کنگره ملی: "اتحاد" يا "همکاری" ايرانيان؟ آرش سليم

بنياد اولاف پالمه سوئد تنی چند از فعالين سياسی خارج کشور را برای شرکت در يک کنفراس دعوت نموده است. با اين دعوت، موضوع اتحاد مخالفان جمهوری اسلامی و چگونگی اتحاد آن‌ها بار ديگر داغ شد. اين يادداشت نگاهی دارد به چگونگی اتحاد و يا همکاری ايرانيان در کوتاه‌مدت، ميان‌مدت، و درازمدت!

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

نخست بايد بين:
۱) «اتحاد» تعدادی از سازمان ها و احزاب مثلا در يک «جبهه»، و
۲) «همکاری» همه سازمان ها و احزاب و جريان های سياسی و اجتماعی در «کنگره ملی»؛
فرق گذاشت. «اتحاد» معادل تشکيل «فراکسيون» پارلمانی است، اما «کنگره ملی» معادل خود پارلمان و يا مجلس شورای ملی است. «اتحاد» گروه ها و احزاب اقدام بسيار شايسته ای است. تشکيل اين اتحاديه ها هم در جريان مبارزه و هم دوران گذار و هم پس از استقرار دمکراسی، بر سرعت پيشرفت در کارها خواهد افزود- به ويژه در کشورهای نوپا در دمکراسی که تعداد احزاب معمولا خيلی زياد می باشد. آشکار است که شرکت در اين گونه «اتحاد» ها و فراکسون ها عندالزوم هميشگی نيست. معمولا پيرامون موارد مشخص و برای مدت معينی می باشد. اما شرکت در پارلمان و همکاری با ديگر هموطنان برای اداره امور جامعه و رفاه و بهروزی همه شهروندان، هميشگی و يک وظيفه ملی است.
دوم اين که وقتی به مشکلات و مسائل می پردازيم می بايست توجه داشت به چه دوران و يا مرحله ای مربوط می شوند. به طور کلی بايد بتوان بين سه مرحله زمانی زير و مسائل هر مرحله تمايز قائل شد:
۱) دوران «مبارزه» برای به تسليم واداشتن ديکتاتوری (کوتاه مدت)،
۲) دوران «گذار» به دمکراسی پس از تسليم و يا حاضر شدن رژيم به مذاکره (ميان مدت)،
۳) دوران «قرار» و يا استقرار دمکراسی (درازمدت).
هر چه در دوران «مبارزه» هماهنگ تر و موثرتر رفتار کنيم، اين دوران کوتاه تر خواهد بود. حتی دوران «گذار» کوتاه تر و موفق تر خواهد بود. و هر چه در دوران گذار با تفاهم بيشتر بتوان بهتر و اصولی تر عمل کرد، دوران «قرار» زودتر آغاز می شود و دمکراسی نيز پايدارتر خواهد بود.
و اما آن چيست که از اين طلسم ناکامی تاريخی ايرانيان در برقراری دمکراسی، گره باز خواهد کرد؟ پاسخ به اين پرسش، «همکاری» هر چه گسترده تر ايرانيان است. وسيله آن هم يک «کنگره ملی» فراگير است که بتواند حتی الامکان همه احزاب و «اتحاد» ها و جريانات را زير يک سقف جمع کند! اين کنگره ملی موقت برای دوران «مبارزه» و تکميل شده آن برای دوران «گذار» می باشد. بديهی است که در دوران «قرار» پارلمان منتخب مردم يکی از ارکان حکومت خواهد بود.
با اين مقدمه در راستای تشکيل کنگره ملی، به چند نکته کليدی درباره چهار آسيب و يا عامل بازدارنده ی گريبانگير «اتحاد» ايرانيان [۱]، و در «اينجا» همکاری ايرانيان اشاره خواهد شد:

