آزادی از زندان به عراق رفته و در اين عمليات کشته شده اند، توجيه نمايند»
کارنامه و خاطرات هاشمی رفسنجانی سال ۱۳۶۷، پايان دفاع و آغاز بازسازی، ص ۵۰۳.

آيا موسوی و ديگر سران نظام ترديدی دارند که چندين هزار نفر در کشتار ۶۷ قتل‌عام شدند؟ آيا ترديدی در دروغگويی رفسنجانی دارند؟

موسوی اردبيلی نيز در ۱۹ آذرماه ۶۷ به صحنه آمد و به دروغ مدعی شد که تنها زندانيانی اعدام شده‌اند که از سال‌ها پيش حکم اعدام گرفته بودند و حاضر به توبه نشده بودند:
«افراد زيادی از آن‌ها محاکمه شده بودند و حکمشان تأييد شده بود اما به خاطر روال عادی و اين‌که تا آخرين مرحله فرصت توبه و بازگشت به آن‌ها داده می‌شود اجرای حکم به تعويق می‌افتاد. اما متأسفانه اين افراد نه تنها اصلاح نشدند بلکه از طرق مختلف در زندان دست به تحريکاتی زدند که اين تحريکات پس از عمليات مرصاد به اوج خود رسيد و به اين ترتيب عناد خود را با نظام به اثبات رساندند و آدم محکومی که حکم محکوميتش تأييد شده و به او نيز فرصتی برای اصلاح شدن داده‌اند تازه در زندان مأمور زندان را کتک می‌زنند.» روزنامه کيهان، ۲۰ آذر ۶۷

ملاحظه کنيد مرجع تقليد «اصلاح‌طلب‌» چگونه به سادگی آب خوردن در مورد اعدام‌‌شدگان دروغ می‌گويد؟ خود وی از خمينی سؤال کرده بود آيا تازه دستگير شدگان و يا کسانی را که هنوز مراحل بازجويی را طی نکرده‌اند نيز بکشيم؟ و خمينی جواز قتل را صادر کرده بود.

توجه داشته باشيد اعضای هيئت کشتار زندانيان سياسی مانند حسينعلی نيری، مصطفی‌ پورمحمدی، ابراهيم رئيسی، و همچنين افرادی چون محمدی ری‌شهری، علی فلاحيان، محسنی اژه‌ای، علی رازينی، شيخ محمد يزدی، اسدالله لاجوردی، محمد مقيسه و شوشتری و... همگی در دوران رهبری خامنه‌ای ارتقای مقام يافتند و ضمن آن که از محارم وی شدند پست‌های حساس قضايی و امنيتی و اطلاعاتی و سياسی را اشغال کردند. تنها مرتضی اشراقی که نسبت به بقيه کمی ملايم‌تر بود از چشم خامنه‌ای و دستگاه افتاد و پست و مقامی نيافت.

متأسفانه ميرحسين موسوی برخلاف اسناد معتبری که در دسترس است، ادعاهايی می‌کند که واقعيت ندارد:
«مرحوم آيت‌الله منتظری هم بعدا از اين امر مطلع شدند و آن نامه‌های اعتراضی را پس از اطلاع نوشتند که البته تا حدی جريان ديگر تمام شده بود و اين که عزل ايشان را منتسب به اين قضيه کنند، تا جايی که من می‌دانم چندان درست نيست. البته اين نامه‌ها هم تاثير داشت اما علت اصلی به دليل ماجرای مهدی هاشمی بود. ماجرای عزل ايشان هم پيچيدگی‌های زيادی دارد که جای طرح آن اين‌جا نيست و اگر وارد شوم تمام نمی‌شود. فقط اجمالا گفتم که ماجرای مهدی هاشمی نقش عمده‌تری در عزل ايشان داشت.»

