هادی قائمی در گفت‌وگو با جرس: حساسيت جهانی ماشين سرکوب را کند می کند

مهدی تاجيک - جرس: گزارشگر ويژه حقوق بشر ماموريت خود برای بررسی پرونده ايران را از روز اول اگوست آغاز کرده است. "احمد شهيد" وزير سابق امورخارجه مالديو از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل مامور شده تا گزارشی جامع درباره وضعيت ايران ارائه کند.

در گزارش او به تمام مصاديق نقض حقوق شهروندان از حقوق زنان و اقليت های قومی و مذهبی گرفته تا نقض آزادی های سياسی و اجتماعی پرداخته خواهد شد. مقام های جمهوری اسلامی تاکنون دست رد به سينه وی زده و نشانه ای از همکاری با او در تهيه اين گزارش ابراز نکرده اند. در شرايط کنونی احتمال حضور او در ايران و گفتگوی رود رو با قربانيان نقض حقوق بشر بسيار اندک است اما هنوز نمی توان با اطمينان حضور او را متنفی دانست. "هادی قائمی" هماهنگ کننده کمپين بين المللی حقوق بشر برای ايران معتقد است که فشارهای جهانی ممکن است جمهوری اسلامی را نسبت به پذيرش گزارشگر حقوق بشر متقاعد کند. با او درباره تاثير فشارهای جهانی بر جمهوری اسلامی،پيامدهای گزارش آقای شهيد از وضعيت حقوق بشر در ايران و اولويت های چنين گزارشی، گفتگو کرديم.

متن کامل گفتگو را در زير بخوانيد:

آقای قائمی!فکر می کنيد انتخاب گزارشگر ويژه برای بررسی پرونده ايران تا چه حد می تواند بر کاهش نقض حقوق بشر موثر باشد؟

مهم ترين تاثير انتخاب گزارشگر ويژه برای ايران، جلب توجه جهانی به نقض سيستماتيک حقوق بشر در اين کشور است. شورای حقوق بشر با ماموريت دادن به آقای احمد شهيد در واقع دنيا را متوجه اين نکته می کند که وضعيت در ايران به حدی وخيم است که بررسی پرونده آن نياز به گزارشگر ويژه دارد. با اين حال درباره تاثيرات اين اتفاق بر فضای سياسی داخل ايران نمی توان با اطمينان سخن گفت چرا که جناح حاکم در ايران استراتژی سياسی مشخصی را دنبال نمی کند. آنها درگير اختلاف های داخلی هستد و معمولا رفتارهايی حاکی از سردرگمی و تناقض از خود بروز می دهد.بايد به انتظار نشست و ديد در نهايت چه تصميمی درباره گزارشگر ويژه سازمان ملل می گيرند. آيا آنها با مشاهده فشارهای جهانی متقاعد می شوند که رفتار خود را در قبال شهروندان تغيير دهند يا اين که به سياست سرکوب ادامه دهند؟

با توجه به رويه ای که شما طی دو سال گذشته از حکومت ايران مشاهده کرديد تا چه حد نسبت به متقاعد شدن آنان برای رعايت حقوق شهروندی اميدوار هستيد؟
اين مساله بيش از هر چيز به ميزان فشارهای جهانی عليه جمهوری اسلامی بستگی دارد. چنانچه فشارها در اندازه باشد که مقام های ايران نتوانند آن را ناديده بگيرند احتمال عقب نشينی آنها از سرکوب حقوق شهروندان بيشتر است. اجازه يا عدم اجازه ورود به آقای احمد شهيد نيز تابع همين فشارهاست. مثلا اگر کشورهای نزديک به ايران نظير روسيه و چين توصيه های جدی درباره پذيرش آقای شهيد به ايران انجام دهند، بی اعتنايی به آن برای تهران دشوار است.ايران بايد در چنين شرايطی تصميم بگيرد که آيا می خواهد با زيرپا گذاشتن فشارهای جهانی خود را منزوی تر کند يا اين که مايل است کماکان با جهان خارج ارتباط داشته باشد. اگر ايران فشارها را ناديده بگيرد در واقع به جامعه جهانی نشان می دهد که در حال تبديل شدن به يک ديکتاتوری کامل نظامی است. در اين صورت حداقل مشروعيت بين المللی آن نيز از بين خواهد رفت.

