پورمحمدی، رييس سازمان بازرسی کل کشور: ۷۵ درصد مردم، دولت و ۱۶ درصد قوه قضاييه را مسئول فساد اخير می‌دانند، ايسنا

رييس سازمان بازرسی کل کشور گفت: مبارزه قوه قضاييه با مفاسد به‌ويژه رسيدگی به پرونده‌ فساد بانکی اخير باعث بالا رفتن جايگاه دستگاه قضايی در نزد مردم شده است.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، حجت‌الاسلام و المسلمين مصطفی پورمحمدی طی سخنانی در همايش «پيشگيری و مبارزه با فساد» ضمن تسليت ايام شهادت امام حسين (ع) تصريح کرد: خوشبختانه برگزاری اين همايش مصادف با ايام سوگواری امام حسين (ع) شده است که خود پرچمدار مبارزه با فساد بود.

وی ادامه داد: اين نشست را به صورت درون‌قوه‌ای با حضور مسئولان عالی قوه قضاييه و کارشناسان سازمان بازرسی و سازمان ملل برگزار کرديم اما همايش کارشناسی و تخصصی را در آينده با همکاری سه قوه در اين زمينه برگزار خواهيم کرد.

رييس سازمان بازرسی کل کشور با بيان اينکه ما بايد با دو بال پرواز الهام گرفته از کتاب و سنت حرکت کنيم، افزود: به هر حال اگر انسان می‌خواهد به مدارج عالی کمال برسد بايد دنبال فساد و برتری‌طلبی نباشد. خدا از فساد، مفسد و فاسد بدش می‌آيد و اگر کسی می‌خواهد به خدا نزديک شود بايد اراده‌ مبارزه با فساد داشته باشد؛ لذا ما بايد با اين دو بال بسيار قوی و شفاف يعنی کتاب و سنت اين حرکت را بسيار قدرتمندانه، قاطع و هدف‌دار تعقيب کنيم و دستاوردهای بزرگی هم که جامعه‌ اسلامی در مبارزه با ظلم داشته ناشی از همين موضوع بوده است.

پورمحمدی با بيان اينکه ملت ايران در بحث مبارزه با ظلم و فساد بسيار خوش درخشيده است، اظهار کرد: قانون اساسی ما ملهم از همين آموزه‌ها به مقوله‌ سلامت اجتماعی پرداخته است. سياست‌های کلی هم که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده است مبانی بسيار دقيقی بوده‌اند. در رابطه با موضوع خاص مبارزه با فساد و علی‌الخصوص فساد اقتصادی در کلام امام (ره) و رهبر معظم انقلاب هم موارد بسياری ديده‌ايم که فرمان هشت ماده‌ای رهبری از اين جمله است.

وی خاطرنشان کرد: در حوزه‌ مبارزه با مفاسد اقتصادی کارهايی انجام شده است که از آن جمله می‌توان به تصويب قانون مبارزه با پولشويی اشاره کرد که آيين‌نامه‌های آن هم شکل گرفته است. اين قانون بسيار قوی و فراگير در ابعاد فسادهای مختلف مالی است.

رييس سازمان بازرسی کل کشور يادآور شد: به عنوان مثال بر منابع پولی عمده مثل صندوق توسعه ملی که هر سال ۲۰ درصد فروش خالص نفت به آن وارد می‌شود و در حال حاضر ۳۰ ميليارد دلار در آن وجود دارد، نظارت می‌شود و برای نظارت بر اين موارد، هيات‌هايی در نظر گرفته شده است.

پورمحمدی گفت: قانون ديگر، قانون نظارت بر رفتار قضات است. حاکمان و داوران جامعه‌ ما بايد طبق قانون حکم کنند و بايد نظارتی بر خود آنها هم وجود داشته باشد.

وی تصريح کرد: قانون ديگر، قانون نظارت بر رفتار نمايندگان مجلس است که خوشبختانه تصويب شد تا نمايندگان اختياراتی فراتر از قانون اساسی نداشته باشند و اين قانون هم به سلامت تصميم‌گيری در کشور بسيار کمک می‌کند.

