موانع تحقق مواد سی گانه اعلاميه جهانی حقوق بشر در ايران (بخش يک)، ب. بی‌‌نياز (داريوش)

با چنين نظام قضايی‌ای مطلقاً نمی‌توان حتا يکی از مواد "اعلاميه‌ی جهانی حقوق بشر" را متحقق کرد. شايد واژه‌ی "اصلاح" برای تغيير نظام قضايی ايران اندکی لوس و بی‌مزه باشد ولی بدون شک بايد آن را از سر تا پا بازسازی کرد تا بتوان زمينه را برای دموکراسی و عدالت قضايی در ايران فراهم ساخت

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

در نوشتار پيشين، «از منشور تا کنگره ملی» (۱)، جدايی دين و نهادهای دينی از حکومت و کشورداری، خنثی بودن و غيرايدئولوژيک بودن حکومت و پايبندی به سی ماده‌ی اعلاميه‌ی جهانی حقوق بشر به عنوان ارکان بنيادين برای تحقق دموکراسی در ايران نام برده شده‌اند.

در همان نوشتار اشاره شد که بايد به طور مشخص به کمبودهای تاريخی – ساختاری جامعه پاسخ داد. پايبندی به مواد اعلاميه‌ی جهانی حقوق بشر تنها يک «اعلام موضع» نيست، بلکه برای تحقق آن بايد گام‌های مشخص و عملی برداشت. يکی از اين گام‌ها برای تحقق اعلاميه‌ی جهانی حقوق بشر، «استقلال قوه‌ی قضاييه» است. زيرا بدون استقلال قوه‌ی قضاييه و قضات عملاً تحقق اين اعلاميه امکان‌ناپذير است. روی هم رفته ۷ ماده از سی ماده‌ی اعلاميه‌ی جهانی حقوق بشر به استقلال قوه‌ی قضاييه و قضات مربوط می‌شود:

ماده ۶: شناسايی شخصيت حقوقی انسان
ماده ۷: برابری در مقابل قانون
ماده‌ ۸: حق برخورداری از حمايت حقوقی
ماده ۹: حمايت شهروندان در برابر بازداشت خودسرانه و تبعيد
ماده ۱۰: حق برخورداری از دادرسی علنی در يک دادگاه مستقل و بی‌طرف
ماده ۱۱: احتمال بی‌گناهی و امکانات حقوقی دفاع از خود برای متهم
ماده ۱۲: خدشه‌ناپذيری حريم خصوصی فرد و پشتيبانی قانونی از آن

به هر رو، تا زمانی يک قوه‌ی قضاييه مستقل و قضات مستقل وجود نداشته باشند موارد بالا تحقق ناپذير هستند. وظيفه‌ی اصلی قوه‌ی قضاييه در ايران مدرن يعنی از زمان انقلاب مشروطه [بجز يک دوره‌ی بسيار کوتاه پس از انقلاب مشروطه] تا کنون، نه حمايت و پشتيبانی حقوقی از شهروندان بلکه حفاظت حقوقی از حکومت [شاه و فقيه] بوده است. اگرچه در قانون اساسی تفکيک سه قوه‌ی مقننه، قضاييه و مجريه تصريح شده است، ولی عملاً قوه‌ی قضاييه اهرمی در دست شاه و فقيه بوده تا حکومت بتواند مشروعيت خود را تضمين کند. برای اين که اين تشخيص در سطح يک ادعا باقی نماند، تلاش می‌کنم به طور کوتاه نگاهی به وضعيت قوه‌ی قضاييه ايران پس از انقلاب مشروطيت بيندازم.

