مواضع سازمان مجاهدين انقلاب درباره شرايط کشور و انتخابات مجلس آينده در گفت‌وگوی سايت امروز با علی مزروعی

علی مزروعی، سخنگوی شاخه خارج از کشور سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی هشدار می دهد اگر حاکميت به روند استبدادی کنونی ادامه دهد و سلطه نظامی-امنيتی به سمت ديکتاتوری کامل فردی حرکت کند، سرنوشت نامطلوبی را بايد به انتظار بنشيند.

نماينده مردم اصفهان در مجلس ششم با بيان اينکه حاکميت نمی‌تواند هم انتخاباتی آزاد، مشارکتی و رقابتی با حضور هفتاد درصدی به بالاتر مشارکت را برگزار کند و هم سلطه‌ی خود را به مجلس آينده حفظ نمايد ميگويد که حاکميت بايد ضرورتاً يکی را فدای ديگری کند که به نظر می‌رسد اولی فدای دومی خواهد شد.

علی مزروعی همچنين در مصاحبه ی خود با سايت امروز خاطر نشان می کند در صورتی که وضع به همين منوال ادامه يابد و با وجود ناظران و مجريان کنونی، وضع سياسی موجود در کشور، گفتمان مسلط و خط مشی و سياست غالب فعلی بر قوا و نهادهای حاکميت، حاکميت امکان و ظرفيت برگزاری چنين انتخاباتی را ندارد.

اين روزنامه نگار با تشريح اوضاع حاکم بر فعالان سياسی در داخل کشورمان می افزايد: شايد اصلاح طلبان داخل کشور به دليل فضای امنيتی پليسی حاکم حداکثر موضعی که می‌توانند اتخاذ کنند اعلام عدم مشارکت باشد، اما سبزها و اصلاح‌طلبان خارج از کشور که با فشارهای داخل مواجه نيستند، رسماً و علناً انتخابات را بايکوت کرده و از همه مردم خواهند خواست در انتخابات شرکت نکنند.

اين فعال اصلاح طلب در ادامه با يادآوری اينکه دوم خرداد سال ۷۶ و برگزاری انتخاباتی آزاد و پيروزی رئيس جمهور منتخب ملّت (خاتمی) بود که توانست خطرات فوری و جدی که در آن زمان از سوی آمريکا جمهوری اسلامی را تهديد می‌کرد، دفع کنند تاکيد می کند بالا رفتن منزلت ايران در عرصه جهانی و خروج از انزوا و مشارکت مردم و کاهش شکاف ملت- دولت، يکی از بهترين فرصت‌ها را برای کشور و نظام به ارمغان آورد که متأسفانه، در اثر مقابله نهادهای انتصابی و ضعف‌های داخلی جنبش اصلاح طلبی نتوانست به اهداف بلند مدت خود دست يابد.

وی همچنين با اعتراض به روند نامبارک کنونی اعلام می‌کند که جمهوری اسلامی با اين روند از محتوا تهی شده و می‌رود که ديگر نه جمهوری باشد و نه اسلامی.

متن کامل مصاحبه تحليلی سايت امروز با علی مزروعی به شرح زير است:

به عنوان اولين سؤال بفرماييد آيا شرط‌هايی که در ماه‌های اخير ازسوی برخی شخصيت‌های اصلاح طلب و به ويژه آقای خاتمی مطرح شده است، نوعی زمينه سازی از سوی اصلاح طلبان برای شرکت در انتخابات نيست؟ اصولاً هدف از طرح اين موضوع و تعيين شروط چيست؟
در پاسخ به اين سؤال ابتدا توجه شما را به ماهيت اصلاح طلبانه جنبش سبز جلب می‌کنم. اين جنبش همانطور که از نامش پيداست حرکتی مدنی،‌ دموکراتيک و خشونت‌پرهيز است که می‌کوشد با کمترين هزينه‌ی ممکن از يک سو از استحاله آرمان‌های اوليه‌ی انقلاب (يعنی استقلال، آزادی،عدالت و معنويت و پيشترفت) جلوگيری کند و مانع تبديل جمهوریّت به يکّه‌سالاری و آزادی به استبداد شود و از سوی ديگر با توجه به واقعیّت‌های امکانی نظام سياسی و جامعه، به فرايند گذار به سوی ساختار سياسی و اجتماعی دموکراتيک و مبتنی برحاکميت تمام عيارقانون کمک کند. روشن است که يکی از مهم‌ترين سازوکارها در اين باره ، برگزاری انتخاباتی واقعی، آزاد، سالم و منصفانه است. بايد تا لحظه‌ای که هنوز کورسوی اميدی برای بازگشت حاکمیّت از اين راه خطرساز و معطوف به سقوطی که در پيش گرفته باقی است، در اين راه تلاش کرد. بايد نشان داد که اصلاح‌طلبان و جنبش سبز در صورت برگزاری انتخاباتی واقعی، پيروز ميدان خواهند بود و حاکمان کنونی، نه بر رأی مردم که بر سرنيزه و نيروی سرکوب پليسی، امنيتی و نظامی تکيه دارند. آنان هستند که از برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه وحشت دارند و با عدم قبول شرط‌های اصلاح طلبان- که درواقع نه شرط بلکه لوازم منطقی يک انتخابات قانونی و مشروع هستند - با صد زبان اعتراف می‌کنند که فاقد مشروعيت مردمی و سياسی هستند و انتخاباتی که قرار است در شرايط خفقان و سانسور و زندان و فضای امنيتی، پليسی، نظامی برگزار شود و ناظران و مجريان آن نيز فاقد کمترين ويژگی‌های کفايت و امانت و انصاف هستند، نه يک انتخابات بلکه نوعی نمايش شبه انتخاباتی است که نظاير آن را بارها در منطقه و ديگر کشور‌های جهان تجربه کرده‌ايم.
تعيين شروط مذکور از سوی رهبران و چهره‌های برجسته جنبش سبز سه مخاطب و پيام دارد: حاکمیّت، مردم حامی جنبش سبز و اقلیّت هوادار حاکميت.
پيامش برای حاکمیّت اتمام حجّت است.
پيام آن برای حاميان جنبش سبز، صداقت و پايبندی به اهداف و شعارهای جنبش، شفافیّت و عدم ورود به زد و بندهای سياسی پشت پرده و اعلام وفاداری به رهبران در بند جنبش آقايان موسوی و کروبی، خانواده‌های شهدای اعتراضات انتخاباتی،‌ روزنامه‌نگاران و منتقدان در بند و يا در تبعيد و نيز احزاب و نهادهای مستقل و مدنی است.
پيامش برای اقلیّت هوادار حکومت- که در ميان‌شان، هم‌چنان افرادی صادق امّا نه چندان مطّلع يافت می‍‌شود- روشنگری و به دست دادن معياری برای راستی‌آزمايی صداقت حاکمان و ارزيابی ادّعاهای آنان مبنی بر داشتن پايگاه و محبوبيت حدّاکثری مردمی! است.
راستی اگر حاکمیّت به فرض حاضر باشد تا به برگزاری انتخاباتی آزاد، سالم و منصفانه تن دهد، زندانيان را آزاد و از مطبوعات و احزاب مستقلّ رفع توقيف کند،‌ مجريان و ناظرانی بی‌طرف و عادل را به کار انتخابات بگمارد، نظاميان را روانه پادگان‌ها کند و به فضای امنيتی- پليسی حاکم بر تهران و شهر‌های سراسر ايران پايان دهد و بالاخره مخالفان بتوانند در رقابتی قانونی و دموکراتيک مشارکت کنند، چه کس و به چه دليل می‌تواند با چنين انتخاباتی- که حدّاقل‌ها در آن تأمين شده- مخالفت کند؟

