سخنگوی شورای نگهبان: طرح نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان خلاف موازين شرع و قانون اساسی شناخته شد، ايرنا

تهران- سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد اعضای شورا طرح نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان را خلاف موازين شرع و اصول قانون اساسی شناختند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ايرنا؛ 'عباسعلی کدخدايی' روز شنبه در ادامه نشست خبری خود با خبرنگاران افزود: طرح نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان مصوب ششم مهرماه ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی در جلسه ۲۰ مهرماه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی يادآور شد اعضای شورای نگهبان اعلام کردند نظر به اين که اطلاق مفاد مصوبه موهم اين است که امور مربوط به غير از دوره نمايندگی را نيز شامل می شود بايد اين مورد روشن شود تا اظهار نظر ممکن شود.

وی ادامه داد: همچنين نظر به اين که تشکيل هيات نظارت بر رفتار نمايندگان در ماه يک اين طرح دارای ماهيت آيين نامه ای است و نياز به تصويب دو سوم حاضران دارد، مغاير قسمت اخير اصل ۶۵ قانون اساسی شناخته شد.

سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد اطلاق ارسال گزارش های مذکور در تبصره دو ماده ۲ اين طرح چون شامل گزارش هايی می شود که از جهت امنيتی يا قضايی موجب اخلال در امر رسيدگی می شود خلاف موازين شرع شناخته شد.

کدخدايی گفت: همچنين نظر به اين که واژه 'ضوابط' مذکور در تبصره ماده ۳ از امور تقنينی است و قابل واگذاری به غير نيست، مغاير اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.

وی يادآور شد ماده شش طرح نظارت بر رفتار نمايندگان همان ايراد مذکور در بند دو را دارد و بندهای 'چ'،'ح'،'ذ' و 'ر' اين ماده نيز چون مغاير احکام و تکاليف مقرر در قانون اساسی برای مجلس و نمايندگان است؛ خلاف اصول متعدد قانون اساسی است. همچنين تبصره دو اين ماده بر ايراد وارده به بند (ر) واجد ايراد است.

سخنگوی شورای نگهبان تصريح کرد ماده ۸ اين طرح نيز به دليل همان ايرادهای در ماده شش مغاير قسمت اخير اصل ۶۵ قانون اساسی و همچنين تبصره اين ماده مغاير اصل ۱۵۹ قانون اساسی شناخته شدند.

کدخدايی اظهارداشت: اطلاق قابل تعقيب و توقيف نبودن نمايندگان در ماده ۹ طرح نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان مغاير اصل ۸۶ قانون اساسی و نظريه تفسيری ۲۰ دی ۱۳۸۰ اين شورا در خصوص اين اصل قانون اساسی است.

وی افزود: همچنين احضار نماينده توسط مقامات قضايی 'از طريق هيات' و 'تاييد مراتب توسط هيات چنانچه رسيدگی قضايی مستلزم بازداشت نماينده باشد' در اين ماده و نيز اطلاق تبصره يک آن چون شامل امور مطروحه در دستگاه های قضايی و الزام قاضی به تبعيت از نظريه هيات می شود، مغاير اصول ۵۷، ۱۵۶ و ۱۵۹ شناخته شد.

سخنگوی شورای نگهبان تاکيد کرد تبصره دو اين ماده نيز بر ايرادهای وارده بر ماده و تبصره يک آن اشکال دارد.