پنجشنبه 6 مرداد 1390   صفحه اول | درباره ما | گویا


گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

تاييد ۲۰ ماه حبس تعزيری احمد قابل، خبرهای حقوق بشری (به‌روز می‌شود)

صدور حکم دادگاه تجدید نظر احمد قابل، تایید ۲۰ ماه حبس تعزیری، کلمه

دادگاه تجديد نظر پرونده احمد قابل پژوهشگر دينی را بررسی و حکم نهايی آن را به وکيل ايشان ابلاغ نمود.

به گزارش تحول سبز، احمد قابل، نويسنده، قرآن پژوه و نوانديش دينی، و يکی از شاگردان برجسته ی آيت الله منتظری که پس از حوادث انتخابات رياست جمهوری گذشته چند نوبت بازداشت و به اتهامات مختلف برای ايشان در مراجع قضايی مشهد تشکيل پرونده شده بود، صبح امروز و پس از مراجعه وکيل وی آقای صالح نيکبخت به مراجع قضايی مشهد حکم صادر شده از سوی دادگاه تجديد نظر در خصوص اتهامات مطرح شده در پرونده به ايشان ابلاغ گرديد.

بر اساس اين حکم با حذف مجازات های تتميمی(۳ سال تبعيد به فريمان و محروميت از سخنرانی و مصاحبه و نشر مطلب در جمع بيش از سه نفر) حکم ۲۰ ماه زندان ايشان تاييد و به وکيل وی ابلاغ شده است.

گفتنی است اين اسلام شناس و پژوهشگرِ نوانديشِ دينی، چهارم دی ماه گذشته، پس از تحمل نزديک به ۱۷۰ روز زندان، با قرار وثيقه ای ۵۰۰ ميليون ريالی، و با حکم قاضی کاووسی، رييس شعبه ۵ دادگاه انقلاب مشهد آزاد شده بود.

وی همچنين در ۲۹ آذر ۸۸، بعد از درگذشت مرحوم آيت الله منتظری، هنگامی که جهت شرکت در مراسم تشييع آن مرحوم از مشهد به قم سفر می‌کرد، در مسير راه و در شهر نيشابور بازداشت شده بود.

در پی افشاگری اعدام های خودسرانه ، دسته جمعی و پنهانی در زندان وکيل آباد مشهد و سخنرانی های وی در مشهد، نجف آباد و فريمان و همچنين مصاحبه های ايشان با رسانه های خبری و به چالش کشيدن سياست های نظام وی مجددا بازداشت و تا دی ماه در حبس و تحت بازجويی قرار داشت و پرونده جديدی نيز برای ايشان در مراجع قضايی تشکيل شد.

پس از ابلاغ حکم دادگاه تجديد نظر و تاييد ۲۰ ماه حبس از سوی دادگاه تجديد نظر، ايشان نيز طی يادداشی کوتاه در صفحه شخصی فيس بوک خود آورده است: اميدوارم با سرفرازی و پايداری، اين زمان را نيز سپری کنم و بتوانم اندکی از مسئوليت انسانی و ايرانی و اسلامی خود را به انجام رسانم. چشم اميدم به لطف و عنايت و رحمت الهی، ناشی از دعای خير هم ميهنان و دوستان و بستگانم بوده و هست و خواهد بود. اميدواری همراه با تلاش های مسالمت جويانه و اخلاقی و منطقی، هر مشکلی را از پيش پای مان بر می دارد. اين قانون طبيعت و سنت خداوندی است(لاحول و لاقوة الا بالله العلی العظيم. و الحمد لله رب العالمين).



تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


بلاتکليفی يک ساله دو شهروند کرد در زندان رجايی شهر، موکريان

آژانس خبری موکريان - سرويس حقوق بشر - دو شهروند اهل جوانرود عليرغم گذشت بيش از يک سال از زمان بازداشت همچنان در زندان رجايی شهر در بلاتکليفی بسر می برند.