ما اکنون در نيمه‌ی سال ۹۰ هستيم و تقريباً دو سال و نيم از تقلب بزرگ انتخاباتی در ۲۲ خرداد ۸۸ گذشته و حاکميت برای تقلب و مصادره رأی مردم و گماشتن دولتی فرمانبردار، هزينه‌های سنگينی بر خود و کشور تحميل کرده است. ده‌ها نفر کشته، صدها نفر مضروب و هزاران تن زندانی شده‌اند. رهبران جنبش سبز در حبس خانگی به سر می‌برند. ما در خلاء حرف نمی‌زنيم و عمل نمی‌کنيم. وجود چنين تجربه و سابقه‌ای آيا هيچ تأثيری بر رويکرد اصلاح طلبان و سبزها به انتخابات نداشته است؟ اگر آری اين تأثير چيست؟
بله قطعاً اين تجربه در رويکرد اصلاح‌طلبان و سبزها مؤثّر بوده است. توضيح آن که تا پيش از کودتای ۲۲ خرداد ۸۸ موضع هميشگی ما اين بود که اصل بر مشارکت در انتخابات است. در نگاه ما انتخابات سازوکاری سياسی و قانونی بود که هرچند با محدودیّت‌ها، نارسايی‌ها و حتی تخلّفات و بی‌قانونی‌ها (مانند اعمال نظارت استصوابی و رد صلاحيت‌های جناحی و سياسی برخی از منتقدان و دگرانديشان) همراه بود و حتی دخالت و رأی‌سازی متقلّبانه برای احمدی‌نژاد توسّط سپاه را نيز در انتخابات رياست جمهوری دهم شاهد بوديم، اما هنوز کار به آن جا نرسيده بود که علناً و رسماً نظاميان بر انتخابات و مقدّرات کشور حاکم شوند و به قيمت حفظ احمدی‌نژاد مخالفان را به خشونت‌آميز‌ترين شکل ممکن سرکوب کنند. لذا در آن مرحله اصل برای ما، شرکت در انتخابات بود مگر آن که انتخابات فاقد حداقل شرايط رقابتی گردد، اما اکنون و پس از آن فاجعه وضع اساساً تغيير کرده، لذا موضع امروز ما اين است که اصل بر عدم مشارکت در انتخابات است مگر آن که دلايل قانع کننده‌ای مبنی بر برگزاری انتخاباتی سالم، آزاد و منصفانه در دست داشته باشيم. يعنی حاکمیّت کنونی در عمل ثابت کند که از بيراهه‌ی دوساله اخير بازگشته و واقعاً اراده برگزاری يک انتخابات سالم را دارد. به نظر ما شروط اعلام شده بيانگر اين خط مشی است.

