محسنی‌اژ‌ه‌ای: بی‌پاسخ ماندن يک سوال در پرونده هدی صابر، دستگيری افرادی جديد از موزه ملی، استانداری و جريان انحرافی، ايسنا

سخنگوی قوه قضائيه در پاسخ به سوالی درباره‌ی اظهارات اخير رييس‌جمهور مبنی بر خط قرمز بودن کابينه، گفت: قانون بين افراد مرزی قائل نشده است. اگر خط قرمزی وجود داشت، اين دستگيری‌ها هم نبود. او هم‌چنين خبر دستگيری افرادی از موزه ملی، سازمان گردشگری و افرادی مرتبط با جريانی که از آن به عنوان جريان انحرافی ياد می‌شود، را تاييد کرد.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، حجت‌الاسلام و المسلمين غلامحسين محسنی اژه‌ای در نشست خبری روز يک‌شنبه در پاسخ به سوالی در رابطه با قانونی بودن اين گفته رئيس‌جمهور که کابينه خط قرمز است، تصريح کرد: اين سوال بايد در جلسه‌ای که رئيس‌جمهور حضور دارد از خود ايشان پرسيده شود اما اجمالا بايد بگويم همه به خصوص مسئولان بايد تلاش کنيم قانون را رعايت کنيم. قانون مرزی بين افراد و خط قرمزی قائل نشده است. بحمدالله يکی از افتخارات انقلاب هم همين بوده است؛ شما ببينيد در چه رده‌هايی از مسئولان عالی تا افراد جزء هم تحت تعقيب واقع شده و هم مجازات شده‌اند و مردم هم در جريان قرار گرفته‌اند. اگر قرار بود خط قرمزی وجود داشته باشد اين دستگيری‌ها نبود.

ماهواره و بدحجابی و پاسخ سخنگو

وی در پاسخ به سوالی در رابطه با برخوردهای نيروی انتظامی در مساله بدحجابی و ماهواره‌ها، اظهار کرد: حقيقت امر اين است که ما يک استفاده مفيد و يک استفاده مضر از رسانه‌های بيرونی داريم. ما اگر می‌توانستيم يک مرزبندی دقيق بين اين دو داشته باشيم، يقينا اين کار را انجام می‌داديم و اگر روزی به اين نقطه برسيم، امر مطلوبی است اما ماهواره خطرات زيادی برای جوانان و نوجوانان ما دارد و اکثرا خشونت، زشتی‌ها و بداخلاقی‌ها را پمپاژ می‌کند. خيلی وقت‌ها جرم را ترويج می‌کند، ساختن موادمخدر را ترويج می‌کند. ساير کشورهای اسلامی هم در برخورد با ماهواره محدوديت ايجاد کرده‌اند، بعضی برنامه‌ها را با تاخير پخش می‌کنند و بعضی کلا ممنوع کرده‌اند.

قانون ماهواره اگر ناقص است، بايد اصلاح شود

سخنگوی قوه قضائيه ادامه داد: ما در سال ۷۳ قانونی در اين زمينه تصويب کرديم و بايد خود را ملزم به رعايت قانون بدانيم. حتی اگر قانون، ناقص بود بايد به سمت اصلاح آن برويم. هم دولتمردان و هم آحاد مردم ملزم هستند به قانون عمل کنند. در اين قانون وظايفی برای رسانه ملی و نيروی انتظامی در نظر گرفته شده است. شما بايد اين اشکال را بياوريد که آيا به درستی همه به قانون ملتزم بوده‌اند؟

