بدخوانی عامدانه يا بدفهمی ناآگاهانه، علی پايا

صاحب اين قلم در يادداشتی کوتاه با عنوان "اندر باب نهاد دين سازمان‌يافته" به نيت روشنگری و اصلاح به توضيح پاره‌ای از لغزش‌ها و خلل‌ها در استدلالات مقاله‌ای پرداخته بود که در دفاع از ضرورت حذف "نهاد دين سازمان‌يافته" تحرير شده بود. نويسنده‌ی مقاله در متنی تازه ضمن تکرار مدعای پيشين و استدلالات نادرستی که در مقاله‌ی نخست وی راه يافته بود، نکاتی را متذکر شده است که متضمن اشتباهات نظری بيشتر و ناسازگاری‌های بیّن است

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

علی پايا ـ ويژه خبرنامه گويا

اشاره
صاحب اين قلم در يادداشتی کوتاه با عنوان "اندر باب نهاد دين سازمان يافته " به نيت روشنگری و اصلاح به توضيح پاره ای از لغزش ها و خلل ها در استدلالات مقاله ای پرداخته بود که در دفاع از ضرورت حذف "نهاد دين سازمان يافته" تحرير شده بود. نويسنده مقاله در متنی تازه ضمن تکرار مدعای پيشين و استدلالات نادرستی که در مقاله نخست وی راه يافته بود، نکاتی را متذکر شده است که متضمن اشتباهات نظری بيشتر و ناسازگاری های بیّن است. دامنه اين ناسازگاری ها تا بدانجاست که نويسنده بر خلاف خواست خود، استدلال اصلی نگارنده را داير بر اين که حذف نهاد دين سازمان يافته (به توضيحاتی که در يادداشت کوتاه وی داده شده بود) نه "ممکن" است و نه "مطلوب" مورد تقويت قرار داده و عملا به صحت آن رای داده است. در يادداشت کوتاه کنونی در خصوص اين ناسازگاری و نيز در خصوص برخی ديگر از کاستی های مقاله نويسنده به اختصار هر چه تمامتر توضيح داده شده است.

قرائت نادرست و شتابزده "اندر باب نهاد دين سامان يافته"
نويسنده محترم مرقوم داشته است: "کسانی که منکر مبانی و بنياد برای دين سازمان يافته می شوند (بر اساس نفی ذاتگرايی) متوجه نيستند که با اين رهيافت چيزی از دين سازمان يافته برای خود باقی نمی گذارند تا از آن دفاع کنند يا آن را فطری آدميان معرفی نمايند..."
اين اظهار و بسياری ديگر از نکاتی که در متن تازه آمده است حکايت از آن دارد که يادداشت نگارنده از جانب نويسنده به گونه ای شتابزده و نادرست قرائت شده است.
دينِ سازمان يافته، فطری آدمی نيست. نهادِ دين سازمان يافته يک تکنولوژی است. تکنولوژی ها، از همه انواعشان، برساخته آدميانند نه فطری آنان.
آنچه فطری است برخی نياز هاست نظير نياز به کسب معرفت، و نياز به معنا و معنويت، و نياز به نظم و انتظام و امنيت در تعاملات اجتماعی.
برخی نياز ها (نياز های معرفتی) به وسيله علم و دانش (که آنهم برساخته آدمی است) پاسخ داده می شود، و ديگر نياز ها به وسيله تکنولوژی .
يکی از دو شان اصلی تکنولوژی ها، همچنان که در يادداشت پيشين به تفصيل توضيح داده شد، پاسخگويی به نياز های غير معرفتی آدميان است.تکنولوژی هايی که در پاسخ به نياز های فطری آدميان برساخته شده باشند، حتی اگر مصاديق خاصشان از بين برود، مصاديق ديگری از آنان بر ساخته می شود که احيانا نقايص کمتری از مصاديق پيشين دارد و کارکرد های مثبت مصاديق پيشين را با بازده بهتری به انجام می رساند.
تکنولوژی هايی که برای رفع نياز های غير فطری آدميان برساخته می شوند، به همين اعتبار می توانند از بين بروند.
اين نکته خود ملاکی تجربی برای تميزگذاری ميان نياز های فطری و غير فطری ارائه می دهد. اگر نهادی از بين برده شده است، در آن صورت به نيازی پاسخ می گفته که فطری نبوده است. نياز های فطری، به اعتبار فطری بودن به نحو مستمر به نهاد هايی نيازمندند که در جهت برآوردن آنها عمل کنند. نهاد علم، نهاد دين سازمان يافته و نهاد حکومت، سه نمونه اين قبيل تکنولوژی ها هستند. اولی به نياز فطری معرفت طلبی، دومی به نياز فطری معنا و معنويت جويی و سومی به نياز فطری امنيت خواهی و نظم و انتظام در تعاملات اجتماعی پاسخ می دهد. اين هر سه نهاد می توانند دستخوش تطور شوند و صورت های تازه به خود بگيرند. اما کارکرد های اصلی شان، يعنی پاسخگويی به نياز هايی که متکفل آنند، بر جای می ماند. هر چند که احيانا کارکرد هايی ديگری نيز ممکن است به عنوان کارکرد های جنبی به اين کارکرد های اصلی اضافه شود و يا از آنها حذف گردد.