نظام قضايی ايران پس از انقلاب مشروطه

اروپا تا عصر قاجار سه دوره‌ی بزرگ را پشت سر گذاشته بود و با سرعت سرسام‌آوری در حال رشد و توسعه بود: رنسانس، روشنگری و انقلاب صنعتی. طی اين سه دوره‌ی پر تنش و توفانی در اروپای غربی و مرکزی، آن منطقه دستخوش دگرگونی‌های بنيادين اجتماعی شد. در همين دوره، افرادی مانند اميرکبير به اين موضوع پی بردند که کشور ايران در زمينه‌ی آموزش در فقر مطلق به سر می‌برد. او به فکر تأسيس مدرسه‌ی دارالفنون [خانه‌ی دانش‌ها] افتاد که اولين دانشگاه ايران بود. دارالفنون در سال ۱۲۳۰ شمسی برابر با ۱۸۵۱ يعنی ۱۳ روز پيش از قتل اميرکبير، رسماً گشايش يافت.

دارالفنون اساساً در زمينه‌های علوم نظامی، مهندسی و پزشکی برنامه‌ريزی شده بود. ولی سرانجام، پس از نيم قرن، قرار شد در مدرسه‌ی دارالفنون رشته‌ی علوم سياسی نيز تدريس شود. اين برنامه در سال ۱۲۷۷ شمسی برابر با ۱۸۹۸ ميلادی به اجرا در آمد که رياست آن به حسين پيرنيا داده شد [در اين زمان جمعيت ايران بين ۹ تا ۱۰ ميليون تخمين زده می‌شد که ۸۰ درصد آن در روستاها زندگی می‌کرد]. در اين جا حوزه‌هايی مانند «حقوق بين‌الملل»، «حقوق تطبيقی»، «حقوق جنايی» و «حقوق اقتصادی و تجاری» که موضوعات عام و کلی بودند، تدريس می‌شد. در سال ۱۳۰۰ شمسی يعنی پس از جنگ جهانی اول در همين مؤسسه، اولين مدرسه عالی حقوق پايه‌گذاری شد که دو نوع مدرک می‌داد. بالاترين مدرک، ليسانس بود که سه سال طول می‌کشيد. طبق گزارشات تا سال ۱۳۰۵ شمسی حدود ۸۳ نفر از مدرسه عالی حقوق، پايان‌نامه گرفتند. در سال ۱۳۰۶ مدرسه عالی سياسی و حقوق با هم آميخته شدند و سرانجام در سال ۱۳۱۲ دانشکده‌ی حقوق به رياست ميرزا علی اکبر دهخدا و معاونت دکتر شايگان شکل گرفت که يک سال بعد جزو دانشگاه تهران شد.

تا آن زمان زيرساخت و تار و پود قضايی ايران بر مبنای شريعت اسلام رقم می‌خورد و قضاوت اساساً در دست روحانيان بود. نقطه‌ی آغاز نظام نوين دادگستری در ايران در زمان رضا شاه بود که رياست عدليه (دادگستری) به علی اکبر داور داده شد. می‌توان گفت که نظام دادگستری ايران مديون زحمات و تلاش‌های بی‌وقفه داور است که در بدترين شرايط توانست نظام مدرن دادگستری را در ايران پايه‌گذاری کند. داور در سال ۱۳۰۵ شمسی رئيس عدليه شد. او تشخيص داد که تعداد فارغ‌التحصيلان رشته‌ی حقوق کفايت نيازهای جامعه را نمی‌دهد و به همين دليل دستور داد يک سلسله کلاس‌های حقوقی برای افرادی که دارای مدرک سيکل (دوره اول دبيرستان) بودند در ساختمان اصلی عدليه به راه اندازد تا بدين گونه بتواند شهرستان‌ها را نيز تحت پوشش دادگستری قرار دهد. تدابير داور با سياست عمومی رضا شاه برای عرفی [سکولاريزه] کردن جامعه همخوانی داشت. زيرا هدف اصلی آن بود که به جای شريعت، قوانين مدنی و به جای روحانيان، حقوقدانان مدرن و دانشگاه‌ديده امور قضايی را به دست گيرند.