حمايت از نيروی انتظامی، جايی که به وظيفه‌اش عمل کند

محسنی اژه‌ای افزود: يکی از وظايف رسانه‌ها، بالا بردن آگاهی‌های جامعه است. پيشنهاد من اين است که شما قانون را بخوانيد و به مردم آگاهی بدهيد. البته در اجرای هر قانونی ممکن است تخلفاتی وجود داشته باشد اما نبايد بر مبنای آن يک دستگاه را تخطئه کنيم. قوه قضائيه هم آنجا که نيروی انتظامی به وظيفه خود عمل می‌کند از آن حمايت می‌کند و شما هم بايد حمايت کنيد. جايی هم که تخلفی صورت گرفته باشد با آن برخورد می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در مورد برخورد با بدحجابی بايد بگويم که کشور ما کشور مسلمانی است. هيچ‌کس از مسائل خلاف اخلاق حمايت نمی‌کند. همه شما که اينجا نشسته‌ايد می‌خواهيد اگر کسی حيای جامعه را از بين می‌برد با او برخورد شود. در مواردی که طرف به تذکر هيچ کسی از جمله پدر، مادر، معلم، نيروی انتظامی و ... گوش نمی‌دهد بديهی است که بايد با او برخورد شود. در اينجا هم ضابط، نيروی انتظامی است که خواست خانواده‌های ما را انجام می‌دهد و بايد از آن حمايت شود حال اگر تخلفی هم صورت گرفت با آن برخورد می‌شود.

تشخيص قاضی گتره‌ای نيست

سخنگوی دستگاه قضايی در پاسخ به سوالی ديگر در رابطه با اظهارات فرمانده سپاه پاسداران و اينکه چرا برخی از بازداشت‌شدگان جريانی خاص بدون تعيين سقف زمانی در بازداشت هستند، تصريح کرد: بعضی اتهامات هستند که در آنها اگر اسناد وجود داشته باشد، قرار اوليه، قرار بازداشت است مثل اختلاس، ارتشاء، در مواردی قتل عمد و ... در غير اين موارد که الزام به صدور قرار موقت وجود ندارد، به تشخيص قاضی است. تشخيص قاضی هم گتره‌ای نيست؛ آنجايی که بيم تبانی، فرار و امثالهم می‌رود طرف بازداشت می‌شود.

محسنی اژه‌ای ادامه داد: در بازداشت‌های موقت، سقف زمانی يک ماه و دو ماه است. اگر چنانچه دو ماه گذشت و تحقيقات تمام نشد مجددا قرار بازداشت را تمديد می‌کنند. قرار چه در مرحله اول و چه در مرحله تمديد به متهم ابلاغ می‌شود و متهم می‌تواند اعتراض کند. اگر دادگاه جهات دادستان را پذيرفت، قرار را تاييد وگرنه آن را نقض می‌کند.

وی افزود: از زمان دستگيری افراد مذکور فکر نمی‌کنم دو ماه گذشته باشد. اگر هم گذشته، احتمالا به شکلی که گفته شد قاضی قرار را تمديد کرده است.

بايد خودمان را جای مردم بگذاريم

سخنگوی قوه قضائيه در پاسخ به سوالی ديگر در رابطه با اظهارات مقام معظم رهبری مبنی بر اينکه نبايد به دستگاه قضايی برای افشاگری فشار وارد کرد، يادآور شد: مقام معظم رهبری اين نکته را فرمودند. من در همين جايگاه بارها گفته‌ام که بايد خودمان را جای مردم بگذاريم و تا مطلبی مشخص نشده آن را ذکر نکنيم. نکته دوم اينکه ممکن است اتهامی ثابت شده باشد اما انتشار آن به صلاح نباشد. مثلا موردی اشاعه فحشا است، آيا ما در همه موارد مجاز هستيم آن را منتشر کنيم؟

محسنی اژه‌ای اظهار کرد: غير از مواردی که مجاز هستيم احکام را به صورت علنی اجرا کنيم، شايد بقيه موارد مصداق اشاعه فحشا باشد. خيلی وقت‌ها صلاح نيست و اصلا خلاف شرع است که مطلبی منتشر شود. در پاره‌ای موارد هم انتشار اخبار بدآموزی دارد.

