نخست وزير جديد مصر: ژنرال طنطاوی از قدرت کنار می‌رود، راديو فردا

ایلیا جزایری (بیروت) - ده‌ها هزار مصری روز جمعه ۲۵ نوامبر، چهارم آذرماه، در میدان التحریر قاهره تجمع کرده و خواهان پایان حکومت شورای عالی نیروهای مسلح در مصر شدند. در همین حال کمال الجنزوری که مامور به تشکیل دولت وحدت ملی شده است، گفت پس از آنکه مطمئن شد محمد حسین طنطاوی رئیس شورای عالی نیروهای مسلح قصد ادامه حضور در قدرت را ندارد، نخست‌وزیری را پذیرفت.

کمال الجنزوری، نخست وزیر اسبق مصر در دوره حسنی مبارک، با تاکید بر اینکه تا پیش از دوشنبه آینده، موعد برگزاری انتخابات مصر، نمی‌تواند دولت خود را معرفی کند، گفت: از تمام پیشنهاد‌ها برای انتخاب وزرا در کابینه که از سوی ائتلاف‌های جوانان انقلاب و دیگر گروه‌ها ارائه می‌شود، استقبال خواهد کرد.

کمال الجنزوری که در یک کنفرانس خبری صحبت می‌کرد، همچنین گفت، نخست وزیری را پس از آن پذیرفت که مطمئن شد محمد حسین طنطاوی رئیس شورای عالی نیروهای مسلح تمایل دارد از قدرت کنار رود.

او تاکید کرد چنانچه احساس می‌کرد ارتش می‌خواهد به حکومت ادامه دهد، نخست وزیری را نمی‌پذیرفت.

پس از استعفای دولت عصام شرف، نخست وزیر دولت موقت مصر، شورای عالی نیروهای مسلح کمال الجنزوری را مامور به تشکیل دولت کرد.

الجنزوری تاکید کرد که بر خلاف عصام شرف، از اختیارات کامل برای اداره کشور برخوردار خواهد بود. او تاکید کرد که از تمام پیشنهاد‌ها برای انتخاب وزرا استقبال خواهد کرد.

الجنزوری از سال ۱۹۹۶ تا ۱۹۹۹ نخست وزیری مصر را بر عهده داشت. این مساله باعث شد که برخی از گروه‌های مصری از جمله ائتلاف جوانان ۶ آوریل و حزب انقلاب، او را امتداد نظام حسنی مبارک دانستند. این در حالی است که برخی دیگر از گروه‌ها از جمله اسلامگرا‌ها نخست وزیری الجنزوری را تایید می‌کنند.

اگر چه الجنزوری به پاکی در دوره نخست وزیری‌اش شهرت دارد، اما معترضان می‌گویند این قضیه او را به فردی مناسب برای اداره کشور تبدیل نمی‌کند. از همین رو صد‌ها تن از معترضان با تجمع مقابل ساختمان نخست وزیری، مانع از ورود کمال الجنزوری به آن شدند.

از حدود ۱۰ ماه پیش همزمان با سرنگونی نظام محمد حسنی مبارک رئیس جمهور سابق مصر در پی انقلابی مردمی، شورای عالی نیروهای مسلح حکومت موقت این کشور را بر عهده گرفته است.

تظاهرات روز جمعه پس از چند روز تحصن معترضان و درگیری آنها‌ با نیروهای امنیتی برگزار شد؛ درگیری‌هایی که دستکم ۴۱ کشته و هزاران زخمی برجای گذاشت. از ساعت‌های اولیه صبح معترضانی که خواستار انتقال هرچه سریع‌تر قدرت به غیر نظامیان هستند، به هزاران متحصن در میدان التحریر پیوستند.

پس از برگزاری نماز جمعه، معترضان شعارهای خود را آغاز کرده و در آن خواستار سرنگونی حکومت نظامیان شدند. معترضان می‌گویند که شورای عالی نیروهای مسلح در محقق کردن اهداف انقلاب ناکام مانده و‌‌ همان نظامی را باز تولید می‌کند که ژانویه گذشته علیه آن انقلاب کردند.

ایالات متحده آمریکا که از ده سال پیش کمک‌های فراوانی به نیروهای مسلح مصری ارائه می‌دهد، خواستار آن شد که هرچه سریع‌تر قدرت به غیر نظامیان واگذار شود.

