عفو بين‌الملل: مستندسازان زندانی را بی‌قيد و شرط آزاد کنيد، دويچه وله

عفو بين‌الملل با انتشار بيانيه‌ای مطبوعاتی، ضمن اشاره به تشديد سرکوب نهادها و افراد فعال در حوزه سينما در ايران، خواستار آزادی شش مستندسازی شده که قربانی تسويه حساب جمهوری اسلامی با رسانه‌های فارسی برون‌مرزی شده‌اند.

سازمان عفو بين‌الملل، از سازمان‌های ناظر و مدافع حقوق بشر مستقر در لندن، با انتشار بيانيه‌ای مطبوعاتی، اقدام حکومت ايران در بازداشت شش مستندساز و تهيه‌کننده مستقل ايرانی را محکوم کرد و خواستار آزادی سريع و بی‌قيد و شرط آنان شد. در اين بيانيه با اشاره به بازداشت پنج مرد و يک زن مستندساز، تاکيد شده که آنها فقط برای ابراز عقايد يا ارتباطات‌شان با رسانه‌های خارج از ايران، به‌خصوص بی‌بی‌سی (فارسی) دستگير شده‌اند و ۱۸ روز است که پشت ميله‌های زندان‌اند.

هادی آفريده، شهنام بازدار، ناصر صفاريان، محسن شهنازدار، مجتبی ميرطهماسب و کتايون شهابی، شش مستندسازی هستند که ۲۶ شهريور (۱۷ سپتامبر) بازداشت شدند. دو روز بعد، خبر بازداشت آنان در رسانه‌های فارسی‌زبان منتشر شد و يک هفته پس از انتشار خبرها، حيدر مصلحی، وزير اطلاعات ايران، بازداشت آنان را تاييد و هدف از آن را «پيشگيری از آلوده شدن افراد بيشتر در دام سرويس اطلاعاتی انگليس» اعلام کرد. «همکاری با بی‌بی‌سی فارسی برای سياه‌نمايی وضعيت ايران و ايرانيان» از جمله اتهامات آنان است.

بر اساس بيانيه سازمان عفو بين‌الملل، بازداشت‌مستندسازان ايرانی عموما با يورش به محل سکونت و بازرسی گسترده و ضبط و توقيف وسايل شخصی آنها همراه بوده است. سه نفر از آنها توانسته‌اند با خانواده‌های خود تماس بگيرند و بازداشت خود را تاييد کنند، اما از وضعيت کنونی آنها اطلاعات دقيقی در دست نيست و راهی برای دسترسی به آنها نيز وجود ندارد. گفته می‌شود مستندهای ساخته‌شده توسط برخی از اين افراد، از شبکه فارسی بی‌بی‌سی پخش شده‌اند.

عفو بين‌الملل بر اساس گزارش‌های رسيده از ايران می‌گويد مستندسازان ايرانی به بند ۲۰۹ زندان اوين منتقل شده‌اند که در کنترل وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی است. اين سازمان همچنين اعلام کرده که خانواده‌های اين افراد از سوی مقامات حکومتی تحت فشار قرار گرفته‌اند تا درباره وضعيت آنها اطلاع‌رسانی نکنند.

خط و نشان حاکميت برای بی‌بی‌سی، در واکنش به پخش «خط و نشان رهبر»

برخی از مقامات حکومتی در سخنان خود اين افراد را متهم به «جاسوسی برای بيگانگان» کرده‌اند و همکاری با رسانه‌های بيگانه و «جمع آوری سوژه تبليغاتی برای متخصصان جنگ روانی دشمنان ايران و اسلام» به‌عنوان اتهام آنها اعلام شده است، اما به نظر می‌رسد بازداشت اين گروه از مستندسازان، نوعی انتقام‌گيری از سوی حکومت ايران در واکنش به پخش مستند «خط و نشان رهبر» از شبکه بی‌بی‌سی فارسی است.

اين مستند نگاهی دارد به زندگی شخصی و سياسی رهبر ايران؛ شخصيتی با قدرت بی‌حد و حصر در سيستم «ولايت مطلقه فقيه» که ۲۲ سال بر مسند رهبری تکيه زده، اما تا کنون حتی در يک کنفرانس خبری حاضر نشده تا به پرسش‌های پرشماری که پيرامون فعاليت‌ها و تصميمات سرنوشت‌سازش برای کشور وجود دارد پاسخ گويد. مستند «خط و نشان رهبر» همچنين به واکاوی نقش آيت‌الله خامنه‌ای در سرکوب گسترده معترضان و مخالفان سياسی پس از انتخابات ۸۸ پرداخته است.

عفو بين‌الملل در اين بيانيه «اقدامات فرساينده و سرکوب‌گرانه دولت ايران» را «تلاش برای فرونشاندن هر صدای مخالفی در اين کشور و منزوی کردن ايرانيان در جامعه جهانی از طريق جرم‌تراشی برای هرگونه ارتباط با سازمان‌های فعال خارجی» خوانده است.

نزديک به يک سال پيش، در ژانويه ۲۰۱۰ دولت ايران با انتشار فهرستی متشکل از ۶۰ سازمان و نهاد فعال در خارج از مرزهای ايران، هرگونه همکاری با آنها را ممنوع اعلام کرد. بی‌بی‌سی يکی از اين سازمان‌ها است که به اعتقاد مقامات حکومتی در ايران، پس از انتخابات بحث‌برانگيز رياست‌جمهوری در ايران و در جريان خيزش‌ها و اعتراضات گسترده مخالفان، نقشی «تحريک‌کننده» ايفا کرده است. اعمال محدوديت‌های گسترده در ارتباط با نهادهای فعال خارج از ايران، به اعتقاد سازمان عفو بين‌الملل، «تلاشی برای پنهان نگه داشتن حقايق و واقعيت‌های مرتبط با ايران و جلو‌گيری از موارد متعدد نقض حقوق بشر در اين کشور است.»

تشديد سرکوب سينما و سينماگران ايرانی

در بيانيه سازمان عفو بين‌الملل، همچنين به اقدام حاميانه خانه سينمای ايران اشاره شده است که پيش‌تر با انتشار بيانيه‌ای خواستار ممانعت از اتهام‌زنی و رعايت حقوق اساسی مستندسازان و «مراعات کامل مفاد قانون آيين دادرسی» شده بود؛ اقدامی که خشم و واکنش‌های تهديدآميز گسترده مقامات ايرانی و نمايندگان مجلس را در پی داشت. برخی از آنها حتی خواستار لغو مجوز خانه سينما شده‌اند.

سازمان عفو بين‌الملل می‌گويد «فشارهای سياسی روی فيلم‌سازان و صنعت فيلم‌سازی در ايران به شدت افزايش يافته و بسياری از فعالان اين حوزه تنها به خاطر فعاليت‌های صلح‌آميز مرتبط با حرفه خود زندانی شده‌اند.»

پگاه آهنگرانی، مهناز محمدی، مريم مجد، از ديگر فعالان حوزه سينما، مستندسازی و عکاسی‌‌اند که در ماه‌های گذشته برای مدتی بازداشت و سپس به قيد وثيقه‌های سنگين آزاد شدند.

عفو بين‌الملل اعلام کرده که حق آزادی بيان، در اصل ۱۹ پيمان بين‌المللی حقوق سياسی و مدنی تصريح شده و ايران از جمله کشورهايی است که اين پيمان را پذيرفته، اما به آن پای‌بندی نشان نمی‌دهد.