نبايد مترصد اين باشيم که نقطه‌ضعفی از کسی ببينيم

وی تصريح کرد: بخش ديگر اين است که چنانچه افشاگری‌ها جنبه عمومی داشته باشد، دادستان اقدام می‌کند و قوه قضائيه هم وارد می‌شود. در مواردی هم که کسی شاکی خصوصی باشد، دستگاه قضايی بنا بر شکايت صورت گرفته وارد می‌شود. منتهی ما نبايد مترصد اين باشيم که نقطه‌ضعفی از کسی ببينيم و آن را بزرگ کنيم. ما بايد توجه کنيم که کارهايمان مطابق قانون باشد.

اين قضايا هيچ ربطی به مسائل قضايی ندارد

در ادامه نشست خبری سخنگوی دستگاه قضايی با اصحاب رسانه، خبرنگاری سوال خود را اينگونه مطرح کرد که چندی پيش موضوع طرح سوال از رييس‌جمهور مطرح شد و اخيرا نيز موضوع کميته‌ حل اختلاف دولت و مجلس مجددا مطرح شده است. با توجه به اظهارات اخير رئيس‌جمهور در خصوص خط قرمز بودن کابينه گفته می‌شود که مطرح شدن اين موضوعات به خاطر تحت‌الشعاع قرار دادن رسيدگی به پرونده‌های دولت در قوه قضائيه است. آيا شما اين موضوع را تاييد می‌کنيد؟ که محسنی اژه‌ای پاسخ داد: هميشه نشست‌ها ميان دولت و مجلس در دوره‌های مختلف برای بعضی از ابهاماتی که وجود داشته و نقطه نظراتی که مطرح می‌شده برگزار می‌شد و به نظر من اين قضايا هيچ ربطی به مسائل قضايی ندارد.

بعضی از متهمان هنوز فراری هستند

وی در پاسخ به سوال خبرنگار ايسنا در خصوص رسيدگی‌های دستگاه قضايی به پرونده‌های دو حادثه خمينی‌شهر و کاشمر نيز اظهار کرد: در خصوص پرونده خمينی‌شهر تعدادی از متهمان در همان ابتدا بازداشت شدند. برخی نيز پس از گذشت چند روز دستگير شدند و بعضی از متهمان نيز هنوز فراری هستند. در خصوص بخشی از پرونده کيفرخواستی در تاريخ پنجم تيرماه صادر شد و پرونده به دادگاه رفت. در بخش ديگری پرونده در تاريخ ششم تيرماه تکميل و به دادگاه ارسال شد و پرونده در خصوص افراد متواری مفتوح است.

ضابط سلب صلاحيت شده تحت تعقيب قرار گرفته است

وی در خصوص حادثه کاشمر نيز گفت: در اين زمينه دو اتفاق افتاد و موضوع را پيچيده کرد. نخست اينکه بخش زيادی از مسائلی که در ابتدا منتشر شد، درست نبود. فردی، زمانی ضابط بوده و در زمان وقوع حادثه سلب صلاحيت شده بود و حق دخالت نداشت مطالب دروغی را به بعضی از رسانه‌ها و به بعضی از مسئولان داده بود که موضوع را پيچيده کرد و اين فرد تحت تعقيب قرار گرفته است. نکته ديگر اينکه خبرهای غيرواقعی مطرح شد مبنی بر اينکه تعداد اين افراد ۵۰ نفر بود که اين موضوع ضمن بدآموزی، برای آن خانواده و برای آن منطقه بسيار بد بود.

سخنگوی دستگاه قضايی يادآور شد: کسانی که اخبار دروغ را منتشر کردند حتما تحت تعقيب قرار می‌گيرند و از سوی ديگر با کسانی که اين کار قبيح را انجام داده‌اند نيز برخورد می‌شود. قوه قضائيه نسبت به اين موضوع حساس است و پرونده را پيگيری می‌کند و در اين پرونده با جديت و سرعت گام خواهيم برداشت. رئيس دستگاه قضايی نيز در اين مسائل تاکيدات فراوانی دارند.

