ابراز ترديد در "صلاحيت" بروجردی برای رياست کميسيون امنيت ملی مجلس ايران، راديو زمانه

علاءالدين بروجردی، رئيس کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس که به "همکاری" با عاملان اختلاس بانکی در ايران متهم است، تهديد شده اگر از سمتش استعفا نکند، برکنار خواهد شد.

جواد کريمی، عضو کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس روز يکشنبه هشتم آبان ۱۳۹۰ به تارنمای خبری "قانون" گفت: "بروجردی توصيه‌نامه‌هايی را با سربرگ کميسيون امنيت ملی در حمايت از گروه اميرمنصور آريا و خاوری نوشته بود در حالی که سربرگ کميسيون تنها در جهت اهداف کميسيون بايد به‌کار گرفته شود و هيچ وقت نمی‌توان در چارچوب حمايت از يک شخص و يا گروه اقتصادی که ارتباطات نزديکی نيز با اشخاص داشته‌اند، چنين تخلفی را انجام داد."

به گفته وی، بروجردی بايد به دليل اين "تخلف" از رياست کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس استعفا کند.

اين نماينده مجلس گفت اگر بروجردی اسنعفا نکد، "کميسيون قادر است با توجه به اينکه شرايط خاص است، مجدداً رأی‌‌گيری انجام دهد و وی را از رياست برکنار کند."

روزنامه اعتماد چاپ تهران نيز گزارش داد شماری از نمايندگان مجلس معتقدند "رئيسی که پايش به احضار باز شود، نبايد ديگر رئيس امنيتی‌ترين نهاد مجلس باشد."

ظاهراً هفته گذشته بروجردی به دليل نوشتن "توصيه‌نامه" که اکنون مشخص شده در حمايت از گروه اقتصادی اميرمنصور آريا، متهم اختلاس بانکی بوده، مورد بازجويی قرار گرفته است. با اين حال برخی از منابع خبری حامی دولت ايران می‌گويند وی به مدت ۲۴ ساعت در بازداشت بوده و در نهايتن با ميانجی‌گری علی لاريجانی، رئيس مجلس آزاد شده است.

اما علاءالدین بروجردی اعلام کرده نقشی در این اختلاس بانکی نداشته است.

در همين حال حسين سبحانی‌نيا، نماينده مجلس به روزنامه اعتماد گفت: "در جلسه کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس زياد بحث شد اما نتيجه اين شد که فقط دو نماينده موافق برکناری بروجردی بودند و بقيه گفتند تا حکم قضايی نيامده و بروجردی به جرمی محکوم نشده نبايد پاکدامنی وی را لکه‌دار کرد."

ماجرای اختلاس بانکی در ايران حدود دو ماه پيش رسانه‌ای شد. مقامات قضايی می‌گويند در اين اختلاس سه‌هزار ميليارد تومانی برخی از مقام‌های دولتی و بانکی نقش داشته‌اند.

روز گذشته نيز گزارش کميسيون اصل ۹۰ مجلس ايران از اختلاس بزرگ مالی اخير از سوی مجلس تصويب و به قوه قضائيه ارسال شد.

اين سوء استفاده مالی در يکی از شعبه‌های بانک صادرات خوزستان و در مدت چهار سال اخير انجام گرفت که گروه اميرمنصور خسروی (آريا) به عنوان "عامل اصلی" آن معرفی شده است.

این گزارش آورده است: "متأسفانه وزير اقتصاد هم توجه لازم را به گزارشات نظارتی نداشته و با تخلفات بانک ملی برخورد نکرده است. در حالی که گزارش بازرسی اين تخلف در سال ۸۹ ارائه شده بوده است."

کميسيون همچنين بانک مرکزی را متهم ساخته که با وجود اطلاع از بدهی گروه آريا به بانک ملی، به ادامه فعاليت اين گروه رسميت داده و در پذيره‌نويسی بانک آريا و صدور مجوز فعاليت بانکی برای اين گروه، واکنش به‌موقع نشان نداده است.

بنا به اين گزارش "طولانی شدن لغو اين مجوز پس از رسانه‌ای شدن موضوع" و "عدم برخورد با تخلفات بانک‌ها به‌ويژه بانک سامان"، از کوتاهی‌های ديگر بانک مرکزی است.

پس از خواندن گزارش کميسيون اصل ۹۰، جواد جهانگيرزاده، عضو کميسيون امنيت ملی مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر اعلام کرد که با توجه به اين گزارش مجلس رأی اعتماد خود به وزير اقتصاد را پس خواهد گرفت.

وی با اشاره به استيضاح شمس‌الدين حسينی، وزير اقتصاد در جلسه آينده مجلس افزود: "قرائت گزارش کميسيون اصل ۹۰ از فساد مالی اخير قطعاً تأثير جدی در استيضاح وزير اقتصاد و امور دارايی دارد. "

طرح استيضاح شمس‌الدين حسينی پيش از اين در مجلس مطرح شده و قرار است فردا در مجلس بررسی شود.