رييس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: قانون مهم ديگر، قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد است که حدود يک ماه پيش توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب شد. اين قانون بسيار مهم است و در ابعاد مختلف، فساد را در نظر گرفته و مجازات‌های متناسب را در بخش‌های عمومی و خصوصی پيش‌بينی کرده است. می‌توان گفت در مجموع، قوی‌ترين قانونی است که در رابطه با مبارزه با فساد تا کنون تصويب شده است.

پورمحمدی افزود: در اين قانون از روش‌های الکترونيکی برای کنترل و پيشگيری از فساد استفاده‌ کافی شده است و ليست محروميت برای کسانی که مقررات را زير پا می‌گذارند، وجود دارد. تا قبل از اينکه اين افراد به دادگاه بروند و روند رسيدگی طولانی طی شود، از فعاليت‌های اقتصادی محروم می‌شوند. اميدواريم هرچه زودتر آيين‌نامه‌های اين قانون تصويب شود.

وی با بيان اينکه ساختارهای مبارزه با مفاسد اقتصادی در چهار سال اخير تقويت شده است، اظهار کرد: شورای دستگاه نظارتی در برنامه‌ پنجم توسعه پيش‌بينی شده است. در اين شورا از هر قوه دو عضو وجود دارد که اميدواريم اين ساختار هم در جهت مبارزه با فساد مفيد باشد.

رييس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: ما در سال‌های گذشته پرونده‌های زيادی داشته‌ايم. احکام زيادی در رابطه با مبارزه با متخلفان صادر و اجرا شده است که حجم قابل توجهی است و ما سعی کرده‌ايم که اطلاع‌رسانی قوی‌تری هم داشته باشيم.

پورمحمدی يادآور شد: ما يک سازمان بين‌المللی به نام سازمان شفافيت جهانی داريم که سلامت اداری کشورها را بررسی می‌کند. البته اعتقاد داريم تحقيقات آنها ناقص و تحت القائات خاص است اما به هر حال اين سازمان ما را در رتبه‌های آخر سلامت اداری قرار داده است. خوشبختانه ظرف دو سال گذشته جمهوری اسلامی ۴۷ رتبه و در سال جاری ۲۳ رتبه ارتقا پيدا کرده است. ما به اين رتبه‌بندی اعتقاد نداريم ولی با وجود اين سياه‌نمايی باز هم می‌توانيم ارتقا پيدا کنيم.

وی با بيان اين‌که رتبه‌ کشور ما در سلامت جهانی محيط کار و ثبت شرکت‌ها هم ارتقا پيدا کرده است، گفت: در عرصه‌ داخلی عزم جدی برای مبارزه با فساد اقتصادی وجود دارد. پرونده‌ فساد اخير بسيار ارقام بالايی دارد ولی از طرفی اراده‌ قوه قضاييه برای مبارزه با فساد را هم بايد ديد و اين نکته را بايد مد نظر قرار داد که چگونه مسئولان در حال پيگيری اين قضيه هستند.

رييس سازمان بازرسی کل کشور تصريح کرد: افکار عمومی هم پی‌گير اين قضيه هستند و طبق نظرسنجی که سايت سازمان بازرسی کل کشور انجام داده، ۹۸ درصد مردم پی‌گير پرونده‌ی فساد مالی اخير هستند و بيش از ۷۰ درصد مردم از جزئيات پرونده اطلاع دارند.

پورمحمدی با بيان اينکه مبارزه با فساد اقتصادی جايگاه دستگاه قضايی را بالا برده است، ادامه داد: قوانين، ساختارها و پيگيری‌های مسئولان نشان می‌دهد که عزم جدی برای مبارزه با فساد اقتصادی وجود دارد. طبق آمار هم ۷۵ درصد مردم، دولت و ۱۶ درصد مردم دستگاه قضايی را مسئول در فساد مالی اخير می‌دانند ولی در بحث مبارزه با مفاسد، درصد بيشتری از مردم، قوه قضاييه را مسئول می‌دانند.

وی در پايان اظهار کرد: از هر جهت به موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی عنايت و تاکيد شده و اميدواريم با اين آهنگی که ايجاد شده و ساختارهايی که به وجود آمده‌ شاهد تحول اساسی در بحث سلامت اداری و اقتصادی باشيم.