سه شنبه 10 آبان 1390   صفحه اول | درباره ما | گویا


گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

حسينی در جلسه استيضاح: دليل عدم استعفای من جبران تخلف سه هزار ميلياردی بود، من را حلال کنيد، مهر


وزير اقتصاد و دارايی ضمن دفاع از خود در جلسه استيضاحش گفت: من به اين دليل از مسئوليتم استعفا ندادم چون اين تخلف ۳۰۰۰ ميليارد تومانی در زمان مسئوليت من انجام شده و بايد آن را جبران کنم.

به گزارش خبرنگار مهر، سيد شمس الدين حسينی وزير اقتصاد و دارايی که در پی تخلف ۳۰۰۰ ميليارد تومانی مورد استيضاح نمايندگان مردم در خانه ملت قرار گرفته است، امروز سه شنبه با حضور در جلسه علنی مجلس که تماماً به اين موضوع اختصاص داشت، طی اظهاراتی به دفاع از خود پرداخت.

وی خطاب به نمايندگان مجلس گفت: بيش از ۳ سال است که به من اعتماد کرده ايد و شرايطی فراهم شد که يک روستازاده در چشم و دل شما شناخته شود، البته من هم به سهم خود از هيچ تلاشی فروگذاری نکرده ام و کوشش کرده ام با مشاوره گرفتن از متخصصين و تعامل با نمايندگان دست به اصلاحات بنيادين بزنم که اجرای قانون ماليات بر ارزش افزوده و هدفمند کردن يارانه ها از جمله آنهاست.



تبليغات خبرنامه گويا

[email protected] 


حسينی با اشاره به اينکه طی سه سال گذشته دو تهديد جهانی «بحران اقتصادی و تحريم اقتصادی» را شاهد بوديم، اما در سايه همدلی، سلامت و اتکال به خداوند متعال اين مشکلات برطرف شد و همه اينها حکايت از ظرفيت های بزرگ نظام مقدس جمهوری اسلامی ايران دارد.

وی ادامه داد: من به عنوان يک شهروند و يک مسئول به ايرانی بودن خود می بالم به اينکه در نظامی پاک خدمت می کنم نظامی که فاسد و مفسد را در هر جا و در هر موقعيتی که قرار داشته باشد به محاکمه می کشاند و تا تعيين حکم قضا صبورانه و صميمانه صبر پيشه می کند و نظامی که به فرموده امام راحل مجلس در رأس امور آن است.

وزير اقتصاد يادآور شد: روز گذشته رئيس جمهور به من تأکيد کرد که در جلسه امروز با نهايت فروتنی و خضوع در مقام پاسخگويی و روشنگری نمايندگان مجلس قرار گيرم، چرا که اين حق قانونی مردم و نمايندگان آنها در خانه ملت است تا شايد سخنان من مايه آرامش و تعديل آلام مردم گردد، به هر حال گفته ايشان مرا برنا کرد.

وی با بيان اينکه خدا را شکر می کنم که امروز مجلس اين استيضاح را برگزار می کند، گفت: امروز رسالت من پذيرفتن همه مسئوليت هاست البته شما هم حکم بر عدل و عدالت بدهيد که هر چه باشد برای من از شهد عسل شيرين تر است و برای جامعه نمادی از تعامل و همدلی است.

حسينی با تأکيد بر اينکه نمايندگانی که به اين جمع بندی رسيده اند که استيضاح از من صورت گيرد قصدشان قرب به خداست، گفت: اين شائبه که استيضاح من يک کار سياسيت را نمی پذيرم و حتی اگر استيضاح من يک کار سياسی باشد اين کار در جهت اعتلای امور است.

وی تخلف ۳۰۰۰ ميليارد تومانی واقعه تلخ و ناگوار دانست که همه ارکان نظام به آن واکنش نشان دادند و گفت: گروهی به سيستم بانکی نفوذ کردند و به دليل ناکارآمدی نظارتهای ما چندين منابع بانکی را در اختيار داشته اند، به طوری که توزيع ناعادلانه درآمد صورت گرفت.

وزير اقتصاد و دارايی در بيان عدم استعفايش از مقام وزارت اقتصاد و دارايی گفت: من اگر در اين مقام ماندم به خاطر اين بود که اين مفسده در دوره مسئوليت من انجام شد و بايد آن را بپذيرم و برای جبران آن تلاش کنم.