آسيب اول: دوگانه اصلاح- انحلال/سرنگونی
شرط انحلال رژيم می تواند يک اصل برای «اتحاد» بين گروه های نزديک به هم برای تشکيل يک جبهه و يا اتحاديه باشد. اما برای کنگره ملی در مرحله مبارزه، فراگير ((inclusive نيست. چرا که اصلاح و سرنگونی/ انحلال دو رويکرد است که هر کدام طرفدارانی دارد با دلايل آن. تجربه اين سه دهه نيز نشان می دهد که تا کنون هيچکدام در پايان دادن به استبداد موفق نبوده است. علاوه بر اين شرايط کسانی که داخل کشور زير تيغ يک رژيم به غايت بيرحم و بی پرنسيب زندگی و فعاليت می کنند، و شرايط کسانی که در دمکراسی های غرب زندگی می کنند؛ مساوی نيست. برای همه افراد نه مقدور است و نه صلاح است که خط مقدم را رها کنند و به کشورهای آزاد مهاجرت کنند! در عمل هم می بينيم راه حل هايی چون راه حل کشور يمن، در تسليم و کنار رفتن ديکتاتور، می تواند يک گزينه باشد. يعنی «مبارزه» تا رفتن ديکتاتور و رسيدن به مرحله «گذار»! در دوران گذار با تشکيل دولت موقت زير نظر «کنگره ملی»، «تغيير» به نظام نوين با برگزاری رفراندم و تشکيل مجلس قانون اساسی و برگزاری انتخابات پارلمان و غيره عملی می گردد!
واژه «تغيير» می تواند مشکل اين دوگانه اصلاح-سرنگونی را حل کند. «تغييری» که هدف آن تبديل وضعيت موجود به وضعيت «قرار» و استقرار دمکراسی بر مبنای بيانيه جهانی حقوق بشر باشد. اما حتی با پذيرش اين مفهوم از «تغيير»، هنوز بخشی از اصلاح طلبان به کنگره ملی نخواهند پيوست. اين مشکل چگونه می تواند حل شود؟ با خالی نگاه داشتن صندلی آن ها تا روزی که صلاح بدانند و به کنگره بپيوندند! آن هايی که داخل کشور در حال مبارزه هستند و صلاح نيست در اين مرحله به کنگره بپيوندند مسلما پس از تسليم رژيم و در دوران «گذار» رسما به کنگره ملی خواهند پيوست. «هنر» سياست پيدا کردن راه حل است و نه ملامت ديگران و تحکم و هژمونی يک گروه و يا يک «اتحاد»!

آسيب دوم: عدم پذيرش اعلاميه جهانی حقوق بشر توسط برخی از گروه ها
بيشتر گروه ها و سازمان ها و احزاب بيانيه جهانی حقوق بشر را قبول دارند. اما برخی از گروه های چپ (کمونيست) که مالکيت خصوصی را قبول ندارند، حاضر به پذيرش بيانيه جهانی حقوق بشر نيستند. چرا که اين بيانيه بر مالکيت خصوصی تاکيد دارد. اين مساله به دوران «قرار» مربوط می شود. در جامعه آزاد و با آزادی هايی که بيانيه جهانی حقوق بشر برای آنها تامين می کند می توانند اقتصاد کمونيستی را تبليغ کنند و اگر تعداد نماينده کافی در پارلمان داشتند، می توانند اين اقتصاد را پياده کنند! در هر حال اين گروه از افراد می توانند به هنگام امضای بيانيه جهانی حقوق بشر، مشخص کنند که کدام اصول را قبول ندارند! حتی در دوران «گذار»، حکومت کمونيستی می تواند يک گزينه در رفراندم باشد! با اين حساب پذيرش اعلاميه جهانی حقوق بشر به نفع آن هاست. چون در را برای به قدرت رسيدن آن ها از طريق دمکراتيک باز می گذارد. می توانند آن را مشروط بپذيرند. همانقدر که رنگارنگی و انتخاب آزاد از طريق صندوق های رای را بپذيرند در اين مرحله کافی ست!

