بی‌مسئوليتی اسلامی؛ ۱۵۰ تا شکوری داريم! بابک داد

جمهوری اسلامی در طول ساليان نشان داده به موازين حقوق بين‌الملل در هيچ زمينه‌ای پايبند نيست. از صنعت هوانوردی گرفته تا فضانوردی و از انرژی هسته‌ای گرفته تا قرارداد استرداد مجرمين. از دخالت در امور داخلی کشورها گرفته تا اقدام تروريستی در نقاط مختلف جهان

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

پرونده اول:
به گفته صالحی وزير امور خارجه: «ما در ايران ۱۵۰ نفر به نام غلام شکوری داريم!» اين پاسخ رسمی ايران به درخواست پليس بين الملل (اينترپل) برای استرداد دومين متهم پرونده جنجالی طراحی ترور سفير عربستان است! کاری به خود پرونده و درستی و نادرستی آن نداريم. بحث بر سر آن چيزی است که همه درباره همکاری بين المللی ايران می گويند و ديروز هم هيلاری کلينتون در گفتگويی به آن اشاره کرد:«اوضاع مديريتی در ايران گيج کننده است!»

بر اساس پرونده ای که دولت آمريکا از نقشه ترور سفير عربستان تهيه و به دادگاه ارائه کرده است، «منصور ارباب سيار» و «غلام شکوری» متهمان ايرانی تبار اين نقشه ترور هستند که نفر اول دستگير شده، ولی نفر دوم در داخل ايران است. پليس بين الملل تقاضای استرداد شکوری را کرده، اما پاسخ ايران همان بود که صالحی گفت:«کدام يکی را می گوييد؟!» خانم کلينتون معتقد است سپاه قدس (شاخه برون مرزی سپاه پاسداران) توسط اين دو شخص، با يک گروه بزهکار مکزيکی نقشه ترور سفير عربستان در خاک آمريکا را پيش برده اند. وزير خارجه آمريکا مدعی است اين نقشه، برای دهن کجی به دولت آمريکا طراحی شده تا تسلط دولت آمريکا برای حفاظت از جان سفيران کشورهای ميهمان در خاک آمريکا را زير سئوال ببرند. به گفته خانم کلينتون دولتها بر اساس يک پيمان جهانی، موظف به حفظ جان ديپلماتهای خارجی و سفيران کشورهای ميهمان در خاک خود هستند و سپاه پاسداران با «اجير کردن مافيای مکزيکی» قصد داشته همين تسلط و توان امنيتی دولت آمريکا برای حفظ جان سفير عربستان را زير سئوال ببرد. او که «حقوق کيفری» را تدريس می کند، معتقد است مدارک موجود آنقدرها کافی و مستند و محکمه پسند هستند که به قول معروف «مو لای درزش نمی رود». حالا پليس بين الملل (اينترپل) از دولت ايران خواسته تا نفر دوم پرونده «غلام شکوری» را تحويل بدهد و پاسخ رسمی ايران اين است که صالحی وزير خارجه گفت!:«ما ۱۵۰ تا غلام شکوری داريم!»

درباره آقای ارباب سيار هم امروز آيت الله لاريجانی رئيس قوه قضائيه گفت:« حسب گزارش‌ها يک آدم معتاد و دائم‌الخمر را که ساليان سال هم در آمريکا بوده را عامل ترور سفير عربستان معرفی می‌کنند و هيچگاه با خود فکر نکرده‌اند که جمهوری اسلامی ايران با آدم اين چنينی چه نسبتی دارد؟»

تا اينجای کار، پاسخ جمهوری اسلامی به يک تقاضای حقوقی و بين المللی اين است:«منصور ارباب سيار يک معتاد و دائم الخمر است و با ما نسبتی ندارد و غلام شکوری هم که ۱۵۰ تايش را فقط در داخل کشور داريم، احتمالا" عضو مجاهدين خلق است!» اين پاسخ، ميزان مسئوليت شناسی دولت و حکومت ايران را در مقابل «کشورهای ديگر» و «شهروندان خودش» به خوبی نشان می دهد؛ مسئوليت پذيری در حد صفر!