علی اکبر داور در روز ۲۰ بهمن ماه ۱۳۰۵ يعنی ۴۸ ساعت پس از پذيرش وزارت عدليه کليه‌ی تشکيلات قضايی را در تهران منحل کرد و در روز ۲۷ همان ماه در جلسه علنی مجلس لايحه اختيارات خود را برای چهار ماه تقديم کرد. اين لايحه در مجلس به تصويب رسيد و داور مجاز شد با استفاده از اين اختيارات، قوانين و تشکيلات قضايی را اصلاح کند. مصدق در مجلس مخالفت خود را با شيوه داور مطرح کرد. البته بايد گفت که مصدق با محتوای کار داور مخالفتی نداشت ولی معتقد بود که اين تصميم به عهده مجلس و مردم است و نه قوه‌ی مجريه. اين نطق مصدق البته حدود چهار ماه پس از انحلال عدليه توسط داور يعنی در روز ۱۸ خرداد ماه ۱۳۰۶ صورت گرفت.

مصدق در اين جلسه مجلس گفت: « ... آقا عدليه ما يک عدليه‌ای است که از آثار مشروطيت است و نمی‌شود آن را منحل کرد و قاضی را متزلزل نمود. اگر قاضی را شما هر روز متزلزل کرديد کار از پيش نمی‌رود. اگر چهار نفر قاضی بد در عدليه باشند دليل بر اين که سی نفر ديگر هم بد هستند نيست، فقط عيب عدليه اين است که يک محکمه انتظامی خاصی ندارد که محاکمه بکند؛ صد نفر قاضی را هر دفعه به نوبت از استيناف و تميز دعوت می کنند و می نشينند حرف می‌زنند و بالاخره نان به هم قرض می‌دهند. بايد يک محکمه انتظامی خارج از عدليه که سه يا چهار نفر از مبرزين مملکت باشند به انتخاب مجلس دعوت کنند و بيايند دوسيه اشخاص بد را بفرستند پيش آنها و اگر آنها گفتند که بد هستند از عدليه خارجشان کنيد. اين بود نظريه بنده روی انحلال عدليه، بعد هم خود آقای داور کاملاً تصديق فرمودند که انحلال صحيح نبوده است و صلاح مملکت نيست، چونکه در ماده‌ی يکصد و بيست و پنج قانون جديد تشکيلات عدليه خودشان قيد کرده‌اند که هيچ محکمه‌ی عدليه را نمی‌شود بدون تصويب مجلس شورای ملی منحل کرد، اين را قيد کرده‌اند.»

تمام مذاکرات مجلس و مخالفت مصدق به ويژه در «مذاکرات مجلس شماره ۸۴، جلسه‌ی ۱۱۹، مورخ ۲۵ خرداد ۱۳۰۶» بر سر اين است که داور به عنوان يکی از اعضای دولت [قوه مجريه] برای اصلاح عدليه، ابتدا آن را منحل می‌کند و سپس با اصلاحات نوين آن را به راه می‌اندازد. اين اولين اقدامی بود که از يک سو ضرورت تاريخی داشت ولی از سوی ديگر به مجلس به عنوان نهاد قانونگذار ضربه وارد کرد.

ولی ضربه‌ی اصلی به نظام قضايی ايران ايجاد يک بستر حقوقی بود که عملاً استقلال قضات را باطل اعلام کرد. دو اصل ۸۱ و ۸۲ متمم قانون اساسی ايران در آن زمان، استقلال قوه‌ی قضاييه و قضات را تضمين می‌کرد.

اصل ۸۱: هيچ حاکم محکمه‌ی عدليه را نمی‌توان از شغل خود موقتاً يا دائماً بدون محاکمه و ثبوت تقصير تغيير داد، مگر اين که خودش استعفا نمايد.

اصل ۸۲: تبديل مأموريت حاکم محکمه‌ی عدليه ممکن نمی‌شود، مگر به رضای خود او.

