شرحی در باره راه‌کارهای پيگرد ناقضان حقوق بشر در سطح بين‌المللی، خليل رستم‌خانی

صلاحيت قضائی جهانی موضوعی تازه است که در عمل مدت زيادی از عمر آن نمی‌گذرد. اين صلاحيت امکان آن را فراهم می‌کند که به جای راه‌های سنتی مثل افشاگری، اعلاميه و تظاهرات، در دادگاه‌ها به طرح شکايت پرداخت و به نتيجۀ عملی رسيد. اما پيش از اقدام، تمام جوانب کار بايد با دقت کافی مورد بررسی قرار گيرد... بنابراين، قوانين کشور‌ها و آيين دادرسی کيفری آن‌ها را بايد مورد بررسی قرار داد، روش تنظيم و طرح شکايت را مطالعه کرد، اطلاعات را از پيش کسب کرد، هدف درست را انتخاب کرد، و با سازمان‌های محلی و سراسری حقوق بشر همکاری کرد تا به نتايج عملی رسيد

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

جلد سياست‌نامه ۷ ـ ۶ (ويراستار: خليل رستم‌خانی)

انواع صلاحيت قضايی
صلاحيت در چارچوب بحث حاضر به معنای چارچوب مجاز برای رسيدگی دادگاه به يک پرونده است و اگر دادگاهی از صلاحيت برای رسيدگی به موضوع برخوردار باشد، يعنی اختيار قانونی برای بررسی آن موضوع و تصميم‌گيری در بارۀ آن مساله را دارد. بعضی از انواع صلاحيت‌های قضايی (۱) عبارت‌اند از:
۱ ـ «صلاحيت قضايی سرزمينی» يا کشوری يا محلی آن است که وقتی جنايت در کشوری رخ داده است، دادگاه اختيار دارد آن جنايت را در آن کشور مورد پيگرد قرار دهد.
۲ ـ «صلاحيت قضايی شخصی» يا مبتنی بر تابعيت، آن است که دولت‌ها به استناد اين‌که مرتکب يا قربانی جرم، تبعۀ آن کشور است خود را صالح به رسيدگی می‌دانند.
۳ ـ «صلاحيت قضايی بين‌المللی» در اختيار دادگاه‌های بين‌المللی مثل دادگاه بين‌المللی کيفری، دادگاه‌های ويژه مثل دادگاه بين‌المللی يوگسلاوی يا دادگاه بين‌المللی رواندا و غيره است که در چارچوب معين به پرونده‌ها رسيدگی می‌کنند. اين دادگاه‌ها معمولا از طريق سازمان ملل يا در ارتباط با آن تشکيل می‌شوند.
۴ ـ «صلاحيت قضايی جهانی» آن است که بر اساس مفاد قانونی موجود در حقوق بين الملل می‌توان جنايتکاران مرتکب جنايت‌های مهم بين‌المللی و ضد حقوق بشر را در هر جای دنيا مورد پيگرد قرار داد، اما اين پيگرد در دادگاه‌های محلی بر پایۀ حقوق بين‌الملل انجام می‌شود. «صلاحيت قضايی جهانی» اين امکان را فراهم می‌کند که جنايتکاران در نظام‌های قضايی کشورهای مختلف مورد پيگرد قرار بگيرند، حتا اگر جنايت در آن کشور رخ نداده باشد يا ارتباط مستقيمی به آن کشور نداشته باشد.
«صلاحيت قضايی جهانی» در اساس برای پيگرد جنايت‌های مهم بين‌المللی به کار می‌رود که به قدری فجيع‌اند که بر تمام بشريت تاثير می‌گذارند، مثل نسل‌کشی (يا کشتار جمعی)، جنايت‌های جنگی، شکنجه در ابعاد وسيع، ناپديد شدن قهری افراد چه به دست دولت‌ها و چه گروه‌های ديگر. اين نوع صلاحيت از نظر موضوعی مدت زيادی است که در حقوق بين‌الملل وجود داشته است. در دوران معاصر منشاء آن را می‌توان در کنوانسيون‌های ژنو (۱۹۴۹) ديد. اما در سال‌های اخير اين مساله بيشتر از سال ۱۹۹۸ به بعد در گزارش‌های خبری مورد توجه قرار گرفت. در آن سال، ژنرال پينوشه، ديکتاتور پيشين شيلی، به همّت قاضی گارزون اسپانيايی با استفاده از «صلاحيت قضايی جهانی» در اسپانيا و انگلستان مورد پيگرد قرار گرفت و مدت‌ها در حبس خانگی به سر بُرد.

اهميت و پايه‌های قانونی «صلاحيت قضايی جهانی»
پيش از اين، نهاد‌های حقوق بشری و مدافعان حقوق بشر همواره با استفاده از روش‌های سنتی با انتشار اعلاميه، برگزاری راه پيمايی و فعاليت‌هايی از اين قبيل به افشاگری در بارۀ جنايت‌ها می‌پرداختند. اما اکنون «صلاحيت قضايی جهانی» کمک می‌کند تا به روش عملی نيز دست به کار شوند. اکنون نمونه‌هايی در دست است که با به کارگيری «صلاحيت قضايی جهانی» جنايتکاران ضد حقوق بشر محاکمه و به زندان محکوم شده‌اند.