پرونده دوم:
مقامهای وزارت دادگستری آمريکا می گويند بر عليه ۴ شهروند سنگاپوری و يک شهروند ايرانی، به اتهام صدور تجهيزات راديويی به ايران، کيفرخواست صادر کرده اند و از اين تجهيزات برای ساختن بمبهای دستی در ترورهای عراق استفاده شده است. وزارت دادگستری آمريکا با صدور اطلاعيه ای اعلام کرده «حسين لاريجانی» مظنون ايرانی، فعلاً متواری است! اگر اينترپل تقاضای استرداد اين «حسين لاريجانی» را از ايران بکند، به نظر شما دولت ايران اين بار چه پاسخی خواهد داد؟ اگر دولت ايران بخواهد «لاريجانی»های داخل را بشمارد، چه پاسخی به اينترپل خواهد داد؟ احتمالا" خواهند گفت در ايران «پنج ميليون(!) لاريجانی داريم که فقط چهار برادران آن، مثل برادران دالتون ها، مقام رسمی و حکومتی دارند!» دوم اينکه بايد ببينيم در خاندان معزز لاريجانی (که هم رئيس مجلس و هم رئيس قوه قضائيه و هم برادران ديگر لاريجانی جزو استوانه ها و نيم استوانه های اين نظام هستند) حتی «يک معتاد دائم الخمر مثل ارباب سيار!» خلق وجود ندارد تا از او هم سلب مسئوليت کنند؟ پاسخ ايران احتمالا" اين است که حتی يک «حسين لاريجانی» هم در ميان دهها هزار نفر خاندان لاريجانی نداريم، که اصلا" مقيم آمريکا باشد و بخواهد چيزی به ايران بفرستد يا «آدم بدی» باشد!

پرونده سوم:
دو شب قبل آقای محسنی اژه ای مسئول رسيدگی به اختلاس اخير، از «محمودرضا خاوری» مديرعامل بانک ملی ايران که به کانادا گريخته، خواست تا به کشور بازگردد. محسنی اژه ای تهديد کرد اگر خاوری برنگردد، از پليس بين المللی (همان اينترپل که قبلا" جوابهای سربالای ما را شنيدده) درخواست استرداد او را خواهيم کرد. حال اگر دولت کانادا و يا اينترپل بخواهند شبيه به مقامات دولت ايران پاسخ «استرداد خاوری» را بدهند، درباره «تعداد خاوری ها» در کانادا چه خواهند گفت؟ آيا می توانند مقابله به مثل کنند و پاسخ بدهند که در کانادا، پنجاه نفر «خاور. خاوری. خاورپناه. خاوردوست و...» داريم؟

***

مسئوليت ناپذيری و عدم همکاری بين المللی ايران، فقط در زمينه های سياسی نيست. جمهوری اسلامی در طول ساليان نشان داده به موازين حقوق بين الملل در هيچ زمينه ای پايبند نيست. از صنعت هوانوردی گرفته تا فضانوردی و از انرژی هسته ای گرفته تا قرارداد استرداد مجرمين. از دخالت در امور داخلی کشورها گرفته تا اقدام تروريستی در نقاط مختلف جهان. و...