داور از لحاظ علمی بسيار مقتدر و توانا و دارای شخصيتی درستکار و فاسد‌ناپذير بود. او مجبور بود در چندين جبهه بجنگند: عليه اشراف و زمينداران بزرگ، عليه روحانيان، عليه رشوه‌خواران، عليه بی‌فرهنگی و بی‌دانشی عمومی و تمام تلاش‌اش اين بود که با قوه‌ی مقننه به ويژه مصدق و يارانش به توافق برسد. در همين مسير او در ميان دو قدرت گير کرده بود: از يک سو رضا شاه و از سوی ديگر قضات‌ِ مستقل که حاضر نبودند به همه‌ی خواسته‌های شاه تن بدهند. رضاشاه که خود را بانی ايران مدرن می‌دانست نمی‌توانست درک کند که چرا بعضی از قضات در برابر بعضی از خواسته‌هايش مقاومت می‌کنند و مانع اجرای بعضی از دستوراتش می‌شوند. از سوی ديگر قضات به داور فشار می‌آوردند که او بايد به عنوان وزير عدليه از آنها در برابر شاه پشتيبانی کند. در اين کشمکش، پيروزی با رضا شاه بود. سرانجام زير فشار رضا شاه داور «قانون تفسير اصل متمم قانون اساسی» را به مجلس برد که در ۲۶ مرداد ۱۳۱۰ به تصويب رسيد:

ماده‌ی اول: مقصود از اصل ۸۲ متمم قانون اساسی آن است که هيچ حاکم محکمه‌ای عدليه را نمی‌توان بدون رضای خود از شغل قضايی به شغل اداری و يا صاحبمنصبی پارکه [دادسرا] منتقل نمود و تبديل محل مأموريت قضات را با رعايت رتبه‌ی آنان مخالف به اصل مذکور نيست.

ماده‌ی سوم: قضاتی که با رعايت ماده‌ی اول اين قانون، محل مأموريت آنها تبديل شده از قبول مأموريت امتناع نمايند، متمرد محسوب و در محکمه‌ی انتظامی تعقيب و مطابق نظامنامه‌های وزارت عدليه مجازات خواهند شد.

اگر دو ماده‌ی بالا را به زبان فارسی امروز ترجمه کنيم اين می‌شود: انتقال يا جا به جا کردن قضات با رعايت رتبه‌‌شان با اصل ۸۲ مغايرت ندارد. يعنی يک نهاد يا يک قدرت ديگر می‌تواند قاضی مستقل را که مشغول بررسی يک پرونده است خودسرانه مثلاً از تهران به شهر کرد انتقال بدهد. اين يک زنگ خطری است برای قاضی بعدی که می‌خواهد همان پرونده را بررسی کند. به زبان بی‌زبانی به قاضی بعدی گفته می‌شود: حواس‌ات باشد که اگر به دستورات ما عمل نکنی به جای شهرکرد به ابرقو انتقال خواهی يافت، البته با حفظ سمت و رتبه‌ات!

ماده‌ی سوم برای محکم‌کاری ماده‌ی اول است. يعنی اگر به قاضی گفته شد برو شهرکرد و نرفت آنگاه متمرد و سرکش محسوب می‌شود و بايد محاکمه بشود.

استقلال قضايی يعنی اين که دادرسان در صدور رأی، تنها قانون و وجدان خود را معيار قرار دهند و توجه‌ای به دستورها، نظرات و خواسته‌های ديگران، با هر سمت و مقامی، نداشته باشند و از انفصال، تنزل رتبه و تغيير محل خدمت نهراسند. يعنی فقط با امنيت شغلی است که قاضی می‌تواند غيرجانبدار باشد. تفاسير بالا که بر اصل ۸۱ و ۸۲ به تصويب رسيد عملاً خط بطلان ضخيمی بر استقلال قضات کشيد.

استقلال قضايی در بند ۱ ماده ۱۴ کنوانسيون بين‌المللی حقوق مدنی و سياسی نيز تصريح شده است. در آن جا آمده است: استقلال قضايی بايد کامل و همه‌ جانبه باشد. استقلال در برابر قوه مجريه، استقلال در برابر مسئولان قوه قضاييه و حتا استقلال در برابر افکار عمومی.

