پرونده‌ زانيار و لقمان مرادی به اجرای احکام فرستاده شده است، هرانا

خبرگزاری هرانا - گزارش‌ها حاکی از آن است که پرونده‌ی زانيار و لقمان مرادی، دو زندانی سياسی کُرد محبوس در زندان رجايی شهر کرج که بنا بر رای قاضی صلواتی، رئيس شعبه‌ی ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به اتهام محاربه از طريق قتل پسر امام جمعه‌ی شهر مريوان به اعدام محکوم شده بودند، پس از تاييد حکم در دادگاه تجديد نظر و هم‌چنين ديوان عالی کشور، به اجرای احکام فرستاده شده است.

پدر زانيار مرادی در اين خصوص به گزارشگر هرانا می‌گويد: "مسئولان چندی پيش با امام جمعه‌ی مريوان تماس گرفته و از وی خواسته بودند که در مراسم اجرای حکم اعدام شرکت کند اما خوشبختانه وی می‌داند که زانيار يا لقمان را خودشان به عنوان قاتل معرفی کردند و در واقع بی گناه‌اند و به همين خاطر از اين درخواست سرپيچی کرده و همين امر پرونده را در همان روال قبلی نگه داشته است."

وی تاکيد می‌کند که حکم اعدام فرزندش از سوی ديوان عالی کشور تاييد گشته و اين موضوع از طريق مسئولان زندان و به طور شفاهی به فرزندش ابلاغ شده است.

اقبال مرادی در ادامه می‌گويد، زانيار ۳۰ ماه است که در زندان به سر می‌برد و در طی اين مدت هيچ يک از اعضای خانواده موفق به ملاقات با وی نشدند. آنچنان که مسئولان زندان در پی مراجعت ديگر اقوام اين زندانی سياسی برای ملاقات، همراه با رفتاری ناخوشايند، عنوان کرده‌اند؛ دليل اين مهم "عدم حضور اقوام درجه يک زانيار مرادی در ايران است."

آقای مرادی در پاسخ به اين پرسش گزارشگر هرانا که آيا وکيل زانيار مرادی نيز از روند پرونده مطلع است يا خير می‌گويد: "وکلا که در ايران نمی‌توانند کاری انجام دهند و وکيلی مثل خانم ستوده هم که بتواند کاری بکند، متاسفانه جايش در زندان است. يک وکيلی هم (نام وی نزد هرانا محفوظ است) بر روی پرونده کار می‌کرد، اما به جای اينکه از موکل خودش دفاع کند، از خانواده‌ی امام جمعه دفاع می‌کرد و بيش‌تر به وکيل مقتول می‌ماند."

نکته‌ی جالب توجه اين است که بنا به گفته‌ی خانواده‌ها، وکيل اين دو زندانی سياسی از سال گذشته که دادگاه تجديد نظر برگزار شده تاکنون، مراجعه‌ای به تهران جهت پيگيری وضعيت پرونده‌ی موکل‌هايش نداشته است.

وی می‌افزايد که از روند مثبت پرونده‌ی فرزندش قطع اميد کرده و در حال حاضر نيز تنها درخواستش از نهادها و سازمان‌های حقوق بشری و افرادی که در حوزه‌ی حقوق زندانيان سياسی فعاليت می‌کنند اين است که، با تلاش‌هايشان جلوی اجرای احکام ناعادلانه را بگيرند.

او می گويد: "من به عنوان يک پدر اعلام می‌کنم که در اين پرونده، زانيار و لقمان قربانی دشمنی نظام با من شده‌اند و اين قتل توسط آن دسته از عوامل خودشان که دستشان در جناياتِ منطقه باز بوده، انجام شده است."

پدر اين زندانی سياسی محکوم به اعدام در پايان و در پاسخ به سوال گزارشگر هرانا در خصوص ارائه‌ يا عدم ارائه‌ی درخواست عفو از سوی فرزندش می‌گويد: "من که با زانيار در ارتباط نيستم، وضعيت پرونده‌اش را هم از طريق دوستان و رسانه‌ها دنبال می‌کنم و تاکنون هم در اين خصوص چيزی نشنيدم اما آنچه که مشخص می‌باشد اين است که دغدغه‌ی يک زندانی قبل از هر چيز آزادی است و در رسيدن به اين امر از هيچ تلاشی فروگذار نيست."

در همين خصوص يکی از نزديکان لقمان مرادی نيز در مصاحبه‌ی کوتاهی با گزارشگر هرانا می‌گويد: "اين پرونده روال عجيبی دارد. ما قبلاً فکر می‌کرديم که تمامی مراحل طبق روال طی می‌شود و احکام صادره هم، به طور رسمی به وکيل و خانواده‌ها ابلاغ می‌شود اما اين طور نيست و قصد دارند که خودشان حکم را اجرا کنند به همين دليل تمامی ابلاغ‌ها تاکنون شفاهی بوده. دو ماهی هم می‌شود که با امام جمعه‌ی مريوان تماس می‌گيرند و از وی می‌خواهند که بيايد و در مراسم اجرای حکم در تهران شرکت کند اما او گفته که من ترديد دارم و هرگز چنين کاری انجام نمی‌دهم."

وی با بيان اينکه ما خودمان هم متعجب هستيم که چرا احکام به صورت کتبی ابلاغ نمی‌شوند و حتی در زندان يک سرباز عادی به لقمان گفته است که حکمت در ديوان عالی نيز تاييد شده، می‌افزايد: "گويا تا زمانی که امام جمعه‌ی مريوان در مراسم اجرای حکم شرکت نکند، اين حکم اجرا نخواهد شد."

اين در حاليست که احکام اعدام صادره برای لقمان و زانيار مرادی از سوی دادگاه انقلاب است و دادگاه کيفریِ اين دو زندانی سياسی، که مقرر شده بود به صورت فوق العاده تشکيل شود، تاکنون برگزار نشده است.

لازم به ذکر است که خانواده‌ی لقمان مرادی نيز علی رغم اينکه در ايران زندگی می‌کنند، بيش از ۷ ماه است که با وی ملاقاتی نداشته‌اند و اين در حاليست که طی اين مدت دستکم ۱۰ بار از کردستان به البرز سفر کرده و به زندان رجايی شهر کرج مراجعه داشته‌اند.