قانون انتخاباتی مصر اصلاح شد، ايلنا

- اين شورا همچنين وعده داد که لغو قانون وضعيت فوق‌العاده و ممنوعيت فعاليت سياسی سران نظام سابق را نيز بررسی کند
- ده‌ها حزب و گروه سياسی تهديد کرده بودند که چنانچه اين ماده لغو نشود، انتخابات را تحريم خواهند کرد.

ايلنا: شورای عالی نيروهای مسلح مصر که اداره موقت اين کشور را پس از سرنگونی نظام «حسنی مبارک» رئيس‌جمهوری سابق مصر برعهده دارد، با اصلاح ماده پنج قانون انتخابات موافقت کرد.

به گزارش ايلنا به نقل از رويترز، اين شورا همچنين وعده داد که لغو قانون وضعيت فوق‌العاده و ممنوعيت فعاليت سياسی سران نظام سابق را نيز بررسی کند.

بر اساس ماده پنج قانون انتخابات مصر، رقابت بر سر يک‌سوم کرسی‌های پارلمان، به افراد مستقل منحصر می‌شود و احزاب تنها می‌توانند بر سر دوم سوم ديگر پارلمان رقابت کنند.

پيش از اين ده‌ها حزب و گروه سياسی تهديد کرده بودند که چنانچه اين ماده لغو نشود، انتخابات را تحريم خواهند کرد.

اين احزاب اعلام کرده بودند که اين ماده به وابستگان به نظام سابق مصر اجازه ورود به عرصه رقابت‌های انتخاباتی را می‌دهد. جمعه نيز شماری از گروه‌ها و احزاب تجمعی اعتراضی در ميدان «التحرير» قاهره برگزار کرده و خواستار لغو ماده پنجم قانون انتخابات شدند.

طبق اين گزارش، بيانيه شورای عالی مسلح مصر پس از ديدار «سامی عنان» رئيس ستاد مشترک ارتش اين کشور با سران احزاب سياسی صادر شد.

سامی عنان فرد شماره دو شورای عالی نيروهای مسلح مصر به شمار می‌رود که بعد از يازدهم فوريه و سقوط مبارک بر اثر انقلاب مردمی در اين کشور، اداره مصر را به عهده دارد.

در اين بيانيه تاکيد شده است که شورای عالی نيروهای مسلح وضع قانونی برای محروم کردن رهبران حزب ملی مصر که حزب حاکم در نظام سابق اين کشور بود را بررسی می‌کند.

اين نيز يکی از خواسته‌های احزاب سياسی مصر است تا بتوانند جلوی اعضای حزب حاکم سابق مصر را که احتمال می‌رود خود را به عنوان افراد مستقل کانديدا کنند، از ورود به رقابت‌های انتخاباتی بگيرند.

در ادامه بيانيه آمده است که شورای عالی نيروهای مسلح مصر لغو قانون وضعيت فوق‌العاده و محاکمه نکردن افراد غير نظامی در دادگاه‌های نظامی را بررسی خواهد کرد.

قانون وضعيت فوق العاده از ۳۰ سال پيش هم‌زمان با ترور «انور سادات» رئيس‌جمهوری اسبق مصر در اين کشور اجرا می‌شود. لغو اين قانون از خواسته‌های انقلابيون مصر است. پيشتر شورای عالی نيروهای مسلح مصر گفته بود که انتخابات در سايه اجرای اين قانون برگزار نخواهد شد. اما حمله به ماه گذشته به سفارتخانه اسرائيل در قاهره باعث شد دولت موقت مصر بر اجرای اين قانون تاکيد کند.

عنان به سران احزاب سياسی مصر گفت که شورای ملی انتقالی برای تمديد مدت زمان اداره موقت تلاش نمی‌کند و به نقشه راهی برپايه زمان‌بندی مشخص برای انتقال قدرت به غير نظاميان پس از انتخاب رئيس‌جمهوری پايبند است.

بر پايه اعلام پيشين شورای عالی نيروهای مسلح مصر، انتخابات مجلس ملت ماه فوريه و انتخابات مجلس شورا ماه ژانويه سال آينده برگزار خواهد شد.

به گفته رئيس ستاد مشترک ارتش مصر، هفته آخر مارس يا هفته اول آوريل سال ۲۰۱۲ دعوت برای تشکيل جلسه مشترک مجالس ملت و شورا صورت خواهد گرفت و در اين جلسه اعضای هيات موسسان که وضيفه تدوين قانون اساسی جديد کشور را بر عهده دارند، انتخاب خواهند شد.

وی ادامه داد که يک روز پس از اجرای همه‌پرسی برای تاييد قانون اساسی جديد، درهای کانديداتور برای انتخابات رياست‌جمهوری گشوده خواهد شد و اين انتخابات ۴۵ تا ۶۰ روز پس از آن برگزار خواهد شد.

در همين حال،‌ وزير خارجه آمريکا ابراز اميدواری کرد که رهبران جديد مصر به حقوق مدنی مردم اين کشور با ديدگاه‌های مختلف سياسی و مذهبی احترام بگذارند.
«هيلاری کلينتون» در مصاحبه با شبکه تلويزيونی «الحيات» مصر که شنبه پخش شد، گفت: «شما مصری را می‌خواهيد که در آنجا قشرهای مختلف مردم اعم از ليبرال، بنيادگرا، محافظه‌کار، پيشرو با هر ديدگاه و عقيده خاصی که دارند، آزادانه زندگی کنند، اما به کشور، نهادهای کشور و حقوق مردم احترام بگذارند؛ و به نظر من اين همان چيزی است که در جست‌وجوی آن هستيد و برای نيل به آن روبه جلو در حرکتيد.»

وزير خارجه آمريکا در پاسخ به پرسشی درباره عملکرد حاکمان نظامی موقت اين کشور در دوره انتقالی برای ورود به مرحله دموکراسی، آن را خوب و خوش‌بينانه ارزيابی کرد.

اين ديپلمات آمريکايی گفت: «من انتظار دارم آنها به همه وعده‌هايی که به ملت مصر داده‌اند عمل کنند زيرا نمی‌توانيد حکومت دموکراتيکی را که به دنبال آن هستيد داشته باشيد، مگر آن که مجموعه‌ای از انتخابات کاملا آزاد، عادلانه و شفاف را برگزار کنيد که در آن صورت به افرادی که انتخاب کرده‌ايد اقتدار بدهيد.»

وی افزود که اين همان چيزی است که ما انتظار آن را داريم و البته اگر اين وعده‌ها تحقق نيابد، از بابت آن ابراز نگرانی خواهيم کرد.