همه‌پرسی به جای دخالت نظامی، ابراهيم يزدی، ندای آزادی

۱. کشورهای عربی و اسلامی در مرحله‌ی گذار از يک تحول تاريخی، همراه با تلاطم‌های سياسی، فرهنگی و اجتماعی هستند. يکی از محورهای اساسی اين مرحله‌ی گذار، تقابل و رويارويی مردم با حکومت‌های استبدادی است. چگونگی عبور از اين بحران يا به‌قولی " بهار عرب " تاثير قطعی در شکل‌گيری تحولات آينده و در نهادينه شدن مردم‌سالاری يا برعکس در جايگزينی و بازتوليد حکومت‌های استبدادی جديد و سيطره‌ی دولت‌های قدرتمند منطقه و فرامنطقه‌ خواهد داشت.

آن‌چه تا کنون به عنوان " کمک " به " بهار عرب " مطرح يا اجرا شده است، از نوع نظامی و اقتصادی دولت‌های غربی بوده است. تجربه بهار پراگ نشان داد که به اين نوع کمک ها نمی توان اعتماد کرد. و اين دولت ها سر بزنگاه عقب نشينی می کنند. ثانيا اين نوع دخالت‌ها نه تنها کمکی به جنبش‌های آزادی‌خواهانه‌ی مردم اين کشورها نمی‌کند، بلکه تاثيرات زيان‌بار متعددی نيز داشته و خواهد داشت.

۲. در نامه‌ای که در تاريخ ۲۱ نوامبر ۲۰۱۱ ( ۳۰ آبان ۱۳۹۰ ) به دبيرکل سازمانن ملل متحد فرستادم، پيشنهاد کردم برای عبور سالم اين کشورها از بحران کنونی، مطلوب‌ترين راه حل، برگزاری رفراندوم تحت نظارت بين‌‌المللی در يمن، بحرين و سوريه است.

۳. استفاده از همه‌پرسی به عنوان يک راه‌کار برون‌رفت از بحران‌ها و بن‌بست‌های سياسی و نظامی، سابقه‌ای طولانی در مناسبات جهانی دارد. گاهی اين بحران، نتيجه‌ی اختلاف دو کشور بر سر حاکميت بر يک منطقه بوده است، نظير دعوای آلمان و فرانسه بر سر آلزاس و لورن، يا ادعای استقلال و جدايی يک منطقه از سرزمين ملی ( نظير تيمور شرقی و اندونزی و سودان جنوبی )، يا نظير وحدت دو قبرس ترک و يونانی، يا در سال‌های اخير پيوستن يک کشور اروپايی به اتحاديه‌‌ی اروپا و تصويب قانون اساس اتحاديه‌ی اروپا. در مورادی هم سازمان ملل متاسفانه بدون نظرخواهی از مردم يک سرزمين درباره‌‌ی سرنوشت‌ آن‌ها تصميم يک‌جانبه گرفته است. نظير تاسيس دولت اسراييل در سرزمين فلسطين بدون نظرخواهی از فلسطينيان. در مورد بحرين هم، اگرچه مصوبه‌‌ی سازمان ملل، برگزاری همه‌پرسی بود، اما انجام نشد و هيات اعزامی با تکيه بر مطالعات و اطلاعات خود، استقلال بحرين را به عنوان نظر مردم اعلام کرد. شايان ذکر است که اين کشورها همواره با بحران‌های داخلی و از جمله عدم مشروعيت حاکميت‌شان روبرو بوده‌اند.

۴. به‌کارگيری ابزارها و راه‌کارهای نظامی برای حل بحران‌های کنونی و دخالت دولت‌ها خارجی، نه به نفع مردم و نه به نفع آينده‌ی دمکراسی در اين کشورهاست. هم‌اکنون دنيا شاهد وضعيت مبهم و اسفناک مردم افغانستان می‌باشد. اما در عراق، اگرچه وضعيت عمومی و کلی از جهاتی روشن‌تر و اميدوارکننده‌تر از افغانستان است، اما هنوز زود است که بتوان داوری درستی درباره‌‌ی آينده‌ی اين کشور داشت. آيا دخالت نظامی دولت‌های غربی برای سرنگونی رژيم صدام حسين تنها راه حل ممکن بوده است؟

