وزارت نفت: مشتريان جديد نفت ايران جايگزين اروپايی‌ها می‌شوند، ايسنا

اتحاديه اروپا با تحريم نفت ايران عملا نفت، اين ابزار غيرسياسی را وارد بازی‌ها و مطامع سياسی کرده و قطعا تبعات اين تصميم عجولانه به‌غير از اروپا، کشورهای ديگر جهان را نيز متاثر خواهد ساخت.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، وزارت نفت جمهوری اسلامی ايران به دنبال تصميم عجولانه اتحاديه اروپا مبنی بر تحريم نفت ايران، بيانيه‌ای را به شرح ذيل منتشر کرد:

"اتحاديه اروپا با تحريم نفت ايران عملا نفت، اين ابزار غيرسياسی را وارد بازی‌ها و مطامع سياسی کرده و قطعا تبعات اين تصميم عجولانه به‌غير از اروپا، کشورهای ديگر جهان را نيز متاثر خواهد ساخت.

قابل توجه است که تنها ۱۸ درصد از نفت صادراتی ايران به کشورهای اروپايی صادر می‌شود و مابقی نفت صادراتی ايران به ساير بازارهای جهانی عرضه می‌شود.

با عنايت به بازار عرضه و تقاضا و مشتريان بالقوه نفت ايران، هيچ گونه نگرانی در خصوص جايگزينی فروش نفت ايران با مشتريان جديد وجود ندارد؛ مردم ايران اسلامی مطمئن باشند که وزارت نفت جمهوری اسلامی ايران به‌دور از تنش‌ها و حواشی سياسی تمهيدات لازم را از مدت‌ها قبل انديشيده و راهکارهای لازم برای مواجهه با هرگونه چالش در موضوع انرژی را تدبير کرده است.

وزارت نفت در ادامه اين بيانيه به عواقب تصميم عجولانه اتحاديه اروپا در تحريم نفت ايران اشاره کرده است:

۱ ـ استفاده ابزاری و غير متعارف از نفت در معادلات سياسی حاکم بر جهان به‌عنوان يک بدعت خطرناک در دنيا

۲ ـ ضرر و خسارت سنگين اقتصادی ناشی از تحريم نفتی ايران به مردم بحران‌زده اروپا و کشورهای پيشرفته و درحال توسعه

۳ ـ افزايش قيمت‌های جهانی نفت و کاهش شديد رشد اقتصاد جهانی به‌ويژه در دنيای بحران‌زده غرب

۴ ـ بی‌ثباتی در امنيت عرضه و تقاضای انرژی در سطح جهان

۵ ـ تحميل هزينه‌های اضافی گزاف به مصرف‌کنندگان فرآورده‌های نفتی در اروپا

۶ ـ تشديد بحران‌های اقتصادی در کشورهای مبتلا به آشفتگی‌های اقتصادی خصوصا کشورهای اروپايی."

به گزارش ايسنا، سفيران ۲۷ کشور عضو اتحاديه اروپا در بروکسل در نشست ديروز وزيران امور خارجه اين اتحاديه برسر تحريم نفت و بانک مرکزی ايران به توافق رسيدند.

البته سفيران اروپايی تصميم گرفتند اجرای کامل ممنوعيت نفتی ايران را تا اول ژوييه (۱۰ تير ماه ۹۱) به تاخير اندازند.

تحت اين توافق دولت‌های اروپايی بايد امضای توافقات جديد با ايران را از زمان اجرايی شدن تحريم‌ها که احتمالا در هفته جاری خواهد بود، متوقف کنند اما می‌توانند به قراردادهای موجود با ايران تا اول ژوييه ادامه دهند.