تحليل شما از شرايط موجود کشور چيست؟ آيا شرايط کنونی را برای برگزاری يک انتخابات آزاد، سالم و منصفانه مناسب ارزيابی می‌کنيد؟
به نظر ما در شرايط کنونی جمهوری اسلامی در مقايسه‌ی با سی و دو سال پس از انقلاب در خطيرترين شرايط خود به سر می‌برد. حاکميت کنونی با بحران‌های گوناگون داخلی و بين المللی مواجه است. شکاف ملت-دولت به عميق‌ترين وضع خود در طول سی و دو سال پس ازانقلاب رسيده است. نظام سياسی با بحران مشروعيت جدی روبرو است. بحران مديريت در کشور بی سابقه است. حاصل جمع اين دو بحران خود را در بحران کارآمدی، که آن هم بی سابقه است، بازتوليد و تشديد کرده است. بحران مشارکت و ريزش شديد نيروهای وفادار به حاکميت به بالاترين حد خود در پس از انقلاب رسيده و تضادهای سياسی ميان جناح‌های حاکم به طور بی‌سابقه‌ای بالا گرفته است به طوری که امروز شاهد آن هستيم دولتی را که خود با تقلّب و به قيمت ريختن خون ده‌ها نفر و مجروح و معلول شدن صدها نفر و دستگيری هزاران تن از شخصیّت‌ها و فعّالان سياسی و اجتماعی و شهروندان عادّی و تحميل هزينه‌های سنگين مادّی و معنوی بر کشور و ملّت، بر سر کار آورده‌اند متّهم به انحراف کرده و از آن به عنوان جريان انحرافی و فتنه‌ای بزرگ‌تر از جنبش سبز نام می‌برند.
تضادّ قوای سه گانه و درگيری ميان دولت، مجلس و قوّه‌ی قضائيه- به رغم دخالت‌های مستقيم و غير مستقيم و آشکار و پنهان رهبری برای حلّ آن- نه تنها برطرف نشده بلکه با بر ملا کردن پرونده‌های فساد مالی باندهای حاکم از سوی رقبا شدت گرفته به طوری که امروز سخن از ضرورت حذف پست رياست جمهوری و تبديل به نظام پارلمانی درميان است، تعبيری که اگر محقق شود ديگر نظام علاوه بر خالی شدن از محتوای جمهوريت، در فرم و صورت نيز دچار استحاله شده و رسماً درشکل نظامی-سلطنتی ظاهر خواهد شد. بحران اقتصادی روز به روز تشديد می‌شود و چشم‌انداز آن نيز قطعاً با توجه به ساختار فاقد صلاحیّت و سياست‌های نادرست درعرصه‌های مختلف اقتصادی، سياسی و بين المللی تيره‌تر خواهد بود. کاهش نرخ رشد اقتصادی، افزايش بيکاری، تورّم و رکود، تشديد فاصله‌ی طبقاتی، به رغم مُسکّن‌هايی که برای خريد رأی به نام پرداخت يارانه به جامعه تزريق می‌شود با توجه به روند کنونی در آينده نيز قابل تداوم نخواهد بود، بحران در سياست خارجی و صدور قطعنامه‌های پی‌درپی تحريم عليه ايران و مسئولان، از سوی شورای امنيت سازمان ملل و کشورهای بزرگ غربی و فعال شدن همزمان سه پرونده‌ی مهم عليه نظام يعنی پرونده هسته‌ای، حقوق بشر و تروريسم، نشان دهنده‌ی شرايط حسّاس و خطير کشور است. اکنون با توجه به تحولات منطقه و خيزش‌های ضد استبدادی در کشورهای خاورميانه و شمال آفريقا و مداخله‌های نظامی ناتو و آمريکا در ليبی و سرنگونی ديکتاتوری قذافی و مجموعه‌ی شرايط و بحران‌های داخلی، ما جداً برای کشور و ملت احساس خطر می‌کنيم. خطری که نه فقط حاکمیّت و صاحبان قدرت، بلکه سرنوشت مردم و آينده کشور را با چالش‌های خطير روبرو خواهد ساخت. دقيقاً به دليل همين شرايط است که انتخابات آينده در ايران اهمیّتی دو چندان می‌يابد. در صورتی که حاکميت از راهی که تا کنون پيش گرفته باز ايستد و به سوی مردم بازگردد و واقعاً تصميم بگيرد که حقوق ملت را به رسميت شناخته و انتخاباتی واقعاً آزاد، منصفانه و دموکراتيک برگزار کند می‌توان اميدوار بود که مردم ايران بتوانند با به دست گرفتن سرنوشت خود و حاکميت عقلانيت و دموکراسی از دوران پرمخاطره کنونی به سلامت گذر کنند. يادمان نرود که در سال ۷۶ اين دوم خرداد و برگزاری انتخاباتی آزاد و پيروزی رئيس جمهور منتخب ملّت (خاتمی) بود که توانست خطرات فوری و جدی که در آن زمان از سوی آمريکا جمهوری اسلامی را تهديد می‌کرد، دفع کنند و بالا رفتن منزلت ايران در عرصه جهانی و خروج از انزوا و مشارکت مردم و کاهش شکاف ملت- دولت، يکی از بهترين فرصت‌ها را برای کشور و نظام به ارمغان آورد که متأسفانه، در اثر مقابله نهادهای انتصابی و ضعف‌های داخلی جنبش اصلاح طلبی نتوانست به اهداف بلند مدت خود دست يابد. برعکس اگر حاکميت به روند استبدادی کنونی ادامه دهد و سلطه نظامی-امنيتی به سمت يک ديکتاتوری کامل فردی حرکت کند و انتخابات آينده خالی از معيارهای يک انتخابات آزاد، سالم و منصفانه برگزار شود، باتوجه به جميع شرايط داخلی، منطقه ای و جهانی، سرنوشت نامطلوبی را بايد به انتظار بنشيند.

