محاکمه دادگاه انقلاب توسط ابراهيم يزدی، متن دفاعيه ابراهيم يزدی، ميزان

ميزان: دبير کل نهضت آزادی ايران صلاحيت دادگاه انقلاب برای رسيدگی به پرونده خود را رد کرد و از هر گونه دفاعی در برابر دادگاه «غير قانونی» خودداری کرد.

به گزارش «ميزان خبر»، دکتر ابراهيم يزدی روز گذشته با حضور در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب و با تسليم يک لايحه مشروح، صلاحيت اين دادگاه را رد کرد و در دفاع از خود در سکوت اختيار کرد و تصميمات اين دادگاه را «فاقد وجاحت قانونی» خواند.

متن اين دفاعيه به شرح زير است:

بسمه تعالی
رب اشرح لی صدری و يسرلی امری واحلل عقدة من لسانی يفقهواقولی-طه ۲۵-۲۸
رياست محترم شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران
موضوع: پرونده اتهامی شماره ۸۸/۱۶۴۰۷/ط. د.
۱- همانطور که مطلع هستيد بعد از بازداشت‌های مکرر غير قانونی اينجانب از ۷ ديماه ۱۳۸۸ تا ۲۹ اسفند ۱۳۸۹ توسط ماموران وزارت اطلاعات، در فرصت‌های مختلف اتهام اينجانب، به عنوان دبير کل نهضت آزادی ايران، تشکيل و اداره جمعيت نهضت آزادی ايران وشرکت در نمازجمعه عير قانونی و غيررسمی، تفهيم شده است. به موجب اطلاع بازپرس محترم شعبه ۴ دادگاه انقلاب مستقر در بازداشتگاه امنيتی ۲۰۹ اوين، که درزمان بازداشت درسلول انفرادی به رويت اينجانب رسانيده شد، کيفر خواست عليه اينجانب در ۱۷ مهرماه ۱۳۸۹ صادر و به دادگاه ارسال شده بود. متعاقبا زمان دادگاه رسيدگی به اتهامات بطور کتبی روز ۱۶ آذر ۱۳۸۹ به آدرس محل اقامتم ابلاغ شد، در حاليکه در بازداشتگاه وزارت اطلاعات بودم. دادگاه دروقت معين تشکيل نشد. مجددا وقت رسيدگی به اتهامات در دادگاه ابتدا روز ۲۹ ديماه ۱۳۸۹ و سپس ۲۱ اسفند ماه ۱۳۸۹ اعلام شد. اما درهر دو مورد زمان رسيدگی به تعويق افتاد. در طی اين مدت برغم درخواست‌های کتبی مکرر اينجانب از دادستان محترم، کيفرخواست صادره هرگز به اينجانب ابلاغ نشد. در حاليکه کيفر خواست طبق قانون می‌بايستی به متهم يا وکيل وی ابلاغ شود. اکنون هم که دادگاه تشکيل شده است هنوزهم کيفر خواست به اينجانب ابلاغ نشده است تنها به وکيلم اجازه داده شد که آن را در پرونده مطالعه کند و يادداشت بر دارد.
۲- پرونده تشکيل شده و کيفر خواست صادره در واقع عليه نهضت آزادی ايران است که در سال ۱۳۴۰ تاسيس شده است. دادگاه انقلاب بنا به دلا يل مشروحه زيرصلاحيت ذاتی برای رسيدگی به اتهامات عليه نهضت آزادی ايران و اينجانب را ندارد.
۲/۱- دراصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی تصريح شده است که: «رسيدگی به جرايم سياسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هيات منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گيرد. نحوه انتخاب، شرايط، اختيارات هيات منصفه و تعريف جرم سياسی را قانون بر اساس موازين اسلامی معين می‌کند».