صلاحيت قضايی جهانی در کنوانسيون‌های مختلف مطرح شده است:
الف) کنوانسيون‌های ژنو. هر چهار کنوانسيون ژنو اين مسأله را تصريح کرده‌اند:
دولت امضاکننده متعهد است اشخاصی را که متهم به ارتکاب جرم‌های فاحش هستند و يا دستور ارتکاب چنين جرم‌هايی را داده‌اند، صرف نظر از مليتشان مورد تعقيب قرار دهد و به دادگاه‌های خود فرا خواَند.
يعنی هر دولتی که اين کنوانسيون‌ها را تصويب کرده است موظف است مته‌مان مذکور را مورد پيگرد قرار دهد، صرف نظر از اين‌که مليت متهم چه باشد. افغانستان عضو کنوانسيون‌های ژنو است.
ب) کنوانسيون ضد شکنجه و رفتار‌ها و مجازات‌های بی‌رحمانه، غير انسانی و تحقيرکننده که در سال ۱۹۸۴ تصويب شده در مادۀ ۵، در صورت حضور مته‌مان به اِعمال شکنجه در قلمرو کشورهای عضو، اين کشور‌ها را موظف به پيگرد مته‌مان می‌نمايد. بر پایۀ اين ماده، کشور عضو اگر نخواهد متهم را به کشور ديگری مسترد کند، بايد او را مورد محاکمه قرار دهد. افغانستان کنوانسيون ضد شکنجه را امضا کرده است. (۲)
ج) کنوانسيون حمايت از تمام اشخاص در برابر ناپديد شدن قهری که در سال ۲۰۰۶ به تصويب رسيد در مادۀ ۹ کشورهای عضو را موظف به پيگرد مته‌مان حاضر در قلمرو خود می‌کند، مگر اينکه آن‌ها را به کشور ديگری مسترد کند يا در اختيار يک دادگاه بين‌المللی قرار دهد. افغانستان هنوز به اين کنوانسيون ملحق نشده است. (۳) تاکنون ۷۸ کشور جهان آن را امضا کرده‌اند و اين کنوانسيون در نوامبر ۲۰۱۰ که بيست و يکمين کشور (برزيل) به آن ملحق شد، لازم‌الاجرا گرديد.
د) اساسنامۀ رُم (دادگاه بين‌المللی کيفری) (۴) به اين دادگاه اختيار می‌دهد جنايت‌های مهم بين‌المللی زير را مورد پيگرد قرار دهد: نسل‌کشی، (۵) جنايت‌های ضد بشريت، جنايت‌های جنگی و تجاوز به سرزمين. تعريف جرم تجاوز به سرزمين (aggression) مورد توافق کشورهای امضاءکننده قرار نگرفته و در نتيجه در عمل هنوز نمی‌شود اين جرم را در آن دادگاه مورد تعقيب قرار داد.
افغانستان عضو اين معاهده است، اما کشورهايی مثل امريکا، ايران، چين و روسيه هنوز به آن نپيوسته‌اند. بنابراين با وجود اهميتی که اين اساسنامه دارد، هنوز قابل پيگيری در مورد کشورهای غيرعضو نيست؛ چون يکی از مقررات اساسنامۀ رُم اين است که يا بايد متهم تابع يکی از کشورهای عضو باشد يا جرم در خاک يک کشور عضو رخ داده باشد يا در خاک کشوری که به‌طور موقت به اين اساسنامه استناد می‌کند. اما اگر شورای امنيت سازمان ملل متحد پرونده‌ای را به دادگاه بين المللی کيفری ارسال کند، اين محدوديت‌ها مانع پيگرد نخواهند بود.
ه) اصول سازمان ملل متحد در مورد حق دادخواهی قربانيان (۶) از همه کشور‌ها می‌خواهد که مفاد مربوط به صلاحيت قضايی جهانی را در قانون داخلی خود بگنجانند و به نوعی آن را به اجرا بگذارند.

چگونه می‌توان صلاحيت قضايی جهانی را به کار گرفت؟
چند راه برای استفاده از صلاحيت قضايی جهانی وجود دارد:
۱ـ اساسنامۀ رُم تاکيد می‌کند که دادگاه بين‌المللی کيفری يک سيستم مکمل برای سيستم‌های قضائی ملی است و پيگرد جنايتکاران در درجۀ اول بايد از طريق دادگاه‌های ملی پيگيری شود. بنابراين وظيفۀ هر کشور است که صلاحيت قضائی داخلی خود را در مورد مرتکبان جنايت‌های بين‌المللی به کار بگيرد. بدين لحاظ، راه اول پيگرد مته‌مان در دادگاه‌های ملی است، با استناد به مفادی از صلاحيت قضائی جهانی که در قانون آن کشور گنجانده شده است. ترجيح بر اين است که پيگرد در کشوری انجام شود که جنايت در آن رخ داده است. يعنی نمی‌توان بلافاصله به دادگاه‌های بين‌المللی رجوع کرد و خواهان تعقيب مته‌مان شد.
