عباس برزگر، وکيل دادگستری: در برخی محاکم به ديد متهم به وکيل نگاه می‌شود، ايسنا

يک وکيل دادگستری گفت: قوای سه گانه بايد تمام اهتمام خود را در حفظ استقلال کانون وکلا به کار گيرند و اگر استقلال کانون وکلا و وکيل مخدوش شود، وکيل نمی‌تواند آن طور که بايد از حق افراد دفاع کند.

عباس برزگر در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، در خصوص ضرورت استقلال وکلا در شرايط کنونی تصريح کرد: اصول ۳۵ تا ۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران به مساله حقوق مردم و دادرسی عادلانه اختصاص داده شده است و همانگونه که از عنوان لايحه قانونی استقلال کانون وکلا دادگستری برداشت می‌شود، هم کانون وکلا و هم وکيل دادگستری بايد در انجام وظايف وکالتی و به خصوص در امر دفاع از استقلال کامل برخوردار باشند، در غير اين صورت ملاحظات و موانع باعث می‌شود وکيل نتواند آزادانه به امر دفاع بپردازد.

وی ادامه داد: ديدگاه اسلام و اصل ۳۷ قانون اساسی که برگرفته از فقه اسلامی در جهت حفظ حقوق و آزادی‌های مشروع مردم است و آمار لغو احکام دادگاه‌های بدوی در مراجع قضايی عالی‌تر و نيز پرونده‌های قضايی موجود در دادگاه و دادسرای انتظامی قضات از جمله دلايلی است که به نظر می‌رسد دستگاه‌ قضايی برای ميل به اهداف اين اصل بايد سيستم نظارتی و کنترلی خود را در جهت رعايت و حفظ حقوق شهروندان، تقويت کند.

اين وکيل دادگستری افزود: در کشور ما برای حصول نتايج مطلوب، مشکلاتی قانونی وجود دارد. در برخی کشورها کسی که مورد اتهام واقع می‌شود، حق دارد از ابتدا بدون حضور وکيل کلمه‌ای صحبت نکند و از همه مهم‌تر حق داشتن وکيل نيز توسط پليس و ضابطان دادگستری به متهم تفهيم می‌شود اما در کشور ما اين‌گونه نيست و حق دفاع توسط وکيل در مراحل تحقيقات در دادسرا آن‌طور که شايسته است، وجود ندارد؛ هر چند طبق ماده ۱۲۸ قانون آيين دادرسی کيفری متهم می‌تواند شخصی به عنوان وکيل همراه خود داشته باشد اما اين مساله بدون مداخله در امر تحقيق بوده و صرفا چنانچه مطالبی برای روشن شدن حقيقت و دفاع از متهم يا اجرای قوانين لازم باشد، وکيل می‌تواند به قاضی اعلام کند و اين اظهارات بايد در صورت‌جلسه منعکس شود.

برزگر خاطرنشان کرد: اينکه تا چه حد و چند درصد از متهمان در مرحله تحقيق دارای وکيل هستند، نيازمند تامل است. در مواردی هم که وکيل حضور دارد تا پايان تحقيقات پرونده در اختيارش قرار نمی‌گيرد و معمولا وکيل از محتويات پرونده اطلاع دقيقی ندارد. در قوانين موضوعه نيز بايد توجه بيشتری به اين موضوع شود زيرا دادرسی عادلانه جز در شرايط بی‌طرفی و در شرايطی که متهمی بتواند از آزادی‌های شرعی و قانونی خود استفاده کند، محقق نخواهد شد.

وی افزود: طبق قانون، وکيل در جايگاه دفاع از تامينات شاغلان شغل قضا برخوردار است و همان احترامی که برای قاضی وجود دارد، قانون‌گذار برای وکيل نيز در نظر گرفته است اما به نظر می‌رسد در عمل اين‌گونه نيست و اين جايگاه در عمل فاصله زيادی دارد با آنچه که در قانون آمده است. متاسفانه در حال حاضر در بسيار ا محاکم، با همان ديدی که متهم نگاه می‌شود به وکيل وی نيز نگاه می‌شود و گزارشات وکلا از نحوه برخورد بعضی از محاکم به کانون وکلای دادگستری يا شکايت آنان به دادسرا و دادگاه انتظامی قضات را می‌توان مويد اين موضوع دانست.

اين حقوقدان تصريح کرد: در مقابل مواردی وجود دارد که وکلا شئون وکالت را در برخورد با قاضی و طرف دعوا يا همکار خود رعايت نمی‌کنند و از اختيارات قانونی خود، پا را فراتر گذاشته يا به طريق و شيوه‌هايی که در شان وکيل نيست، متوسل می‌شوند که موارد برخورد دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا با اين‌گونه افراد، گواهی بر اين ادعاست.

وی در خصوص حفظ استقلال وکيل و کانون وکلا اظهار کرد: دقت نظر کانون‌های وکلا و اتحاديه سراسری وکلا می‌تواند بسيار موثر باشد اما چنانچه به اين موضوع مهم و استقلال وکيل که در دنيا از اهميت خاصی برخوردار است، توجه نشود و وکيل يا کانون وکلا وابسته به دستگاه‌ قضايی باشد، ديگر نمی‌توان مدعی استقلال وکيل در دفاع از حقوق موکل شد. اين امر موجب دغدغه وکيل از به خطر افتادن خود، هم از جنبه شخصی و هم از جنبه شغلی خواهد بود و بستر ساير تبعات منفی نيز در اين مسير فراهم خواهد شد.

اين وکيل دادگستری افزود: در اين صورت انتظار دفاع آزادانه و محاکمه و دادرسی عادلانه را نمی‌توان داشت و اين امری بسيار خطرناک برای اجرای عدالت در جامعه خواهد بود و به اين ترتيب آزادی‌های مشروع و قانونی در معرض خطر قرار خواهد گرفت.

برزگر ابراز اميدواری کرد که رييس قوه قضاييه در تدوين هرگونه قانونی در خصوص موضوع وکالت، اصل استقلال کانون وکلا و استقلال وکيل از قوه قضاييه را به عنوان يک اصل مسلم ضروری و خدشه ناپذير در نظر داشته باشد.

وی تاکيد کرد: کانون‌های وکلا نيز در اين خصوص به عنوان يکی از دغدغه‌های اصلی وکلا پيگيری‌های جدی را داشته‌اند و به اعتقاد من هرگونه تغييری که لازم باشد با توجه به شرايط روز در لايحه قانونی استقلال کانون وکلا انجام شود، بايد توسط هيات مديره کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشور که از هر مقامی بيشتر با وکلا، شرايط و مشکلات و مسائل آنان آشنا هستند، پيشنهاد شود.

برزگر در پايان خاطرنشان کرد: قوه قضاييه، دولت و مجلس بايد تمام اهتمام خود را برای حفظ استقلال کانون وکلا به کار گيرند و توجه داشته باشند که اگر روزی استقلال کانون وکلا و وکيل مخدوش شود، وکيل غير مستقل و وابسته نمی‌تواند از حق افراد آن طور که بايد دفاع کند.