سکته تجاری در روابط ايران و امارات، ايسنا

مبادله تجاری دو کشور ايران و امارات هرچند با وجود مشکلات به وجود آمده طی روزهای اخير همچنان ادامه دارد اما فعالان بخش خصوصی کشور نگران‌ توقف روند اين تجارت هستند.

به گزارش خبرنگار بازرگانی خبرگزاری دانشجويان ايران(ايسنا)، پس از توقف يک روزه ثبت سفارش واردات کالا از امارات، اين بار در روند گشايش اعتبار اسنادی برای واردات کالا از امارات نيز مشکلاتی به وجود آمده که به نظر می‌رسد اين بار اين اتفاق از سوی ايران رخ نداده است.

طبق اظهارات رييس شورای بازرگانی ايران و امارات اين بار اين بانک‌های اروپايی بوده‌اند که موجب شده‌اند سکته‌هايی در فرايند تجارت ايرانيان با امارات رخ دهد.

سخنان رييس سازمان توسعه تجارت ايران نيز مبين آن است که ايران محدوديتی در روابط تجاری خود با امارات به وجود نياورده است.

حميد صافدل در گفت‌وگو با ايسنا در واکنش به اين سوال که آيا گشايش اعتبار اسنادی برای واردات از کشور امارات متوقف شده است؟ اظهار کرد: کماکان گشايش اعتبار برای واردات از کشور امارات دارد انجام می‌شود و هيچ محدوديتی وجود ندارد. ما در تجارت با کشور امارات محدوديتی نداريم و کماکان مثل سابق کارها در حال انجام است.

وی در حالی اعلام کرده که گشايش اعتبار اسنادی برای واردات کالا از امارات انجام می‌شود که هنوز هيچ مقامی از بانک مرکزی ايران در اين مورد موضعی اتخاذ نکرده است.

جريان داشتن گشايش اعتبار اسنادی برای واردات کالا از کشور امارات مورد تاييد رييس شورای بازرگانی ايران و امارات نيز است.

مسعود دانشمند در اين مورد به ايسنا گفت: گشايش اعتبار اسنادی برای واردات از امارات متوقف نشده اما مشکلاتی به وجود آمده که در حال برطرف شدن است.

وی در مورد مبادله تجاری ايران و امارات توضيح داد: وقتی ثبت سفارش کالا برای واردات از امارات انجام می‌شود می‌توان گفت که اين دو کشور همچنان مبادله تجاری دارند. حال ممکن است برای گشايش اعتبار اسنادی مشکلی وجود داشته باشد اما ملاک تجارت دو کشور با هم، همان ثبت سفارش است.

دانشمند با تصريح اين که گشايش اعتبار اسنادی واردات کالا از امارات متوقف نشده است، افزود: مشکل‌هايی در اين فرايند به وجود آمده که از سيستم بانکی ناشی می‌شود. دارايی‌های بانک مرکزی ما به صورت دلار و يورو است که از فروش نفت حاصل و در بانک‌های کشورهای اروپايی نگهداری می‌شود. وقتی قرار است اين ارزها به شکل دلار و يورو بانک‌های اروپايی به بانک‌های اماراتی واريز و سپس در آنجا اين دلار و يوروها به درهم تبديل شوند مشکل‌هايی به وجود آمده که رفع خواهند شد.

رييس شورای بازرگانی ايران و امارات با بيان اين‌که گشايش اعتبار اسنادی برای واردات از امارات اکنون انجام می‌شود، افزود: معاملات تجاری ايران و امارات در حال انجام است و اصلا بيشترين مبادلات ما با کشور امارات با ال.سی نيست.

وی تاکيد کرد که بانک مرکزی ايران بايد ارز در اختيار بانک‌های تجاری قرار دهد که روند تجارت انجام شود.

دانشمند همچنين اين مشکل را ناشی از بانک‌های اروپايی دانست و متذکر شد: بانک‌های اروپايی باعث شدند که سکته ايجاد شود. چرا که اين بانک‌های اروپايی هستند که بايد دلار ما را به امارات منتقل کنند.

