اين ادعا و آن مأموريت! حسين شريعتمداری، کيهان (ايران)

رئيس دوره ای «شورای هماهنگی جبهه اصلاحات»! بی آن که به ترکيب اين شورا اشاره ای داشته باشد و يا درباره وزن شورای ياد شده که بعد از فتنه۸۸ فقط پوسته ای بدون مغز از آن باقی مانده است سخنی گفته و توضيحی بدهد، در مصاحبه با خبرگزاری ايلنا، اعلام کرد: «شورای هماهنگی جبهه اصلاحات تصميم گرفته است که اصلاح طلبان در انتخابات شرکت نکنند» اظهارات وی بلافاصله با مخالفت برخی از مدعيان اصلاحات روبرو شد که نسبت به هويت شورای مزبور ابراز ترديد کرده و آن را در جايگاهی نمی دانستند که برای اصلاح طلبان تعيين تکليف کند. به عنوان مثال آقايان محمدرضا تابش نماينده فراکسيون اقليت و سخنگوی اين فراکسيون، خباز، کواکبيان و چند تن ديگر در اظهارنظرهای مشابه در حالی که از يکسو نمی خواستند صريحا به پوشالی بودن شورای موسوم به «هماهنگی جبهه اصلاحات» اعتراف کنند و از سوی ديگر با اعلام نظر شورای ياد شده به شدت مخالف بودند، سناريوی تحريم انتخابات را رد کرده و اعلام داشتند؛ «اظهارنظر شورای هماهنگی جبهه اصلاحات ربطی به فراکسيون اقليت ندارد» و اينکه «فراکسيون اقليت مجلس مستقل از شورای ياد شده است و ما در انتخابات شرکت خواهيم کرد». اين عده با تلويحی نزديک به تصريح از فروپاشی جبهه موسوم به اصلاحات و بی اعتباری آن خبر داده و گفتند «چون اصلاح طلبان پرچم و تابلويی تحت عنوان اصلاحات ندارند، ما به عنوان فرد، در انتخابات پيش رو شرکت می کنيم». که در اين باره گفتنی است؛
۱- مدعيان اصلاحات، مخصوصا، سران و عوامل فتنه آمريکايی -اسرائيلی ۸۸ به دليل وطن فروشی آشکار و ايفای نقش ستون پنجم دشمنان بيرونی، نه فقط کمترين صلاحيتی برای شرکت در انتخابات ندارند بلکه به عنوان مفسد فی الارض، مستحق اشد مجازات هستند، اين عده اساسا در حلقه نظام تلقی نمی شوند چه رسد به آن که درباره مسائل نظام، نظير انتخابات حق اظهارنظر داشته باشند. فقط يکی از ده ها جنايت و خيانتی که اين عده مرتکب شده اند می تواند در تمامی سيستم های حقوقی و قضايی دنيا، مستحق اشد مجازات باشد.

۲- آن عده از مدعيان اصلاحات که خود در فتنه ۸۸ حضور فعال نداشته ولی از آن حمايت کرده اند نيز صلاحيت نامزد شدن برای نمايندگی مجلس و يا نامزدی در هيچ انتخابات ديگری را ندارند، زيرا مطابق سوگندی که نمايندگان مجلس مطابق اصل ۶۷ قانون اساسی ملزم به ادای آن شده اند، «شرف انسانی»، «پاسداری از حريم اسلام»، «نگهبانی از دستاوردهای انقلاب اسلامی و مبانی جمهوری اسلامی» و... اصلی ترين شرايط برای حضور در خانه ملت است. بنابراين، کسانی که از فتنه آمريکايی- اسرائيلی ۸۸ حمايت کرده اند، بر فرض که در آن حضور فعال نداشته اند، نيز فاقد صلاحيت نمايندگی مجلس شورای اسلامی هستند و کمترين جرم آنها حمايت از پروژه براندازی بيگانگان است که به تنهايی جرمی سنگين و در حد و اندازه «خيانت» تلقی می شود و چنانچه از مجازات آنها صرف نظر شود، خيانت آنان قابل چشم پوشی نيست.
۳- شمار ديگری از مدعيان اصلاحات نيز قابل اشاره اند که در فتنه ۸۸ حضور نداشته و از آن، حمايت نيز نکرده اند. اين عده را بايد در دو گروه جداگانه جای داده و صلاحيت آنان را به ارزيابی نشست.