آقای قائمی! تاکنون نيز شاهد تحريم هايی عليه ناقضان حقوق بشر در ايران از سوی ايالات متحده، اتحاديه اروپا و برخی کشورهای ديگر بوده ايم، آيا اين تحريم ها به نظر شما از اين کارآمدی برخوردار هست که بتواند به تغيير رفتار ايران منجر شود؟
تحريم هايی که تاکنون عليه ناقضان حقوق بشر در ايران اعمال شده است بيشتر حالت سمبليک دارد. اما همين تحريم های سمبليک تشديد حساسيت ها درباره وضعيت حقوق بشر ايران را به دنبال داشته است. از ديد من اقدام های فعلی می تواند زمينه ساز ارجاع پرونده ايران به شورای امنيت سازمان ملل در آينده باشد. کارکرد مهم تحريم ها اين است که اگر طی ماه های اينده يا سالهای آتی شاهد خيزش های مردمی در ايران باشيم، ماشين سرکوب حکومت کندتر می شود و دست جامعه بين المللی برای انجام اقدام های قاطع عليه مقام های ايرانی بازتر خواهد بود. نمونه اخير اقدام های قاطع بين المللی را می توان در تصميم شورای امنيت سازمان ملل برای برخورد با معمر قذافی به دليل نقض حقوق شهروندان ليبی مشاهده کرد. وضعيت اين کشور اگرچه به دليل بروز جنگ تا حدی پيچيده شده است اما بهرحال مشاهده می کنيد که مشروعيت آقای قذافی نيز پس از خشونتی که عليه شهروندان اعمال کرد به طور کامل از بين رفته است.بنابراين از ديد من اقدام هايی که تاکنون درباره ناقضان حقوق بشر در ايران انجام شده نيز نوعی اقدام پيشگرانه برای کند کردن ماشين سرکوب حکومت و زمينه سازی برای اقدام قاطع جهانی در صورت بروز يک بحران حقوق بشری در آينده است.

در جريان هستيد که مقام های ايران دستکم تاکنون هيچ نشانه مثبتی از همراهی با آقای شهيد برای انجام ماموريت اش ابراز نکرده اند. در رسانه های وابسته به حکومت هم از ايشان به عنوان جاسوس و مزدور آمريکا نام برده می شود. آيا به نظر شما با توجه به فضای فعالی اساسا شانس برای دعوت از آقای شهيد توسط تهران وجود دارد؟
ابتدا بايد اين نکته را يادآوری کنم که ماموريت اقای شهيد درباره پرونده ايران از روز اول اگوست آغاز می شود. بنابراين ايشان تاکنون نه درخواستی برای ديدار از ايران داشته است و نه مقام های جمهوری اسلامی واکنشی رسمی به سفر او نشان داده اند. البته اظهارات مقام های مسوول مانند آقای "جواد لاريجانی" رييس ستاد حقوق بشر قوه قضاييه و نمايندگان مجلس تاکنون مثبت نبوده است.همان طور که پيشتر نيز تاکيد کردم ايرانی ها به تجربه نشان داده اند که در دقيقه ۹۰ تصميم می گيرند و بايد ديد که فشارهای جهانی آيا به حدی هست که بتواند موضع ايران را در اين باره تغيير دهد يا خير.

آقای قائمی! اصولا حضور يا عدم حضور آقای شهيد در ايران تا چه حد می تواند در نحوه تنظيم و نتايج حاصل از گزارش ايشان موثر باشد؟
مسلما به لحاظ متدولوزيک مهم است که ايشان با حضور در ايران گزارش خود را تهيه کند اما همان طور که می دانيد طی ۲ سال گذشته هزاران نفر از قربانيان نقض حقوق بشر ناگزير به ترک کشور شده اند و روايت های دست اولی از شيوه های سرکوب حکومتی دارند که می توانند در اختيار آقای شهيد قرار دهند. آنها شاهدان و روايان عينی سرکوب های حکومتی هستند و استنادهايشان برای گزارشگر حقوق بشر مهم و معتبر خواهد بود.