اما کشورهايی وجود دارند که در آن‌ها نظام فعال قضائی وجود ندارد، بنابراين، نمی‌توان در آن‌ها جنايتکاران را مورد پيگرد قرار داد. از سوی ديگر، نظام قضائی در بعضی کشور‌ها به خاطر نفوذ افراد مختلف يا نفوذ سياسی گروه‌های مختلف و يا نفوذ دولت يا دلايل ديگر ناتوان است يا نمی‌خواهد جنايتکاران را مورد پيگرد قرار دهد. مثلاً در شرايطی که قانون عفو در افغانستان تصويب شده است، چگونه می‌توان مته‌مان را در نظام قضائی اين کشور تحت تعقيب قرار داد؟
۲ـ در اين صورت، راه دوم مراجعه به دادگاه‌های کشورهای ديگر است. برای اين کار لازم نيست که متهم تابع کشور محل دادگاه باشد يا اين‌که به منافع آن کشور صدمه زده باشد تا در آن کشور بتوان از او شکايت کرد. اين شکايت بر پایۀ مفاد و مقررات صلاحيت قضائی جهانی موجود در قوانين آن کشور انجام می‌شود.
۳ـ راه سوم و دشوار‌تر مراجعه به دادگاه بين‌المللی کيفری است. طبق اساس‌نامۀ رُم اين دادگاه يک دادگاه مکمل قضائی و تقويتی برای دادگاه‌های ملی است. اما محدوديت‌هايی در مورد مراجعه به اين دادگاه وجود دارد از اين قرار:
الف) جنايت‌ها بايد بعد از اول جولای ۲۰۰۲ انجام شده باشد، چون اساس‌نامۀ رُم از آن تاريخ به بعد به اجرا درآمده است. جنايت‌های پيش از اين تاريخ را نمی‌توان در اين دادگاه پيگيری کرد.
ب) جنايت بايد در خاک يک کشور عضو اساسنامه انجام شده باشد. مثلاً جنايتی را که در امريکا يا روسيه انجام شده باشد نمی‌توان در دادگاه بين‌المللی کيفری مورد پيگرد قرار داد ولی اگر در افغانستان انجام شده باشد می‌توان اين کار را کرد.
ج) يا اينکه متهم بايد تابع يکی از کشورهای عضو باشد.
د) شورای امنيت سازمان ملل متحد نيز می‌تواند وظيفۀ پيگرد جنايت را به دادگاه بين‌المللی کيفری بدهد. در اين زمينه هم مشکلات خاصی وجود دارد و توسل به شورای امنيت برای پيگرد جنايت از طريق دادگاه بين‌المللی کيفری به‌سادگی ممکن نيست. يکی از دلايل عمدۀ اين دشواری، مخالفت فعال امريکا تا کنون با دادگاه بين‌المللی کيفری بوده است. اين دولت حتا معاهده‌های دوجانبۀ معافيت جزائی با بسياری از دولت‌های جهان منعقد کرده است که ناقض اساسنامۀ رُم و دادگاه بين‌المللی کيفری است.
ه) مشکل ديگر اين است که منابع مالی و قضائی گسترده‌ای لازم است تا دادگاه بين‌المللی کيفری بتواند به تحقيق در بارۀ يک پرونده بپردازد. به‌فرض مثال اگر قرار بر پيگرد پرونده‌ای در بارۀ کشتار جمعی يا نسل‌کشی در اين دادگاه باشد، عمليات بسيار گسترده‌ای را بايد در پيش گرفت: صد‌ها شاهد و خانواده‌ها و بازماندگانشان را به محل دادگاه منتقل کرد، قربانی‌ها را به آن‌جا منتقل کرد، محل سکونت و امنيتشان را تامين کرد، تعداد زيادی مترجم، وکيل، بازپرس، قاضی به کار گرفت و...
۴ـ پيگرد مرتکبان نقض فاحش حقوق بشر در بعضی موارد و شرايط خاص از طريق دادگاه‌های موقت و ويژۀ بين‌المللی نيز انجام می‌گيرد، مثل دادگاه ويژۀ يوگوسلاوی سابق، دادگاه ويژۀ رواندا و دادگاه‌های ديگر از اين نوع. اين دادگاه‌ها گاهی و در شرايط خاصی تشکيل می‌شوند و اغلب بر پایۀ اساسنامه‌های ويژۀ مصوب سازمان ملل متحد عمل می‌کنند.

بعضی نمونه‌های عملی در زمينهٔ صلاحيت قضايی جهانی
با استفاده از صلاحيت قضائی جهانی در عمل نتايجی به دست آمده است و چندين نفر از جنايتکاران محکوم شده‌اند و در زندان به سر می‌برند: برای مثال چند نفر از يوگوسلاوی سابق در آلمان و نُروِژ، جنايتکارانی از رواندا در بلژيک، جنايتکاران آرژانتينی در اسپانيا، و جنايتکاران موريتانيايی در فرانسه. از افغانستان هم حسام‌الدين حسام در ۲۰۰۵ و حبيب‌الله جلال‌زوی در ۲۰۰۷ در هلند به اتهام جنايت‌های جنگی محکوم شدند و به زندان رفتند. فريادی سرور زرداد در سال۲۰۰۷ در انگلستان به اتهام شکنجه محاکمه شد و به زندان رفت و هنوز با اتهام‌های ديگری روبروست.