با اين وجود آرايش نيروهای سياسی در حاکميت را چگونه ارزيابی می‌کنيد، آيا صورتبندی اين جناح ها به گونه‌ای هست که به تغيير رويکرد حاکميت در آستانه انتخابات کمک کند؟
مجموعه نيروهايی که پس از کودتای ۲۲ خرداد تحت عنوان «اصولگرا» در برابر جنبش سبز جبهه ظاهراً واحدی را تشکيل می‌دادند، پس از تحولات دو سال اخير دچار تضاد درونی شده و اکنون می‌توان سه جريان اصلی را در ميان آن‌ها شناسايی کرد. اولين و نزديک‌ترين جريان به رهبری و بيت رهبری، جريانی است که اکنون نام «جبهه پايداری» به خود نهاده است. اينان که مجموعه‌ای از روحانيون و افرادی هستند که در طول شش سال پس از رياست احمدی نژاد به شدت از او دفاع می‌کردند، اينک پس از جنبش سبز مهم‌ترين رقيب و بلکه دشمن خود را جريان احمدی‌نژاد و به قول آنان جريان انحرافی می‌دانند. جريان مقابل آنان در طيف حاکم جريان احمدی‌نژاد - مشائی است. به عبارت روشن‌ می‌توان گفت تقابل اين دو جريان پس از بروز تنش و بحران در روابط احمدی‌نژاد و رهبری به خصوص به دنبال ماجرای عزل مصلحی وزير اطلاعات و ابقای وی از سوی رهبری انعکاسی از تقابل احمدی‌نژاد - رهبری است. هر يک از آنان می‌کوشند با اتکاء به همه اهرم‌های مالی، سياسی، نهادی، حقوقی و ... زمينه را برای حضور وابستگان خود در مجلس آينده هموار کنند. جبهه پايداری شامل افراطی‌ترين نيروهای سياسی درون حاکميت به لحاظ فکری، سياسی و عملياتی است. وجود چهره‌هايی مثل مصباح يزدی و روح الله حسينيان - دوست و همفکر و همکار سعيد امامی- بيانگر آن است که اين جريان همان راست افراطی و جريان بنيادگرای فاشيست مشربی است که با نهادها و نيروهای امنيتی سرکوبگر پيوند‌های عميق، وثيق و وسيعی دارد که البته پس از فاصله گيری احمدی‌نژاد از حاميان و متحدان سابق خود توانسته است برخی از افراد سابق تيم احمدی‌نژاد را هم به خود جذب کند. جريان احمدی‌نژاد- مشائی با تحولاتی که طی دوسال گذشته در آن ايجاد شده، از نظر جبهه پايداری ديگر جريانی اصول گرا نيست بلکه متهم به شديدترين اتهامات مبنی بر فساد مالی-اخلاقی- سياسی و حتی جاسوسی و روابط با محافل فراماسونری و سرويس‌های جاسوسی خارجی شده است. جريان احمدی‌نژاد- مشائی يا اصول‌گرايان افراطی ديروز، امروز عملگرا شده‌اند و برای حفظ و تداوم قدرت به برخی شعارها و ايدئولوژی‌های جذاب برای جوانان و طبقه متوسط جديد شهری مانند: ناسيوناليسم و ايران باستان‌گرايی، اومانيسم، آزادی‌های فردی، ادعای مخالفت با فشار فرهنگی و گشت‌های ارشاد در برخورد با جوانان و مسئله‌ی بدحجابی و طرفداری از حضور زنان در ميادين ورزشی و نيز دادن سيگنال‌هايی به آمريکا و غرب برای مذاکره و نزديکی سياسی و ... روی آورده‌اند. صرف نظر از انگيزه و اهداف آنان، شيوه عمل اين جريان، عمدتاً آن را به نوعی «بنيادگرايی پراگماتيست» و حتی يک باند قدرت فرصت طلب با ملغمه‌ای از شعارهای ضد و نقيض تبديل کرده است. در ميان اين دو جريان موجود در حاکميت، «راست گرايان سنتی» يا «اصول‌ گرايان محافظه کار» قرار دارند که هر چند خود وضع طيف‌گونه دارند، اما اکنون تشکل‌هايی چون جامعه روحانيت مبارز تهران، حزب مؤتلفه و تا حدودی جامعه مدرسين قم آن را نمايندگی می‌کند. اين جريان در تجربه تا کنون نشان داده است که قدرت و جرأت کنش مستقل سياسی را نداشته و همواره ولو با اکراه به دنبال جريان قدرتمند حاکم حرکت می‌کند کما اين که همين جريان بود که به رغم مخالفت با احمدی‌نژاد در انتخابات رياست جمهوری اما به دليل حمايت رهبری از او، اعلام کرد با چشم گريان از نامزدی احمدی‌نژاد حمايت می‌کند! در حال حاضر ميان اين جريان و «جبهه پايداری» نوعی تنش وجود دارد. برخلاف جبهه پايداری که سپاه و بسيج و نهادهای امنيتی و بالاخره رهبری را بر فراز و پشت سر خود دارد، اصول‌گرايان محافظه‌کار، در ميان روحانيون سنتی طرفدار حاکميت و بخشی از بازار سنتی پايگاه دارند. احمدی‌نژاد می‌کوشد با اتکاء به امکانات مالی، اداری و اجرايی دولتی که در اختيار دارد اکثريت مجلس آينده را در اختيار بگيرد تا دو سال باقی ‌مانده رياست جمهوری‌اش را بدون مانع مجلس به پايان ببرد و زمينه را برای در اختيار گرفتن رياست جمهوری پس از خود نيز آماده کند. جبهه پايداری و بيت رهبری نيز می‌کوشد اکثريت مجلس را قبضه کند تا احمدی‌نژاد را کنترل و در صورت لزوم و کسب اجازه از رهبری او را حذف کند.
به نظر می‌رسد خط مشی حاکميت برای انتخابات (در صورتی که حوادث غير مترقبه‌ای رخ ندهد) از اين قرار باشد: برگزاری انتخاباتی با نتيجه از پيش تعيين شده و مطمئن. نتيجه‌ی مطمئن يعنی خارج نشدن اکثريت مجلس از کنترل جناح حاکم و به خصوص جناح وابسته به رهبری. ترکيب مطلوب مجلس از نظر حاکميت ترکيبی است که اکثريت قاطع آن (بيش از ۱۵۰نفر) در اختيار جبهه پايداری باشد که اکنون نزديکان به بيت و مدافعان رهبری را نمايندگی می‌کند. باقی‌مانده کرسی‌هايی را که نمی‌توانند به دلايل گوناگون در اختيار خود بگيرند در درجه اول به اصول‌گرايان محافظه کار و در درجه دوم و از سر ناچاری به جريان احمدی‌نژاد واگذار خواهد شد.

مسئله ديگری که در انتخابات آينده حاکميت با آن مواجه است مسئله ميزان مشارکت است که البته با برگزاری يک انتخابات مهندسی شده و با نتايج از پيش معين تعارض دارد. حاکميت نمی‌تواند هم انتخاباتی آزاد، مشارکتی و رقابتی با حضور هفتاد درصدی به بالاتر مشارکت را برگزار کند و هم سلطه‌ی خود را به مجلس آينده حفظ نمايد. بايد ضرورتاً يکی را فدای ديگری کند که به نظر می‌رسد اولی فدای دومی خواهد شد، اما همچنان که تجربه کودتای ضد انتخاباتی ۲۲ خرداد نشان داد،‌ با دستبرد در اعداد و ارقام و جعل آمار- که در سال‌های اخير در همه زمينه‌ها به پديده‌ای معمول تبديل شده است- و اعلام مثلاً مشارکت شصت درصدی و بالاتر، مشکل افت شديد مشارکت مردم را حداقل در عرصه تبليغاتی و رسانه‌های حکومتی حل می کند. در صورتی که برخی از اصلاح طلبان چنين طراحی و نمايش مهندسی شده‌ای را برای انتخابات بپذيرند، حاکميت به شدت تمايل دارد که برگزاری انتخاباتی ظاهراً آزاد و رقابتی را هم به رخ جهانيان بکشاند و احتمالاً چند کرسی را هم در اختيار به اصطلاح «اصلاح طلبان بی خطر» بگذارد. حاکميت به «انتخابات» به عنوان پوششی برای انتصابات به شدت نيازمند است تا به افکار عمومی جهان نشان دهد که :
۱- جنبش سبز به پايان رسيده است.
۲- حاکميت ثبات و مشروعيت دارد.
۳- مردم راضی و طرفدار حکومت کنندگان فعلی هستند و خواهان تغيير و تحولی در ساختار‌های کنونی نيستند.
۴- بتواند با اتکاء به مشروعيت و رضايت نمايشی از فشارهای سياسی و اقتصادی بين المللی خود کم کند و با حل و فصل مشکلات خويش همچنان به روش استبدادی و فضای امنيتی - نظامی حاکم ادامه دهد و با قدرت سرکوب بيشتری آخرين ته مانده‌های حقوق اساسی ملت را نيز محو کند.
يک انتخابات واقعی آزاد، سالم و منصفانه نياز کشور اما يک انتخابات نمايشی نياز حاکمان کنونی است.