۲/۲- قانون احزاب، مصوب شهريور ۱۳۶۰ مجلس شورای اسلامی، در ماده ۱۶ جرم سياسی را تعريف کرده است. به موجب ماده ۱۰ اين قانون، مسئوليت نظارت برعملکرد احزاب سياسی بر عهده کمسيونی مرکب از نمايندگان قوای سه گانه، دو نفر از قوه قضائيه از جمله نماينده داستان کل، دو نفر از قوه مقننه، مجلس شورای اسلامی و يک نفرازقوه مجريه، وزارت کشور، محول شده است. اين کمسيون موظف است در صورت مشاهده عملی که در ماده ۱۶ قانون جرم شناخته شده است بلافاصله ابتدا به حزب خاطی تذکر شفاهی، سپس اخطار کتبی بدهد. در صورتی که حزب خاطی به اين تذکر و اخطار ترتيب اثر ندهد، اين کمسيون می‌تواند، پرونده حزب خاطی را به دادگاه ارجاع دهد. ماده ۱۷ اين قانون صراحت دارد که رسيدگی به اتهامات احزاب برطبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی صورت خواهد گرفت. ماده ۱۸ با صراحت قوه قضائيه موظف ساخته است که در ظرف مدت سه ماه از تصويب اين قانون لايحه مربوط به چگونگی انتخاب هيئت منصفه را تهيه و به مجلس شورا تقديم نمايد.
۲/۳- در قانون تشکيل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تبصره ۲ از ماده ۳ امده است که «رسيدگی به اموری که بحکم قانون به مرجع ديگری واگذار شده از شمول اين قانون خارج است».
۲/۴ - بی‌گمان از منظر اصول وموازين شرعی مقدمه واجب واجب است. به گونه‌ای که فقيهان عدم رعايت مقدمه را عامل عدم پذيرش نتيجه دانسته‌اند. براين اساس صلاحيت دادگاه به عنوان مقدمه واجب و رکن اصلی يک رسيدگی عادلانه و منصفانه بايد ملحوظ هر رسيدگی عادلانه و منصفانه قرار گيرد.
با توجه به مراتب بالا رسيدگی به اتهامات وارده را در صلاحيت دادگاه انقلاب نمی‌دانم و بر اساس ماده ۱۹۷ قانون آئين دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، سکوت اختيار نموده و از هر گونه سخنی و دفاعی خودداری می‌نمايد. وکلای اينجانب نيز ماذون به دفاع نيستند.
ازآنجائيکه نه مراتب شرعی و نه تصريحات قانونی در اين دادگاه رعايت نشده است لذا هر تصميم و نظری هم که اعلام و صادر شود فاقد وجاحت قانونی است.
ماه حج وماه عبادت و نزديکی به خداست است. به آيات الهی تمسک می‌جوئيم. خداوند رحمان خطاب به همه مومنان و بخصوص در مورد آن‌ها که در مسند قضا نشسته‌اند، می‌فرمايد:
«يا ای‌ها الذين آمنوا کونوا قوامين لله شهدا بالقسط ولا يجرمنکم شنان قوم علی الا تعدلوا اعدلووا هو اقرب للتقوی واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون- مائده ۸». واين يک حکم الهی است. وسپس می‌فرمايد: ومن لم يحکم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون- مائده ۴۵
پيامبر خدا، که سلام و صلوات خدا و فرشتگان بر او باد، فرمود: «الملک يبقی مع الکفر ولا يبقی مع الظلم». به عبارت ديگرپيام پيامبر رحمت اين است که مرتکبين ظلم در هر نظامی بر اندازان خاموش و نرم آن نظام هستند.
اما در مورد اين دادگاه تاريخی واتهامات بی‌اساس، بر طبق آيه شريفه: «اليس الله بکاف عبده – زمر۳۶» براين باورم که خدا ما را بس. پس با تمام وجود امرخود را بخدا واگذار و اعلام می‌کنم: «افوض امری الی الله ان الله بصير بالعباد». صدق الله العلی و العظيم.

ابراهيم يزدی
تهران
۱۱/۸/ ۱۳۹۰

گفتنی دبير کل نهضت آزادی ايران پيش از اين در دی ماه ۱۳۸۸ برای اولين بار بازداشت شد و پس از ۶۰ روز زندان انفرادی بدليل بروز مشکلات قلبی به بيمارستان منتقل و مورد عمل قلب باز قرار گرفت. او همچنين در تاريخ نهم مهر ماه ۱۳۸۹ و به بهانه حضور در نماز جمعه "غيرقانونی"، در شهر اصفهان برای دومين بار بازداشت شد و به مدت سه ماه در بند ۲۰۹ در زندان اوين و سه ماه ديگر نيز در يکی از خانه‌های امن وزارت اطلاعات تحت بازداشت قرار گرفت.