بر اساس روايت موسوی، آيت‌الله منتظری بعد از سران قوا از جريان «امر مطلع شده و «آن نامه‌های اعتراضی» را نوشته است. از آن‌جايی که می‌دانيم آيت‌الله متنظری روز نهم مرداد اولين نامه خود را به خمينی نوشته است بنابر اين سران قوا بايستی پيش از اين، از جريان کشتار با خبر شده باشند. اين ادعا با ادعای ديگر موسوی که می‌گويد ما اطلاعی از کشتار نداشتيم در تضاد است.
موسوی تلاش می‌کند اعتراضات آيت‌الله منتظری نسبت به کشتار را هم بی‌رنگ و کم‌اهميت جلوه دهد. وی مخالفت ايشان را به زمانی ربط می‌‌دهد که «تا حدی جريان ديگر تمام شده بود». اين ادعا هم به دور از حقيقت است. موسوی با نفی تلاش‌های آيت‌الله منتظری می‌کوشد خود و ديگر سران قوا را که مدافع پيگير قتل‌عام‌ها بودند مخالف و مؤثر در توقف کشتار جا بزند. آيت‌الله منتظری علاوه بر نامه‌ی نهم مرداد ماه که در روزهای اول کشتار نوشته شده بود در روز ۱۳ و ۲۴ مرداد نيز مجدانه موضوع کشتار زندانيان را پی‌گيری کردند. حتا اعضای هيئت را که از خمينی و جماران فرمان می‌گرفت را به قم احضار کردند و اعتراض خود را رسماً و قوياً به آن‌ها ابلاغ کردند. در اين تاريخ هنوز کشتار زندانيان چپ شروع نشده بود. آيت‌الله منتظری تا آنجا پيگير توقف کشتار ۶۷ بود که احمدی حاکم شرع خوزستان را نيز به جماران فرستاد تا در مورد نحوه‌ی تصميم‌گيری در مورد صدور احکام اعدام توضيح دهد.
آيت‌الله منتظری شهادت می‌‌دهند که خامنه‌ای با ديدن فرمان خمينی برای کشتار زندانيان سياسی چپ نزد ايشان رفته و اعتراض می‌کند و خود را بی‌خبر از کشتار مجاهدين جا می‌زند:
«بعد از مدتی يک نامه ديگر از امام گرفتند برای افراد غير مذهبی که در زندان بودند، در آنزمان حدود ۵۰۰ نفر غيرمذهبی و کمونيست در زندان بودند. هدف آنها اين بود که با اين نامه کلک آنها را هم بکنند و به اصطلاح از شرشان راحت شوند. اتفاقاً اين نامه به دست آقای خامنه ای رسيده بود، آنزمان ايشان رئيس جمهور بود، به دنبال مراجعه خانواده‌های آنان، ايشان با متصديان صحبت کرده بود که اين چه کاری است که می خواهيد بکنيد دست نگه داريد، بعد ايشان آمد قم پيش من با عصبانيت گفت: از امام يک چنين نامه ای گرفتند و می خواهند اينها را تند تند اعدام کنند. گفتم چطور شما الآن برای کمونيستها به اين فکر افتاده ايد؟ چرا راجع به نامه ايشان در رابطه با اعدام منافقين چيزی نگفتيد؟ گفتند: مگر امام برای مذهبی ها هم چيزی نوشته؟
گفتم: پس شما کجای قضيه هستيد، دو روز بعد از نوشتن آن نامه به دست من رسيد و اين همه مسائل گذشته است. شما که رئيس جمهور مملکت هستيد چطور خبر نداريد؟ حالا نمی‌دانم ايشان آيا واقعاً خبر نداشت يا پيش من اين صحبت‌ها را می‌کرد...»
متن کامل خاطرات آيت الله منتظری، اتحاديه ناشران ايرانی در اروپا صفحه‌های ۳۴۷ و ۳۴۸

موسوی در مورد تلاش سران قوا برای پايان دادن به کشتار و به ويژه آن‌جا که می‌گويد: «اگر اين جلسه نبود شايد ابعاد واقعه از اين هم وحشت‌ناک‌تر می‌شد» هم حقيقت را نمی‌گويد.

