آيا نهادهاي دمكراتيك، دموكراسي‌ها را تهديد مي‌كنند؟ محمدحسن (سينا) عليپور، هفته‌نامه شهروند

رسوايي بزرگ هك كردن پيام‌هاي تلفني و دست داشتن يكي از بزرگ‌ترين كمپاني‌هاي رسانه‌اي يعني نيوز كورپريشن در انگليس، اين پرسش را ايجاد مي‌كند كه آيا دموكراسي مستقر در يك كشور از سوي نهادهاي دمكراتيك، در معرض خطر و تهديد قرار دارد و آيا اين خطر جدي است؟ اين سوال از آن جهت اهميت دارد كه در اين مورد دموكراسي از سوي يكي از مهم ترين نهادهاي خود يعني مطبوعات يك كمپاني رسانه‌اي(1)، در معرض تهديد قرار گرفته و مهم ترين مفهوم و هدف دموكراسي يعني حقوق شهروندي، حريم فردي و آزادي فردي نقض شده است.

يكي از دلايلي كه هك شدن و كنترل پيام‌هاي تلفني باعث جنجال و اعتراض گسترده و سپس رسوايي شد، انجام اين كار و يا دست داشتن مديران يك شركت رسانه اي بزرگ در اين اقدام است و واكنش هاي همگاني به اين رفتار مغاير با حقوق و آزادي‌هاي فردي، به اين خاطر است كه نهادي كه خود بايد نقش نظارتي بر اين گونه رفتارهاي نادرست و غير مدني داشته باشد، آلوده به چنين خطاي بزرگ و نابخشودني شده است. شايد در مواردي شنيده شده كه سازمان‌هاي امنيتي در كشورهاي دموكراتيك با توجيه رديابي و كنترل برخي شهروندان، بدون طي مراحل قانوني و قضايي اقدام به كنترل و شنود تلفن‌هاي افراد داشته اند، ولي رسانه ها با آگاهي از اين اقدامات كه آزادي‌هاي فردي را در معرض خطر و تعرض از سوي دولت و حاكميت قرار مي‌دهد، اقدام به افشاگري كرده و مقام مسوول را وادار به واكنش و عذرخواهي و پذيرش مسئوليت آن كرده‌اند.

اگر چه در دولت هاي غيردموكراتيك يا رژيم هاي فردي، شنودهاي تلفني و رديابي هاي مخابراتي براي شناسايي مخالفان و منتقدان، آزادي هاي فردي را پيش از پيش تهديد مي كند، و اين نوع كنترل شهروندان يك فعاليت عادي است و اعتراض به اين گونه رفتارها محدود بوده و به سبب ضعيف بودن مطبوعات و ديگر نهادهاي مدني يا دولتي بودن رسانه ها، همواره مورد بي اهميتي قرارخواهد گرفت. بر اين اساس مي‌توان گفت كه در اين گونه كشور‌ها به دليل ضعف نهادهاي مدني و ناكارامدي و ضعف نهادهاي دموكراتيك، اين نهادهاي شكلي حتي براي استقرار دموكراسي يك خطر و انحراف از اهداف دموكراسي به شمار مي‌روند.

اما براي پاسخ به سوال طرح شده در ابتداي اين نوشته، بايد آسيب پذيري دموكراسي را از سوي نهادهاي دموكراتيك، از چند جنبه در كشوري دموكراتيك ارزيابي و تحليل كنيم.

1. مطبوعات، رسانه ها، انتخابات، مجلس و... به عنوان نهادهاي دموكراتيك شناخته شده و راهكاري براي استقرار دموكراسي و مردم سالاري به شمار مي روند. از نگاهي ديگر اين نهادها به عنوان اصول دموكراسي تحليل مي‌شوند. بنابراين وجود آنها در دموكراسي‌هاي امروزي پيشبرد و موفقيت دموكراسي‌ها را تضمين مي كند، تا حدي كه گاهي به عنوان مفهوم دموكراسي توجه تحليلگران و صاحب نظران را به خود معطوف مي كنند. اما از بعدي ديگر اين نهادها در واقع ابزارهاي مدرن براي استقرار دموكراسي هستند. از اين نگاه اين نهادها همان گونه كه موجب استقرار و تحكيم دموكراسي مي‌شوند و تجريه كشورهاي دموكراتيك هم نشان مي دهد كه اين گونه است؛ تجريه كشورهايي ديگر پيش رو است كه در آنها نهادها و يا ابزارهاي دموكراسي در واقع به عنوان دشمن دموكراسي هستند. يك دشمن بد كه در لباس دوست و همراه خود را نشان داده است . گاه در تلقي افكار عمومي در اين كشورها چهره اي نامطلوب يا بد از دموكراسي را به وجود آورده و يا نوعي سرخوردگي نگران كننده را از خود بروز مي دهد. شايد ارتباط با كشورهاي داراي دموكراسي و آگاهي از كاركرد واقعي اين گونه نهادهاي دموكراتيك، اميدها را براي دستيابي به حقوق و آزادي‌هاي فردي افزايش مي‌دهد.