دستگيری چند نفر ديگر از جريان انحرافی

خبرنگار ديگری سوال خود را اين‌گونه مطرح کرد که در سال جديد جريان جديدی موسوم به جريان انحرافی مطرح شد. قوه قضائيه چندين نفر را دستگير کرد که در برخی از محافل عنوان شد که اين افراد وابسته به جريان انحرافی هستند. آيا ماهيت اين جريان و سردمداران اين جريان برای قوه قضائيه مشخص است و آيا متهمان جديدی دستگير شده‌اند؟ محسنی اژه‌ای پاسخ داد: قوه قضائيه به اتهامات رسيدگی می‌کند و در جهت کشف جرم و تعقيب مجرمان گام بر می‌دارد. تحليل اينکه ماهيت اين قضيه و آبشخور آن کجاست، در بدو امر مورد توجه قاضی نيست و قاضی در ابتدای امر به اين مسائل توجه نمی‌کند. افرادی که در اين زمينه دستگير شدند در کنار مسائل اقتصادی و اخلاقی، دارای مسائل امنيتی نيز هستند ولی اينکه ثابت شود يا خير، بحث ديگری است. در پرونده برخی از اين افراد مسائل امنيتی نيز مطرح است.

وی در پاسخ به اين سوال که آيا افراد ديگری نيز در اين زمينه دستگير شدند؟ گفت: بله، افراد ديگری نيز دستگير شدند.

پرونده «هدی صابر» يک سوال بی‌جواب دارد

سخنگوی دستگاه قضايی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اينکه آيا دستگاه قضايی به پاسخ سه سوالی که در پرونده فوت هدی صابر مطرح کرده بود، رسيده است؟ اظهار کرد: از تعداد سه سوال، جواب دو سوال را گرفتيم و خلافی در آن نبود. در مورد سوال ديگر نيز پزشک بايد پاسخ دهد که هنوز جوابی به ما نرسيده است.

خبرنگار ديگری با اشاره به فرمايشات مقام معظم رهبری در خصوص اعلام اسامی افراد در پرونده‌های قضايی سوال کرد که قوه قضائيه در اين راستا چه برنامه‌ای دارد؟ سخنگوی دستگاه قضايی پاسخ داد: رويه ما قانون است. قانون می‌گويد تا زمانی که حکم قطعی نشده نمی‌توان مشخصات پرونده را مطرح کرد.

در زمينه جرايم سايبری نياز به قانون جديد داريم

خبرنگار ديگری به نياز جامعه ما به تصويب قوانين جديد و به‌روز در خصوص جرايم سايبری اشاره کرد و از سخنگوی دستگاه قضايی خواستار توضيح شد که وی پاسخ داد: فضای سايبر و جرايم سايبری، فضا و جرايم جديدی هستند. ما در اين زمينه نياز به قانون داريم؛ البته در اين خصوص مطالعات زيادی صورت گرفته و برنامه‌های خوبی برای آموزش قضات نيز در نظر گرفته شده است و در اين راستا شعبات در حال تخصصی شدن هستند اما به دليل اينکه اين موضوع يک پديده جديد است بايد در اين زمينه به‌هنگام و به‌روز اقدام کرد.

برداشت، بازداشت چهره برجسته‌ای از جريان انحرافی نيست

خبرنگار ديگری به گفته‌های اخير يکی از مسئولان دستگاه قضايی مبنی بر اينکه روند دستگيری جريان انحرافی ادامه دارد، اشاره کرد و سوال خود را اينگونه مطرح کرد که آيا اگر نياز باشد شما به کابينه ورود پيدا می‌کنيد و آيا اين برداشت نمی‌شود که قرار است چهره‌های برجسته‌تری از اين جريان بازداشت شوند؟ که محسنی اژه‌ای در پاسخ اظهار کرد: چنين برداشتی نمی‌شود. ان‌شاالله همه ملتزم به قانون هستيم و اگر تخلفی صورت گيرد برخورد خواهد شد. در اين زمينه خط قرمزی وجود ندارد و نبايد باشد.