در زمان موصوف تقريباً اکثريت قريب به اتفاق کسانی که سيستم اطلاعاتی و امنيتی بر اعدام آن‌ها پافشاری می‌کرد قتل‌عام شده بودند و ابعاد کشتار به اعتراف دست‌اندرکاران امر، فراتر از انتظار و پيش‌بينی‌شان رفته بود. بر اساس خاطرات انتشار يافته‌ی هاشمی رفسنجانی، در ۵ مهرماه ۱۳۶۷، خمينی تصميم‌گيری در مورد جان‌به‌دربردگان کشتار ۶۷ را به عهده‌ی مجمع تشخيص مصلحت نظام می‌گذارد. رفسنجانی می‌نويسد:
«به جلسه ی مجمع تشخيص مصلحت رفتم. در مورد مجازات ضد انقلاب مذاکره شد. امام تصميم را به مجمع محول کرده‌اند. قرار شد مطابق معمول، قبل از حوادث اخير عمل شود. وزارت اطلاعات چنين نظری داشت و قضات اوين، نظر تندتری داشتند»
کارنامه و خاطرات هاشمی رفسنجانی سال ۱۳۶۷، پايان دفاع و آغاز بازسازی، ص ۳۲۸.

اعضای مجمع تشخيص مصلحت نظام در سال ۶۶ عبارت بودند از احمد خمينی، هاشمی رفسنجانی، مير حسين موسوی، خامنه‏ای، موسوی اردبيلی، محمدرضا توسلی، محمد موسوی خوئينی‏ها، و فقهای شورای نگهبان. مجمع تشخيص مصلحت در حالی که نزديک به يک ماه از پايان کشتار ۶۷ گذشته بود، نظر وزارت اطلاعات را که از تبحر و تخصص و صلاحيت اطلاعاتی و امنيتی برخوردار بود و مرجع اصلی تصميم‌گيری در مورد چنين مسائلی بود پذيرفته و رأی بر بازگشت به شرايط پيش از کشتار را می‌دهد. حتا در اين روزها هم بارها بر اين واقعيت صحه گذاشته شده است که در دادگاه‌های سياسی و امنيتی بازجويان و مأموران اطلاعاتی حرف اول را در ارتباط با صدور احکام قضايی می‌زنند و حکام شرع بيشتر بازيچه‌ی دستگاه اطلاعاتی و امنيتی هستند.

موسوی در مورد دليل برکناری آيت‌الله منتظری هم حقيقت را نمی‌‌گويد. موضوع مهدی هاشمی و جنجال در مورد او مربوط به سال ۶۵ است. وی در سال ۶۶ اعدام شد. حکم خمينی برای برکناری آيت‌الله منتظری روز ششم فروردين ۶۸ يک روز پس از انتشار اسناد مخالفت ايشان با کشتار ۶۷ در راديو بی بی سی، صادر شد. خود ايشان هم دليل اصلی برکناری را مخالفت‌شان با کشتار ۶۷ می‌دانند. موسوی نه تنها صحبت راجع به کشتار ۶۷ و جنايات رژيم و «هر کدام از وقايع گذشته را» رفتن به سمت «تونلی» معرفی می‌کند که انتهايی برای آن نمی‌توان متصور بود،بلکه گفتگو در مورد عزل آيت‌الله منتظری را نيز دارای «پيچيدگی‌های زيادی» می‌داند که طرح آن را جايز نمی‌داند و مدعی می‌شود «اگر وارد آن شوم تمام نمی‌شود». او تصميم گرفته است سکوت کند تا بلکه خدشه‌ای به نظام وارد نشود.

موسوی در نقی نقش خود در اين کشتار می‌گويد:
«در مورد نقش بنده هم چنان‌چه گفتم به هيچ وجه نه نقشی داشتم نه اطلاعی. حتی با اين‌که يکی از اعضای هيات سه نفره منصوب نماينده وزارت اطلاعات بود و قاعدتا وزير اطلاعات می‌بايست من و دولت را در جريان می‌گذاشت، آقای ری‌شهری حتی کلمه‌ای را هم راجع به اين موضوع نگفت، نه در هيات دولت نه به طور خصوصی به شخص بنده و ما در بی‌اطلاعی محض بوديم و وقتی هم خبردار شديم سعی در جلوگيری داشتيم. اين که بنده نقش داشتم خلاف واقع است و اصلا به ما اجازه ورود به اين موضوع را هم نمی‌دانند و همان‌طور که قبلا گفتم در ماجرای تحقيق از زندان‌ها هم چه کردند، به طور اولی در اين ماجرا ما را در بی‌خبری مطلق گذاشتند. با اين حال، اين جنايتی است که رخ داد و واقعيت اين است که هنوز هيچ کس از ابعاد واقعی آن خبر ندارد و شايد در آينده بتوان بيش‌تر و جامع‌تر به اين واقعه و ابعاد آن پرداخت.»