آيا سازمان متبوع شما يعنی "کمپين بين المللی حقوق بشر" هم برنامه ای برای همکاری با آقای شهيد در تهيه اين گزارش دارد؟
بله! ما با ايشان در تماس هستيم و چنانکه وی بتواند به ايران سفر کند اطلاعات لازم را درباره افرادی که شاهد نقض حقوق بشر بوده اند در اختيارشان خواهيم گذاشت تا با انها صحبت شود و روايت هايشان ثبت و ضبط شود. در صورتی هم که ايشان اجازه سفر به ايران را پيدا نکنند باز اسناد و مدارکی که می تواند در تهيه گزارش به ايشان کمک کند را در اختيارش قرار خواهيم داد.

به عنوان کسی که طی دو سال گذشته از نزديک تحولات حقوق بشری در ايران را رصد کرديد به نظرتان چه محورهايی در گزارش آقای شهيد بايد در اولويت قرار بگيرد؟
نخستين محوری که به باور من بايد در گزارش لحاظ شود اشاره به مصونيت قضايی چهره های حکومتی ناقض حقوق بشر است.مثلا اقای "سعيد مرتضوی" که اتهام های بسياری متوجه اوست عملا از برخورد قضايی مصون است. بسياری از چهره های ديگر نيز هستند که در حريم امن به سر می برند و امکان رسيدگی به اتهام های آنان در دادگاه های ايران ميسر نيست. آقای شهيد در گزارش خود می تواند درباره نقش اين افراد و دلايل مصونيت شان از مقام های قضايی ايران سوال کند. محور مهم بعدی پرداختن به مساله اعدام هاست. اعدام هايی که آمارشان در سالهای اخير همواره رو به افزايش بوده و نگرانی های بين المللی فراوانی را نيز در پی داشته است. محور سوم تاکيد بر حق آزادی تجمعات و انتخابات است. می دانيم که جنبش اعتراضی مردم ايران در اعتراض به دستکاری در نتايج انتخابات رياست جمهوری دوره گذشته به وجود آمد و سرکوب های حکومتی هم در جريان اعتراضهای مسالمت آميز مردمی اعمال شد. با اين حال هنوز هيچ نشانه ای از اين که حکومت ايران حق شهروندان برای برگزاری تجمع های مسالمت آميز يا انتخابات آزاد را به رسميت بشناسد،ديده نمی شود. در کنار اينها حقوق زنان، حقوق اقليت های دينی و اقليت های قومی هم بايد به عنوان محورهای گزارش مد نظر قرار گيرد.

شما به مصونيت برخی ناقضان حقوق بشر از مجازات اشاره کرديد. آيا گزارش آقای شهيد می تواند زمينه ساز ارجاع پرونده اين افراد به دادگاه های بين المللی باشد؟
اين دقيقا مقدمه روندی است که در آغاز به آن اشاره کردم. مصونيت قضايی از مجازات می تواند زمينه ارجاع پرونده ها را به دادگاه های بين المللی به وجود بياورد.وقتی که می بينيم قوه قضاييه درباره مرگ "هاله سحابی" و "هدی صبر" کوچکترين قدمی برنمی دارد، وقتی که می بينيم ۶۴ همبند آقای صابر شهادت می دهند که ۴۸ ساعت قبل از مرگ، او در زندان اوين مورد ضرب و شتم قرار گرفته است ولی هيچ تلاشی جهت رسيدگی به اين مساله نمی شود، می توان به اين نتيجه رسيد که اراده ای از سوی مقام های عالی حکومتی است که نمی خواهد حقايق نقض حقوق بشر برملا شود. اين را هم بايد بگويم که در حال حاضر برخی از وکلای معتبر به طور در تلاشی جدی برای آماده کردن چنين پرونده هايی برای ارجاع به دادگاه های بين المللی هستند و اميدواريم که اين روند با سرعت پيش رود.

سپاس از وقتی که در اختيار جرس قرار داديد.