داوری درباره اعدام‌های ۶۷ از کدام نگاه؟ حميد فرخنده

آن‌چه در اين ميان به آن پرداخته نمی‌شود يا کم‌تر مورد توجه قرار می‌گيرد، شرايط آن دوره و گفتمان مسلط در آن سال‌ها چه در ميان حکومت و چه ميان اپوزيسيون انقلابی است. هم در ديدگاه ايدئولوژيک آيت‌الله خمينی و ديگر مسئولان بلندپايه نظام جمهوری اسلامی و متحدان چپ آن‌ها و هم در نگاه ايدئولوژيک مخالفان انقلابی حکومت دو اصل پايه‌ای مشترک، علی‌رغم صف‌آرايی آن‌ها در برابر هم و نبرد خونين اين نيروها با يکديگر، حاکم بود

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

[email protected]

آنچه در زندان های ايران در اواخر تابستان سال ۶۷ گذشت چنان گسترده و تکان دهنده است که گويی يک روز برای بزرگداشت خاطره قربانيان آن سياهکاری ها کافی نيست. شهريور ماه اعداميان است همچنان که تمامی گورستان خاوران چون سنگ قبر بزرگی است برای گورهای‍ ناپيدای هر يک از قربانيان اين فاجعه ملی. بسياری از اطلاعات در مورد اين کشتار در هاله ای از ابهام است. دقيقا مشخص نيست بيشترين تعداد در چه روز يا شبی اعدام شده اند. محل دقيق دفن کشته شدگان ناپيدا، تعداد دقيق قربانيان نامعلوم و تاريخ واقعی اعدام ها نامشخص است. هر ساله از اواسط مردادماه برنامه های مختلف بزرگداشت عزيزان از دست رفته در داخل و بويژه در خارج از کشور اعلام می شود و بازماندگان و گروه های مختلف سازمان های سياسی ضمن بزرگداشت آن جان های از دست رفته به ياد آوری خاطره هولناک کشتار سال ۶۷ می پردازند.

آنچه اما در اين ميان به آن پرداخته نمی شود يا کمتر مورد توجه قرار می گيرد، شرايط آن دوره و گفتمان مسلط در آن سال ها چه در ميان حکومت و چه ميان اپوزيسيون انقلابی است. هم در ديدگاه ايدئولوژيک آيت الله خمينی و ديگر مسؤلان بلندپايه نظام جمهوری اسلامی و متحدان چپ آنها (حزب توده ايران و سازمان فدائيان اکثريت) و هم در نگاه ايدئولوژيک مخالفان انقلابی حکومت (فدائيان اقليت، سازمان پيکار، حزب کومله، حزب دمکرات کردستان، سازمان راه کارگر و سازمان مجاهدين خلق) دو اصل پايه ای مشترک، عليرغم صف آرايی آنها در برابر هم و نبرد خونين اين نيروها با يکديگر، حاکم بود. اصل يا باور اول اعتقاد به نظام تک حزبی و برپايی نظامی توتاليتر بود. اينکه چنين نظامی تحت لوای "جمهوری دمکراتيک خلق" و برقراری ديکتاتوری حزب طبقه کارگر باشد يا "جامعه بی طبقه توحيدی" خوانده شود و يا نظام توتاليتر اسلامی با ولی فقيه در راس قدرت باشد، تغيير چندانی در اصل ايدئولوژيک و ديکتاتوری بودن نظام سياسی مستقر نمی داد و نمی دهد.

دومين اصل، اصل لنينی کسب و حفظ قدرت سياسی بود که همه نيروهای نامبرده چه در حکومت و چه در اپوزيسيون به آن معتقد بودند و عمل می کردند. اينکه امروز از زاويه رعايت حقوق بشر اعدام های سال ۶۷ محکوم است و باز اينکه بسياری از طرفداران نظام های توتاليتر در همه طيف های سياسی چه مذهبی و چه لائيک امروز به پلوراليسم سياسی و اصول دمکراسی معتقد اند، تغييری در اين نمی دهد که اگر بجای آيت الله خمينی و روحانيان پيرو او هرکدام از نيروهای سياسی نامبرده بقدرت رسيده بودند کم و بيش همان زندان ها را برپا می کردند، ميهمانان اتاق های اوين بسيار می بودند، بساط داغ و درفش و کشتار و تسويه بنام "حفظ نظام انقلابی در برابر توطئه های ضد انقلاب"، دفاع از انقلاب در برابر ارتجاع و امپرياليسم" يا پاسداری از دست آورهای انقلاب خلق در برابر ارتجاع سياه و سفيد"، "سرکوب رو حانيون مرتجع، عوامل فئوداليسم و سرمايه داری توسط خلق انقلابی" صورت می گرفت. البته تفاوت هايی در شکل و ابعاد سرکوب ها حتما وجود داشت و چه بسا خونين تر نيز بود و اضافه براين احتمال خطراتی مانند تجزيه بخشی از خاک کشور نيز کم نبود.