اما در باره نياز های فطری و غير فطری می بايد توضيحی داده شود که از بدفهمی احتمالی بيشتر جلوگيری کند. نياز های فطری در جريان فرايند تطوری دراز آهنگ، به صورت بالقوه در شاکله وجودی آدميان درج شده اند. آنها جنبه ای از ظرفيت ها و گرايش ها و استعداد هايی هستند که شاکله وجودی آدمی را تشکيل می دهد. ظرفيت ها و گرايش هايی ناظر به امور مادی، معنوی، معرفتی، اخلاقی. مثلا ظرفيت و گرايش وجودی در در آدمی برای کسب معرفت، با نيازی مربوط به آن هم عنان است. نياز های فطری هر چند علی التعريف پيشينی اند، در تعامل با محيط فعليت می يابند. بنابراين شناخت آنها به نحو پسينی صورت می پذيرد.
نياز های غير فطری، بر خلاف نياز های فطری، از پيش در شاکله وجودی آدميان مندرج نيستند، اما می توان بر بستر نياز های فطری، آنها را خلق کرد. به اين اعتبار همه نياز های غير فطری صورت های تغيير يافته ای از نياز های فطريند يا می توانند بدين صورت ها تحويل شوند. به عنوان مثال عشق به امر متعالی يک نياز فطری است. با تکيه به اين ظرفيت فطری می توان صورت هايی تحريف شده يا دستخوش افراط و تفريط از عشق به اموری را در آدميان پديد آورد که به مثابه مصاديق امر متعالی در نظر آنان جلوه کرده اند. نياز به حفظ الصحه، نيازی فطری است. بر بستر اين نياز، احيانا نيازی غير فطری نظير وسواس افراطی در قبال حفظ سلامتی (هايپو کوندريا ) می تواند پديد آيد. نياز به کشيدن سيگار (در افراد سيگاری) نيازی غير فطری است که بر بستر نياز فطری طلبِ سلامت و خوشی و پرهيز از درد و رنج ظاهر شده است.
فطری بودن يک نياز به معنای اخلاقی بودن آن نيست. نياز، امری وجودی است. به تعبير فلاسفه در زمره "هست" هاست. امور اخلاقی، با بايد ها و نبايد ها سروکار دارند. پاسخگويی به نياز ها و نحوه تحقق آن است که می تواند اخلاقی يا غير اخلاقی باشد. تشخيص اخلاقی بودن يا غير اخلاقی بودنِ پاسخگويی به يک نياز و نحوه تحقق آن بر مبنای ملاک های عينی که به مدد عقل نقاد و جمعی فراهم آمده است امکان پذير است. خود اين ملاک های عينی نيز به اعتبار آن که در معرض ارزيابی نقادانه مستمر قرار دارند (يا بايد قرار داشته باشند) مستمرا تصحيح و تکميل می شوند (يا بايد چنين بشوند).
در بستر تعاملات اجتماعی، هستار ها (يعنی امور برخوردار از هستی) از هر سنخ که باشند، تبعات مطلوب و نامطلوب، خواسته و ناخواسته، اخلاقی و غير اخلاقی، پديد می آورند. هم نياز های فطری می توانند تبعات نامطلوب و غير اخلاقی به همراه آورند و هم نياز های غير فطری می توانند، نتايج و آثار نيکو ايجاد کنند. نياز فطریِ صيانت از نفس می تواند شخص يا جامعه را به سمت انجام انواع جنايت ها سوق دهد. نيازی غير فطری مانند نياز به سيگار کشيدن احيانا ممکن است به توليد تکنولوژی هايی مفيد برای مداوای بيماران منجر شود. تنها راه بهره گيری مناسب از ظرفيت هايی که به وسيله نياز ها آشکار می شود، چنان که مکرر اشاره شد، ارزيابی مستمر و نقادانه عملکرد نهاد هايی است که برای پاسخ دادن به نياز های مورد نظر برساخته شده اند. از جمله موثرترين ابزار ها برای کنترل نهاد ها و نظارت بر عملکرد آنها، چارچوب های حقوقی است. خود اين چارچوب ها، در زمره تکنولوژی ها هستند و می بايد عملکرد خود آنها نيز مستمرا به نحو نقادانه مورد ارزيابی و پايش قرار گيرد. نظام های اخلاقی نيز در کار ارزيابی نقادانه عملکرد نهاد هايی که به نياز ها پاسخ می گويند نقش موثری دارند. نظام های اخلاقی، از ديدگاه فلاسفه اخلاق رئاليست (از جمله عقل گرايان نقاد)، از جنبه ای واجد شان تکنولوژيک و ابزاريند و از جنبه ای واجد شان معرفت شناسانه. هم چارچوب های حقوقی و هم نظام های اخلاقی رئاليستی، ضابطه ها و معيار هايی عينی برای ارزيابی نقادانه نهاد ها فراهم می آورند. يکی از مهم ترين جنبه ها در ارزيابی نقادانه عملکرد نهاد ها، سهم آنها در کاستن از آلام التيام پذير بشری است. اگر نهاد ها به اين وظيفه اساسی عمل نکنند می بايد در خصوص کارکرد های آنها تجديد نظر کرد.