موسوی توضيحی نمی‌دهد چرا در مصاحبه با تلويزيون اتريش به توجيه اين «جنايت» پرداخت و حق رژيم دانست که با مخالفانش بيرحمانه برخورد کند؟ وی نمی‌گويد چرا وزير امور خارجه و وزير کشور دولت وی به توجيه اين کشتار در سطح بين‌المللی پرداختند؟ او حرفی از مأموريت نمايندگان سياسی دولتش در ژنو و نيويورک نمی‌زند که تلاش داشتند نماينده ويژه سازمان ملل متحد برای بررسی وضعيت حقوق بشر در ايران را فريب دهند. او به روی خودش نمی‌آورد که قاضی جفری رابرتسون به اعتبار همين اعمال و موضع‌گيری‌ها، شخص موسوی و نمايندگان دولت وی را دخيل در کشتار ۶۷ دانسته است.
حتا اگر بپذيريم موسوی اطلاعی از اين جنايت نداشته چيزی از مسئوليت او نمی‌کاهد. او نخست وزير است و اين جنايات با هدايت وزارت اطلاعات تحت نظارت او اتفاق افتاده است. اگر بپذيريم که هيچ‌کاری از دست موسوی برای توقف کشتار ساخته نبود، آيا نمی‌توانست وزير اطلاعات را که با فرمان او به وزارت رسيده بود برکنار کند؟ موسوی برای اعتراض نسبت به گرفتن مسئوليت «تعزيرات حکومتی» از او، استعفا داد و برای اعتراض نسبت به کشتار هزاران زندانی سياسی که وی آن را «جنايت» می‌نامد نه؟

موسوی در ادامه می گويد:
«به هر حال، نکته مهم اين است که علی‌رغم همه اين مسائل، اعدام‌های آن سال بيش از آن‌که حالت سازمان‌دهی شده و سازمانی داشته باشد، نتيجه يک سری کج‌سليقگی‌ها و سوءرفتارها و کژفهمی‌ها بوده است. ولی متاسفانه ما امروز شاهد يک‌سری جنايت‌ها و حق‌کشی‌ها هستيم که به صورت سازمان‌دهی شده، آگاهانه و با اهداف مشخص و امنيتی صورت می‌گيرد و اين بسيار خطرناک‌تر و فاجعه‌آفرين‌تر از حادثه سال ۶۷ است.»

به فرمان ولی فقيه نظام، با اطلاع رئيس شورای عالی قضايی از جزئيات امر، با حمايت رئيس مجلس و فرمانده کل قوا،کشتاری وسيع طی دو ماه مرداد و شهريور در زندان‌های سراسر کشور صورت می‌گيرد، عليرغم مخالفت جدی و پيگير قائم مقام رهبری، ولی فقيه نظام رسماً مسئوليت «شرعی» اين کشتار را می‌پذيرد. با اين حال موسوی آن را نتيجه‌ی «کج‌سليقگی» و «سوءرفتار» و «کژفهمی» عناصر دون‌پايه معرفی کرده و اين جنايت بزرگ را در مقابل آنچه که امروز در کشور می‌گذرد کوچک و کم اهميت جلوه ‌دهد. در حالی‌که کشتار ۶۷ يک فاجعه ملی و جنايت برعليه بشريت است.
اميدوارم ميرحسين موسوی به سلامت از حصر خانگی آزاد شود و روزی به اين تناقضات و ادعاهايی که واقعيت ندارند، پاسخ گويد. پاسخگويی بايد در راستای روشنگری و شفاف‌سازی باشد نه افزودن بر ابهامات و تناقضات.

ايرج مصداقی
۹ مرداد ۱۳۹۰

www.irajmesdaghi.com
[email protected]

[بازگشت به بخش نخست مقاله]