شرايط انتخابات آزاد و منصفانه از نظر شما چيست؟
«انتخابات آزاد و منصفانه» ترم شناخته شده بين المللی است که در اسناد رسمی و معتبر جهانی تعريف و شرايط آن مشخص شده است. از جمله شما را به قطعنامه اتحاديه بين المجالس که ايران هم عضو آن است در اجلاس سال ۱۹۹۴ در باره «انتخابات سالم و منصفانه» ارجاع می‌دهم. آخرين نسخه تکميل شده اين سند در سال ۲۰۰۶ ميلادی منتشر شده است. بر اساس اين سند اساساً بدون آزادی، اعم از آزادی سياسی، حزبی، رسانه‌ای، بدون وجود تنوع و رقابت همه گرايش‌ها به ويژه حضور اپوزيسيون ونيروهای سياسی مخالف، بدون قابلیّت حسابرسی و نظارت، بدون تبعيض ميان رأی‌دهندگان و نامزد‌ها، «انتخابات» نه مفهوم دارد و نه مصداق پيدا می‌کند. شرايط ما چيزی جز شرايطی که قانون اساسی جمهوری اسلامی و اسناد رسمی بين المللی بيان می‌کند، نيست. آقای خاتمی قبلاً به اين شرايط اشاره کرده‌اند. ما ضمن حمايت از شرايط اعلام شده از سوی ايشان تأکيد می‌کنيم که اصلاح طلبان و سبزها در صورتی می‌توانند در انتخابات شرکت کنند که:
۱- رهبران جنبش سبز و شخصيت‌های فعال و شهروندانی که به جرم اعتراض به کودتای ۲۲ خرداد به حبس و يا حبس خانگی افتاده‌اند و به طور کلی همه بازداشت شدگان و زندانيان سياسی آزاد شوند.
۲- فضای امنيتی- پليسی- نظامی کنونی حاکم بر کشور پايان يابد و نظاميان به پادگان‌ها برگردند.
۳- از احزاب و سازمان‌های سياسی و مطبوعات و رسانه‌های مستقل رفع توقيف شود.
۴- ترکيب اعضاء و عناصر هيئت‌های نظارتی و اجرايی انتخابات تغيير و چهره‌هايی که رسماً و علناً از يک باند و جناح خاص حمايت کرده و فاقد حداقل شرايط عدالت و انصاف هستند تعويض و جای خود را به اشخاصی مستقل و بی‌طرف بدهند و يا دستکم ترکيب اينگونه هيئت‌ها به خصوص شورای نگهبان و ارگان‌های تابعه آن از نظر گرايش سياسی متعادل و متوازن گردد.
۵- بدعت غير قانونی نظارت استصوابی رفع و به تصفيه سياسی و جناحی و سليقه‌ای کانديداها تحت عنوان عدم احراز صلاحيت آن‌ها پايان داده شود. همه مردم بتوانند بدون تبعيض و مطابق قانون خود را نامزد کرده و همه مردم و احزاب و گروه‌های سياسی بتوانند آزادانه و با استفاده از همه حقوق قانونی در انتخابات مشارکت کنند و رأی دهند.

اما آيا فکر می‌کنيد حاکميت کنونی قادر به برگزاری يک انتخابات آزاد و منصفانه با مشخصه‌هايی که شما بر شمرديد، هست؟
در صورتی که وضع به همين منوال ادامه يابد و با وجود ناظران و مجريان کنونی، وضع سياسی موجود در کشور، گفتمان مسلط و خط مشی و سياست غالب فعلی بر قوا و نهادهای حاکميت، حاکميت امکان و ظرفيت برگزاری چنين انتخاباتی را ندارد. بايد اراده، گفتمان و خط مشی مسلط حاکم تغيير کند و اصلاح شود. تا کنون البته هيچ نشانه‌ای که حاکی از چنان تغييری باشد ديده نمی‌شود. با ادامه اين وضع اميدی به برگزاری انتخاباتی واقعی نداريم.

در صورتی که وضع فعلی تا انتخابات ادامه يابد و شرايط اصلاح طلبان برای انتخابات آزاد و منصفانه محقق نشود، موضع شما چه خواهد بود؟ با توجه به اين که تنها سه گزينه پيش روی شما خواهد بود: ‌مشارکت، عدم مشارکت، بايکوت انتخابات.
بايد با توجه به بحران‌های کنونی نظام و خطرات جدی که آينده کشور را تهديد می‌کند برای بر سر عقل آوردن حاکمان تلاش کرد. بايد برای آنان توضيح داد که همان طور که تجربه‌های ديروز و امروز اثبات کرده است راه ديکتاتوری، بن بست است و به صلاح خود آنان و نظام و کشور و ملت است که به قانون، خواست مردم و حکمرانی دموکراتيک روی آورند. ما فکر می‌کنيم در صورت ادامه وضع کنونی مشارکت در انتخابات نه تنها به سود کشور و ملت و نظام و حتی حاکمان نيست، بلکه موجب تراکم توهم آنان و اصرارشان بر تداوم راه غلطی که در پيش گرفته‌اند خواهد شد. راهی که فرجامش فروپاشی و سقوط است. در صورت عدم اصلاح و تغيير شرايط کنونی و برگزاری انتخاباتی نمايشی، تنها امکانی که برای ما و همه دوستداران ايران و جمهوری باقی می‌ماند آن است که با عدم مشارکت فعال، اميدی به شوک درمانی داشته باشيم. شايد و شايد اگر جهل و غفلتی هست، با آگاهی برود و اگر اراده آگاهانه خودسری و خودکامگی هست مجبور به توقف و بازگشت شود. به نظر ما بدون تحقق شروط يک انتخابات آزاد و منصفانه و لو نسبی و در حد ظرفيت قانون اساسی کنونی، هيچ اصلاح‌طلب راستين نمی‌تواند در انتخابات شرکت کند و هرکس که با وجود چنين وضعی در نمايش باصطلاح انتخاباتی شرکت کند از سوی مردم و بخصوص جوانان آگاه ايران مطرود خواهد بود. شايد اصلاح طلبان داخل کشور به دليل فضای امنيتی پليسی حاکم حداکثر موضعی که می‌توانند اتخاذ کنند اعلام عدم مشارکت باشد، اما سبزها و اصلاح‌طلبان خارج از کشور که با تضييقات و فشارهای داخل مواجه نيستند، رسماً و علناً انتخابات را بايکوت کرده و از همه مردم خواهند خواست در انتخابات شرکت نکنند و همان طور که در ۲۲ خرداد ۸۸ با مشارکت در انتخابات رياست جمهوری و انتخاب مهندس موسوی پيام خويش را به گوش حاکمان رساندند،‌ در انتخابات مجلس، با عدم مشارکت فعال انتخابات و حاکميت استبدادی را بايکوت کنند.