الف: کسانی که هرچند از فتنه آمريکايی- اسرائيلی ۸۸ حمايت نکرده اند ولی در مقابل آن، سکوت کرده و موضع نيز نگرفته اند. اين عده نيز برای نمايندگی مجلس شورای اسلامی صلاحيت ندارند، چرا که علت سکوت آنها از دو حال خارج نيست. اول آن که از توان ذهنی و شعور لازم برای درک ماجرا برخوردار نبوده اند، که در اين صورت؛ بايد گفت؛ خانه ملت جای افراد کندذهن و کم دان نيست.
ب: و اما، برخی از اصلاح طلبان نيز بوده اند که نه فقط در فتنه ۸۸ دخالتی نداشته و از آن حمايت نکرده اند، بلکه عليه آن موضع هم گرفته اند. اين عده نشان داده اند که به بهانه اختلاف سليقه حاضر به وطن فروشی و يا سکوت در مقابل وطن فروشان نيستند و بديهی است که فقط همين عده از اصلاح طلبان شايستگی و صلاحيت نمايندگی مجلس شورای اسلامی را دارند و می توان گفت اين عده با موضع گيری خود عليه فتنه آمريکايی- اسرائيلی ۸۸ که علی رغم حضور آنها در جبهه اصلاحات بوده است، امتياز مثبتی نيز در کارنامه سياسی خويش ثبت کرده و نشان داده اند که وقتی پای مبانی نظام و منافع ملی در ميان باشد، قبيله گرايی نمی کنند.
۴- اکنون با توجه به نکات ياد شده که به يقين مدعيان اصلاحات از آن باخبرند و بارها نيز با تلويح و تصريح به آن اعتراف کرده اند، جای اين سؤال است که چرا شورای موسوم به «هماهنگی جبهه اصلاحات» اعلام می کند اصلاح طلبان تصميم گرفته اند در انتخابات شرکت نکنند و چرا برخی از نمايندگان فراکسيون اقليت به گونه ای دوپهلو درباره اين تصميم اظهارنظر می کنند؟ پاسخ اين سؤال را در چند محور زير پی می گيريم؛
الف: جرج سوروس، سرمايه دار صهيونيست و از مديران بيرونی فتنه ۸۸ که محمد خاتمی حداقل دو بار با وی ملاقات طولانی داشته و شماری ديگر از عوامل فتنه نيز به ديدار او رفته بودند، در يکی از دستورالعمل های مشترک خود با جين شارپ، ريچارد رورتی و هالوی تاکيد می کند که اگر انقلاب رنگی - بخوانيد کودتای مخملی- با شکست روبرو شد، عوامل باقيمانده کودتا بايد از عرصه واقعی- منظورش کف خيابان هاست- که قابل اندازه گيری است به فضای مجازی کوچ کنند و توضيح می دهد که در فضای مجازی می توان بدون نياز به ارائه نشانه بر فراوانی طرفداران تاکيدکرد. گفتنی است که بعد از حماسه ۹ دی که به قول «ريچارد هاس» مسئول شورای روابط خارجی آمريکا، نشان داد مهندسی معکوس فوکوياما در فتنه ۸۸ نتيجه معکوس داده است، خانم هيلاری کلينتون در مصاحبه ای خطاب به سران فتنه توصيه کرد جنبش سبز(!) از خيابان ها به فضای مجازی برود و اعلام کرد آمريکا برای اين جابه جايی مبلغ ۴۰۰ ميليون دلار بودجه در نظر گرفته است.
بديهی است اعلام حضور در انتخابات به معنای خروج از فضای مجازی و ورود به عرصه واقعی است و سران فتنه می دانند که در اين وزن کشی، بار ديگر و اين بار به مراتب سخت تر از قبل شکست خورده و مفتضح می شوند. مردم در ۹ دی نشان دادند که به کمتر از اشد مجازات فتنه گران رضايت نمی دهند بنابراين چگونه ممکن است برای حضور در خانه ملت به آنان رای بدهند؟!
ب: اصلاح طلبان در صورت اعلام شرکت در انتخابات بر سلامت انتخابات در ايران اسلامی و دروغ بودن ادعای تقلب که آن همه از بيرون و درون روی آن سرمايه گذاری شده بود، اعتراف کرده اند. اين نکته نيز علت ديگری است که آنان را به اعلام عدم حضور می کشاند!
