محسنی اژه ای، دادستان کل کشور خواهان کاهش فرآيند دادرسی پرونده مجرمان خطرناک شد، ايلنا

- پخش چهره متهمان با تغيير ماده ۱۸۸ قانون محقق شود
احمدی مقدم: کنترل تخلفات صنفی مثل قليان،‌سی دی و پوشش به نيروی پليس تحميل شده است
- تجهيز دوربين‌ها در خيابان‌ها و مکان‌های پرتردد و تقويت بسيج در حوزه امر به معروف و نهی از منکر در دستور کار قرار گيرد.

دادستان کل کشور در جلسه بررسی امنيت اجتماعی خواستار تغيير ماده ۱۸۸ قانون و همچنين کاهش فرآيند دادرسی پرونده مجرمان خطرناک شد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ايلنا، دادستان کل کشور با حضور در صحن علنی مجلس به بررسی لزوم اجرای طرح امنيت اجتماعی پرداخت و گفت: مساله امنيت اجتماعی از مهمترين مسايلی است که از وظايف همه دستگاه‌ها و قوای موجود در کشور است که دولت، مجلس و قوه قضاييه هرکدام به تفکيک بايد سهم خود را ادا کنند.
محسنی اژه‌ای با اشاره به شرايط منطقه‌ای ايران گفت: با توجه به مسايلی که در سال ۸۸ و ۹۰ اتفاق افتاد دشمن زمينه پيدا کرد تا با ايجاد ناامنی نسبت به وقوع ترور يک بار ديگر اقدام کند.
وی با اشاره به مصاديق جرايم خشن در کشور گفت: هر چند قوه قضاييه و نيروی انتظامی توانستند مصاديق جرايم خشن نظير قتل، تجاوز به عنف و سرقت‌های مسلحانه را کنترل کنند و بسياری از اعمال قانون‌ها در قبال جرايم مذکور به صورت علنی اجرا شده است بااين وجود بايد برای کنترل جرايم در کشور خلاءهای قانونی مرتفع شود.
وی ۵۴ مورد حکم اعدام رادر سال گذشته و ۴ ماهه نخست امسال از مصاديق اين مساله دانست.

اژه‌ای همچنين در ادامه بااشاره به ماده ۱۸۸ قانون و تبصره آن تصريح کرد: در آيين دادرسی و تشکيل دادگاه‌ها تصريح شده است اگر دادگاه‌ها علنی برگزار شود حق پخش آن و افشای اقدامات بازدارنده وجود ندارد.
وی تصريح کرد: به نظر می‌رسد اگر باارايه لايحه‌ای، ماده ۱۸۸ که براساس آن بر عدم افشای چهره متهم و نام آن تا قطعی شدن حکم تاکيد شده حذف شود بتوان بازدارندگی بيشتری در وقوع جرم در کشور ايجاد کرد .
دادستان کل کشور در ادامه گفت: فرايند دادرسی به گونه‌ای است که بيش از ۲ماه و گاهی بيشتر برای تعيين وکيل يا وکيل تسخيری و يا رسيدگی به اعتراض متهم زمان لازم است اين در حالی است که در صورت تغيير قانون فعلی برای قائل شدن تفاوت به فرآيند دادرسی مجرمين خطرناک و جرايم خاص می‌توان فرايند دادرسی و اعمال قانون راکوتاه تر کرد.

فيس بوک، ماهواره و چت از مصاديق جنگ نرم است
مصطفی نجار نيز با تشريح وظايف شورای امنيت گفت: شورای امنيت توانست با بررسی معضلات ناامنی که ريشه در مسايل اقتصادی و اجتماعی دارد سير جرايم خشن را کاهش دهد و فتنه ۸۸ را ساماندهی کند.
وی همچنين با اشاره به اتباع بيگانه در کشور گفت: ايران با داشتن سه ميليون تبعه افغانی در کشور شاهد بروز جرايمی نظير قاچاق مواد مخدر و بسياری از ناامنی‌هااست که ريشه در اين جامعه آماری دارد و شورای امنيت تلاش کرد با ساماندهی وضعيت تبعه‌های بيگانه بتواند ريشه بسياری از جرايم را کنترل کند.
وی همچنين با اشاره به بررسی مشکلات شهرک‌های اقماری، اعطای امان نامه به عناصر محارب، مقابله با سارقين حرفه‌ای ، مقابله با تروريسم و محافظت از شخصيت‌های برجسته علمی‌گفت: شورای امنيت توانست با تخصيص ۹۷ درصد اعتبارات مرزبانی‌ها را تقويت کرده و با رشد ۱۷ درصدی حجم اعتبارات که از سوی دولت و مجلس تدوين شد ساماندهی مناسبی برای مرزهای مشترک ايران با ۱۵ کشور منطقه فراهم کند .
وی ايجاد ديپلماسی قوی با کشورهای جرم خيز نظير افغانستان و پاکستان و سفر به اين کشورها برای شرکت در اجلاس‌های برگزار شده را زمينه‌ای برای مبارزه با جرايم خشن عنوان کرد.
وی در ادامه با شمردن مصاديق جنگ نرم نظير فيس بوک، ماهواره و چت گفت: غرب با استفاده از سيستم الکترونيک و دنيای مجازی تلاش می‌کند ناهنجارهای اجتماعی و از هم پاشی خانواده‌های ايرانی رادردستورکار خود قراردهد که بايد در طرح امنيت اجتماعی مورد بررسی قرار گيرد.

