آزادی علاءالدين بروجردی با پادرميانی رئيس مجلس، دستگيری مدير عامل بانک مسکن، ندای سبز آزادی

يک روز پس از انتشار اخبار مربوط به آزاد شدن يک نماينده اصولگرا که در ارتباط با رسوايی مالی سه هزار ميليارد تومانی رخ داده در نظام بانکی کشور، دستگير شده بود، تارنمای " بولتن نيوز " از رد پای سه نماينده اصولگرای مجلس در اين اختلاس خبر می دهد.

اين در حالی است که منابع غير رسمی از بازداشت و بازجويی از علاء الدين بروجردی عضو کميسيون امنيت ملی خبر می دهند.

اخبار تائيد نشده ای هم از دستگيری و بازجويی مدير عامل بانک مسکن در رابطه با اين پرونده خبر می دهند.

تارنما " بولتن نيوز " می نويسد: « در گزارش کميسيون اصل ۹۰ مجلس نام سه نماينده که ۲ تن از آنها روسای کميسيون های تخصصی مجلس هستند، بعنوان متهم در پرونده ذکر شده بود که با فشارهايی از سوی برخی نمايندگان، از گزارش نهايی حذف شد. »

به نوشته اين تارنما يک نماينده مجلس که عضو کميسيون امنيت ملی مجلس، هم هست حدود ۲۴ ساعت در بازداشت بوده که با وساطت علی لاريجانی آزاد شد.

دستکاری يک گزارش

پس از بر ملاشدن گزارش ۳ هزار ميليارد تومانی در کشور علی لاريجانی در جلسه يکشنبه ۲۷ شهريور ماه به کميسيون اصل ۹۰ ماموريت داد تا با همکاری کميسيون اقتصادی و کميسيون حقوقی قضايی مجلس گزارش در خصوص اين پرونده را تهيه کند تا در صحنه مجلس قرائت شود.

پس از اين اعلام اين ماموريت، کميسيون اصل ۹۰ در جلسات متعددی با حضور روسای کميسيون های قضايی و اقتصادی مجلس به بررسی زوايای مختلف اين پرونده پرداختند.

همچنين در جلسات متعدد کميسيون اصل ۹۰، حسينی وزير اقتصاد، بهمنی رئيس کل بانک مرکزی و همچنين مسئولين اطلاعاتی و قضائی جهت توضيحات حضور يافتند.

اين کميسيون پس از ۴۰ روز بحث و بررسی گزارشی در ۲۴ صفحه تهيه کرده که به نوشته رسانه های حامی دولت در اين گزارش نام ۳ نماينده مجلس نيز ذکر شده بود اما با فشارهايی اين نام ها حذف شد.

همچنين فشارهای وارده بر گزارش نهائی اين کميسيون منجر شد تا گزارش ۲۴ صفحه ای به ۱۸ صفحه کاهش يابد.

يک عضو کميسيون اصل ۹۰ به "بولتن نيوز " گفته است که فرزند يکی از نمايندگان که اتفاقاً رئيس يکی از کميسيون های تخصصی مجلس نيز هست و همچنين ۲ نماينده ديگر در اين پرونده دخيل هستند که متاسفانه نام اين ۳ نماينده در گزارش نهايی موجود نيست.

دعوای سياسی يا عدالت

انتشار اين اخبار از تارنمای بولتن نيوز در حالی صورت می گيرد که اين تارنما به مراکز امنيتی و اطلاعاتی حکومت نزديک است و سئوال اصلی که برای ناظران امور سياسی در ايران پيش می آيد اين است که اگر اين رسانه قصد شفاف سازی و اجرای عدالت را دارد چرا از بردن نام دست نماينده دستگير شده خودداری می کند.

چندی پيش سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی با انتشار بيانيه ای افشای اختلاس سه هزار ميليارد تومانی را نه در راستای اجرای عدالت که در راستای تامين منافع سياسی گروه افشا کننده در منازعات سياسی حاکم بر فضای سياسی جمهوری اسلامی عنوان کرده بود.

بی سابقه ترين پرونده فساد

اين همه در حالی اتفاق می افتد که روز گذشته يک تارنمای اصولگرا از دستگيری حميد پور محمدی قائم مقام بانک مرکزی جمهوری اسلامی خبر داد..

مصطفی پور محمدی رئيس سازمان بازرسی کل کشور در شهرويورماه گذشته با اعلام خبر اختلاس سه هزار ميليارد تومانی رخ داده در بانک صادرات ايران گفته بود که « اين پرونده بی سابقه ترين پرونده فساد مالی کشور محسوب می شود و بررسی آن از سال گذشته با جديت تمام آغاز شده است.»

آقای پورمحمدی با اشاره به بزرگ بودن اين پرونده گفت که « اين تخلف سنگين ابتدا از بانک صادرات شروع و در ادامه به بانک های خصوصی و دولتی ديگر سرايت کرد.»

کش دادن ممنوع

ماجرای اين رسوايی بزرگ زمانی آشکار شد که رسانه های اصولگرای حامی رهبری در پی اختلاف آيت الله خامنه ای با احمدی نژاد بر سر استعفای وزير اطلاعات اقدام به انتشار اخبار مربوط به اين رسوايی بی سابقه مالی کردند.

با شدت گرفتن موج اعتراضها و انتقادات رسانه های داخل و خارج کشور نسبت به کوتاهی مقامات ارشد نظام در رخ دادن اين رسوايی، آيت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی طی سخنانی رسمی ادامه واکنشها به اين اختلاس را به نفع نظام ندانست و از رسانه ها خواست تا بيش از اين موضوع اختلاس سه هزار ميليارد تومانی را « کش » ندهند.