در سال ۱۳۸۱ هنگامی که بحث‌های فراوانی در سطح جهانی برای دخالت نظامی در عراق مطرح شده بود، به مناسبت سفر آقای خاتمی – رييس جمهور وقت – به اروپا و اسپانيا، طی يادداشتی ( روزنامه‌ی توسعه ۵/۸/۱۳۸۱ ) با عنوان " همه‌پرسی به جای جنگ در عراق " نوشتم که آقای خاتمی بايد پيشنهاد دهد که برای حل بحران عراق، به جای دخالت نظامی، يک همه‌پرسی توسط سازمان ملل متحد برگزار شود.
آقای خاتمی اين پيشنهاد را مطرح نکرد، اما در ايران نقش و سياست دولت ايران در بحران عراق بالا گرفت. بعضی از شخصيت‌های سياسی مطرح آن زمان، بر اساس " اولويت مبارزه با امپرياليسم آمريکا " پيشنهاد دادند که ايران با صدام – که به تعبير ايشان خالدبن وليد زمان لقب گرفته بود – عليه آمريکا متحد شود!! اين يک ماجراجويی بسيار خطرناک برای ايران و منطقه بود. بنابراين در ۳۰/۱۰/۱۳۸۱ در يک مصاحبه با خبرگزاری ايسنا توضيح دادم که بر اساس دانش سياسی و تجربه و در چارچوب منافع و مصالح ملی می‌گويم که بهترين راه حل در عراق جنگ نيست و بلکه همه‌پرسی است. مواضع ايران بايد چنين باشد: با جنگ مخالف است، جنگ را راه‌حل نمی‌داند. ادامه‌ی حکومت صدام نه به نفع ايران و نه به نفع مردم عراق است و نه کمکی به آرامش منطقه می‌کند. با برداشتن صدام به وسيله‌‌ی عمليات نظامی آمريکايی مخالف بايد بود و سپس راه‌حل زير را به دولت ايران ارائه کردم. ايران در مجامع بين‌المللی مطرح کند که با برگزاری يک همه‌پرسی زير نظر مستقيم سازمان مل متحد مردم عراق تعيين کنند که حکومت بعث صدام را نمی‌خواهند. اگر دولت ايران مساله‌ِ رفراندوم در عراق را مطرح سازد، با توجه به مخالفت گسترده‌ای که در سطح ملت‌ها و دولت‌ها با عمليات نظامی در عراق وجود دارد، دنيا از آن استقبال خواهد کرد.

من اين پيشنهاد را به مناسبت سفر آقای خاتمی به ترکيه و ديدار با روسای جمهور سه کشور ترکيه، ايران و سوريه در خصوص تبادل نظر پيرامون بحران منطقه مطرح کردم. در سال ۱۳۸۱ موفقيت ايران در منطقه و روابطش با کشورهای همسايه و اعتبار جهانی رييس جمهور ايران به گونه‌ای بود که در صورت طرح اين پيشنهاد، احتمال بسيار زيادی برای تصويب آن وجود داشت. اگرچه کشورهای غربی از جمله آمريکا، راه‌حل نظامی را گزينه‌‌ی مطلوب خود می‌دانستند، اما شرايط به گونه‌ای بود که هيچ‌يک از ۵ کشور عضو ثابت شورای امنيت، آن را وتو نمی‌کرد.

دولت‌های غربی بر اساس تجربه‌ی افغانستان و عراق، در ليبی به گونه‌ای ديگر عمل کردند. نيروهای نظامی ناتو در ليبی مستقر نشدند، اما کمک‌های نظامی ناتو در سقوط قذافی نقش کليدی داشت. آيا آينده‌ی ليبی در مقايسه با ساير کشورهای همسايه چه‌قدر روشن است؟ بی‌ترديد آينده‌ی مردم‌سالاری در تونس، مراکش و اردن به مراتب مطمئن‌تر از مصر و در مصر، روشن‌تر از ليبی است. در تونس، مراکش، اردن و مصر، نظام‌های حاکم سقوط نکردند، اما تحولات تدريجی گام به گام، از جهاتی مطمئن‌تر در راه است. تجارب تاريخی نشان می‌دهد که تغييرات تدريجی گام به گام، موثرتر از تغييرات شديد و راديکال می‌باشد. در اين کشورها همه‌پرسی نشد. حاکمان اين کشورها به جز ليبی با درجاتی کم و بيش متفاوت، در برابر مردم انعطاف نشان دادند. اما در سوريه، يمن و بحرين، علائمی از اين انعطاف ديده نمی‌شود. ادامه‌ی وضعيت کنونی به خصوص در سوريه به سمت جنگ داخلی از نوع ليبی پيش می‌رود. در چنين شرايطی همه‌پرسی يک راه‌حل بهداشتی و عملی است و راه را برای تحولات تدريجی بون دخالت نظامی خارجيان فراهم می‌سازد.

