بيانيه انجمن حاميان حقوق بشر اصفهان در اعتراض به حکم بدوی لغو پروانه فعاليت خود

انجمن حاميان حقوق بشر اصفهان با اظهار تأسف شديد نسبت به حکم دادگاه بدوی مبنی بر لغو پروانه فعاليت انجمن ، اين حکم را در راستای تعطيلی يکی ديگر از نهاد های مستقل مدنی ايران برشمرده و آنرا حاصل يک تفکر کوتاه مدت می داند که منجربه پيدايش وضعيت امنيتی امروز ايران گرديده است . اين در حالی است که انجمن با استفاده از مشی ميانه روی و اعتدال و درک واقع بينانه از شرايط جامعه با وجود تمامی کمبود ها ، کارشکنی ها و فشار نهادهای امنيتی سعی نموده است در راستای حفظ حرمت ، کرامت و حقوق بشر و کمک به توسعه و رفاه جامعه ، در حد بضاعت خويش گام بردارد.

انجمن حاميان حقوق بشر با استناد به اهداف خويش و بنا به تعاريف سازمان های غير دولتی و حتی آئين نامه اجرائی سازمان های غير دولتی ايران وظيفه اظهار نظر ، پيشنهاد و ارائه راهکارهای مناسب برای مديريت جامعه وذکر نقائص ومشکلات موجود به مراکز عمومی غيردولتی و دولتی و حفظ کرامت انسانی و آموزش آنرا سرلوحه بر نامه کاری خويش قرار داده است . شکايت استانداری اصفهان و اتهامات واهی مراکز امنيتی و در پی آن حکم صادره دادگاه نشان از عدم باور به قانون اساسی و آزادی های مندرج در فصل سوم قانون اساسی ، اعلاميه جهانی حقوق بشر ، ميثاقين و همچنين فلسفه حکومت های مردم سالارانه ، توجه به منافع ملی ، تساهل و انتقاد پذيری در برخی نهادها و افراد است . آنچه که در طی چند سال اخير موجب از بين رفتن سرمايه های اقتصادی ، سياسی ، اجتماعی ، علمی و فرهنگی کشور به زعم کارشناسان و متخصصان گرديده است . چنانچه پيش تر نيز وجود چنين رفتارهايی باعث تعطيلی بسياری از نهادها و رسانه های مستقل شده است ، عدم توجه به قانون و عدم رعايت آن از طرف خود مسئولين وعدم احترام به حرمت و شأن انسان چيزی جز قانون گريزی و ايجاد بحران اجتماعی ، بحران هويت و معنا را به دنبال نداشته است . تاريخ و روايت های آن شاهدی هميشه بيدار بر اين مدعاست . پاک کردن صورت مسئله ها به معنی حل مسائل نيست . تفکر و تعقل بنا بر اکثر روايات تاريخی ، مذهبی ، جامعه شناختی از نوع فرد گرايانه و جمع گرايانه وجه مميزه انسانی است .، تعقل در سياست ورزی به حفظ منافع ملی می انجامد همانگونه که خشونت و برخوردهای حذفی برای حل مسائل منجر به حرکات و رفتارهای غير عاقلانه است . در شرايط کنونی کشور و جهان و منطقه برای حفظ منافع کشور و سربلندی مردم نجيب ايران نياز به اندکی شنيدن ، ديدن ، تفکر ، آزادی ، تساهل و قانون است .

بديهی است انجمن حاميان حقوق بشر از تمامی ابزار و امکانات خود برای رسيدن به حقوقه حقه خويش استفاده خواهد کرد و حق اعتراض و تجديد نظر در حکم را به عنوان يکی از راهکارهای قانونی خود می داند . انجمن از تمامی نهادهای مرتبط ، مراجع قانونی و دلسوزانی که در دستگاه قضا کم شمار نيستند تقاضامند است اصل انصاف و عدالت را رعايت نموده نگذارند کسانی که به منافع ملی ناشيانه می انديشند اينگونه بنياد های مدنی و حقوقی يک جامعه را به ويرانی بکشند .

http://www.hrisf.com/viewnews.php?id=668