وزير اقتصاد و دارايی: سقف سود تسهيلات ۲۱ درصد و سپرده ها ۲۰ درصد است، ايرنا

تهران - سخنگوی اقتصادی دولت با تاکيد اعلام کرد که سقف سود تسهيلات و سپرده ها به طور علی الحساب ، به ترتيب ۲۱ درصد و ۲۰ درصد است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ايرنا،'شمس الدين حسينی' روز چهارشنبه در حاشيه همايش روز جهانی گمرک در جمع خبرنگاران افزود: پرداخت هر وجهی مازاد بر اين ارقام بايد بر اساس حسابرسی و آنچه که در بسته سياستی و نظارتی درج شده، ارائه شود.

وی اظهار داشت: در بسته سياستی - نظارتی بانک مرکزی سود تسهيلات مشخص و سود سپرده ها رقابتی است ، اما چون سقف تسهيلات ۲۱ درصد در نظر گرفته شده ، در بدو امر بانکها نمی توانند سود سپرده ها را ۲۵ درصد اعلام کنند.

وی ادامه داد: اگر فقط يک کلمه 'رقابتی' در بسته درج شده است، نبايد سبب شود که بسته را دور بزنيم .

حسينی گفت: اگر امروز قراردادی با بانکی برای گرفتن تسهيلات منعقد شود، بانک حق ندارد نرخ سود تسهيلات را بيش از ۲۱ درصد تعيين کند.

وزير اموراقتصادی و دارايی با بيان آنکه مصوبه شورای پول و اعتبار برای سود سپرده ها سقف نگذاشته است اظهار داشت: مگر امکان دارد که بانکی با نرخ ۲۱ درصد سود تسهيلات را ارائه دهد و سپس سود سپرده ها را بالاتر از اين ميزان ببرد؟ به طور قطع پاسخ اين پرسش منفی است ، مگر آنکه اين بانک بخواهد سود سپرده گذار را در عمليات غير بانکی به کار ببرد که اين امر تخلف است.

وی ادامه داد: شورای هماهنگی بانکهای دولتی و کانون بانکهای خصوصی در جلسه ای اين شبهه را برطرف و تصريح کردند که سود سپرده ها بين هفت تا ۲۰ درصد تعيين می شود، ضمن آنکه نرخ سود سپرده های يکساله ۱۷ درصد و پنجساله ۲۰درصد است.

حسينی با بيان اينکه نرخ سود سپرده های يک تا پنجسال نيز در اختيار بانکها است، به انتشار آگهی برخی بانکها برای اعلام نرخ سود ۲۵ درصد اشاره کرد و گفت: اين امر از نظر ما و بانک مرکزی تخلف است و من به عنوان وزير امور اقتصادی ودارايی سازمان حسابرسی را مسئول می کنم که قراردادهای بانکها را بررسی کنند تا بانکها مقررات را از بين نبرند.

وی افزود: از آنجايی که کشور دارای قوانين پولی و بانکی است و همانطور که شورای پول و اعتبار اين قانون را وضع کرده و شورای هماهنگی بانکها اطلاعيه ای را صادر کرده ، بايد بانکها بر اساس همان نظم حرکت کنند و نبايد مقررات و قوانين با هر نيتی تفسير به رای شود.

** نرخ اوراق سود اوراق مشارکت قديم

سخنگوی اقتصادی دولت در خصوص نرخ سود اوراق مشارکتی که پيش از اين منتشر شده است، گفت: اين نرخ به هماهنگی ناشر با ناظر پولی (بانک مرکزی) بر می گردد .

به گفته ی وی بسته سياستی نظارتی بانک مرکزی اجازه افزايش و اصلاح نرخ سود اوراق مشارکت را داده و سقفی را تعيين کرده است، اما اين امکان وجود دارد که دستگاهی اعلام کند نرخ سود اوراقش بيش از ۱۶ تا ۱۷ درصد نمی صرفد.

**تک نرخی شدن ارز و بازار

وزير امور اقتصادی و دارايی در پاسخ به پرسش خبرنگار ايرنا در خصوص تک نرخی شدن ارز گفت: تک نرخی شدن ارز طرحی است که برای نظام ارزی با محوريت بانک مرکزی در نظر گرفتيم و هم اکنون يک بازار رسمی و يک نرخ داريم.

وی ادامه داد: هرچند در چند ماه گذشته دو بازار رسمی و فرعی ارز داشتيم اما هم اکنون تنها نرخ مرجع داريم و به نرخهای ديگر توجه نمی کنيم.

حسينی ادامه داد: اين امکان وجود دارد که در جايی معامله ارز با عدد ديگری انجام شود، اما اين امر از جنس مقاومت نيست، بلکه مبالغه و يا مضايقه است.

به گفته ی وی تمام نقل و انتقالات ارزی در داخل شبکه الکترونيکی و يکپارچه به گردش در می آيد.

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: ديری نمی پايد، افرادی که دارای ارز هستند بايد آن را در سيستم بانکی بگذارند، چون ما امکان اجازه استفاده از ارز که مبدا و منشا نداشته باشد، را نمی دهيم.

وی تاکيد کرد: محل نگهداری ارز در سيستم بانکی و استفاده آن در خارج از کشور است ، ضمن آنکه نرخ سود سپرده های ارزی تغيير نيافته است.

وزير امور اقتصادی و دارايی در خصوص پرداخت يارانه به بخش های توليد نيز گفت: در قانون بودجه ۹۰ يارانه سود بيشتری را در نظر گرفتيم تا از اين طريق بتوانيم بخش های کشاورزی، صنعت و ساير بخش ها را از مسير يارانه سود حمايت بيشتری کنيم.

وی در خصوص وضعيت تعرفه های گمرک نيز گفت: ميانگين تعرفه های گمرکی از ۱۰.۸ درصد به ۱۱.۷ درصد نرخ موثرش افزايش يافته ، ضمن آنکه هشت درصد در ۱۰ ماه امسال نيز رشد داشته است.

به گفته ی وی، نرخ ارز برای کالای وارداتی در سال گذشته ۱۰۳۳ تومان بوده اما اين رقم در ۱۰ ماه نخست امسال به ۱۰۷۴ تومان رسيده است.