2. در دموكراسي‌هاي پيشرفته همان گونه كه دولت پاسخگو و مسئوليت پذير است و اين امكان از طريق نهادينه شدن حاكميت قانون امكان پذير شده ، مطبوعات و رسانه‌ها كه به سامان دهي واستمرار حاكميت قانون و مسئوليت پذيري همگاني در قدرت و جامعه كمك مي كنند، خود از اين نظارت پذيري مصونيت ندارند. حتي اگر دولت، دادگستري و مجلس همواره خود را در معرض پرسش مي بينند و ملزم به پاسخ دادن به افكار عمومي از طريق مجلس، احزاب مخالف، مطبوعات و ساير نهادهاي اجتماعي هستند، اما كاركرد ذاتي رسانه ها و مطبوعات يعني نظارت ، طرح سوال و تحقيق هم شامل خود رسانه ها و مطبوعات است. اگرچه به واسطه قدرت نظارتي كه در اختيار دارند ممكن است اين وضع خوشايند آنها نباشد. خصلت افشاگري و بر ملا كنندگي در مطبوعات، رفتارهاي مغاير با حقوق و آزادي‌هاي فردي، دامن مديران مطبوعات و رسانه‌ها را هم مي‌گيرد. بنابر اين، قدرت رسانه‌ها حتي در يك جامعه ليبرال يك قدرت بدون منازع نيست. اگر به دليل قدرت و ثروتي كه به مروز زمان انباشته مي‌شود و يك كارتل رسانه اي پرسود و پرنفوذ را به وجود مي‌آورد و حتي تلقي انحصار را در دوره تنوع رسانه اي و دنياي ارتباطات به وجود آورد، اما مصونيتي ايجاد نخواهد كرد.

در واقع حاكميت قانون و مسئوليت پذيري و پرسشگري در يك دموكراسي، به سراغ رسانه و نشريه اي كه قانون را نقض مي‌كند، خواهد رفت، و پرسشگر و نظارت كننده‌اي كه دامن آن به تخلف آلوده شده، در آن سوي ميز مورد بازخواست قرار مي‌گيرد. بازخواستي بي‌رحمانه، كه هم شهرت و اعتبار آن را زير سوال مي‌برد و هم ارزش سهام آن رسانه را در بورس كاهش داده و يا سقوط مي كند و در نتيجه زيان مالي هنگفتي به دنبال دارد.

الزامات پاسخگويي در دموكراسي‌هاي پايدار كار را به جايي مي‌رساند كه قدرت رسانه‌ها، فرد يا مقامي را كه در اركان اجرايي، قضايي و قانونگذاري تخلف كرده و يا قانون را دور زده و يا از قدرت سو استفاده كرده وادار به عذرخواهي و كناره گيري يا محاكمه مي كند، بنابراين، مدير، سردبير و يا روزنامه‌نگاري كه داراي تخلفاتي مشابه مي شود، همين پروسه عذرخواهي، كناره گيري و يا محاكمه را را بايد از سربگذارند.

در شرايطي كه نهادينه شدن دولت قانونمند و پاسخگو يك اصل است، نهادينه شدن جامعه مدني‌اي كه به پروسه پاسخگويي و مسئوليت پذيري به عنوان مهم ترين روند حاكميت دموكراسي كمك كند، هم يك اصل پذيرفته شده است. در واقع اگر دولتمردان به انگيزه ثروت و يا افزايش قدرت پا را فراتر مي گذارند و در ورطه تخلف مي‌افتند، مطبوعات و رسانه‌هايي كه به انگيزه ثروت و يا كسب قدرت و يا افزايش تيراژ و مخاطبان بيشتر دچار خطا و انحراف مي‌شوند، نهادينه بودن جامعه مدني، كارآمدي خود كنترلي خود را در باره آنها انجام مي دهد. حتي اين نظارت ممكن است از سوي ديگر نهادهاي دموكراتيك مثل مجلس، احزاب و ديگر مطبوعات و رسانه‌ها و نهادهاي مدني و يا نهادهاي رسمي مثل دولت و دادگستري، در چارچوب قانون اعمال شود. اين ساختار همگاني نظارتي، نقش مكمل خود را در مقاطع مختلف ايفا خواهد كرد و هركدام در معرض سوء استفاده از اين قدرت نظارتي باشند، حتي با تاخير و يا اندكي ضعف بر ملا خواهند شد.

بر اين اساس مي‌توان گفت خطراتي كه برخي نهادهاي دموكراتيك، دموكراسي‌ها را در معرض آن قرار مي‌دهند در كشور‌هاي داراي دموكراسي ضعيف و يا شبه دموكراسي‌ها بالاست و حتي فريبي براي افكار عمومي دانسته مي‌شود، اما در دموكراسي‌هاي پايدار ممكن است دوره‌اي از تلاطم و نگراني را براي شهروندان ايجاد كنند، اما خطرهاي ناشي از ضعف كاركردي نهادهاي دموكراتيك، دوره‌اي و موردي بوده و منجر به آسيب‌شناسي دموكراسي و برطرف شدن تهديدهاي جدي براي دموكراسي‌هاست.

يادداشت‌ها:------------------------

1. هفته‌نامه نيوز او دِ وُرد به علت رسوايي هك شدن پيام‌هاي تلفني و استفاده از محتواي آن در اين نشريه، پس از 168 سال انتشار، براي فرو نشاندن خشم و اعتراض افكار عمومي، ناچار به تعطيلي شد و برخي از مديران برجسته كمپاني رسانه‌اي نيوز كورپريشن ناچار به كناره‌گيري و عذرخواهي رسمي شدند و در معرض محاكمه قرار دارند.