در اين جا بايد اشاره کرد که «قانون تفسير» که استقلال قضايی را باطل کرده بود در لايحه قانونی مصوب ۲۰ مرداد ۱۳۳۱ بدين گونه از بين رفت:
«قانون تفسير اصل ۸۲ متمم قانون اساسی، مصوب ۲۶ مرداد ۱۳۱۰ از تاريخ آذرماه ۱۳۳۱ ملغی‌الاثر است.»

نظام قضايی در دوران سلطنت محمدرضا پهلوی را می‌توان به سه دوره تقسيم کرد: ۱- از زمان اشغال کشور ايران توسط متفقين تا کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، ۲- از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ تا ۱۳۴۲ و ۳- از سال ۱۳۴۲ تا سقوط سلطنت پهلوی در سال ۱۳۵۷. همان‌گونه که در بالا گفته شد در تاريخ ۲۰ مرداد ۱۳۳۱ «قانون تفسير اصل ۸۲» ملغا شد. پس از کودتای ۲۸ مرداد، نظام‌های استحفاظی و امنيتی رشد و توسعه يافتند و به ويژه با اعدام دکتر حسين فاطمی و محکوميت دکتر محمد مصدق، شديداً به نظام قضايی ايران آسيب وارد آمد. به ويژه با شکل‌گيری سازمان اطلاعات و امنيت کشور [ساواک] در سال ۱۳۳۵ به رياست تيمور بختيار، گواهی مرگ استقلال قوه‌ی قضاييه ايران صادر شد.

حال ببينيم که اصل ۸۲ متمم قانون اساسی مشروطيت که استقلال قضات را تعريف می‌کند، در قانون اساسی جمهوری اسلامی چگونه فرموله شده است:
اصل ۱۶۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی: «قاضی را نمی‌توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم يا تخلفی که موجب انفصال است به طور موقت يا دايم منفصل کرد يا بدون رضای او محل خدمت يا سمتش را تغيير داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصميم قوه‌ قضاييه پس از مشورت با رئيس ديوان عالی کشور و دادستان کل. نقل و انتقال دوره‌ای قضات بر طبق ضوابط کلی که قانون تعيين می‌کند صورت می‌گيرد.»

دو نکته‌ی تعيين‌کننده در اين اصل، استقلال قضايی را ريشه‌کن کرده است: يکی عبارت «مگر به اقتضای مصلحت جامعه» و ديگری «تصميم قوه قضاييه». يعنی اگر«مصلحت» نظام ايجاب کرد می‌توان قاضی را بدون رضای خود او انتقال داد و طبيعی است که اگر قاضی به آن تن ندهد، بايد در برابر دادگاه انتظامی قضات پاسخگو باشد. به قول آقای مهدی خلجی قوه‌ی قضاييه ديگر نه حافظ قانون بلکه حافظ مصلحت نظام است.

پيش از سال ۱۳۶۸ عالی‌ترين مرجع قضايی کشور، يک شورای عالی قضايی بود که از پنج مرجع مذهبی تشکيل شده بود. در اصلاحيه قانون اساسی ۱۳۶۸ اين شورا منحل شد و مقام رياست قوه‌ی قضاييه جای آن را گرفت. رياست قوه‌ی قضاييه، وظيفه‌ی نصب، ارتقاء مقام و عزل قضات را داراست. ولی خود رياست قوه‌ی قضاييه مستقيماً از سوی رهبر جمهوری اسلامی منصوب می‌شود و می‌تواند حداکثر برای دو دوره‌ی پنج ساله منصوب شود. بدين ترتيب کيفيت قضاوت در ايران سياسی‌کار شد و قوه‌ی قضاييه تمام و کمال به اهرم سياسی حکومت تبديل گرديد.

از سوی ديگر در سال ۱۳۷۰ مجمع تشخيص مصلحت قانونی به تصويب رساند [خوب توجه شود! که در کنار قوه‌ی مقننه يعنی مجلس مجمع تشخيص مصلحت نيز قانون تصويب می‌کند!!] که به موجب آن «دادگاه عالی انتظامی قضات» بوجود آمد. اين قانون می‌گويد که رياست قوه‌ی قضاييه می‌تواند به دليل «ملاحظات مذهبی» انفصال قاضی را پيشنهاد کند که در يک هيئت تحقيق سه نفره مورد بررسی قرار بگيرد. به عبارت ديگر، قاضی در ايران يا به دليل «مصلحت جامعه» يا «ملاحظات مذهبی» می‌تواند از کارش برکنار شود و يا حتا در مقابل دادگاه انتظامی قضات قرار بگيرد و پاسخگو باشد.