از آنجا که نياز های غير فطری بر بستر نياز های فطری استوار می شوند، و بنابراين اموری تبعی و فرعی به شمار می آيند، ميزان مراقبت و پايش نقادانه در مورد نياز های فطری و نهاد هايی که متکفل پاسخ دادن به آنها هستند يا می شوند می بايد دو چندان باشد.
نويسنده در جای ديگری از متن خود آورده است: "همه‌ی نهادهای مضر به حال جامعه، خود به خود از ميان نرفته‌اند. آنها را از ميان برده‌اند."
اين مورد نيز نظير بسياری ديگری از موارد در متن تازه نمونه ای از بدخوانی ها يا بدفهمی های نويسنده از يادداشت نگارنده است. در يادداشت نگارنده اين نکته بخوبی آشکار است که هيچ برساخته ای "خود به خود" از بين نمی رود. اين آدميانند که با رويگردانی از به کار گيری آن، موجب از ميان رفتن آن می شوند. برساخته ها، چنان که از نامشان بر می آيد، برای پاسخگويی به نياز های آدميان و به دست خود آنان "پديد" می آيند. تا زمانی که نياز ها بر جای باشد آنها نيز باقی می مانند و البته احيانا تطور می يابند. زمانی که آدميان از نيازی روی گردان شوند، نهاد و برساخته مکتفل بر آوردن آن نياز نيز از بين می رود. مراقبت دائمی از نهاد ها به وسيله آدميان، می تواند از به کار گرفته شدن ظرفيت های منفی که در درون هر نهاد يا تکنولوژی به نحو بالقوه موجود است جلوگيری کند.
نويسنده می نويسد: "همچنين هيچ نشانه‌ای از اين که اين نهادها در پی اصلاح خود باشند، بالاخص در ايران امروز به چشم نمی خورد."
اين اظهار نيز بخوبی نشاندهنده آن است که نويسنده به اين نکته اساسی در يادداشت نگارنده بی توجه مانده است که اصلاح نهادها و نحوه به کارگيری عملکردهای آنها در گرو فرايند نقادی در حيطه عمومی است. نقادی اما در "گفت و گوی" با ديگری تحقق می يابد. رابينسن کروزوئه نمی تواند خود و عملکرد های خود را نقد کند. گردانندگان يک نهاد خاص که از قِبَل آن منتفع می شوند، همچون يک واحد اعتباری، از نقص ها و کاستی های خود غافل می مانند. در آينه نگاه و نظر "ديگری" است که اين نقايص آشکار می شود.
نويسنده مرقوم داشته است: "اين که نهادهايی برساخته‌ی آدميان هستند بدان‌ها مشروعيت نمی بخشد. نهاد برده داری و نهاد استعمار نيز برساخته‌ی آدميان بود."
نهاد ها و بطور کلی تکنولوژی ها، چنان که در نوشته پيشين نيز مورد تاکيد قرار گرفت، نه خوبند و نه بد. در عرصه تعاملات اجتماعی و در مسيری که کنشگران نهاد را به کار می گيرند، نتايج خوب و بد و اخلاقی و غير اخلاقی از آنها ظاهر می شود. از اين گذشته، رويکرد متکی به مشروعيت بخشی يا موجّه سازی، چنان که عقل گرايان نقاد بر آن تاکيد دارند، اساسا رويکردی عقيم و انحرافی است، خواه اين رويکرد در مورد دعاوی به کار گرفته شود يا نهاد ها . در مورد نهاد ها بايد به کارکرد موثر آنها در جهت کاستن کمک به تحقق ظرفيت های مثبت افراد و جوامع و کاستن از آلام ابناء بشر توجه کرد و با بررسی نقادانه اين عملکرد ها، در راستای بهبود بخشی و اصلاح آنها گام برداشت. طرح مدعايی در خصوص مشروعيت بخشی به نهاد ها از جمله موارد عديده ای در پاسخ نويسنده است که ربطی با استدلال نگارنده ندارد و نشان ديگری از قرائت نادرست يا بد فهمی يادداشت وی است.
نويسنده در بخش ديگری از پاسخ خود متذکر شده است "آنچه در اصلاح مذهبی اروپا اتفاق افتاد اصلاح باورها و آموزه‌های دينی بود و نه اصلاح نهادهای مذهبی."
اين مدعا نيز غير دقيق است. از يکسو ميان باور ها و آموزه های دينی تفاوت بسيار وجود دارد. اولی فاقد ساخت گزاره ای است و سوبژکتيو شخصی است در حالی دومی ساخت گزاره ای دارد و عينی است، به اين معنی که در حيطه عمومی دسترس پذير و نقد پذير است.