وی اشاره ای به خاطراتش کرد و افزود: ۲۶ سال پيش با يک ساک برزنتی از يک شهرستان کوچک به تهران آمدم و امروز هم اگر قرار باشد حاضرم با همان ساک برزنتی به شهرستان کوچک بروم و بايد نماز شب بخوانم که خدايا چگونه اين ذره ناقابل را در موقعيتی قرار دادی که عذرخواهيش را مردم بپذيرند.

حسينی افزود: اگر عذرخواهی من موجب تسکين آلام می شود من از همه شما و مردم پوزش می طلبم. من جز در برابر خدا و خلق خدا مانعی در اين کار نمی بينم اما اگر چنين نکردم (استعفا ندادم) ترسم از ريا و فرار از مسئوليت بود.

وی با بيان اينکه از استيضاح کنندگان خود تشکر می کنم که فرصتی برای روشنگری اين موضوع انجام داده ايد، گفت: استعفای خاموش در مقابل استيضاح روشنگرانه قدری ندارد.

وزير اقتصاد تصريح کرد: برای اصلاح امور در مسند وزارت تلاش می کنم و اگر شما اين فرصت را ندهيد باز هم از شما تشکر می کنم چون در کشور که قحط الرجال نيست و هرکسی هم که به جای من وزير شود معين او خواهم شد. بنابراين هر آنچه که شما تصميم بگيريد اجرا می کنم.

وی در ادامه خطاب به نمايندگان گفت: هرچه گفتيد درست اما نعوذ بالله اگر که من مطلع از اين جرم بودم و سکوت کردم اصلاً چنين چيزی نبوده است.

حسينی يادآور شد: گفتند در ۲۷ شهريورماه مطرح شد که هيچ تذکری به هيچ وزارتخانه ای داده نشده است اما همان موقع در همين جا هم اين موضوع را برای نمايندگان قرائت کردم ولی متأسفانه هيچ کس گوش نداد و امروز نمايندگان اين هشدار بازرسی من را دليل جرم من می دانند.

وی در ادامه به رسيدگی اين پرونده تخلف مالی اشاره کرد و افزود: امروز يک انسان با تجربه پرونده را بررسی می کند و اگر به اين جمع بندی رسيدند که من از اين تخلف مالی مطلع بودم و سکوت کردم مرا به چنگال عدالت بسپاريد اما کوله بار مرا به خاطر جرمی که مرتکب نشده ام سنگين نکنيد چون من مجرم و آگاه به جرم نيستم. بلکه من مسئول هستم و مسئوليتم را ايفا می کنم.

وزير اقتصاد خطاب به نمايندگان گفت: شما وارد مسائلی شديد که موجب شد نطقم را کنار بگذارم و اطلاعاتی را به شما بدهم.

وی با طرح اين پرسش که آيا واقعا می دانستم فردی تابعيت دوگانه داشته و آن را در صدارت يک بانک منصوب کرده ام؟ گفت: مسلما اين طور نبوده است چرا که من برای انتصاب هر فردی بايد استعلام بگيرم و در مورد اين فرد هم از مراجع ذيصلاح استعلام گرفتم، ضمن اينکه به سابقه اين فرد هم نگاه کردم.

حسينی با اشاره به اينکه وزير دادگستری و بازپرس ويژه اين پرونده در اين جلسه حضور دارند، گفت: آيا بنده وساطت کردم که خاوری از زندان آزاد شود و به خارج از کشور برود؟ آيا آن موقع من در تهران بودم؟ من نه در تهران بودم و نه توصيه ای کردم، تقاضا می کنم از شما نمايندگان که اينها را ملاک قضاوت خود قرار ندهيد.

وی ادامه داد: من را به خاطر حکم انتساب جهرمی مورد سوال قرار می دهيد، آيا بنده به جهرمی حکم انتصاب داده ام؟ اگر نمی دانيد پس برويد حتما حکم را نگاه کنيد تا ببينيد چه کسی حکم انصاب جهرمی را صادر کرده است.

وزير اقتصاد افزود: گفتند اول هيئت مديره تصويب کرد جهرمی مديرعامل شود بعد از بانک مرکزی تأييديه آمد در صورتی که اين روال، روالی قانونيست و حکم مديرعاملی جهرمی توسط رئيس هيئت مديره بانک صادرات صادر شده است و کاملاً قانونی بوده است.