ممنوعيت حمل سلاح سرد بايد قانونی شود
وزير کشور همچنين در ادامه بااشاره به جرايم اخير در کشور گفت: از آنجا که در برخی از استان‌های کشور که ازديرباز فرهنگ استفاده از انواع سلاح سرد وجود دارد جرايمی نظير قتل‌های ناموسی غير قابل کنترل به نظر می‌رسد لذا بايد ممنوعيت حمل سلاح سرد به صورت قانونی در مجلس مطرح شود.
وی همچنين در ادامه کمک و تقويت نيروهای انسانی و لجستيکی نيروهای انتظامی‌را ازديگر مواردی دانست که می‌تواند در کنترل جرايم اجتماعی موثر باشد.

احترام مسوولين به قانون ناهنجاری‌های اجتماعی را کاهش می‌دهد
در ادامه اين جلسه، رييس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ‌نيز به ارايه گزارشی درباره امنيت اجتماعی پرداخت و گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد اقدامات نيروی انتظامی ‌و قوه قضاييه در مقايسه با ساير کشورها مثبت و قابل قبول است .
احمد توکلی افزود: وضعيت ايران به لحاظ وقوع جرايم خشن در مقايسه با کشورهای غربی هرچند مطلوب نيست اما از کشورهای مذکور وضعيت مناسب‌تری دارد.
وی بااشاره به نقش رسانه و انتقاد از عملکرد برخی از رسانه‌های داخلی گفت: با وجود آنکه سير امنيت و وقوع جرم در ايران متناسب با شاخص‌های مطرح در کشورهای غربی است اما به علت عملکرد ناهمگون رسانه‌ها و بزرگ نمايی صورت گرفته در وقوع جرم در ايران بيشتر ديده می شود لذااحساس ناامنی مردم در ايران در مقايسه با کشورهای غربی افزايش يافته است.
وی همچنين عدم برخورداری اقشار مختلف از امکانات اقتصادی و بروز چالش‌هايی نظير اعتياد، فقر و بيکاری را نيز از عواملی دانست که در افزايش جرم در کشور بسيار موثر است.

نواقص لايحه پيش بينی از جرم مرتفع شود
وزير دادگستری نيز در ادامه اين جلسه با اشاره به لزوم تغيير برخی از قوانين تشريح کرد: رسيدگی خارج از نوبت به جرايمی‌ که به امنيت اجتماعی باز می‌گردد بايد در دستورکار قوه قضاييه قرار گيرد هرچند اين مهم از سياست‌های راهبردی رييس قوه مقننه بوده است.
مرتضی بختياری افزود: در سياست‌های راهبردی اتخاذ شده مسووليت مستقيم به دادستان کل کشور برای رسيدگی به جرايم خاص داده شده اما از آنجايی که رسيدگی به حقوق متهمان نيز بايد توسط ضابطين و مقامات قضايی مورد توجه قرار گيرد فرايند دادرسی طولانی تر شده است.
وی رفع نواقض لايحه پيشگيری از وقوع جرم را که از مجلس قبل به مجلس فعلی آمده و پس از رفع ايرادات شورای نگهبان در کميسيون قضايی مانده است را مهمترين عاملی دانست که می‌تواند در پيشگيری از جرايم موثر باشد.

حذف مسووليت‌های زائد از پليس به توسعه امنيت اجتماعی منجر می‌شود
رييس نيروهای انتظامی هم ‌با حضور در مجلس شورای اسلامی به تشريح عملکرد نيروی انتظامی ‌در سال‌های اخير پرداخت و گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد تعداد قتل عمد از دو هزار و ۱۰۹ فقره در سال ۸۰ با ۹/۶۱ درصد کشف به ۲ هزار و ۲۷۷ فقره با ۸۱ درصد کشف در سال ۸۹ رسيده است که نشان دهنده ثابت ماندن تعداد وقوع جرم قتل است .
وی همچنين با نزولی خواندن جرايم از سال ۷۶ به بعد گفت: پس از عبور از سال دهه ۷۰ که سال‌های تضعيف نيروی انتظامی‌بود با تقويت اين نيرو توسط دولت سير نزولی جرايم در همه زيربخش‌ها محقق شده اما در بخشی از جرايم نظير تجاوز به انس و قتل‌های ناشی از ارث که در چارچوب خانواده‌ها به وجود آمده است افزايش صعودی جرم وجود دارد .
احمدی مقدم در ادامه با اشاره به نياز به تقويت قضايی و خلا‌های قانونی گفت: برخی از مسووليت‌هايی که امروز به عهده پليس گذاشته شده است می‌تواند به ساير دستگاه‌ها واگذار شود و نيروی پليس بتواند در کنترل تامين امنيت اجتماعی به کار گرفته شود.
وی بدرقه زندانی‌ها و همچنين کنترل تخلفات صنفی مثل قليان،‌سی دی و پوشش را از جمله مصاديقی دانست که به نيروی پليس تحميل شده و می‌تواند توسط سازمان زندان‌ها و اصناف اجرا شود.
دعوت فرمانده نيروی انتظامی‌از بسيج برای توسعه امر به معروف و نهی از منکر
وی در ادامه برای افزايش امنيت اجتماعی در کشور گفت: تجهيز دوربين‌ها در خيابان‌ها و مکانهای پرتردد ،تقويت بسيج در حوزه امر به معروف و نهی از منکر و تقويت صداوسيما برای افزايش آستانه بيداری مردم بايد در دستور کار قرار گيرد.
احمدی مقدم همچنين از رسانه‌ها خواست به گونه‌ای رفتارنکنند که منجر به تضعيف پليس واقتدار نيروی انتظامی ‌شود وخواستار قانونی شد تا رسانه‌ها در انعکاس اخبار امنيت اجتماعی در کشور ضابطه‌مند عمل کنند.