از سوی ديگر اصلاح آموزه های دينی، بخشی از فرايند اصلاح نهاد دين سازمان يافته است: يکی از کارکرد های نهاد دين سازمان يافته ارائه اين آموزه هاست. (در اين خصوص در ادامه بيشتر توضيح داده می شود). اصلاح آموزه های دينی از رهگذر نقادی کارکرد آموزشی نهاد دين سازمان يافته صورت می پذيرد. اگر آموزه های دينی به گفته نويسنده اصلاح شده اند اين نکته بدين معنی است که نهاد های دين سازمان يافته نيز به همان نسبت اصلاح شده اند. زيرا اين آموزه ها، بخشی از آنچيزی هستند که نهاد دين سازمان يافته به شمار می آيد.

ناسازگاری های درونی متن
نويسنده مقاله بی آن که خود توجه داشته باشد نکاتی را در متن تازه خود مورد تاکيد قرار داده است که دقيقا در راستای تقويت نکات و استدلالاتی است که نگارنده در يادداشت پيشين خود آنها را مطرح ساخته بود. به اين ترتيب نويسنده عملا، مدعای خود را در باره "نهاد دين سازمان يافته" ابطال کرده است. هرچند که احيانا تلخی طنز آميز اين رويکرد بر وی آشکار نبوده است.
نويسنده مقاله متذکر شده است که : " حذف نهاد دين سازمان يافته هم ممکن است و هم مطلوب، همچنان که برچيدن بساط برده داری هم ممکن بود و هم مطلوب، گرچه برای کسانی که دويست سال پيش از قِبَل اين نهاد روزی می خوردند برچيدن آن نه ممکن به نظر می رسيد و نه مطلوب."
در پاسخ بايد توضيح داد که اولا، نياز فطری، علی التعريف، از بين رفتنی نيست. ثانيا، نهاد هايی که برای پاسخگويی به اين قبيل نياز ها برساخته می شوند نيز به همين اعتبار از بين رفتنی نيستند، هرچند که مصاديقشان دستخوش تغيير و تطور می شود. ثالثا، اگر يک نهاد از ميان برود و بساط آن برچيده شود، نشان آن است که به نيازی فطری پاسخ نمی گفته است. .نهاد برده داری که به گفته نويسنده از بين رفته و از حیّز انتفاع ساقط شده است نهادی بوده که به نيازی غير فطری پاسخ می گفته است. علت از ميان رفتن آن نيز دقيقا همين نکته بوده است. در تاريخ جوامع بشری به نمونه های فراوانی از نهاد ها يا تکنولوژی هايی برمی خوريم که برای پاسخگويی به نياز هايی غير فطری و کاذب برساخته شده بودند و با تغيير مد زمانه بکلی به دست فراموشی سپرده شده اند. يک نمونه در اين خصوص اتيکت ها و آداب اجتماعی خاصی است که در جوامع مختلف وضع می شود و سپس يکسره از بين می رود. مرحوم مجتبی مينوی در نقد حال می نويسد در ايامی که در انگلستان تحصيل می کرد با سيد حسن تقی زاده که سرپرستی دانشجويان ايرانی را در اين کشور بر عهده داشت در ارتباط بود. در يک نوبت در هايد پارک مينوی با تقی زاده که به اتفاق همسرش در پارک قدم می زد سينه به سينه می شود. در آن هنگام اتيکت اجتماعی در ميان مردان طبقه نخبه جامعه در انگلستان بر سر داشتن کلاه سيلندری در هنگام تردد در شوارع عام و برداشتن آن از سر در مواجهه با ديگران به نشانه رعايت ادب بود. تقی زاده مينوی را از بابت بر سر نداشتن کلاه مورد عتابی دوستانه قرار می دهد و به او تاکيد می کند که در نوبت بعد چنين اشتباهی را مرتکب نشود!
نويسنده در جای ديگری از مقاله تازه خود آورده است: "مشکل برابری خواهان و آزادی گرايان با دين سازمان يافته لباس روحانيت يا وجود محلی به نام امامزداده و مسجد نيست. مشکل آنجاست که اين نهادها به ابزار و محلی برای ترويج و تبليغ نابرابری در برابر قانون و تبعيض تبديل می شوند. در يک نظام اجتماعی و سياسی آزاد و دمکراتيک ، فاشيست‌ها و کمونيست‌ها هم فعاليت می کنند اما تا آن حد قدرت نمی يابند که به پرونده سازی و تبليغ تنفر عليه ديگران اقدام کنند. نهاد دين سازمان يافته مبلغ تنفر عليه "ديگری" تحت عنوان بی دين و کافر و مرتد است و اين تنفر را تا آنجا پيش می برد که فتوای قتل می دهد."