وی در خصوص حکم انتصاب وکيلی نيز گفت: چه در انصاب خاوری و چه در انتصاب وکيلی با بهمن رئيس بانک مرکزی مشورت کردم با اينکه آن زمان هنوز الزام قانونی مبنی بر نظارت بانک مرکزی بر عزل و نصب روسای بانک ها وجود نداشت. همانگونه که هم اکنون نيز اين خلاء قانونی وجود دارد و حالا جالب است که امروز برخی از نمايندگان اين موضوع را به عنوان تخلف من مطرح می کنند.

حسينی با درخشان توصيف کردن سابقه وکيلی گفت: اينکه من برای انتصاب اين افراد از مراجع ذيصلاح استعلام کرده ام، بسيار واضح است و معلوم می شود که اطلاعات درستی به دوستان نداده اند.

وی با تأکيد بر اينکه در ماجرايی که اتفاق افتاد سعی کرديم مسئولانه برخورد کنيم و به اصل مشکل بپردازيم، گفت: با قوه قضاييه و کميسيون اصل ۹۰ مجلس برای روشن شدن ابعاد مختلف اين تخلف مالی نهايت همکاری را انجام داده ايم و به اين جمع بندی رسيديم که مديرعامل سه بانک سهل انگاری کردند.

وزير اقتصاد با اشاره به اينکه ما در راستای اصلاح قوانين و مقررات موجود حرکت کرديم، متأسفانه در حال حاضر برخی از مقررات بانکی مانند باز کردن حساب های ال-سی دارای نواقصيست که هم اکنون استفاده از حساب ال-سی های داخلی را محدود کرده ايم.

وی در ادامه از نمايندگان خواست که صبر پيشه کنند تا رسيدگی قضايی به اين پرونده به صورت کامل انجام شود و گفت: تا اين رسيدگی قضايی انجام شود و احکام مربوطه نيز صادر گردد، شما نمايندگان کمک کنيد که يک استثنا به عنوان يک قاعده در کشور معرفی نشود.

حسينی با بيان اينکه فساد و مفسده وجود دارد ولی عموم کارکنان سيستم بانکی کشور پاک هستند، گفت: تخلف مالی نبايد موجب سردی سيستم بانکی شود و اين استيضاح می تواند به عنوان خشکی سردی و بی اعتمادی از سيستم بانکی کشور را از بين ببرد.

وی خطاب به نمايندگان مجلس گفت: من به دنبال کسب رأی اعتماد شما نيستم زيرا شما خود عادل و داور هستيد اما به کارکنان خدوم سيستم بانکی کشور که از سرمايه های کشور هستند اعتماد را بازگردانيد و اگر لايق بودم مجددا به من به عنوان وزير اقتصاد رأی اعتماد دهيد تا بتوانم بسياری از اين کاستی ها را جبران کنم اما با اين حال اگر رأی شما جز اين بود باز هم از شما تشکر می کنم.

وزير اقتصاد اضافه کرد: فرصت مغتنمی شد که در يک شرايط حساس به مجلس بيايم و باز بگويم که اين بنده حقير اگر شما اجازه دهيد کارهای نيمه تمام را پيش ببرد و اگر هم اجازه ندهيد مطمئن باشيد که کمک خواهم کرد.

وی در ادامه با بيان اينکه همانطور که دادستان محترم تهران اعلام کرد، واقعا اين جرم مهندسی شده بود، گفت: در اين تخلف مالی اخير بخش زيادی از ال-سی ها ثبت نمی شد و وقتی هم که اين ال-سی ها ثبت نشود طبيعتاً امکان رصدش وجود ندارد.

حسينی با تأکيد بر تقويت سيستم نظارت بانکی گفت: برخی از نمايندگان مجلس گفتند که در اين پرونده در مبارزه با پولشويی کاستی هايی صورت گرفته است در حالی که وقتی جرمی خودش به هر دليلی کشف نشده طبيعيست که پرونده ای هم در رابطه با پولشويی تشکيل نشود، ولی آيا اينکه جرم پولشويی در اين تخلف اقتصادی صورت گرفته يا نه از مصاديقی است که قاضی پرونده بايد آن را اعلام کند.

وی اضافه کرد: من علاوه بر نمايندگان از همکارانم در دولتم پوزش می خواهم زيرا انسان هايی پاک دست، فداکار و مخلص هستند و چه بسا برای پنهان کاری تخلف و جرم و گروهی مفسد و همچنين سهل انگاری در چند بانک شائبه تعلل در مقابله با فساد به آنها برگردد. باشد که بخشش همه شما خداوند متعال نيز از سر تقصيرات من بگذرد من را حلال کنيد.


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 



















Copyright: gooya.com 2016