آيا صلاحيت قضائی جهانی بيشتر افريقايی‌ها و جهان سومی‌ها را مورد پيگرد قرار می‌دهد؟
اخيراً دادگاه بين‌المللی کيفری عمرالبشير رييس‌جمهور سودان را متهم به ارتکاب جنايت جنگی و حکم جلب او را صادر کرد. اين مسأله و موارد ديگر باعث شده که به‌ويژه افريقايی‌ها اين موضوع را بيشتر عليه خود تلقی کنند و بر کشورهای مختلف به‌خصوص بر فرانسه فشار آورده‌اند که صلاحيت قضائی جهانی را اِعمال نکنند.
اگر صرفاً به نمونه‌های دولتی يا پرونده‌های مطرح در دادگاه بين‌المللی کيفری نگاه کنيم، ممکن است به اين نتيجه برسيم که تاکنون بيشتر پيگرد‌ها متوجهِ افريقاييان و جهان سوم بوده است. اما نکات ديگری را هم بايد در نظر گرفت. اول اين‌که متأسفانه در دهه‌های اخير، افريقا بار‌ها صحنۀ جنايت-های مهم بوده است. دوم، در ميان محاکمه‌هايی که دولت‌ها يا سازمان ملل به‌خاطر وقوع جنايت‌های مهم بين‌المللی پيگيری کرده‌اند، نمونه‌های متعددی وجود دارد که نشان می‌دهد جنايتکاران مربوط به يوگوسلاوی سابق، شيلی، آرژانتين و غيره نيز تعقيب و محاکمه قرار گرفته‌اند، با وجود اين‌که يوگسلاوی کشوری اروپايی است و دارای فرهنگی که به‌عنوان «فرهنگ مسيحی» از آن ياد می‌-شود.
اين نيز صحيح است که پيگيری و تعقيب مته‌مان تابع کشورهای قدرتمند کار پيچيده‌تری است که به‌آسانی ممکن نيست. اما مسألۀ مهمی که بايد در نظر داشت اين است که بسياری از اين شکايت‌ها از طرف دولت‌ها مطرح و پيگيری نمی‌شود. بلکه سازمان‌های بين المللی حقوق بشری اين مسايل را پيگيری می‌کنند و آن‌ها هم جنايتکاران را صرف‌نظر از مليتشان مورد تعقيب قرار می‌دهند.
يک مثال مهم در اين زمينه به پيگرد ژنرال پينوشه، ديکتاتور جنايتکار شيلی مربوط است. او که در سال ۱۹۷۳ در پی کودتايی با حمايت کامل امريکا قدرت را به دست گرفت و به‌عنوان يکی از متحدان اصلی امريکا به مدت نزديک به سی سال مسؤل قتل و شکنجه هزاران نفر بود، در سال ۱۹۹۸ به کوشش قاضی گارزون اسپانيايی در اسپانيا و انگلستان مورد پيگرد قرار گرفت و مدت‌ها در حبس خانگی به سر برد. در خود شيلی که مدت‌ها در مورد جنايت‌ها سکوت برقرار بود، بعد از آن‌که پينوشه مورد تعقيب قرار گرفت، راه باز شد تا قربانيان بتوانند به ايجاد کميسيون‌های حقيقت‌يابی بپردازند. اين يکی از نمونه‌هايی بود که نشان داد جنايتکاران نمی‌توانند از تعقيب فرار کنند و بايد دير يا زود پاسخ اعمالشان را بدهند.
اما نمونۀ مهم‌تر در بارۀ پيگرد شهروندان کشورهای قدرتمند غربی شکايتی است که که در سال۲۰۰۷ فدراسيون بين‌المللی جامعه‌های حقوق بشر (FIDH) به کمک دو سازمان عضو اين فدراسيون، يعنی «مرکز حقوق اساسی» در امريکا و «مرکز اروپايی حقوق اساسی و حقوق بشر» که مقر آن در آلمان است، عليه دونالد رامزفلد مطرح کرد. در اکتبر ۲۰۰۷ يعنی زمانی که دونالد رامزفلد قرار بود در يک کنفرانس سياسی در پاريس شرکت کند، فدراسيون بين‌المللی جامعه‌های حقوق بشر با اطلاع قبلی از سفر او خواهان پيگرد او در نظام قضائی شد و در پی آن، حکم جلب رامزفلد صادر شد.
اين شکايت به خاطر دستور رامزفلد برای انجام شکنجه در عراق طرح شده بود، زيرا او بر اساس مدارک موجود رسماً شکنجۀ زندانيان برای کسب اقرار را تأييد کرده بود. در آن زمان، رامزفلد فقط با پنهان شدن در سفارت امريکا در پاريس متأسفانه موفق به فرار شد. با فشارهايی که دولت و وزارت امور خارجۀ فرانسه وارد آوردند، يک ماه بعد، دادستانی فرانسه حکم بازداشت او را باطل کرد. ولی اين اقدام باعث تبليغات فراوان و توان‌مندسازی قربانيان شد، به اين معنا که مته‌مان به جنايت‌های مهم ضد حقوق بشر نمی‌توانند هميشه از تعقيب معاف بمانند و بالاخره بايد زمانی حساب پس بدهند. شايد هم روزی همچون ديگران بتوان او را نيز به پای ميز محاکمه کشاند. در حال حاضر شکايت‌های ديگری از رامزفلد در سوئد، اسپانيا، آرژانتين و کشورهای ديگر مطرح است.