اما آنچه در اين بند آمده است، صرفنظر از تلقی نادرستی که در خصوص عملکرد نهاد های غير دينی در آن به چشم می خورد، عينا همان نکته ای است که در يادداشت نخست نگارنده مورد تاکيد قرار گرفته بود. نگارنده در يادداشت خود متذکر شده بود که نهاد ها و تکنولوژی ها به خودی خود نه خوبند و نه بد. بهره گيری از ظرفيت های بالفعل و بالقوه موجود در آنها به دست کاربران است. کاربران می توانند از اين ظرفيت ها در راستای خير و صلاح عمومی استفاده کنند و يا آن که آنها را در راستای منافع شخصی و به زيان عامه به کارگيرند. تنها در شرايط جامعه باز (که نظام دمکراتيک مروج آن است)، امکان نقادی عملکرد کاربران و نحوه بهره گيری آنان از ظرفيت های نهاد ها ميسر می شود. در جوامع بسته (که اسير استبدادند) راه نقادی و تصحيح عملکرد ها بسته می شود.
در جوامع بسته، هر نهادی، خواه نهاد دين سازمان يافته، خواه نهاد حزب (اعم از فاشيسم و کمونيسم، و سوسياليسم و ...) و خواه نهاد حکومت، و خواه نهاد علم و ... می تواند به ابزاری برای سرکوب و شکنجه و زيرپاگذاردن حقوق ديگری مبدل شود. تاريخ جوامع انسانی نمونه های دردناکی از جناياتی عليه ابناء بشر را در خود ثبت کرده است که به دست نهاد های غير دينی به انجام رسيده است. (در اين خصوص در ادامه بيشتر توضيح داده شده است). اين موارد، همگی بيانگر يک نکته اند: نهاد ها و تکنولوژی ها، اگر بدون اعمال مراقبت کامل و مستمر به کار گرفته شوند، به اعتبار ظرفيت های توانمندی که در اختيار دارند، می توانند در مسير های ناصواب و شرّ مورد استفاده قرار گيرند. ضرورت پايش مستمر نقادانه عملکرد نهاد ها، يکی از مهمترين آموزه هايی است که عقل گرايان نقاد بر آن تاکيد می ورزند.
نويسنده آورده است "نهادهای دين سازمان يافته در مسيحيت و يهود نيز رويای برآمدن به قدرت همانند روحانيت شيعه را دارند اما اين نيروهای سکولار و بی دين و خارج از سازمان دين هستند که آنها را محدود کرده‌اند."
اين نکته نيز عينا صحه گذاردن بر نظری است که نگارنده در يادداشت خود مورد تاکيد قرار بود و آن اين که راه اصلاح عملکرد نهاد ها، نقادی آنها در حيطه عمومی است. حال اگر به اعتراف نويسنده برخی کارکرد های نهاد های دين سازمان يافته محدود شده است اين نکته نشاندهنده آن است که نهاد دين سازمان يافته، علی الاصول، و بر خلاف آنچه نويسنده مدعی بوده است، اصلاح پذير است.

لغزش های جدی در تحليل نهادها
تحليل نويسنده از نقش نهادها و کارکرد آنها با کاستی های فراوان همراه است. در اين بخش به شماری از اين موارد به اجمال اشاره می شود.
نخست اين که بهره گيری از مفاهيمی نظير تنفر در تحليل نقش نهاد ها، راه را برای فروکاستن ارزيابی های اجتماعی به تفسير های متکی به اصالت روانشناسی هموار می کند. اين نوع تحليل ها اما فاقد عينيتند و به اين اعتبار نور چندانی به مساله نمی تابانند و به رفع مشکل کمک نمی رسانند. از ديدگاه عقل گرايان نقاد، موقعيت نهاد ها را می بايد با کمک شيوه موسوم به "تحليل موقعيت" مورد بررسی قرار داد. در اين شيوه منطق حاکم بر عملکرد نهاد ها و کنشگران در موقعيت های مختلف به شيوه ای عينی ارزيابی می شود .
مشکل دومی که در تحليل نويسنده رخ می نمايد آن است که از توضيحات وی چنين بر می آيد که از ديدگاه او اگر انگيزه ای که موجب پديد آمدن يک نهاد بوده است انگيزه ای ناصواب يا شرّ بوده باشد، همه کارکرد های نهاد مورد نظر الی الابد ناصواب و شرّ خواهد بود. اما اين سخن نادرست است. برساخته ها، عليرغم نيات برسازندگان آنها، می توانند به وسيله کاربران بعدی در مسير هايی متفاوت با آنچه منظور برسازندگان اصلی بوده است به کار گرفته شوند. به عنوان نمونه نهاد دموکراسی، در صورت اوليه آن، نهادی کاملا تبعيض آميز بود. صرفا گروه قليلی از مردان صاحب مقام و منصب که شمار معتنابهی برده در اختيار داشتند و به اين اعتبار می توانستند اوقات خود را صرف انديشيدن به مسائل مختلف کنند و نيازی به کار کردن نداشتند، تصميمات مختلف سياسی را اتخاذ می کردند. ديگر اعضا جامعه از جمله زنان در اين فرايند هيچ سهمی نداشتند. مدارس و دانشگاههای اوليه نيز بر اساس رويکردی طبقاتی و به نيت تربيت فرزندان اشراف و نخبگان تاسيس شدند.