با اوج گیری اعتراض‌ها، شورای عالی نیروهای مسلح اعلام کرد که انتخابات ریاست جمهوری را تا پایان ژوئن سال آینده میلادی برگزار خواهد کرد. این شورا همچنین اعلام کرد که در هر شرایطی انتخابات پارلمانی را در موعد مقرر آن در روز ۲۸ نوامبر برگزار خواهد کرد. اما روز جمعه تلویزیون دولتی مصر گزارش داد که شورای عالی نیروهای مسلح تصمیم گرفت انتخابات مجلس ملت را در دو روز برگزار کند.

به نظر می‌رسد که ارتش مصر با ادامه نا‌آرامی‌های اخیر قادر نیست امنیت حوزه‌های انتخاباتی و ناظران انتخابات را در همه مصر در یک روز تامین کند.

درگیری‌هایی که در یک هفته اخیر در میدان التحریر و دیگر مناطق مصر روی داد، صحنه‌هایی شبیه صحنه‌های انقلاب ژانویه مصر به همراه داشت.

گروه اسلامگرای اخوان المسلمین که بر برگزاری انتخابات در موعد مقرر اصرار دارد، در اعتراض‌های اخیر شرکت نکرد. از همین رو معترضان در چند شهر علیه این گروه شعار دادند.

به گزارش خبرگزاری رویترز، مظهر شاهین خطیب نماز جمعه در میدان التحریر که به خطیب انقلاب شهرت دارد، گفت: «قانونِ وضعیتِ فوق العاده که انقلاب خواستار لغو آن بود، بار دیگر برقرار شد، وضعیتی که خود باعثِ به فساد کشیده شدن زندگی سیاسی مصر بود. شهروندان ناگهان چشم باز کردند و دیدند کسانی که زندگی ما را به تباهی کشیدند، خود را برای انتخابات مجلس نامزد می‌کنند.»

هفته گذشته شورای عالی نیروهای مسلح که پس از منحل شدن مجلس ملت سابق وظیفه قانونگذاری را بر عهده گرفته است، قانونی تصویب کرد که برپایه آن افرادی که در «به فساد کشیدن زندگی سیاسی در دوره مبارک دست داشتند، از سمت‌های رسمی و حقوق سیاسی محروم می‌شوند.»

این قانون به اعضای حزب حاکم مصر در دوره مبارک اشاره دارد. اما بسیاری از مصری‌ها می‌گویند که این قانون پس از آن صادر شد که کار از کار گذشته است، چرا که اجرای آن نیازمند حکم نهایی دادگاه کیفری است و بسیاری از اعضای حزب حاکم در دوره نظام سابق مصر، نامزد انتخابات شده‌اند.

شاهین در سخنرانی خود افزود: «به شورای عالی نیروهای مسلح که در اداره کشور شکست خورده می‌گویم سلطه بس است، ما خواستار تشکیل دولت نجات ملی هستیم.»

تظاهر کنندگان پلاکاردی بزرگ حمل کرده بودند که بر روی آن تصویر حمدی بدین فرمانده پلیس نظامی کشیده شده بود و زیر آن نوشته شده بود: «ملت می‌خواهد حمدی بدین محاکمه شود.»

معترضان، نیروهای تحت امر بدین را متهم می‌کنند که از زمان سرنگونی نظام حسنی مبارک تا کنون ده‌ها معترض را کشته‌اند. بدین عضو شورای عالی نیروهای مسلح است.

هزاران معترض در شهرهای دیگر در تظاهراتی مشابه شرکت کردند. برخی از این تجمعات به درگیری شدید با نیروهای امنیتی منتهی شد. در شهر کوم ابو واقع در استان جنوبی اسوان، دو سرهنگ پلیس و چندین سرباز در درگیری با معترضان زخمی شدند. شهر ملوی واقع در استان المنیا هم شاهد درگیری‌های مشابه بود.

در مقابل تلویزیون دولتی مصر صحنه‌هایی را از تجمع هزاران مصری را در میدان العباسیه در شمال قاهره را نشان داد که در تایید شورای عالی نیروهای مسلح تظاهرات کردند. خبرگزاری دولتی الشرق الاوسط مصر هم گزارش داد که هزاران نفر در میدان العباسیه در حمایت از شورای عالی نیروهای مسلح شعار دادند. بنا بر این گزارش این تظاهر کنندگان از شورای عالی نیروهای مسلح خواستند تا زمانی که مجالس قانون گذاری منتخب مستقر نشوند، اداره کشور را ترک نکند.