در هنگام تنظيم اين مقاله برای نشر در اين کتاب، در ماه نوامبر۲۰۱۰ خاطرات جرج بوش در زمان رياست جمهوری او منتشر شد و او در اين خاطرات صدور دستور انجام شکنجه عليه زندانيان «مهم» را تأييد و از آن دفاع کرده است. با وجود اين‌که پيش‌تر هم در کشورهای مختلف شکايت‌هايی عليه بوش مطرح شده است، اکنون به نظر می‌رسد وکلای حقوق بشری با دلايل محکمتری می‌توانند از او شکايت کنند. سازمان عفو بين‌الملل نيز در ۱۸ نوامبر با صدور اطلاعيه‌ای خواستار تحقيق و پيگرد قضائی او شده است. (۷)
علاوه بر اين‌ها، در سال‌های اخير، نظام قضائی در کشورهای اروپايی به تعقيب آن دسته از مأموران سازمان جاسوسی امريکا (سيا) پرداخته‌اند که در ربودن اشخاص در خاک آن‌ها و انتقال آن‌ها به کشورهای ديگر شرکت داشته‌اند. در ايتاليا، با وجود اعمال نفوذ امريکا و دولت ايتاليا، دادگاه تجديدنظر بالاخره در دسامبر ۲۰۱۰، ۲۳ مأمور سازمان سيای امريکا را به ۷ تا ۹ سال زندان محکوم کرد. اين مأموران در سال ۲۰۰۳ يک پناهندۀ سياسی مصری را از خيابان‌های شهر ميلان ربودند و او را به مصر فرستادند که در آن‌جا تحت شکنجه قرار گرفت. يکی از اين ۲۳ نفر، رييس دفتر سيا در ميلان بود. اين ۲۳ نفر در حال حاضر در امريکا و آزاد هستند و امريکا حاضر به استرداد آن‌ها نيست، اما آن‌ها در صورت سفر به اروپا با خطر دستگيری و زندان روبرويند. در ژانویۀ ۲۰۰۷، دادگاهی در مونيخ آلمان حکم بازداشت ۱۳ مأمور سيا را صادر کرد که در ربودن يک تبعۀ آلمانی و فرستادن او به زندانی در افغانستان شرکت داشتند. اکنون در پی افشاگری‌های ويکی‌ليکس روشن شده که دولت آلمان در پی فشار دولت امريکا از درخواست استرداد اين ۱۳ نفر سر باز زده است.
نمونۀ مهم ديگر به اسراييل مربوط است. اهميت دولت اسراييل و اتحاد بسيار نزديک آن با دولت-های قدرتمند غربی موضوعی نيست که نيازی به توضيح داشته باشد. دولت‌های غربی عضو شورای امنيت سازمان ملل متحد مثل امريکا و انگلستان همواره قطعنامه‌های مربوط به نقض حقوق بشر به دست اسراييل را وتو می‌کنند. با توجه به اينکه شکايت‌های زيادی عليه جنايت‌های نقض حقوق بشر در دادگاه‌های اسراييل مطرح شده ولی مورد رسيدگی قرار نگرفته بود، سازمان‌های بين‌المللی به کمک مرکز حقوق بشر فلسطين شکايت‌هايی را در کشورهای مختلف اروپايی، امريکا و نيوزيلند مطرح کرده‌اند.
يکی از اين‌ها شکايتی بود که از دُرُن اَلمُگ ژنرال اسراييلی در ۲۰۰۵ به خاطر جنايت‌های جنگی در انگلستان مطرح شد و قاضی دستور بازداشت او را صادر کرد. زمانی که ژنرال اَلمُگ قرار بود وارد انگلستان شود، سفير اسراييل با او تماس گرفت و به او هشدار داد که از هواپيما پايين نرود، چون افسران پليس انگلستان با حکم بازداشت در انتظارش هستند. او ناچار با‌‌ همان هواپيما به اسراييل برگشت. البته اعمال نفوذ دولت انگلستان باعث شد که افسران انگليسی برای دستگيری او وارد هواپيما نشوند.
اما اين تنها نمونۀ موفق نيست. در بهار سال ۱۳۸۹، خانم ليونی، که در زمان جنگ در نوار غزه در سال ۲۰۰۹ وزير خارجۀ اسراييل بود، پس از صدور حکم بازداشت در انگلستان ناگزير از لغو سفر خود به لندن شد؛ متأسفانه اين حکم در پی فشارهای سياسی باطل شد. يک ماه پس از او، يک هیأت عالی‌رتبه از افسران نظامی اسراييل نيز سفر خود را به انگلستان لغو کرد. در اواخر اکتبر ۲۰۱۰،‌دان مريدور معاون نخست‌وزير اسراييل نيز از ترس دستگيری در انگلستان از سفر به آن کشور منصرف شد.