راز اين که نهاد ها و تکنولوژی های برساخته آدمی می توانند در مسير هايی حتی مخالف خواست و ميل ابداع کنندگان آن به کار گرفته شوند در اين نکته نهفته است که واقعيت به ميزانی نامتناهی از پيچيده ترين و عميقی ترين ادراکات ما از آن، پيچيده تر و غنی تر است. آشنا شدن با جنبه های تازه ای از واقعيت و يا ظهور جنبه های نو پديد ازآن به واسطه تطورات و تحولاتی که در جامعه و طبيعت وقوع می يابد زمينه را برای ابداع کاربرد های تازه برای کارکرد هايی که در نهاد ها درج شده بوده است فراهم می سازد و يا امکان افزودن به اين کارکرد ها يا پالايش آنها را فراهم می آورد. اما راه بهره گيری از ظرفيت های نهاد ها در مسير سازنده و مثبت، چنانکه مکرر مورد تاکيد قرار گرفت، ارزيابی نقادانه مستمر کارکرد های آنهاست.
کاستی ديگری که در تحليل نويسنده از نقش نهاد دين سازمان يافته به چشم می خورد چشم فروپوشيدن از برخی از کارکرد های اصلی اين نهاد و تکيه غيرواقع بينانه به تنها به يکی از اين کارکرد هاست. برای توضيح مطلب می توان با وام گيری رويکرد تحليلی ارنست کاسيرر در تبيين نقش اسطوره ها، سه کارکرد اصلی برای نهاد دين سازمان يافته قائل شد: توضيح آموزه های دينی و تفسير جهان های معنا، ايفای نقش در مقام يک تکنولوژی (در اينجا يک شيوه زيست خاص با همه تنوعات آن، از جمله شيوه های عبادت، عزاداری، جشن و سرور، تعامل اجتماعی و نظاير آن، مانند اين که برای خواندن باران يا شفای بيمار دعا های مخصوص خوانده می شود و آئين های خاص به اجرا در می آيد)، و بالاخره در مقام عامل موجد همبستگی (در درون جامعه مومنان) .
تاکيدات نويسنده بر اين که نهاد دين سازمان يافته عامل ترويج تنفر و تبعيض است، نشان از آن دارد که اين جنبه اخير، تنها وجهی از وجوه متنوع کارکرد دين سازمان يافته است که نويسنده بدان توجه کرده است. اديان سازمان يافته، نظير بسياری ديگر از نهاد های اجتماعی و سياسی، نظير احزاب، با کسانی که از دايره همبستگی خارج شوند رفتاری احيانا خشونت آميز در پيش می گيرند. اما اولا همبستگی، چنان که اشاره شد تنها کارکرد اصلی نهاد دين سازمان يافته نيست، ثانيا، خود اين کارکرد نيز صلب و لايتغير نيست و تحت تاثير عوامل مختلف، بخصوص نقادی، دستخوش تغيير می شود.
از اين گذشته، از آنجا که دو کارکرد ديگر نهاد دين سازمان يافته، اين نهاد را با واقعيت پيوند می زنند و آن را از محدوده شبکه های معنايی که احيانا با جهان واقع ارتباط ندارند خارج می سازند، امکان تصحيح کارکرد های نادرست اين نهاد بهتر فراهم می شود: واقعيت به منزله داورِ نهايی انديشه ها و ابداعات آدمی، همواره کنشگران را نسبت به نقايصی که در ساختار برساخته های آنان، اعم از نظريه ها و نهاد ها موجود است، هشيار می سازد. توجه به هشدار های واقعيت می تواند زمينه ساز تصحيح و اصلاح نظريه ها و کارکرد های نهاد ها شود.
در بخش ديگری از مقاله نويسنده محترم مرقوم داشته است: "مقايسه‌ی ميان نهاد دين با نهاد علم قياس مع الفارق است و تنها با اين هدف انجام می شود که از مشروعيت سازمان علم برای مشروعيت بخشيدن به سازمان دين خرج شود. دين سازمان يافته را نمی توان به برخی آموزش‌های دينی مبتنی بر تنفر و تبعيض (فقه اصولا بر اين دو بنياد قوام گرفته است) تقليل داد تا چهره‌ی اين نهاد را بزک کرد. نهادهای علمی ممکن است در دوره‌هايی از تاريخ به ابزار قدرتمندان تبديل شده باشند اما نظام شهروندی دوگانه يا تبعيض و تنفر (و نجس دانستن غير اعضا) مبنای شکل گيری و بقای آنها نبوده است. اگر نهادهايی به اسم نهاد علمی در کشورهای کمونيستی و اسلامگرا (مثل جمهوری اسلامی) بر چنين مبانی‌ای استوار شده باشند آنها نيز مستحق فروپاشی و اضمحلال‌اند."