پرونده نگين غرب و پاسخ سخنگو

سخنگوی دستگاه قضايی درباره رسيدگی‌های قوه قضائيه به پرونده نگين غرب نيز گفت: در اينگونه پرونده‌ها تلاش دستگاه قضايی اين بوده و هست که ضمن محکوم کردن فرد يا افراد متخلف و مجرم، شکات به حق خود برسند. قوه قضائيه در اين پرونده زحمات بسياری کشيد و تمام اين زحمات در راستای احقاق حقوق شکات بوده است. متاسفانه ما در هنگام خريد يا فروش کالا يا چيز ديگری توجه چندانی به قرارداد نداريم و گاهی اوقات حتی آن را مطالعه نمی‌کنيم و بدون مطالعه آن را امضا می‌کنيم.

محسنی اژه‌ای در ميان پاسخ به سوالات خبرنگاران گفت: با توجه به احساس مسئوليت خود نبايد بی‌جهت جامعه را ملتهب نشان داد. متاسفانه برخی از اخباری که منتشر می‌شود، دروغ است، برخی نيز بزرگنمايی می‌شود و حتی برخی مربوط به سال‌های گذشته است.

تکذيب تجاوز پنج پسر به معلمی در جنوب تهران

وی تيتر يکی از روزنامه‌ها را مورد اشاره قرار داد و خاطرنشان کرد: يکی از روزنامه‌ها تيتری با عنوان «تجاوز پنج پسر به معلمی در جنوب تهران» را منتشر کرده است و خبر به گونه‌ای روايت شده که گويی همين روزها اتفاق افتاده است و منبع خبر نيز ذکر نشده بود. به دادستان گفتم که اين موضوع را پيگيری کنيد. محسنی اژه‌ای ادامه داد: اين پرونده مربوط به پنج سال پيش است که دو نفر از متهمان به قصاص محکوم شدند. اين حادثه در پنج سال پيش اتفاق افتاده بود و با متخلفان نيز برخورد شد ولی اين روزنامه اين خبر را اکنون منتشر کرده است. خبر ديگری در يکی از خبرگزاری‌ها در خصوص بعضی از مسائل در گلپايگان مطرح شد که اين موضوع را دنبال کردم و متوجه شدم که کذب محض است.

سخنگوی قوه قضائيه گفت: خواهشم از رسانه‌ها اين است که در انتشار اخبار دقت کنند. انتشار اينگونه اخبار کمک به کيست؟ آيا با انتشار اين نوع اخبار حساسيت مثبت در جامعه ايجاد می‌کنيم؟ ما با انجام اين کار آب به آسياب چه کسی می‌ريزيم؟ اينگونه اقدامات از نظر قانونی، حرفه‌ای و امنيت جامعه صحيح نيست و در حقيقت در راستای ايجاد ناامنی برای مردم است.

سخنگوی دستگاه قضايی تاکيد کرد: ورود به حريم خصوصی افراد خلاف قانون و قطعا حرام است.

گزارشگر ويژه حقوق بشر و پاسخ سخنگو

به گزارش ايسنا، محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری روز يکشنبه در پاسخ به سوالی در رابطه با موضع مقامات ايران در پذيرش گزارشگران حقوق بشر تصريح کرد: اولا واقعا امروز قدرت‌های بزرگی که در مجامع بين‌المللی نفوذ دارند دوگانه برخورد می‌کنند و تبعيض قائل می‌شوند. يعنی هر جا که به ضررشان است اگر بدترين اقدامات باشد چشم و گوششان را می‌بندند و چه بسا از آن حمايت کنند. مثال روشن جريان روزمان، بحرين است.

وی ادامه داد: ملت ايران زير بار زور آنها نمی‌رود. ما می‌گوييم طبق ضوابطی که سازمان ملل گفته حرفی نداريم اما آيا شما اجازه می‌دهيد ما در کشورتان بياييم و تحقيق کنيم؟ شما موضوع مشخصی را بگوييد، اگر نخواهيد ظالمانه عمل کنيد و تبعيضی قائل نشويد، جمهوری اسلامی حرفی ندارد. ضمن اينکه ما قبل از اينکه بخواهيم به کسی جواب بدهيم بايد در برابر خدا جوابگو باشيم تا اينکه نوبت به اينها برسد.