مشکلات و چالش‌ها
طرح شکايت بر مبنای صلاحيت قضائی جهانی با چالش‌ها و مشکلاتی روبروست. يعنی طرح شکايت در يک کشور ديگر امر ساده‌ای نيست. نکات زير از جمله مواردی هستند که بايد برای طرح شکايت در نظر داشت:
• در کدام کشور می‌توان شکايتی را بر اساس «صلاحيت قضائی جهانی» مطرح کرد و با موفقيت نسبی آن را پيش برد؟ اين مسأله از اهميت درجۀ اول برخوردار است. برای پاسخ به اين پرسش بايد قوانين کشورهای مد نظر را دقيقاً مورد مطالعه قرار داد. در بعضی کشور‌ها جنايت مشمول مرور زمان می‌شود. مثلاً در آلمان اگر قرار بر طرح جنايت شکنجه باشد، بعد از گذشت ده سال ديگر نمی‌توان شکايت کرد. در بعضی کشور‌ها برای رسيدگی به شکايت، متهم بايد در آن کشور حضور داشته باشد. در بعضی کشور‌ها، نظام قضائی با اطلاع از سفر متهم در آينده حاضر است به شکايت رسيدگی کند. در برخی کشور‌ها قانون اجازۀ رسيدگی غيابی يا حتا صدور حکم غيابی می‌دهد. اما ابتدا بايد دانست که متهم به کدام کشور سفر می‌کند. از قانون آن کشور بايد اطلاع داشت. ارتباط مستقيم با سازمان‌های محلی حقوق بشر، وکلا و حقوق‌دانان آن کشور برای طرح شکايت ضروری است.
در بعضی کشور‌ها برای طرح شکايت در مورد جنايت شکنجه امکانات قانونی بيشتری موجود است، اما در بعضی کشورهای ديگر جنايت ناپديد شدن قهری يا جنايت ضد بشريت و جنايت جنگی را بهتر می‌شود طرح کرد. در فرانسه، جنايت شکنجه را بر اساس قانون بهتر می‌شود مورد پيگرد قرار داد. در اسپانيا، نسل‌کُشی و جنايات ضد بشريت را، در آلمان، جنايات جنگی و ضد بشريت را، در انگلستان، جنايت شکنجه و جنايت ضد بشريت را و الی آخر.
در بسياری از موارد، جنايت يا بايد در يک کشور انجام شده و يا با آن کشور ارتباط داشته باشد. اما پيدا کردن ارتباط هميشه سخت نيست. در ژانویۀ ۲۰۰۹ در کنفرانسی در بارۀ افغانستان در بارسلونِ اسپانيا، قاضی گارزون اسپانيايی که نامش با تعقيب پينوشه سر زبان-‌ها افتاد، در پاسخ به سؤالی در بارۀ پيگرد جنايت‌کارانِ افغانستان گفت: درست است که اين قضيه به اسپانيا ارتباط مستقيم پيدا نمی‌کند، اما اسپانيا عضو اتحادیۀ اروپاست و در افغانستان نيروی نظامی دارد. بنابراين، زمينه را فراهم کنيد، اطلاعات را بياوريد، کارهای لازم را انجام بدهيد؛ ما از نظر قانونی می‌توانيم راهی پيدا کنيم که موضوع را مطرح و پی-گيری کنيم.
• مصونيت‌های قانونی يکی ديگر از مشکلات است. طبق قانون ديوان بين‌المللی دادگستری (۸) رييس يک کشور اعم از رييس‌ جمهور يا نخست‌وزير و وزير خارجه را نمی‌توان به خاطر جنايت‌ مورد پيگرد قرار داد؛ چون مانع انجام وظيفه‌شان می‌شود. زمانی می‌توان آن‌ها را مورد پيگرد قرار داد که از پُستشان کنار رفته باشند. البته اين موضوع با اساسنامۀ دادگاه بين‌المللی کيفری در تضاد قرار دارد. مادۀ ۲۷ اساسنامۀ رُم می‌گويد همۀ مرتکبان جنايت‌های بين‌المللی را صرف‌نظر از سِمَتشان می‌توان مورد پيگرد قرار داد.
• داد و ستد و نفوذ سياسی دولت‌ها يکی از موانع جدی است. برای مثال، همان‌طور که پيش‌تر عنوان شد، در اکتبر ۲۰۰۷ قاضی دادگاهی در پاريس حکم بازداشت رامزفلد را صادر کرد. اما در نوامبر‌‌ همان سال، دادستان بر اساس اظهار وزارت امورخارجۀ فرانسه که اين حکم بر روابط فرانسه با امريکا تأثير منفی می‌گذارد آن را خلاف قانون دانست. استناد دادستانی برای ابطال حکم بازداشت،‌‌ همان مصونيت مذکور در قانون ديوان بين‌المللی دادگستری بود. اما صرف‌نظر از تضاد مقررات آن قانون با اساسنامۀ رُم، بايد در نظر داشت که دونالد رامزفلد قبلاً وزير دفاع بود وهيچ‌گاه پُست وزير خارجه يا رييس دولت را در اختيار نداشت. دوم، در سال ۲۰۰۷ او اصلاً مقام دولتی نبود. با وجود اين، دادستانی حکم را باطل کرد. در آلمان نيز دادستانی شکايت عليه او را نپذيرفت و حکم بازداشت صادر نشد. اما مرکز اروپايی حقوق اساسی و حقوق بشر در برلين، که عضو فدراسيون بين‌المللی جامعه-های حقوق بشر است، می‌کوشد مسأله را مورد پيگيری قرار دهد.