رييس شورای بازرگانی ايران و امارات خاطرنشان کرد: مقداری در اين روند سکته به وجود آمده که مشکل آن برطرف خواهد شد.

* هشدار نسبت به قطع روابط ايران و امارات

در اين شرايط و با اين اتفاقات چند روز اخير در روند مبادله تجاری ايران و امارات نگرانی‌هايی نيز نسبت به قطع روابط ايران و امارات بروز داده شده است.

نايب رييس اتاق بازرگانی ايران با اشاره به واکنش بازار ارز نسبت به توقف ثبت سفارش برای واردات کالا از دوبی هشدار داد که تحريم‌کنندگان ايران در تلاش برای قطع کامل روابط تجاری ايران با امارات از هيچ تلاشی فروگذار نخواهند کرد و در مقابل ايران بايد حساسيت هرگونه تصميم‌گيری را درک کند.

پدرام سلطانی در مورد اتفاقات اخير مبادله تجاری ايران و امارات به ايسنا گفت: وقتی نوسانات شديد نرخ ارز و کاهش سريع ارزش پول ملی در کشوری اتفاق می‌افتد، نخستين معنای آن ناتوانی بانک مرکزی آن کشور در انجام ماموريت خود يعنی حفظ ارزش پول ملی است. اين اتفاق قاعدتا بايد زمانی رخ دهد که ذخاير ارزی بانک مرکزی از وضعيت نامطلوبی برخوردار باشد و کفاف تامين تقاضای بازار را ندهد.

وی ادامه داد: اگر چه به دليل قيمت‌های بالای نفت و افزايش درآمدهای ناشی از صادرات غيرنفتی کشور ذخاير ارزی کشور را بايد در اندازه‌های مطلوب دانست، اما اظهار نظر رييس کل بانک مرکزی مبنی بر اينکه درآمدهای حاصل از فروش نفت را در کشورهای ديگر سپرده‌گذاری کرده‌ايم و پايه تامين ارز برای واردات خود قرار داده‌ايم بيانگر آن است که مصرف ارزهای حاصل از صادرات نفت محدود به تبادلات تجاری با کشورهای خريدار نفت شده است. در چنين شرايطی که ابزار مداخله بانک مرکزی در بازار ارز خارج از دسترس اين بانک است، ديگر اتکا به ذخاير ارزی برای ثبات بخشيدن به پول ملی عملی نيست. اتفاقی که درخصوص روابط تجاری ايران با امارات افتاد، نشان داد که نرخ ارز چقدر به تصميمات غيرارزی حساس شده است.

نايب رييس اتاق ايران اضافه کرد: طنز تلخ اين اتفاق اين است که اگر با تدبير و برنامه‌ريزی هنوز نتوانسته‌ايم به آزادسازی اقتصاد کشور بپردازيم با فشارهای ناشی از تحريم، به اين امر تن در داده‌ايم و مانند کشورهايی که نرخ ارز آن‌ها تابعی از عرضه و تقاضا و رخدادهای مختلف اقتصادی و سياسی اثرگذار است ما هم ارز را به کنشگران بازار سپرده‌ا‌يم. اما واقعيت گريزناپذير حکايت از آن دارد که تحريم‌گران خارجی بسيار جدی فشارهای خود را متوجه شرکای اصلی تجاری ما کرده‌اند.

به گفته سلطانی ايران شريک اول تجاری کشور امارات است و دست کشيدن از منافع تجارت با ايران برای امارات بسيار گران تمام می‌شود.

وی متذکر شد: سياست‌های تجاری دو کفه هزينه و فايده دارد و اگر امارات به اين تصميم رسيده باشد که فعاليت تجاری با ايران را محدود کند، حتما تحريم‌گران خارجی در توجيه فوايد مازاد بر هزينه‌های اين تصميم به دولت امارات موفق‌تر از ما عمل کرده‌اند.

