قوه قضائيه ايران: تعيين گزارشگر ويژه حقوق بشر غيرقانونی است، بی بی سی

دبير ستاد حقوق بشر قوه قضائيه ايران، اقدام نهادهای بين‌المللی در تعيين گزارشگر ويژه برای بررسی وضعيت حقوق بشر در ايران را غيرقانونی خوانده است.

محمد جواد لاريجانی، تعيين گزارشگر ويژه حقوق بشر برای ايران را يکجانبه و بدون مبنای قانونی خوانده و به خبرگزاری دولتی ايران (ايرنا) گفته است: "جمهوری اسلامی ايران با شخص گزارشگر حقوق بشر مشکلی ندارد، اما تعيين گزارشگر برای وضعيت حقوق بشر ايران قابل قبول نيست و ما اين موضوع را نخواهيم پذيرفت."

اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، روز جمعه، ۱۷ ژوئن (۲۷ خرداد)، احمد شهيد، وزير امور خارجه سابق مالديو و فعال حقوق بشر را به عنوان گزارشگر ويژه حقوق بشر ايران انتخاب کردند.

بر اساس مصوبه شورای حقوق بشر، آقای شهيد موظف است گزارش‌های مربوط به نقض حقوق بشر در ايران را بررسی کرده و گزارش نهايی خود را در نشست در ماه سپتامبر، به اعضای شورای حقوق بشر و مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه کند.

تعيين اين گزارشگر ويژه، استقبال فعالان حقوق بشر و مخالفان دولت ايران را به دنبال داشته است؛ در يکی از آخرين واکنش‌ها، ۶۷ نفر از چهره‌های شناخته‌شده ايرانی مقيم خارج از کشور، در نامه‌ای به آقای شهيد، به او هشدار دادند که "تجاوزات حکومت جمهوری اسلامی" در ايران به حقوق بشر به "سطح بی‌سابقه‌ای" رسيده است.

در اين نامه آمده بود: "دستگيری‌های خودسرانه فعالان حقوق زنان، حقوقدانان٬ روزنامه‌نگاران٬ دانشجويان٬ رهبران کارگری و فعالان حقوق بشر همچنان رو به افزايش است و موارد فزاينده اعتصاب غذای نامحدود، اقدام به خودکشی٬ مرگ مشکوک زندانيان در بند٬ و اعدام‌ها به راستی هراس‌آور است."

با اين حال، دبير ستاد حقوق بشر قوه قضائيه ايران، روز شنبه، ۱۶ ژوئيه، گفته است که در کارنامه حقوق بشری ايران، هيچ تنش و نکته‌ای وجود ندارد و "تنش‌های موجود برای ايران فقط تهاجم سياسی و تبليغاتی مخرب غرب عليه کشور است."

او تاکيد کرده است که "ايران در موضع حقوق بشر، چيزی برای مخفی کردن و پنهان‌کاری ندارد."

محمدجواد لاريجانی همچنين آمريکا و برخی کشورهای اروپايی را که او هم‌پيمان آمريکا خواند، متهم کرد که "ناقض قوانين حقوق بشری هستند و شهروندان خودشان را شکنجه و زندانی می‌کنند."

قطعنامه‌های شورای امنيت؛ ابزار تحريم يا موضع گيری سياسی

در عين حال، دبير ستاد حقوق بشر قوه قضائيه ايران گفته است که مسائل مطرح درباره وضعيت حقوق بشر در ايران "همانند ساير موضوع‌های غرب عليه ايران"، يک پروژه جديد سياسی است. او قطعنامه‌هايی را هم که در شورای امنيت سازمان ملل متحد عليه ايران مطرح می‌شوند، از جمله همين اقدامات غرب خوانده است.

با تعيين احمد شهيد به عنوان گزارشگر ويژه حقوق بشر ايران، علی اکبر صالحی، وزير امور خارجه ايران، گفت که اين کشور، خود خواستار تعيين "گزارشگر موضوعی" بوده است و اين فرد به تهران سفر خواهد کرد.

ولی صادق لاريجانی، رئيس قوه قضائيه ايران روز چهارشنبه، اول تيرماه، اعلام کرد که اين کشور با سازمان ملل متحد در رابطه با حقوق بشر تعامل خواهد کرد، ولی "پذيرش گزارشگر" از سياست‌های کشورش نيست.

با اين حال، آيلين داناهو، نماينده دائم آمريکا در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته است که اگر ايران به گزارشگر ويژه حقوق بشر اجازه ورود ندهد، او در خارج از ايران "تحقيق همه‌جانبه‌ای درباره نقض حقوق بشر" در اين کشور خواهد کرد.

خانم داناهو هشدار داده است که ممانعت ايران از ورود آقای شهيد به اين کشور، به جامعه بين‌الملل اجازه می‌دهد تا فشار بر حکومت ايران را زياد کند و "به دليل سابقه حقوق بشری، ايران را هرچه بيشتر به انزوا بکشاند."

از زمان پيروزی انقلاب اسلامی در ايران، کميسون حقوق بشر سازمان ملل متحد که بعدها به شورای حقوق بشر تغيير نام داد، چهار نماينده ويژه برای بررسی وضعيت حقوق بشر در ايران تعيين کرده است.

پيش از اين، ندرس آگوئيلار، رينالدو گاليندوپل و موريس دنبی کاپيتورن، گزارشگران ويژه حقوق بشر درباره ايران بوده‌اند که مأموريت دو نفر اول در ايران به سرانجام نرسيد و مأموريت گزارشگر آخر هم در سال ۲۰۰۲ ميلادی و پس از آنکه قطعنامه نقض حقوق بشر ايران در کميسيون حقوق بشر رأی لازم را کسب نکرد، پايان يافت.

احمد شهيد چهارمين گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد برای بررسی وضعيت حقوق بشر در ايران به شمار می‌رود. او دو دوره به عنوان وزير خارجه مالديو فعاليت کرده است و گروه‌های فعال در زمينه حقوق بشر، از او به عنوان "قهرمان" ياد می‌کنند.

آقای شهيد در طول سال‌های فعاليتش، بارها دعوت‌نامه‌هايی را به نهادهای فعال در زمينه حقوق بشر در سازمان ملل متحد فرستاد و از مسئولان آنها دعوت کرد تا برای بررسی وضعيت حقوق بشر به مالديو بروند.

او همچنين مؤسس "انجمن جامعه آزاد" در مالديو هم هست که تلاش برای بهبود وضعيت حقوق بشر، تحمل مخالف و مردمسالاری از اهداف آن به شمار می‌رود.