مثالی ديگر: در سال ۲۰۰۴ دادگاهی در انگلستان با استناد به قانون مورد اشاره در بالا حاضر نشد شکايتی را عليه وزير دفاع وقت اسراييل شائول مُفاز بپذيرد. در سال ۲۰۰۳ از تامی فرنکس فرماندۀ وقت امريکا در عراق شکايتی در کشور بلژيک مطرح شد، اما ناموفق بود. مقر ناتو در اين کشور است و وزير دفاع وقت امريکا دونالد رامزفلد به‌صراحت اخطار داد که در صورت پيگيری شکايت، مقر ناتو را تغيير می‌دهند: «بلی، بلژيک کشوری است مستقل و می‌تواند هر تصميمی که بخواهد بگيرد؛ اما تغيير جای ناتو هم کار سختی نيست و ما می‌توانيم جلساتمان را در جايی ديگر برگزار کنيم.» همين به‌ظاهر يک جمله باعث شد که چند ماه بعد، قانون مربوط به صلاحيت قضائی جهانی در بلژيک تغيير کند و اکنون پيگرد جنايت‌ها بر اساس صلاحيت جهانی در بلژيک مشکل شده است.
اسراييل هم مدام به کشورهای اروپايی به‌خصوص آلمان و انگليس فشار می‌آورد تا شکايت‌های عليه مقامات آن کشور را اصلاً نپذيرند و مورد بررسی قرار ندهند. چه رسد به اينکه اين گونه‌ها شکايت‌ها به نتيجه‌گيری برسد و حکم صادر شود. در شروع نوامبر ۲۰۱۰ در طی سفر ويليام هيگ وزير خارجه انگلستان به خاورميانه و اسراييل، دولت اسراييل اعلام کرد که در اعتراض به استفاده از صلاحيت قضائی جهانی در انگلستان گفتگوهای استراتژيک بين دو کشور را معلق کرده است. از قول هيگ نيز نقل شد که او علاقمند به تغيير قانون مربوطه است.

نتيجه‌گيری
صلاحيت قضائی جهانی موضوعی تازه است که در عمل مدت زيادی از عمر آن نمی‌گذرد. اين صلاحيت امکان آن را فراهم می‌کند که به جای راه‌های سنتی مثل افشاگری، اعلاميه و تظاهرات، در دادگاه‌ها به طرح شکايت پرداخت و به نتيجۀ عملی رسيد. اما پيش از اقدام، تمام جوانب کار بايد با دقت کافی مورد بررسی قرار گيرد. بعضی اقدامات ‌ـ مثل شکايت از تامی فرنکس در بلژيک ـ می‌تواند باعث شکست و پس‌رفت مقطعی و از دست رفتن دستاوردهای پيشين ‌گردد و به روند پيگرد جنايتکاران لطمه بزند.
به اين دلايل بايد دقت کافی و آگاهی سياسی را به کار گرفت و موضوع را مورد مطالعۀ دقيق قرار داد. متهم را بايد با دقت کافی انتخاب کرد. هم درک شرايط سياسی مهم است، هم اطلاع کافی از قوانين کشور مورد‌نظر و اوضاع منطقه. زمانی که جرج بوش رييس جمهور بود نمی‌شد او را به دادگاه کشانيد زيرا با استناد به قانون ديوان بين‌المللی دادگستری از اين کار پرهيز می‌شد. فشاری که امريکا بر تصويب‌کنندگان اساسنامۀ دادگاه بين‌المللی کيفری می‌آورد مانع ديگری است. بسياری از کشور‌ها اصلاً حاضر نيستند چنين شکايت‌هايی را پيگيری کنند. اما امروز قانوناً می‌توان اين کار را کرد، گرچه موانع ديگری همچون معامله‌ها و دادوستدهای سياسی چنين کار را دشوار می‌کنند.