با توجه به حاکميت کنونی که همه چيز به رهبری و ولايت فقيه تقليل يافته و عملاً قانون اساسی بلاموضوع شده است، آيا مشارکت در انتخابات ولو با تحقق شروط شما معنا و مفهومی دارد؟
البته ما نسبت به روند نامبارک کنونی معترض بوده واعلام می‌کنيم که جمهوری اسلامی با اين روند از محتوا تهی شده و می‌رود که ديگر نه جمهوری باشد و نه اسلامی. اقتدارگرايان يعنی همان کسانی که از سال‌ها پيش خيال تبديل جمهوری اسلامی به حکومت اسلامی و به عبارت دقيق‌تر استحاله جمهوری اسلامی به يک ديکتاتوری با پوشش دين را در سر می‌پروراندند، اينک می‌روند که پس از پشت سرگذاشتن محتوای انقلاب، قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی، حتی از شرّ فرم و شکل آن نيز خود را راحت کنند. به اين ترتيب مجلس به نهادی مشورتی و دو قوه ديگر به بازوان رهبری در اداره کشور تنزل يابند. ما نسبت به اين روند هشدار می‌دهيم و درعين حال به عنوان نيرويی سياسی-مدنی و سازمانی اصلاح‌طلب موظف هستيم از همه ظرفيت ها، فرصت‌ها و امکانات قانونی، مسالمت آميز و خشونت پرهيز برای مبارزه با انحراف، استحاله و بازتوليد کامل نظام استبدادی استفاده کنيم. انتخابات نيز يکی از اين امکانات و فرصت‌هاست. برگزاری انتخاباتی آزاد و حضور مؤثر مردم دربخشی از حاکميت درصورت امکان، يکی از راه‌ها وروش‌های جلوگيری و مقابله با اين روند خطرناک و ضد انقلابی و ادامه خط مشی اصلاح و پيشگيری از بر باد رفتن همه آرمان‌های انقلاب اسلامی در بهمن ۵۷ است. به هر حال ما فکر می‌کنيم اگر اين مسير باز باشد پيمودن آن اگر چه سخت‌تر و طولانی‌تر اما کم هزينه‌تر از مسيری است که در افغانستان و يا عراق و يا ليبی طی شده است.

‌شما يک بار در دوره هشت ساله اصلاحات، دولت خاتمی و مجلس ششم اين روش را آزموديد و ديديد که نهادهای غير انتخابی نمی‌گذارند که مطالبات مردم و پيشبرد اصلاحات از طريق دو انتخابات مجلس و رياست جمهوری محقق شود. آيا آن تجربه کافی نبود و آزموده را بايد دوباره آزمود؟ به فرض محال تصور کنيم که انتخاباتی کاملا آزاد برگزار شود و سبزها و اصلاح طلبان اکثريت قاطع مجلس را هم به دست آورند آيا انتظاری بيش از آن چه در سال‌های ۷۹ تا ۸۳ در مورد مجلس اصلاح طلب ششم رخ داد، داريد.
به نظر ما آن تجربه به سهم خود نقش سازنده و مثبت در فرايند تحولات ايران داشته است و هرچند توفيق کامل نيافت، اما به عنوان يک تجربه به بلوغ سياسی جامعه ايران، شناسايی موانع راه، شفاف شدن بسياری از مسائل، به ارث گذاشتن محکی نسبی برای ارزيابی مجالس ديگر، برجای گذاشتن تجربه‌ای تازه در عرصه رسانه‌ای، حزبی، نهادهای غير دولتی و ... کمک کرد. کما اين که انتخابات رياست جمهوری دهم و نامزدی مهندس موسوی و مشارکت گسترده مردم، به رغم سرقت آراء ملت و کودتای ۲۲ خرداد تجربه گرانبهايی بود که ما نه تنها از انجام آن پشيمان نيستيم بلکه چنانچه دوباره شرايط تکرار چنان تجربياتی پيش آيد معتقديم که بايد از آن استفاده کرد. راه دشوار آزادی و دموکراسی و مقابله با جبهه ديکتاتوری از همين مسير می‌گذرد. البته فرصت انتخابات يکی از فرصت‌هاست و استفاده از آن به معنای نفی ديگر روش‌ها و استفاده از ديگر امکانات اجتماعی و سياسی نيست. بايد از همه امکانات و فرصت‌ها برای مبارزه آزاديخواهانه، مدنی، خشونت پرهيز و دست‌يابی به عدالت، آزادی و حق تعيين سرنوشت استفاده کرد.