دستگيری‌ها سياسی نيست

خبرنگاری پرسيد رئيس‌جمهور اظهار کرده است دستگيری‌های افراد مربوط به دولت سياسی است. آيا اين را قبول داريد و آيا دستگيری‌ها ادامه دارد؟ محسنی اژه‌ای در پاسخ گفت: نه، سياسی نيست. عملکرد هم نشان می‌دهد سياسی نيست. ادامه پيدا کردن دستگيری‌ها هم بستگی دارد به اينکه فردی متهم باشد، مستندی وجود داشته باشد و شاکی هم وجود داشته باشد در اين صورت اين قضيه دنبال می‌شود.

پرونده قتل دانشجويی در پل مديريت موجب تاثر است

سخنگوی قوه قضائيه در پاسخ به سوالی در رابطه با پرونده قتل دختر دانشجويی در پل مديريت اظهار کرد: اين پرونده موجب تاثر است. اينطور که نقل کرده‌اند خود اين دانشجو هم پشيمان است. در هر صورت اين پرونده خارج از نوبت رسيدگی می‌شود و به دادگاه می‌رود و بايد توجه داشت در بخشی از پرونده که عمومی است، چه اوليای دم درخواست داشته باشند چه نه، دادستان اقدام می‌کند اما در بخشی که مربوط به اوليای دم است که الان هم تقاضای قصاص کرده‌اند اگر قبل از صدور حکم گذشت کنند که اصلا حکم صادر نمی‌شود و اگر گذشت بعد از صدور حکم باشد، حکم اجرا نمی‌شود.

خبرنگاری پرسيد عده‌ای افراد سودجو و دلال‌های ارز، ميليون‌ها دلار از اين طريق به جيب زده‌اند. آيا قوه قضائيه در اين زمينه اقدامی کرده است؟ سخنگوی قوه قضائيه در پاسخ گفت: تا الان قوه قضائيه در اين قضيه وارد نشده است چرا که در اين زمينه چيزی به قوه قضائيه گزارش نشده است.

افرادی در سازمان گردشگری و موزه ملی دستگير شده‌اند

خبرنگار ديگری از صحت دستگيری رئيس موزه ملی ايران و افرادی در سازمان گردشگری پرسيد که محسنی اژه‌ای در پاسخ گفت: افرادی از اين سازمان دستگير شدند. از موزه ملی هم شخصی دستگير شده است.

ورود به حريم خصوصی افراد و پاسخ دادستان کل

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی در رابطه با ورود به حريم خصوصی و گرفتن پرينت مکالمات دختران و پسران خاطرنشان کرد: در اين رابطه اسلام و قانون ما بسيار سخت‌گيرانه عمل کرده است. ما ابتدا به ساکن، حق ورود به حريم خصوصی افراد و تجسس در آن را نداريم يعنی کسی حق ندارد وارد خانه ديگری شود، به موبايل، کامپيوتر و يا حتی دفتر يادداشت کسی تعرض کند. پس در محدوده‌ای که قانون اجازه داده بايد عمل کرد. اگر بيش از آن باشد، خلاف قانون است.

وی ادامه داد: اما اگر اقدامی خلاف عفت عمومی در انظار مردم انجام شود، قانون متفاوت است و می‌گويد بايد برخورد کرد يا کسی از ديگری شکايت می‌کند و می‌گويد اين فرد به صورت تلفنی مزاحم شده است يعنی شاکی خصوصی وجود دارد، متهم نيز منکر می‌شود که در اينجا از مخابرات پرينت تلفن گرفته می‌شود و خيلی از اوقات اين يکی از راه‌های اثبات است اما به طور کلی ورود به حريم خصوصی افراد خلاف قانون و قطعا حرام است.