می گويند فرض محال محال نيست. فرض کنيم سازمان چريک های فدايی خلق در آستانه انقلاب از توان فکری و تشکيلاتی نفوذ بيشتری در ميان مردم برخوردار بود و توانسته بود نقش رهبری انقلاب را در دست گيرد. فرض کنيم آيت الله خمينی در چنين شرايطی نه بعنوان رهبر انقلاب از پاريس بلکه بعنوان مرجعی روحانی که با شاه مخالفت کرده بود و دارای احترام نزد مردم بود از تبعيد خويش در بغداد به تهران باز می گشت. فرض کنيم انقلاب پيروز می شد و سازمان چريک های فذائی خلق و نيروهای سياسی نزديک به آنان قدرت حکومتی را در دست می گرفتند . فرض کنيم بسياری از روحانيون راديکال و انقلابی حمايت و همکاری با نظام جديد را عليرغم ايدئولوژی مارکسيستی نظام حاکم، به هواداران خود و به مردم توصيه می کردند. می گفتند ما با نظام جديد در مبارزه با ظلم، استعمار و استثمار هم جبهه هستيم. فرض کنيم سياست "اتحاد و مبارزه" با حاکميت جديد در پيش می گرفتند و می گفتند همانطور که در کشورهای کمونيستی بخاطر سلطه کمونيست ها بنيان دين ريشه کن نشده ما نيز نبايد از بقدرت رسيدن مارکسيست ها در ايران نگران باشيم. می گفتند اصل دنبال کردن مبارزات مشترکمان با نظام سياسی جديد است. فرض کنيم در اين ميان آيت الله خمينی حاکميت مارکسيست ها بر بزرگ ترين کشور شيعه را برنمی تابيد و به هوادارانش مانند برهان الدين ربانی يا گلبدين حکمتيار در افغانستان فرمان جهاد با حکومت کمونيستی ايران می داد. فرض کنيم سازمان چريک های فدائی حزب توده ايران را در قدرت سهيم کرده بود و نفوذ فکری حزب توده ايران بويژه جناح نورالدين کيانوری در حکومت روز بروز افزايش می يافت. فرض کنيم بعد از دستور جهاد و قيام مسلحانه آيت الله خمينی، جناح مسلط در حکومت ايران به رهبری کيانوری خواستار سرکوب شديد قيام کنندگان شده بود. فرض کنيم "چرخ های انقلاب ضدانقلاب را زير پای خود له می کرد" و آيت الله خمينی موفق شده بود به جمهوری اسلامی پاکستان فرار کند. فرض کنيم پاکستان بخاطر اختلافات مرزی با ايران و بخاط تحريکات و دخالت های حکومت جديد ايران در امور داخلی پاکستان امکانات نظامی و مالی در اختيار آيت الله خمينی و مجاهدان او قرار داده بود.

باز فرض کنيم اختلافاتی ديرپا ميان دوجناح در حکومت بالا گرفته بود. جناحی به رهبری ايرج اسکندری-که هم در حکومت و هم در ميان مردم دارای نفوذ و احترام بود- معتقد بود نبايد با مخالفان و منتقدان ليبرال نظام با شدت عمل برخورد کرد اما جناح کيانوری که از حمايت سازمان چريک های فدائی خلق نيز برخوردار بود معتقد بودند که کوتاهی در برابر "ضدانقلاب" و نيروهای اسلامی هرچند به ظاهر طرفدار نظام باشند، به برباد دادن دستاورهای انقلاب و سست شدن پايه های مارکسيست-لنينيستی انقلاب خواهد انجاميد، و راه نفوذ و توطئه عوامل ارتجاع، امپرياليسم و ضدانقلاب را در کشور باز خواهد گذاشت. فرض کنيم جناح کيانوری دنبال بهانه می گشت تا جناح اسکندری را از صحنه حذف کند و توازن قوا را به سود خويش برهم زند و نظام سياسی را يکدست استالينی کند.

آنها می دانستد اگر هزاران زندانی سياسی که در حال گذراندن محکوميت خود بودند را اعدام کنند، قطعا اسکندری به مخالفت برخواهد خواست و اين ضمن از ميان برداشتن مخالفان نظام بهانه مناسبی خواهد شد برای حذف نهايی او و يارانش از صحنه قدرت سياسی. بويژه آنکه حمله مجاهدان تحت فرمان آيت الله خمينی به نقاط مرزی کشور در بلوچستان ايران با حمايت دولت پاکستان بهانه خوبی نيز برای اعدام زندانيان سياسی به دست جناح طرفدار سرکوب داده بود. تفسير لنينی از کسب و حفظ قدرت سياسی وقوع فاجعه در زندان های کشور را حتمی نمی کرد؟ اتفاقات و تسويه هايی که در شوروی سابق، چين، کامبوج و بسياری ديگر از کشورهای کمونيستی ديگر کم و بيش اتفاق افتاد می توانست در ايران نيز اتفاق بيفتد.

ژاک دريدا" فيلسوف مشهور فرانسوی می گويد تحليلگران رويدادهای تاريخی بايد مواظب "ديکتاتوری زمان حال" باشند. ژاک دريدا می خواهد با اين گفته خويش مفسران و محققان تاريخ را هشدار دهد که حوادث و رويدادهای تاريخی يا نظرات و انديشه های متفکران را می بايست در ظرف تاريخی يا زمانی خود بررسی کرد و نگذاشت شرايط زمانی که در آن بسر می بريم خود را بر تحليل رويدادهای گذشته و يا انديشه گذشتگان تحميل کند. چراکه اگر شيفتگان دمکراسی در جهان امروز بخواهند با درک مدرن از دمکراسی، تاريخ دمکراسی در يونان سده پنجم قبل از ميلاد را بررسی کنند، از دريافت اينکه فيلسوفان و انديشه پردازان دمکراسی در آن دوران نه برای بردگان حق رای قائل بودند نه برای زنان و نه حتی برای مردان آزادی که دارای حد معينی از ثروت نبودند، سرخورده خواهند شد و چه بسا قضاوت هايی نادرست در مورد تاريخ يونان باستان و فيلسوفان آن دوره ارائه دهند.