نظرتان در باره نظارت بين المللی در انتخابات چيست؟ آيا با آن موافقيد؟
نظارت بين المللی بر انتخابات يک کشور به دو شکل متصور است و يا اين که به دو قصد می‌تواند مطرح شود. اول برگزاری انتخابات زير نظر نهادهای بين المللی که معمولاً در کشورهای تحت اشغال صورت می‌گيرد. طبيعی است که نظارت بين المللی به اين معنا نمی‌تواند مورد تأييد هيچ نيروی ملی و ملتزم به استقلال و تماميت ارضی کشور باشد. شکل دوم اين است که کشوری به صورت داوطلبانه و به منظور اثبات التزام و پايبندی خود به دموکراسی از کشورهای ديگر بخواهد که هيئت‌هايی را برای نظارت بر انتخابات اعزام کنند. نظارت بين المللی به اين معنا نه تنها منفی نيست بلکه نشانه اعتماد به نفس يک نظام سياسی و سلامت انتخابات است. دولت ترکيه در انتخابات گذشته خود از کشورهای مختلف از جمله ايران خواست که هيئتی را برای نظارت به اين کشور بفرستند و ايران هم از اين دعوت استقبال کرد. بديهی است اگر حاکميت کنونی واقعاً مدعی برگزاری انتخاباتی سالم و منصفانه است، برای خنثی کردن تبليغات منفی عليه خود هم که شده بايد از اين ايده استقبال کند. مخالفت حاکميت با چنين ايده‌ای که خود آن را برای کشور‌های ديگر تجويز و تأييد کرده است، معنايی جز اين ندارد که قصد وی نه برگزاری انتخابات آزاد و واقعی بلکه يک نمايش رسوا به نام انتخابات و مهندسی رأی مردم است.
حاکميت کنونی نه تنها از اين ايده استقبال نمی کند بلکه حتی ديده‌بانی و نظارت نمايندگان احزاب و رسانه‌ها و مطبوعات و نهادهای مدنی مستقل داخلی بر انتخابات را هم نمی‌پذيرد. شما مشاهده کرديد که اين حاکميت از کميته صيانت از آرا در انتخابات ۲۲ خرداد چقدر وحشت داشت و به اعتراف سردار مشفق با آن کميته چه کردند. بنابراين تصور اين که شورای نگهبان و مجريان کنونی مجری امينی برای انتخابات باشند، تصوری ساده‌لوحانه است.

اجازه دهيد در اين جا به برخی ديدگاه‌های ديگر نيز اشاره کنيم و نظر سازمان را درباره آن جويا شويم. برخی معتقدند که انتخابات يک فرصت است و اصلاح طلبان بايد به هر قيمتی صرفنظر از شکست يا پيروزی در آن شرکت کنند. اينان معتقدند اصلاح طلبان بايد خود را به عنوان يک نيروی مخالف و منتقد در چارچوب نظام حفظ کنند و انتخابات را فرصتی برای ابراز ديدگاه‌های خود، باز سازی تشکيلاتی و مهم‌تر از همه پذيرش آن ها از سوی حاکميت تلقی کنند. به نظر ايشان اصلاح طلبان حتی اگر بتوانند ده نماينده در مجلس داشته باشند،‌ حفظ خود را به عنوان يک نيروی سياسی قانونی و صدای منتقد در مجلس تضمين کرده‌اند.
«به هر قيمت» يعنی چه؟ «به هر قيمت» ترجمه فرصت‌طلبی و پنهان کردن منفعت طلبی شخصی و گروهی زير عنوان اصلاح طلبی است. اين، منطق يک نيروی سياسی دارای پرنسيپ و اهداف مرامی-مردمی و ميهنی نيست، منطق کاسبکاران سياسی است. اگر کسانی به نام اصلاح‌طلب بخواهند خود و منافعشان را حفظ کنند سخن ديگری است اما اگر سخن بر سر حفظ اصلاح‌طلبی است آن گاه بايد پرسيد با شرکت درانتخاباتی که قرار است اصلاح‌طلبان تنها زينت‌بخش و جلوه‌های ويژه ويترين آن باشند از اصلاح طلبی چه چيز باقی خواهد ماند؟ به نظر ما برخلاف اين منطق همان گونه که قبلاً هم گفتم اگر کسانی واقعاً دلسوز انقلاب و نظام هستند و حتی خير و صلاح حاکمان فعلی را می‌خواهند نبايد با شرکت در چنين نمايشی آنان را در راهی که فرجامش تباهی و اضمحلال است راسخ‌تر کنند. بلکه بايد با عدم مشارکت، احتمال تنبه و امکان اصلاح فکر و روش استبداد طلبان را تقويت کرد. اگر واقعاً کسانی هستند که فکر می‌کنند با حضور محتمل يک فراکسيون ضعيف به نام اصلاح‌طلب امکان و اميدی برای اصلاح که نه حتی انتقاد در مجلس وجود خواهد داشت،‌ به ايشان توصيه می‌کنيم به حال و روز مجلس فعلی که اکثريت‌شان نمايندگان حاکميت‌اند نگاه کنند حتی اينان نيز در چنبره اقتدار سياسی مسلط بر مجلس گرفتار شده‌اند و از کمترين امکان نه استيضاح و برکناری يک وزير و سؤال از رئيس جمهور بلکه حتی از قرائت بدون سانسور گزارش کميسيون اصل نود در صحن علنی محرومند. هم اکنون يک فراکسيون تقريباً سی نفره از اصلاح طلبان در مجلس حضور دارند، آيا آنان توانسته‌اند در انتقاد از وضعيت جاری نقشی حتی در حد برخی از چهره‌های اصول گرا و طرفدار حاکميت ايفا کنند؟ به نظر ما هر فرد و گروهی که بخواهد در شرايط امنيتی- نظامی کنونی و با وجود صدها زندانی و انحلال احزاب مستقل و سانسور حاکم بر مطبوعات و رسانه‌ها و در شرايطی که حتی برگزاری يک مجلس ختم و يا مراسم خانگی دعای کميل و ... تحمل نمی‌شود، به بهانه حفظ اصلاح طلبی در انتخابات شرکت کند، عملاً نقشی از يک سناريو را ايفا می‌کند که کارگردان و صحنه گردان انتخابات برای ايشان تعيين کرده است. چنين اقدامی را ممکن است «حفظ خود» ناميد اما هرگز نمی‌توان آن را «حفظ اصلاح‌طلبی» تلقی کرد. تلاش برای کسب چند سهم از چندين ميليون سهمی که شرکت سهامی قدرت- ثروت حاکم در اختيار دارد، تنها تلاشی خواهد بود برای «حضور در قدرت به هر قيمت» نه «حفظ اصلاح طلبی».