اين فعال بخش خصوصی ايران با بيان اينکه منافع ملی دول شيخ‌نشين خليج‌فارس در جريان ۳۰ سال گذشته مدام از منافع ملی ايران فاصله گرفته و تنها منفعت مشترک و بارزی که باقی‌مانده ثبات امنيتی منطقه خليج‌فارس است، افزود: اگرچه شيخ‌نشين دوبی و به مراتب پايين‌تری ديگر شيخ‌نشين‌های خليج‌فارس از تجارت کالا و گردشگری با ايران بهره می‌برند اما منافع اقتصادی استراتژيک اين کشورها در سايه انزوای اقتصادی ايران تقويت می‌شود. بنابراين با کارت‌های اقتصادی کشورهای خليج‌فارس بازی کردن منجر به برد ما نخواهد شد.

وی تصريح کرد: تحريم‌گران با واکنشی که بازار ارز به توقف ثبت سفارش برای واردات کالا از دوبی نشان داد مطمئنا در تلاش خود برای قطع کامل روابط تجاری ما با امارات از هيچ تلاشی فروگذار نخواهند کرد. اما ما بايد با درک حساسيت هرگونه تصميم‌گيری در شرايط موجود گل به خودی نزنيم.

نايب رييس اتاق بازرگانی ايران با تاکيد بر اينکه اين روزها انديشه بيشتر لازم است و سخن کمتر، يادآور شد: هرچه برخی مسوولان بيشتر سخن بگويند ناهماهنگی‌ها و بداهه‌گويی‌ها بيشتر عيان می‌شوند و هرچه کمتر انديشه می‌کنند تصميمات خلق‌الساعه رو به فزونی می‌گذارند.

* ابهام در آينده تجارت خودرويی ايران و امارات

از سوی ديگر، انتشار خبر قطع گشايش اعتبار اسنادی (LC) برای واردات کالا از امارات متحده عربی آينده تجارت خودرويی بين ايران و همسايه جنوبی‌اش را در هاله‌ای از ابهام فرو برده است.

براساس آمار رسمی منتشر شده در هشت ماه سال جاری شش هزار و ۳۰۴ دستگاه انواع خودروهای سواری از امارات به ايران وارد شد که اين ميزان واردات حدود ۲۵ درصد از کل واردات خودروهای سواری به ايران را طی سال جاری را شامل می‌شود. همچنين سالانه حجم زيادی از قطعات خودرو از طريق امارات به کشورمان وارد می‌شود.

با اين وجود انتشار خبر قطع گشايش اعتبار اسنادی برای واردات کالا از امارات قطعا روی تجارت خودرويی بين ايران و امارات نيز تاثير خواهد گذاشت.

در همين حال نمايند‌ه‌های فروش شرکت‌های خودروسازی خارجی در ايران تاکنون از هرگونه اظهار نظر درباره وضعيت پيش آمده خودداری کرده‌اند.

از جمله شرکت‌های خودروسازی خارجی که بيشترين حجم محصولات آن‌ها از طريق امارات وارد ايران می‌شود، به تويوتای ژاپن و هيوندای کره جنوبی می‌توان اشاره کرد.

در صورت تداوم ممنوعيت گشايش اعتبار اسنادی برای واردات کالا از امارات، تجار و خريداران ايرانی مجبور خواهند بود برای واردات کالا از امارات و پرداخت پول، با فروشندگان اين کشور به صورت نقدی کار کنند که اين شرايط را برای تجارت بين دو کشور دشوارتر می‌کند.

در همين حال کارشناسان اعتقاد دارند که قطع گشايش اعتبار اسنادی برای واردات کالا از امارات به اقتصاد اين کشور عربی نيز لطمه خواهد زد.

البته دو شرکت خودروسازی تويوتای ژاپن و کيا کره جنوبی نيز سال گذشته اقدام به تحريم‌های نمايشی صادرات محصولاتشان به ايران کردند که اين تصميم سياسی هيچ تاثيری روی بازار خودروی ايران نداشت. با اين حال، قطع گشايش اعتبار اسنادی که گويا در پی برخی حرکت‌های شيطنت‌آميز بانک مرکزی امارات صورت گرفت، يک طرف پررنگ‌هم دارد و آن اين‌که سران اماراتی خوب می‌دانند که قطع تجارت با ايران، به‌عنوان يک شريک تجاری اصلی در سال‌های اخير، وضعيت اقتصادی شکننده و رو به بهبود آن‌ها را با ضربه‌ای اساسی مواجه می‌کند.