در انتخاب اشخاص بايد دقت زيادی به خرج داد. همۀ جنايتکاران ناقض حقوق بشر بايد پاسخ‌گوی اعمال خويش باشند. عفو و انصراف از محاکمه يا مجازات آن‌ها تنها از حقوق قربانيان است. ديگران و از جمله دولت‌ها يا سازمان‌های سياسی از اين حق برخوردار نيستند. اما دقت در انتخاب مظنونان برای موفقيت بسيار مهم است. اين دقت را فلسطينی‌ها به‌خوبی به کار برده‌اند. اطلاع از اينکه فلان ژنرال جنايت‌کار اسراييلی چه زمانی وارد انگلستان می‌شود؛ مسير سفر او کجاست؛ پس از انگلستان به کجا می‌رود؛ قانون کشور بعدی چيست؛ بخش مهمی از اين‌ها تنها با پيگيری فلسطينيان فعال حقوق بشر مقدور بوده است. سپس در همکاری با سازمان‌های بين‌المللی حقوق بشری که در تمام کشورهای غربی حضوری نيرومند دارند می‌توان اين گونه افراد را به دست عدالت سپرد. فدراسيون بين‌المللی جامعه‌های حقوق بشر با تشکيل يک گروه اقدام قضائی به کمک وکلای حقوق بشری متعدد به شاکيان و قربانيان در موارد و کشورهای متعددی مثل آرژانتين، شيلی، کنگو، موريتانی، رواندا و... کمک کرده تا شکايت‌هايشان در دادگاه‌های اروپايی مثل فرانسه، بلژيک، آلمان و غيره مطرح شود. مرکز اروپايی حقوق اساسی و حقوق بشر در آلمان و مرکز حقوق اساسی در امريکا هم پيگير اين شکايت‌ها هستند.
بنابراين، قوانين کشور‌ها و آيين دادرسی کيفری آن‌ها را بايد مورد بررسی قرار داد، روش تنظيم و طرح شکايت را مطالعه کرد، اطلاعات را از پيش کسب کرد، هدف درست را انتخاب کرد، و با سازمان‌های محلی و سراسری حقوق بشر همکاری کرد تا به نتايج عملی رسيد.

ـــــــــــــــــــــــــــــ
* اين مقاله با عنوان «صلاحيت قضائی جهانی؛ معرفی، بعضی راه‌کار‌ها و برخی تجربه‌ها» در پاييز ۱۳۸۹ در کابل/ افغانستان منتشر شده است. نگاه کنيد به کتاب سياست‌نامه ۷ ـ ۶: «صلاحيت قضائی جهانی؛ راه‌کارهايی برای پيگرد ناقضان حقوق بشر»؛ ويراستار: خليل رستم‌خانی، ناشر بنياد آرمان‌شهر در:
(http://armanshahropenasia.wordpress.com/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87/)
نگارنده در تاريخ ۱۹ اکتبر ۲۰۱۰ گفتاری در بارۀ اين موضوع در محل بنياد آرمان‌شهر در شهر کابل در حضور عده‌ای از فعالان حقوق بشر و جامعۀ مدنی ارائه کرد. اين مقاله بر پایۀ آن گفتار و پرسش‌ها و بحث‌های پس از آن و با افزودن اطلاعات ديگر برای انتشار در «سياست‌نامه» تنظيم، تدقيق و تکميل شد. اکنون، در اين‌جا چند پی‌نوشت افزوده و بعضی اصلاحات جزئی انجام داده‌ام.
شايد بايد توضيح بدهم که کتاب سياست‌نامه (بنياد آرمان‌شهر) به هيچ عنوان ارتباطی با وبگاهی به همين نام در ايران يا وبلاگ‌هايی به اين نام ندارد.
** خليل رستم خانی، عضو افتخاری انجمن قلم امريکا و کانادا، و همکار بنياد آرمان‌شهر
۱- در اين زمينه، در بعضی مقاله‌های ديگر اين مجموعه اطلاعات تکميلی وجود دارد.
۲- ايران نيز عضو اين کنوانسيون نيست.
۳- ايران نيز عضو اين کنوانسيون نيست.
۴- در متن‌های مختلف به فارسی، به اين دادگاه با عنوان‌های ديگری هم اشاره شده است، از جمله: دادگاه بين‌المللی جنايی، دادگاه بين‌المللی جزائی، ديوان بين‌المللی کيفری. منظور از همۀ اين عنوان‌ها International Criminal Court (ICC) است. به علاوه نگاه کنيد به پی‌نوشت آخر همين مقاله. دادگاه بين‌المللی کيفری از سال ۱۹۹۸ و در پی نصويب اساسنامۀ رُم تشکيل شده و از سال ۲۰۰۲ رسميت اجرايی يافته است.
۵- ژنوسيد يا جنوسايد (genocide) در ريشه خود به معنای قوم‌کشی است، عده‌ای از حقوق‌دانان از نگاه تعريف اين جنايت در حقوق بين‌الملل به استفاده از معادل «کشتار جمعی» يا «کشتار دسته‌جمعی» باور دارند. استفاده از واژۀ «نسل‌کشی» نيز کاملاً رايج است.
۶- Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law; http://www2.ohchr.org/english/law/remedy.htm
۷- کتاب سياست‌نامه شمارۀ ۷ ـ ۶ در پاييز ۱۳۸۹ منتشر شد. پس از آن، در ۱۸ بهمن ماه ۱۳۸۹ (۷ فوريه ۲۰۱۱)، جرج بوش ناگزير شد سفر خود به سويس را لغو کند و از سخنرانی در آن کشور صرف‌نظر نمايد، زيرا گروه‌های حقوق بشر با اطلاع از برنامۀ او، از وی به اتهام صدور دستور شکنجۀ زندانيان در گوانتانامو به دادگاه‌های سويس شکايت کرده و خواستار پيگرد شده بودند.
۸- منظور International Court of Justice (ICJ) است که در سال ۱۹۴۵ تشکيل شده و يکی از ارگان‌های سازمان ملل است.