‌استراتژی دوگانه چطور؟
منظورتان از استراتژی دو گانه چيست؟

اعلام عدم مشارکت و ندادن فهرست انتخاباتی در تهران و شهرهای بزرگ و مختار گذاشتن افراد اصلاح طلب در شهرهای کوچک که هم امکان عبور از فيلتر نظارت استصوابی را دارند و هم امکان امکان پيروزی در انتخابات را دارند.
اين راه بدترين انتخاب ممکن است زيرا زيان‌های مشارکت را داراست و فاقد فوايد عدم مشارکت هم هست. اگر شرايط تغيير نکند و انتخابات آزاد و منصفانه برگزار نشود، ميزان مشارکت ملت و کاهش و يا افزايش در صد حضور مردم، تعيين کننده نتيجه گيری و ميزان توفيق حاکميت از يک سو و سبزها و اصلاح طلبان از سوی ديگر است. عدم مشارکت و در واقع تحريم، مسئله‌ای صرفاً نمادين نيست و نبايد باشد. ميزان اثر گذاری آن بر جلوگيری از روند خطرناک استبدادی کنونی به ميزان واقعی عدم مشارکت مردم بستگی دارد. کانديداتوری افراد موجه ولو در شهرستان‌ها به معنای دعوت مردم آن حوزه‌ها به مشارکت در انتخابات است و اين خود با موضع عدم مشارکت فعال و يا بايکوت انتخابات تعارض دارد. به علاوه اگر اين افراد واقعاً مؤثر، توانمند و مستقل باشند بی شک حضورشان برای مجلس فرمايشی خطرناک محسوب شده، بلافاصله مشمول تيغ نظارت استصوابی خواهند شد و يا با تقلب و دستبرد در شمارش آرا اجازه ورود آنان به مجلس داده نخواهد شد. به نظر ما اصلاح‌طلبان دو گزينه بيشتر پيش رو ندارند، يا مشارکت فعال و تمام عيار که در صورت تحقق شرايط برگزاری انتخابات سالم و منصفانه ممکن خواهد بود و يا بايکوت انتخابات قلابی و مهندسی شده. هر گزينه ديگری خواسته يا ناخواسته کمک به پروژه مخاطره آميز بازتوليد استبداد مطلقه در قالب جمهوری اسلامی خواهد بود.

برخی می‌گويند انتخابات مجلس با انتخابات رياست جمهوری متفاوت است. در انتخابات مجلس انگيزه‌های قومی و محلی قوی تر است و هر شهر و طايفه و قومی می‌کوشد با مشارکت بيشتر نماينده خود را به مجلس بفرستد. بنابراين بايکوت و تحريم موضع مناسبی نيست.
اين بستگی به هدف گذاری شما دارد. البته اين سخن که در انتخابات مجلس برخلاف انتخابات رياست جمهوری انگيزه‌های قومی و محلی قوی‌تر عمل می‌کند، ترديدی نيست. انتظار هم اين نيست که با اعلام عدم مشارکت اصلاح طلبان، مشارکت در انتخابات به صفر برسد. به گمان ما اگر اين اعلام مشارکت موجب کاهش محسوس مشارکت در شهرهای بزرگ شود، سبزها به هدف خود رسيده‌اند. مضافاً بر اين که بايد با مردم ساکن در مناطق مختلف سخن گفت و به آنان يادآور شد که در ساختار ديکتاتوری که انتخابات تنها سازوکاری برای موجه جلوه دادن اراده حاکم است ترکيب کرسی‌های مجلس از پيش مشخص شده و نمايندگان حوزه‌های انتخابيه عموماً از پيش تعيين شده اند، لذا مشارکت و يا عدم مشارکت ايشان چندان تأثيری بر سرنوشت انتخابات نخواهد داشت.

نظرتان در باره ائتلاف با نيروهای عاقل و ميانه روی اصول گرا نظير حزب مؤتلفه و يا تيم قاليباف و امثال او و يا حمايت از ايشان چيست؟
‌فکر می‌کنم پاسخ اين سؤال را می‌توانيد در پاسخ‌های گذشته بيابيد. اين پيشنهاد به قدری با واقعيت‌های پس از کودتای ۲۲ خرداد و با مطالبات مردم و اهداف جنبش سبز و اصلاح طلبی ناسازگار است که قابليت طرح ندارد. البته روشن است که محافظه کاران سنتی يا اصول گرايان ميانه‌رو مانند مؤتلفه يا کسانی همچون آقايان قاليباف، لاريجانی و باهنر احتمالا بدشان نمی‌آيد که اصلاح طلبان در يک انتخابات مهندسی شده شرکت کنند، چون آنان و نيروهای وابسته به بيت رهبری يعنی جبهه پايداری به شدت از ناحيه احمدی نژاد و جريان به اصطلاح انحرافی او احساس خطر می‌کنند. استفاده از مهره اصلاح طلبان «بی‌خطر» در بازی شطرنج اصول گرايان افراطی و محافظه کار عليه «جريان انحرافی» به عنوان يک تاکتيک، موضوعی است که در محافل افراطی و سنتی حاکميت مطرح است اما به نظر ما ورود در اين جنگ قدرت نه به سود مردم است و نه به سود جنبش سبز. بلکه به نفع حاکميت کودتايی تمام خواهد شد.

به عنوان آخرين سؤال بفرماييد با توجه به جلوگيری از فعاليت سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی ايران در داخل کشور شاخه برون مرزی سازمان در خارج کشور در ارتباط با انتخابات مجلس که موضوعی درون مرزی است چه فعاليتی می‌تواند يا اميدوار است که داشته باشد. و در اين انتخابات چه نقشی برای خود متصور است؟
مخاطب ما به عنوان شاخه خارج کشور سازمان همچون گذشته مردم ايران و نيروهای سياسی داخل کشور هستند. اصولاً سازمان چه در داخل کشور و در گذشته و چه امروز در خارج از کشور يک نيروی سياسی است که می‌‌کوشد ديدگاه‌ها و مواضع خود را با همه قشرهای مردم به خصوص قشر آگاه، فعال و سياسی فرهنگی جامعه از جمله نيروهای سياسی اصلاح طلب و حامی جنبش سبز در ميان بگذارد و از اين طريق نقش سياسی و فکری خود را در پيشبرد امر اصلاح طلبی ايفا کند. در شرايطی که به دليل اختناق کنونی برای نيروهای سياسی داخل کشور امکان فعاليت آزاد وجود ندارد ما می‌کوشيم به عنوان بخشی از جنبش سبز و اصلاح طلبی صدای داخل کشور باشيم. نقطه اتکای ما نه يک تشکيلات آهنين بسته بلکه افکار عمومی ملت ايران و همه شهروندان آزادی‌خواه، تحول طلب و حامی جنبش سبز است. نيرويی که حماسه‌های ۲۵و ۲۸ خرداد ۸۸ و ۲۵ بهمن ۸۹ را عليه کودتاگران خلق کرد. همين نيرو و جنبش است که در آينده بازهم خواهد درخشيد و نقش‌آفرينی خواهد کرد.