ج: و اما، تصميم اعلام شده از سوی مدعيان اصلاحات به معنای تحريم انتخابات است و مفهوم ديگر آن اعتراف اصلاح طلبان به خروج از نظام خواهد بود و اين در حالی است که آنان به دو علت عمده و اصلی سعی در اجتناب از آن دارند.
اول؛ مدعيان اصلاحات اگرچه به دلايل پيش گفته از حلقه نظام خارج شده اند ولی با اين احتمال که شماری از آنها امکان ادامه حيات سياسی داشته باشند، حاضر نيستند رسما به ضد انقلابی بودن و خروج از نظام اعتراف کنند.
دوم؛ شواهد و قرائن موجود حکايت از آن دارند که مديريت بيرونی جبهه اصلاحات در انتخابات پيش روی ماموريت جديدی به اين جبهه داده است. لازمه انجام اين ماموريت به گونه ای که بعدها توضيح بيشتری خواهيم داد و در اين وجيزه به اشاره ای اکتفا می کنيم، اعلام حضور و شرکت در انتخابات است. بخوانيد؛
۵- در جريان فتنه ۸۸، تضعيف نظام مقدس جمهوری اسلامی ايران و در صورت امکان، زمينه سازی برای براندازی آن نياز آمريکا و متحدانش و اهداف پلکانی فتنه بود که با شکست سختی روبرو شد و حماسه ۹ دی ايستگاه آخر آن بود. امروزه اما، نياز مبرم مثلث آمريکا، انگليس و اسرائيل، مخدوش کردن الگوی انقلاب اسلامی در ميان ملت های مسلمان و انقلابی منطقه است و به گفته صريح هيلاری کلينتون وزير خارجه آمريکا و براساس گزارش مشترک «آمريکن اينترپرايز»، «آيپک» و ده ها اظهارنظر صريح ديگر از سوی مقامات رسمی آمريکايی، انگليسی و صهيونيستی، انتخابات پيش روی مجلس شورای اسلامی به عنوان مناسب ترين فرصت برای اين منظور معرفی شده است. برپايه همين شواهد و اسناد، يکی از ماموريت های تعريف شده جبهه اصلاحات، دميدن دوباره بر شيپور فريب تقلب در انتخابات است که رسانه های آمريکايی و اروپايی و صدها سايت و نشريه وظيفه انعکاس انبوه آن را برعهده دارند. از اين روی جبهه اصلاحات برای انجام ماموريت ياد شده نياز به حضور در انتخابات و سپس ادعای تقلب در آن را دارد و تحريم انتخابات با انجام ماموريت مورد اشاره همخوانی ندارد.
۶- به نظر می رسد- و برای آن شواهدی در دست است- که اعلام تحريم انتخابات از يکسو و اعلام حضور در انتخابات از سوی ديگر، ترفندی دوسويه برای عبور از بن بست ياد شده است. در اظهارنظر برخی از مدعيان اصلاحات- تاکيد می شود که فقط برخی از آنها- درباره شرکت و حضور خود در انتخابات دقت کنيد. اين عده به گونه ای هماهنگ ضمن تاکيد بر وابستگی خود به جبهه اصلاحات، تصميم شورای هماهنگی جبهه اصلاحات مبنی بر شرکت نکردن در انتخابات را رد می کنند! در اين باره گفتنی های ديگری است که به بعد موکول می کنيم و در پايان تنها اين نکته را گفتنی می دانيم که برخی از عوامل نشان دار فتنه برای انجام ماموريت يادشده و هماهنگی با مديريت بيرونی به آمريکا و چند پايتخت اروپايی از جمله لندن، پاريس و بروکسل اعزام شده اند. به عنوان مثال؛ در بروکسل پايتخت بلژيک تعداد بسيار اندکی از عناصر ضد انقلاب حضور دارند و ظاهرا اعزام آقای رجبعلی مزروعی و اقامت وی در بروکسل قابل توجيه به نظر نمی رسد ولی بايد توجه داشت که دفتر و پايگاه اصلی اتحاديه اروپا در بروکسل است و مزروعی اگرچه در ميان فتنه گران نيز به کم هوشی معروف است ولی در بروکسل فقط نقش رابط ميان اتحاديه اروپا و شورای داخلی فتنه را برعهده دارد و موارد ديگری که به آن خواهيم پرداخت.

حسين شريعتمداری