محسنی اژه ای: دستگيری دو نفر ديگر در پرونده اختلاس، پرونده مستندسازان بی بی سی مختومه نشده است، مهر

خبرگزاری مهر: دادستان کل کشور از دستگيری دو نفر ديگر در رابطه با پرونده اختلاس خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامحسين محسنی اژه ای ظهر پنجشنبه در نشست خبری در شيراز افزود: اين پرونده در حال طی مسير قانونی خود است.

وی تصريح کرد: البته برخی کسانی که در بازداشت به سر می برند ممکن است تا روز دادگاه با قرار قانونی آزاد شوند.

دادستان کل کشور در پاسخ به سئوال خبرنگاری که در مورد اعلام اسامی افراد بازداشت شده پرسيد بيان کرد: تا زمانی که حکمی در اين رابطه برای افراد صادر نشود منع قانونی برای اعلام اسامی وجود دارد.

حجت الاسلام محسنی اژه ای در پاسخ به سئوالی در خصوص اقدام برای بازگرداندن خاوری بيان کرد: هنوز اقدام نشده و تا چند وقت پيش احتمال داده بوديم که برگردد و به نفع خودش نيز هست که بيايد و از اتهام خودش دفاع کند اما چنانچه برنگشت و قاضی تشخيص دهد اقدام خواهد شد.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری در خصوص اقداماتی که برای جلوگيری از اين چنين رويدادهايی بايد صورت گيرد نيز بيان کرد: بايد ديد در چنين پيشامدهايی ضعف در ساختار است يا در قانون و يا مجری .

حجت الاسلام محسنی اژه ای بيان کرد: ما در رفتار مجريان نيز ضعف داريم که بايد به اين امر توجه شود ضمن اينکه بايد در نظر داشت که هر بانکی بازرسی و نظارت دارد و بايد نظارتهای خودشان را قاطع انجام دهند تا آنهايی که رفتار مجرمانه ای دارند جلويشان گرفته شود.

وی با تاکيد بر لزوم تجديد نظر در قوانين و مقررات نيز بيان کرد: سه قوه در حال بررسی و آسيب شناسی اين موضوع هستند و در اين رابطه آسيبهايی که روشن و واضح است در حال رفع آن بوده و ساير موارد نيز که به کارهای بلند مدت و ميان مدت نياز دارد بايد انجام شود ضمن اينکه دستگاههای نظارتی بيرون از سيستم نيز بايد نظارتشان را به روزتر و موثرتر کنند.

دادستان کل کشور يادآور شد: در جريان اين موضوع کميسيون اصل ۹۰ در سال گذشته نيز هشدار داده بود که اگر جدی گرفته شده بود اکنون اين اتفاق يا روی نمی داد يا در ابعاد اين چنينی صورت نمی گرفت.

حجت الاسلام محسنی اژه ای تاکيد کرد: از طرف ديگر بايد گفت در اين خصوص قوانين و مقرراتی نيز وجود داشت که بر اساس آن بايد وثيقه گرفته می شود يا پيش پرداختی دريافت می شد که در قانون ديده شده است.

قاضی تصميم گيرنده جلب پسر هاشمی از طريق پليس بين الملل است

در ادامه جلسه خبرنگاری در خصوص دستگيری پسر هاشمی رفسنجانی از طريق پليس اينترپل پرسيد که محسنی اژه ای پاسخ داد: در هر پرونده ای که متهم از کشور فرار کرده موضوع بستگی به نظر قاضی دارد که آيا حضور متهم برای رسيدگی به پرونده ضروری است يا خير و اگر بخواهيم از طريق پليس بين الملل اقدام شود شرايط وجود دارد يا نه و اگر قاضی تشخيص دهد که حضور متهم ضروری است از طريق پليس بين الملل اقدام می شود.

ضرورت تحول در قوانين جرائم اسيدپاشی

در ادامه نشست خبرنگار مهر در خصوص پرونده های اسيدپاشی اخير پرسيد که در خصوص صدور رای و اجرای حکم قصاص موانعی وجود دارد که دادستان کل کشور گفت: در اقدام اول بايد در جامعه اين امر ترويج شود که اسيدپاشی امری زشت است و بايد قبح آن را نشان داد و کمال بی مروتی محسوب می شود و جرم سنگينی نيز به شمار می آيد.

حجت الاسلام محسنی اژه ای ادامه داد: دليلی ندارد کسی که به خواسته قلبی خود نرسيده به يکنفر تا آخر عمر با اسيدپاشی آسيب برساند و برای اعضای خانواده اين واقعه بسيار رنج آور است.

وی با تاکيد بر اينکه در اين زمينه البته بايد قانون جديدی که بازدارنده باشد نيز پيش بينی شود افزود: در جريان اسيدپاشی فرد اعضای مختلف صورتش مورد آسيب جدی قرار گرفته و اگر بخواهيم قصاص کنيم اين امر مشکل است زيرا بر اساس قانون قصاص نبايد از ميزان که جانی جنايت وارد کرده بيشتر باشد.

دادستان کل کشور بيان کرد: چنانچه قرار باشد ديه نيز پرداخت شود آسيب وارده را نمی توان با ديه جبران کرد و در اين خصوص بايد فرهنگ عمومی تقويت شود و قبح آن به همگان نشان داده شود.

پرونده مستندسازان بی بی سی مختومه نشده است

خبرنگاری در خصوص پرونده مستندسازان بی بی سی نيز سئوال کرد که وی پاسخ داد: پرونده مختومه نشده است.

حجت الاسلام محسنی اژه ای در پاسخ به سئوال خبرنگاری در خصوص پرونده قطع يد سارقان نيز بيان کرد: قطع يد "حد" است و هر سرقتی که صورت گرفت حد ندارد.

وی بيان کرد: چنانچه در پرونده سرقتی شرايط کامل وجود داشته باشد قطع يد اجرا خواهد شد.

دادستان کل کشور با اشاره به سئوال خبرنگاری در خصوص اينکه "چرا ماده ۱۸ تعطيل شده است" نيز بيان کرد: ماده ۱۸ تعطيل نشده و قانون تعطيل بردار نيست و در اين رابطه بايد گفت دستورالعملی وجود داشت که دو بند دستورالعمل اصلاح شد.