بنا به اطلاع خبرنگار آژانس خبری موکريان، دو شهروند جوانرودی به نام های خليل حميدی و ستار امينی که حدود يک سال پيش توسط نيروهای امنيتی بازداشت و زندانی شده بودند همچنان به صورت بلاتکليف در زندان رجايی شهر کرج نگهداری می‌شوند.

گفته می شود اتهام اين افراد که عليرغم اتمام بازجويی‌ها تا کنون حکمی از سوی دادگاه برايشان صادر نشده همکاری با گروههای مذهبی اعلام شده است.

***

مخالفت چند باره با مرخصی استعلاجی حسين رونقی ملکی، رهانا

خبرگزاری حقوق بشر ايران - رهانا - مسئولين قضايی و نهادهای امنيتی بار ديگر با مرخصی حسين رونقی ملکی وبلاگ‌نويس به دلائل واهی مخالفت کردند.

حسين رونقی ملکی وبلاگ‌نويس و فعال حقوق بشر که از آذر ماه سال ۱۳۸۸ در زندان به سر می‌برد بار ديگر و برای چندمين بار با درخواست مرخصی‌اش از زندان مخالفت شده است.

به گزارش «خانه حقوق بشر ايران» مسئولين قضايی و نهادهای امنيتی درخواست مرخصی استعلاجی برای اين وبلاگ‌نويس را که به خاطر بيماری‌اش ارائه شده را «بهانه» عنوان کرده و با مرخصی او مخالفت می‌کنند.

اين در حالی است که پزشکی قانونی تأييد کرده است که وی نياز به مرخصی استعلاجی داشته و در طول ماه‌های گذشته نيز وی دوبار در بيمارستان مورد عمل جراحی سنگين قرار گرفته است.

همچنين اين در حالی است که رونقی ملکی با گذشت نزديک به ۲۰ ماه از بازداشت، وی تا کنون از حق مرخصی استفاده نکرده است و در تمام اين مدت در زندان بوده است.

حسين رونقی ملکی وبلاگ نويس که از وضعيت بد جسمی و بيماری کليوی در زندان اوين رنج می‌برد، پيشتر طی نامه‌ای به عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران نوشته بود که «هر چند تاکنون در برابر حکم ناعادلانه دادگاه سکوت کرده‌ام اما اين بار به حکم وجدان و عقل در برابر به خطر افتادن سلامتی‌ام سکوت نمی‌کنم.»

حسين رونقی از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به رياست قاضی پيرعباسی به ۱۵ سال زندان محکوم شده است. اين حکم در دادگاه تجديدنظر به تأييد رسيده و وی هم اکنون دوران محکوميت خود را در بند ۳۵۰ زندان اوين سپری می‌کند.

***

احضار علی کلايی برای اجرای حکم هفت سال حبس تعزيری، کميته گزارشگران حقوق بشر

کميته گزارشگران حقوق بشر- علی کلايی، فعال سياسی_مدنی، وبلاگ نويس و عضو سابق کميته گزارشگران حقوق بشر، برای اجرای حکم هفت سال حبس تعزيری به زندان فراخوانده شده.

بر اساس گزارش دريافتی، حکم کتبی و احضاريه‌ای از سوی شعبه اجرای احکام مستقر در دادسرای اوين، برای علی کلايی ارسال شده است که بر اساس اين حکم وی بايد ظرف سه روز خود را برای اجرای حکم به زندان معرفی کند.

احضار علی کلايی برای اجرای هفت سال حبس تعزيری در حالی صورت می‌گيرد که هنوز حکم دادگاه تجديد نظر به او و وکيل وی ابلاغ نشده و پس از پيگيری‌های مينا جعفری، وکيل علی کلايی از شعبه ۵۴ تجديدنظر دادگاه انقلاب مشخص شد که دادگاه وی را برای اجرای حکم ۷ سال زندان احضار کرده‌ است.

همچنين اخطاريهٔ ديگری برای مادر علی کلايی، ارسال شده است که بر اساس آن، مادر علی کلايی به عنوان وثيقه گذار وی موظف شده است ظرف مدت ۲۰ روز نسبت به معرفی و تحويل فرزندش برای اجرای حکم اقدام کند و در غير اين صورت وثيقهٔ سپرده شده توسط دادگاه ضبط خواهد دشد.