اين اظهار حکايت از آن دارد که نويسنده محترم ظاهرا از پژوهش هايی که جامعه شناسان و مورخان علم و متخصصان در حوزه اخلاق علم و نيز نويسندگان ديگر، از جمله دانشمندان، در باب کاستی های نهاد علم انجام داده اند و نقايص مختلف آن راآشکار کرده اند، اطلاع روزآمدی نداشته است. از زمره اين کاستی ها تبعيضاتی است که در نهاد های علم در حق گروههای اقليت، زنان، گروههای نژادی، گروههای جنسی، گروههای فرودست اجتماعی، و حتی گروههای واجد درجات پائين تر در سلسله مراتب علمی روا داشته می شده است و هنوز نيز تا حد زيادی اعمال می شود. علاوه بر اين قبيل تبعيضات می بايد به موارد عديده ای اشاره کرد که در آن برخی از دانشمندان و اعضای جامعه علمی انجام آزمايش های گوناگون را بر روی کسانی که آنان را مادون انسان به شمار می آورده اند و يا "ديگری" محسوب می کرده اند جايز دانسته اند. شمار کثير پژوهش هايی که به توصيه دولت های مختلف با به کار گيری نهاد علم در خصوص دستيابی به اهداف گوناگون صورت پذيرفته است نيز به همراه مواردی که اشاره شد مضمون کتاب ها و تحقيقات متعددی را تشکيل می دهد که در آنها جناياتی که به نام علم و به وسيله نهاد علم و با همکاری دولت ها تحقق يافته افشا شده است.
ذکر موارد ذيل به عنوان نمونه هايی کوچک از شماری فراوان احيانا خالی از فايده نيست: دولت آمريکا در فاصله سال های ۱۹۴۵ تا ۱۹۶۹ به عنوان بخشی از تحقيقات خود در خصوص توليد جنگ افزار های شيميايی بيش از ۲۰۰ مورد "آزمايش ميدانی" را به اجرا در آورد که در آنها مواد شيميايی مسموم کننده را بر روی شماری از شهر های ايالات متحده، بی اطلاع ساکنان آن، پراکند. بيل کلينتون در دوران رياست جمهوری خود کميته ای را مامور رسيدگی به يکی از پروژه های مخفی دولت آمريکا کرد که در آن نهاد های دولتی با همکاری نهاد های علمی در اين کشور از دوران جنگ جهانی دومی تا اواسط دهه ۱۹۷۰ به داوطلبانی که تحت "آزمايش" قرار می گرفتند مواد راديو اکتيو نظير پلوتونيوم و اورانيوم تزريق می کردند تا تاثير اين قبيل مواد را بر انسان مشخص سازند.
پژوهشگران مختلف کتاب ها و رساله ها و مقالات متعددی در مورد انواع "تحقيقات" به اصطلاح علمی به انجام رسانده اند که در آنها کارگزاران نهاد علم با سوء استفاده از قدرت و موقعيتی که در اختيار داشته اند مرزهای عملکرد اخلاقی را در پژوهش علمی زير پا گذارده اند. از جمله اين موارد آزمايش های گسترده سازمان های امنيتی-اطلاعاتی غربی در دوران جنگ سرد (۱۹۵۰ تا ۱۹۷۵) با همکاری برخی مراکز پژوهشی در اين کشور ها برای دستيابی به تکنولوژی کنترل مغز انسان است. در اين آزمايش ها که بر روی "سوژه" های بی پناه از جمله زندانيان، بيماران، اقليت های نژادی و کودکان صورت می گرفته است، از انواع شيوه های تاثير گذاری بر روی مغز و روان آدمی نظير استفاده از مواد شيميايی روان گردان، شوک الکتريکی، تنبيه بدنی، قرنطينه های طولانی به نيت خلق جاسوس-قاتل ايده آل بهره گرفته می شده است. البته کشور های عضو بلوک کمونيست (از جمله و بخصوص شوروی و چين و آلمان شرقی)، و نيز ژاپن در زمينه اين قبيل "تحقيقات"، چيزی از همتايان غربی خود کم نداشتند. در اين کشور ها نيز اقليت های نژادی و قومی، بيماران روانی و زندانيان، "سوژه" های "مشروع و مجاز" برای انجام انواع تحقيقات "علمی" به شمار می آمدند .
ماجرای "تحقيقاتی" که در حوزه يوجنيکس و اصلاح نژاد در آمريکا، آلمان، انگلستان و بسياری ديگر از کشور ها در قرن بيستم به انجام رسيد از شرم آور ترين نمونه های فعالييت نهاد علم در قرن بيستم است. در اين قبيل "تحقيقات" که در مورد آن اسناد و مدارک فراوانی انتشار يافته است، بسياری از شهروندانی که دارای برخی معلوليت های جسمی يا ذهنی بودند به اجبار و بدون رضايت، عقيم می شدند و يا در معرض انواع "آزمايش های دهشتناک" که به شکنجه بيشتر شبيه بود تا پژوهش علمی قرار می گرفتند .