اگر امروز در سوريه همه‌پرسی انجام شود، قطعاً درصدی از جمعيت به نفع حزب بعث حاکم رای خواهد داد. حزب بعث سوريه، نزديک به ۵۰ سال حاکم سوريه بوده است، پايگاه‌هايی در ميان مردم دارد. قبول همه‌پرسی ممکن است به سقوط دولت اسد منجر شود اما به حذف کامل آن‌ها از ساختار سياسی نخواهد انجاميد. ادامه‌ی حضور موثر نيروهای مختلف در صحنه‌ی سياسی و پيش‌گيری از روی کار آمدن يک قدرت مطلق يک‌جانبه، به نفع نهادينه شدن دمکراسی خواهد بود. امروز در ليبی، هواداران قذافی کم نيستند، اما کم‌ترين نقش و قدرتی در تعاملات سياسی ندارند. در حالی که اگر رفراندوم برگزار می‌شد، دولت قذافی سقوط می‌کرد، اما هوادارانش در ليبی باقی می‌ماندند. قابل قبول و تصور نيست که قذافی در جامعه‌‌ی قبايلی ليبی چهل سال حکومت کرد، اما هيچ پايگاهی در ميان مردم نداشته است. اکثريت مردم با او مخالف بودند اما درصدی از جمعيت نيز، طرفدار او بودند و هستند.

سقوط و مرگ قذافی به معنای پايان مشکل ليبی نيست. در سوريه اگر اسد همه‌پرسی را نپذيرد، جنگ داخلی اجتناب‌ناپذير می‌شود. نبايد چنين پنداشت که سقوط اسد از راه نبرد مسلحانه به معنای بازگشت آرامش به سوريه خواهد بود. کما اين که در عراق و افغانستان نيز چنين نشد، در بحرين نيز ريشه‌ی مشکل هم سياسی است و هم مذهبی. اکثريت مردم بحرين شيعه هستند. اقليت‌ سنی حاکم نمی‌تواند برای دراز مدت به سرکوب ادامه دهد. عصر حکومت‌های استبدادی به پايان رسيده است. موج سوم دمکراسی دير يا زود بحرين رادر بر خواهد گرفت. برگزاری رفراندوم در بحرين و عبور مسالمت‌آميز، موجب کاهش تشنج ميان شيعه و سنی و بهبود روابط آن‌ها خواهد شد.

من از صميم قلب اميدوارم شورای امنيت، برگزاری همه‌پرسی در اين سه کشور را تصويب کند و حاکمان کنونی اين سه کشور، انجام همه‌پرسی و نتايج آرای مردم را بپذيرند و اگر پذيريفتند، همه‌ی طرف‌های درگير آمادگی خود را برای نه فقط پذيرش نتايج همه‌پرسی بلکه برای يک عفو عمومی اعلام کنند. از جمله اين که مسوولان فعلی اين حکومت‌ها از پيگرد قضايی مصون باشند. می‌دانم هستند کسانی که با اين پيشنهاد موافق نيستند اما عفو عمومی در ايجاد آرامش ضروری برای دوران جديد ضروری کمک موثری خواهد بود. توقف چرخه‌ی خشونت و کاهش هزينه‌های گذار به سوی دمکراسی، همکاری نيروهای درون حاکميت‌های استبدادی با جنبش‌ آزادی‌خواهی مردم منطقه را بديهی می‌سازد و طبيعی است که اين تعامل و پذيرش در نه تنها مسئولان حکومت‌های استبدادی بلکه در بدنه‌ی حاکميت و همچنين نظاميان و نيروهای امنيتی که سال‌ها به نقض حقوق و سرکوب مردم مشغول بوده‌اند، جز با اطمينان خاطر از امنيت خود و خانواده‌شان پديد نخواهد آمد و در غير اين صورت، نظير آن‌چه در ليبی رخ داد تا آخرين توان با مردم مقابله خواهند کرد. از اين رو اگرچه عفو عمومی با مبانی کلاسيک آرمان‌های عدالت‌گرايانه ممکن است در تعارض به نظر برسد اما به عنوان راه‌کاری موثر در کاهش هزينه‌ها و تلفات انسانی و مادی و معنوی کشورهای در حال گذار به سوی دمکراسی ارزيابی می‌شود.