علی کلايی در آذرماه سال ۱۳۸۹ از سوی قاضی پيرعباسی، رييس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به هفت سال حبس تعزيری محکوم شده بود که اين حکم در دادگاه تجديد نظر به تاييد رسيده است. او به يک سال حبس تعزيری برای اتهام «تبليغ عليه نظام» از طريق نشر اخبار کذب و گزارشات مربوط به زندانيان سياسی و انجام مصاحبه و پنج سال حبس تعزيری برای اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم» از طريق عضويت در کميته گزارشگران حقوق بشر محکوم شده است.

کلايی، در ۱۸ بهمن‌ماه بازداشت و پس از يک هفته با توديع وثيقه ۵۰ ميليون تومانی آزاد شد. او ارديبهشت ماه سال گذشته برای دومين بار بازداشت شد و قريب به دو ماه را در بند ۲۰۹ اوين گذراند. کلايی همچنين در ۲۳ آذرماه سال گذشته از سوی شعبه ۱۰ دادگاه انقلاب تهران در رابطه با بازداشت در آذرماه ۸۶ به يک‌سال حبس تعليقی محکوم شده بود.

***

نامه هزار و پانصد دانشجوی دانشگاه شريف به مقامات قضايی:
جامعه دانشگاهی شريف چشم انتظار بازگشتِ علی اکبر محمدزاده به محيط دانشگاه است

کميته گزارشگران حقوق بشر - بيش از ۱۵۰۰ تن از دانشجويان دانشگاه صنعتی شريف با امضای نامه‌ای خطاب به دستگاه قضايی خواهان آزادی علی اکبر محمدزاده، فعال دانشجويی اين دانشگاه شدند. متن اين نامه به شرح زير است:

«بيش از چهار ماه از بازداشت يار دبستانی ما، «علی‌اکبر محمدزاده» (ورودی ۸۶ مهندسی مکانيک) می‌گذرد. آخرين دبير انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه شريف از تاريخ ۲۶ بهمن ماه ۸۹ در بازداشت به سر می‌برد و تاريخ برگزاری دادگاه ايشان سوم مردادماه ۹۰ اعلام شده است. ما گروهی از دانشجويان دانشگاه صنعتی شريف، نسبت به بازداشت‌های ناگهانی و طولانی مدت هم‌دانشگاهی‌های خود معترضيم. ما گمان می‌کنيم فعاليت دانشجويان در حريم دانشگاه بايد تابع قوانين و نظارت‌های دانشگاهی باشد و باور داريم که دخالت نهادهای خارج از دانشگاه به نقض استقلال دانشگاه می‌­انجامد. ما بازداشت طولانی مدت آقای محمدزاده را خلاف موازين حقوقی می‌دانيم و عميقا خواستار رعايت قانون و روند صحيح قضايی در برگزاری دادگاه يار دربند خود هستيم. جامعه دانشگاهی شريف چشم انتظار بازگشتِ علی اکبر محمدزاده به محيط دانشگاه است.»

لازم به ذکر است علی اکبر محمدزاده، دبير انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه صنعتی شريف، يک روز پس از تجمع ۲۵ بهمن در دانشگاه صنعتی شريف توسط نيروهای امنيتی بازداشت و به بند ۲۴۰ زندان اوين منتقل شد. محمدزاده به گفتهٔ بازجويان به علت نپذيرفتن اتهامات وارده ۵۴ روز را در سلول انفرادی گذراند. وی سرانجام با گذشت بيش از دو ماه با دستور دادستان به بند عمومی منتقل شد. وی در کيفرخواست صادره از سوی دادسرای انقلاب تهران به فعاليت تبليغی عليه نظام، اجتماع و تبانی به قصد اقدام عليه امنيت ملی و نيز اخلال در نظم عمومی متهم شده است.


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 



















Copyright: gooya.com 2016