اعمال روّيه های غيراخلاقی از انحاء مختلف آن در درون نهاد گسترده علم، امری نيست که به گذشته های دور تعلق داشته باشد. بسياری از اين رویّه ها متاسفانه همچنان نيز در نهاد های علمی به کار گرفته می شود. به عنوان مثال تزريق اجباری واکسن سمی باتوليسم به سربازانی که در نخستين جنگ خليج (فارس) عليه صدام حسين شرکت داشتند که موجب بروز عارضه موسوم به "سندروم جنگ خليج [فارس]" در آن شد، تنها يکی از اين نمونه هاست. اين آزمايش يادآور آزمايش هايی است که در گذشته با تزريق واکسن سيفليس و تب زرد در مورد سربازان و زندانيان به مورد اجرا گذارده شده بود. نمونه آزمايش هايی که بر روی حيوانات به انجام می رسد و با اعتراض مستمر مدافعان حقوق حيوانات مواجه می شود، مثال ديگری از مواردی است که در آن کارکرد های نامطلوب نهاد علم مورد بهره برداری قرار می گيرد. زمانی که برای نخستين بار بيماری ايدز به جهانيان معرفی شد، شماری از دست اندرکاران در نهاد های علمی، آن را بيماريی نشات گرفته از سياه پوستان ساکن قاره آفريقا معرفی کردند. تحقيقات متعدد جامعه شناسان علم روشن ساخته است که در داوری های علمی، داوران که غالبا (بخصوص در دهه های گذشته) مردان سفيد پوست بوده اند، مقالات زنان همکار خود را از حيث انسجام منطقی و قوت علمی همواره در تراز پائين تری از مقالاتی ارزيابی می کنند که به وسيله محققان مرد تحرير شده است .
اما عليرغم همه اين موارد، اين نکته را نيز نبايد از ياد برد که نقادی مستمر عملکرد اين نهاد در کشور های مختلف، به بهبود شيوه های بهره گيری از ظرفيت های آن منجر شده است. يک نمونه از تاثير گذاری اين رويکرد نقادانه ايجاد کميته های اخلاق علمی در همه مراکز دانشگاهی و پژوهشی و الزام محققان به اخذ تاييديه از اين کميته ها پيش از اقدام به اجرای تحقيقات علمی است.
سوء استفاده از ظرفيت های نهاد ها، به نهاد علم يا نهاد دين سازمان يافته محدود نمی شود. نهاد حکومت نيز از اين عارضه مبری نيست. آنچه در دوران حکومت استالين در شوروی روی داد و ماجرای نهاد گولاگ و اردوگاه های کار اجباری و کشتار های جمعی مخالفان، و يا فجايعی که در دوران حکومت خِمِر های سرخ در کامبوج به وقوع پيوست، و يا کشتار های گسترده روشنفکران در جريان انقلاب فرهنگی در چين، مشتی از خروار از مواردی است که در آن سوء استفاده از ظرفيت های يک نهاد، در غياب نظارت و پايش نقادانه، موجب می شود نهاد به عوض پاسخگويی به نياز های آدميان به شيوه ای مثبت و سازنده در راستای افزودن بر آلام و رنج های ابنای بشر، به کار گرفته شود.
بهره گيری بهينه از ظرفيت های مثبت نهاد ها و تکنولوژی ها در گرو نظارت و پايش پيوسته عملکرد آنهاست. هرچه نهادی پيچيده تر و توان علّی و ظرفيت ها و استعداد های آن برای عمل بيشتر و شمار کسانی که در معرض تاثير آن قرار دارند فزونتر، ضرورت اين نوع نظارت و پايش در مورد آنها بالاتر. از ديدگاه عقل گرايان نقاد، اعمال اين نوع نظارت يکی از اساسی ترين وظايف شهروندان مسوول است.

التزام به اخلاق روشنفکری
توضيحاتی که تا بدينجا ذکر شد جملگی به نيت روشنگری در باره کارکرد نهاد "دين سازمان يافته" بود. اين يادداشت را با تذکاری در خصوص مسووليت اهل قلم به پايان می برم. مهمترين و نخستين وظيفه هر اصلاح گر، در عرصه نظر، پای بندی به حقيقت است. تبخير اخلاقی زمانی رخ می دهد که نويسنده يا روشنفکر يا اصلاح گر به تحريف حقيقت بپردازد و عامدانه به بهره گيری از مغالطه برچسب زدن و اتهام پراکنی به اشخاص در عوض نقد دعاوی و استدلالات آنان روی آورد.
آنچه موجب شگفتی است آن است که نويسنده ای که احيانا خود از رویّه ناسلامت "برچسب زنی" و "تحريف کلام مخاطب" آسيب ديده است، عينا از همين شيوه های غير اخلاقی در گفت و گو با مخاطبان بهره بگيرد.

در همين زمينه:
[دين سازمان‌يافته، مروج تنفر و تبعيض، مجيد محمدی]