وقتی حکومت ايران سه کوهنورد آمريکايی را به اتهام «جاسوسی» دستگير می کند و در ازای آزاد کردن آنها، از دولت آمريکا باج می طلبد که فلان زندانی «بخصوص» ما را در آمريکا آزاد کنيد، دست به گروگان گيری علنی زده است که برخلاف موازين حقوق بين الملل است. وقتی بعد از دو سال، هيچ مدرک و سندی مبنی بر جاسوسی آن سه کوهنورد ارائه نمی کند، موازين حقوقی داخلی و عدالت و استقلال دستگاه قضايی خود را زير سئوال می برد. و از آن بدتر، وقتی دولت آمريکا زير بار «معاوضه» آن مجرم با اين سه کوهنورد نمی رود و ايران ناگزير می شود آن سه کوهنورد را آزاد کند، باز هم کسی در بين مقامات جمهوری اسلامی به اين حقيقت فکر نمی کند که پاسخ افکار عمومی و رسانه ها را بدهد. اگر آنها جاسوس نبودند، علت اين جنجال پوچ چه بود؟ و اگر جاسوس بودند، علت آزاد کردن آنها چه بود؟ آنها چه اطلاعات و اسنادی را مخابره می کردند؟ اگر جاسوسی آنها، به منافع ملی ايران صدمه زده، دولت به چه حقی آنها را آزاد کرد؟ آيا اين بر خلاف موازين حقوق ملی نيست؟ و دهها سئوال ديگر.

به نظرم اگر بی مسئوليتی مقامات جمهوری اسلامی با همين روند جلو برود، حق هيچ گلايه ای از غرب و قدرتهای غربی نخواهند داشت. با اين نوع پاسخگويی غيرمسئولانه، ايران می تواند در دادگاه «اتهام ترور سفير عربستان» حتی محکوم شود و اين به ضرر منافع ملی ما هم هست.

به راستی در کدام کشور دنيا، به پليس بين الملل چنين سربالا و ابلهانه پاسخ می دهند که ۱۵۰ تا شهروند به همين نام که شما خواسته ايد، داريم؟ اگر اسم متهم فراری «محمد» يا «علی» و فاميلی او «محمدی» يا «اسلامی» بود، لابد پاسخ ايران سر به ميليون می کشيد. کدام دولتی در دنيا سراغ داريد که توان و عرضه يافتن يک فرد در داخل خاک کشورش را نداشته باشد و در سايت ثبت احوال، نامهای مشابه را جستجو کند، اما ادعای مديريت جهانی داشته باشد و از سازمان ملل هم خرده بگيرد؟

کدام دولتی وجود دارد که فقط پای حکومت خود را از يک پرونده بيرون بکشد و به سرنوشت شهروندش حتی فکر هم نکند؟ دولت بی مسئوليتی که وقتی اتهامی به او وارد می شود، اصل آن اتهام (يعنی نقشه ريزی برای ترور) را انکار کند و دولت خود را بيگناه بداند، ولی با آشفتگی به آن شهروند بدبخت خود (ارباب سيار) لقب «يک معتاد و دائم الخمر» بدهد؟

حکومت و دولت ايران در همين يکی دو قلم، مرتکب چندين نوع بی مسئوليتی شده است. بی مسئوليتی داخلی و خارجی. آيا چنين دولت و حکومتی، لياقت زيستن در جمع خانواده جهانی را دارد؟ پاسخ معلوم است.

به اعتقاد من جامعه جهانی حق دارد و بايد که به سوی «تحريم همه جانبه» حکومت ايران ( و نه مردم آن) پيش برود. از «اخراج از سازمان ملل» و سپردن کرسی ايران به مخالفان گرفته تا اخراج جمهوری اسلامی از تمام مجامع و سازمانهای جهانی و تحريم خريد نفت از ايران و ... مجموعه فشارها بايد چنان با اقتدار و يکباره صورت بگيرند که جمهوری اسلامی بفهمد با دهن کجی به کشورهای ديگر، بايد خود را در معرض «رفراندم آزادنه ملت» قرار دهد و همچنين به تمام موازين حقوقی داخلی و بين المللی هم احترام بگذارد. کارهای معقولی که از اين حکومت و دولت منصوبش، بعيد است.

فرصت نوشتن / روزنوشته های بابک داد
www.babakdad.blogspot.com
فيس بوک همگانی بابک داد
http://www.facebook.com/pages/babak-dad-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%83-%D8%AF%D8%A7%D8%AF/135566226459293