کسانی که تعقيب شده‌اند اتهام متوجه آنها بوده است

خبرنگاری سوال خود را اينگونه مطرح کرد که چرا در برخورد قضايی با جريان انحرافی مشابه جريان فتنه با سران جريان انحرافی برخورد نمی‌شود که محسنی اژه‌ای در پاسخ گفت: ان‌شاالله اين‌طور نيست که شما می‌گوييد. قوه قضائيه با تحليل جلو نمی‌رود بلکه بايد مستندات داشته باشد. الان واقعا اينطور نيست که شما می‌گوييد. کسانی که تعقيب شده‌اند اتهام متوجه آنها بوده است. اگر اتهامی متوجه کسی ديگری هم باشد تحت تعقيب قرار می‌گيرد.

واقعا کارشناسی اين همه مدت طول می‌کشد؟

وی در پاسخ به سوال ديگری در رابطه با پرونده شش مدير نفتی و دلايل کندی اين پرونده اظهار کرد: بعضی پرونده‌ها طول می‌کشد و من دنبال اين نيستم توجيهی برای طول کشيدن پرونده‌ها بياورم. ممکن است گاهی وقت‌ها تعللی هم وجود داشته باشد. در مورد اين پرونده هم الان مسلط نيستم که بگويم تعلل آن وجه قانونی دارد يا خير. يک جهت تاخير، کار کارشناسی است اما واقعا کارشناسی اين همه مدت طول می‌کشد؟

۵۵۴ نفر تحت تعقيب قرار گرفته و محکوم شده‌اند

سخنگوی قوه قضائيه در پاسخ به سوال ديگری در رابطه با اقدامات قوه قضائيه در برخورد با زمين‌خواران حاشيه جنگل‌های شمال کشور خاطرنشان کرد: پيگيری‌ها همچنان ادامه دارد و اين موارد تمام نشده‌اند. ما تقريبا هر سال از اين پرونده‌ها داشته‌ايم و اميدواريم به پايان برسند. بر اساس گزارشی مربوط به ۱۹ استان کشور از فروردين ۸۹ تا ارديبهشت امسال تعداد پرونده‌هايی که در آنها حکم صادر و مختومه شده‌اند ۳۳۰ مورد بوده است، ۵۵۴ نفر تحت تعقيب قرار گرفته و محکوم شده‌اند واقعا کارشناسی اين همه مدت طول می‌کشد؟. اتهام اين افراد کلاهبرداری، اختلاس، قاچاق کالا و ارز، تعرض به اراضی و ... بوده است.

وی همچنين در پاسخ به سوالی در رابطه با ممنوعيت ورود خبرنگاران و عکاسان به حوزه‌های قضايی گفت: خبرنگاران و عکاسان در حوزه‌های قضايی وارد می‌شوند؛ جايی که در آن متهم، وکيل و شاکی وجود دارد. يکی از گلايه‌های اين افراد وجود دوربين‌ها بود. مساله ديگر اعتراض قضات به اين قضيه بود. در هر صورت چيزی که گفته شده اين است که منع کلی وجود ندارد. اگر کسی می‌خواهد فيلم بسازد بايد با روابط عمومی و حفاظت هماهنگ شود.

افرادی در ماه‌های اخير از استانداری دستگير شده‌اند

خبرنگاری در مورد صحت خبر دستگيری مديران سابق استانداری تهران سوال کرد و پرسيد آيا اين پرونده به پرونده بيمه ارتباط دارد که محسنی اژه‌ای در پاسخ اظهار کرد: بله، افرادی در ماه‌های اخير در استانداری دستگير شده‌اند. بعضی از دلال‌های اين قضيه به مسائل بيمه هم مرتبط بوده‌اند. پرونده بيمه به دادگاه رفت. پرونده افرادی که در استانداری بودند و با بيمه ارتباط داشتند هم به دادگاه رفت. در بعضی از پرونده‌ها نقايصی وجود دارد که در حال رسيدگی هستند.