ولی ظاهراً موارد بالا کفايت نابودی استقلال نظام قضايی ايران را نمی‌کردند. زيرا از سال ۱۳۶۰ يک مدرسه «ويژه حقوق اسلامی» در قم بنياد گذاشته شد تا به تربيت قضات مذهبی دست بزند و وظايف قضات غيرمذهبی را به آنان واگذار کند. تا سال ۱۳۷۰ بيش از ۲۰۰۰ قاضی از ميان فارغ‌التحصيلان حوزه‌های علميه کرسی‌های قضاوت را به دست گرفتند. از سوی ديگر «دادگاه‌های انقلاب اسلامی» در دل اين نظام قضايی پرآشوب نيز شکل گرفتند. جرايم سياسی که مفهومی ناروشن است و تعريف مشخصی از آن در قوانين ايران نشده است، وضعيت بسيار غم‌انگيزی دارد. مجرمان سياسی توسط دادگاه‌های انقلاب يا دادگاه ويژه روحانيت محاکمه می‌شوند. در ضمن هرگاه جرايم عليه امنيت کشور باشند، قاضی می‌تواند به موجب تبصره‌ی ماده ۱۲۸ قانون آيين دادرسی کيفری، مصوب ۱۳۷۸ از حضور وکيل مدافع در مرحله‌ی تحقيقات جلوگيری کند.

ماده ۱۲۸ - متهم می تواند يک نفر وکيل همراه خود داشته باشد. وکيل متهم می تواند بدون مداخله در امر تحقيق پس ازخاتمه تحقيقات مطالبی را که برای کشف حقيقت و دفاع از متهم يا اجرای قوانين لازم بداند به قاضی اعلام نمايد. اظهارات وکيل در صورتجلسه منعکس می‌شود.

همان گونه که می‌بينيم «وکيل می‌تواند بدون مداخله در امر تحقيق پس از خاتمه تحقيقات» وارد عمل شود. يعنی رأی دادگاه از همان آغاز جانبدارانه و دقيق‌تر گفته شود بر «محکوميت» متهم است.

همين نکات اشاره‌وار نشان می‌دهند که نظام قضايی ايران چه ويرانه‌ای‌ست. طبعاً با چنين نظام قضايی‌ای مطلقاً نمی‌توان حتا يکی از مواد «اعلاميه‌ی جهانی حقوق بشر» را متحقق کرد. شايد واژه‌ی «اصلاح» برای تغيير نظام قضايی ايران اندکی لوس و بی‌مزه باشد ولی بدون شک بايد آن را از سر تا پا بازسازی کرد تا بتوان زمينه را برای دموکراسی و عدالت قضايی در ايران فراهم ساخت.

۱- از منشور تا کنگره ملی
http://news.gooya.com/politics/archives/2011/10/129714.php

منابع اصلی:
داور و عدليه – دکتر باقر عاقلی
حقوق شناسی – محمد حسين ساکت
رضا شاه و شکل‌گيری ايران نوين – استفانی کرونين، ترجمه مرتضی ثاقب‌فر
گزارشی از کميته‌ی وکلای مدافع حقوق بشر – ناشر بنياد برومند
چگونگی دخالت نهادهای امنيتی در امور قضايی کشور از ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ – مهرانگيز کار
قوه قضائيه و حکومت قانون [مقاله] – مهدی خلجی
استقلال قضات در نظام حقوقی ايران [مقاله] – سايت جامعه مجازی حقوقدانان
تاريخچه‌ تدوين قانون مدنی [مقاله] – دکتر حميد بهرامی احمدی

www.biniaz.net