آسيب سوم: دوگانه جمهوری - مشروطه (پادشاهی)
تصميم گيری درباره شکل حکومت و ارگان های آن به دوران «گذار» مربوط می شود. هر چند قانون اساسی که بر مبنای بيانيه جهانی حقوق بشر تدوين می گردد، راه را برای تغيير نظام حکومتی باز می گذارد. يعنی اگر در دوران گذار نظام جمهوری (پارلمانی) رای آورد، آخر دنيا نيست. طبق قانون اساسی در دوران «قرار» هر زمان می توان نوع حکومت را به آرای مردم و رفراندم سپرد. آن چه مسلم است وراثت مبنای هيچ امتياز و پستی نخواهد بود. به فرض انتخاب گزينه مشروطه سلطنتی توسط رفراندم، می توان پست تشريفاتی شاه را رقابتی و از طريق انتخاب مردم و يا نمايندگان آن ها پر کرد!

آسيب چهارم: فدراليسم
فدراليسم مرحله پيشرفته و تکامل يافته دمکراسی است و به دوران «قرار» مربوط می شود. يعنی بعد از استقرار دمکراسی و تمرين دمکراسی و رشد و پيشرفت سياسی-اجتماعی به جايی می رسيم که فدراليسم اداره بهينه جامعه می شود. تا رسيدن به اين مرحله بيانيه جهانی حقوق بشر حقوق کليه شهروندان منجمله گروه های قومی و مذهبی و سايرين را به روشنی و خوبی تامين می کند.

با توجه به نکات بالا، می توان به تشکيل يک کنگره ملی فراگير اقدام کرد. به گمان من علت العلل عدم پيشرفت و شايد بن بست کنونی ما ايرانيان، شکاف ها و انباشت کينه ها در هفت دهه اخير است. با اين حساب:
- تا آن جايی که به ايدئولوژی و برنامه و پلتفرم سياسی احزاب و سازمان ها (اتحادها) مربوط می شود، اين تمام مردم ايران هستند که در آينده با رای خود قضاوت خواهند کرد و نه «داوری» احزاب و سازمان ها و يا اتحادهای رقيب درباره يکديگر! متاسفانه در اين سه دهه اخير که احزاب اپوزيسيون بندهای برنامه ها و خواسته های خود را در رقابت با هم بالا و پايين و کم و زياد می کردند، تصورشان حاکميت و هژمونی يک گروه و مسلما گروه خودشان بوده است! آن دوران شايد الگوی حاکميت يک حزب و يا يک طبقه جايگاهی داشت. اما دوران ما دوران ديگری است. تجربه بشری نشان داده است اين تکثر و رنگارنگی نه تنها تهديد نيست که فرصت است.
- برای آن بخش که به دشمنی های ناشی از رخدادهای تاريخی و خائن خواندن يکديگر بر می گردد، نمی توان کار چندانی انجام داد. اين همه کتاب و اين همه مقاله و «افشاگری»درباره يکديگر نوشته اند! اما می توان برای مدتی آتش بس در جنگ لفظی و مقاله ای اعلام کرد و افراد جوان تر را در صف مقدم مذاکرات و گفتگوها قرار داد. در حالی که افراد سالمندتر و متاثرتر از دوران درگيری ها، که عليه ديگران موضع گيری های تند حذفی داشته اند، می توانند در پشت صحنه فعال باشند. تشکيل کنگره ملی و پياده کردن برنامه هايی در جهت مديريت تضادها و تعارضات [۲] می تواند به کم شدن اين دشمنی ها کمک کند.
بنابراين می توان به تشکيل کنگره ملی برای شکستن يخ های تاريخی و برای مبارزه و گذار به دمکراسی اقدام کرد. به هر حال در آينده و دوران «قرار»، اين کليه ايرانيان هستند که بايد بتوانند برای پيشرفت کشور و رفاه شهروندان با هم کار کنند. کار کردن با يکديگر مستلزم «اتحاد» و با شرط و شروط نيست! گريزناپذير است! منافع فرد و جامعه در گرو همکاری افراد آن جامعه و استفاده از تمام منابع انسانی است. در راستای تشکيل کنگره ملی می توان به جمع بندی زير رسيد:
۱) تمرين سامان يافته دمکراسی و کم کردن شکاف های انباشته شده بين ايرانيان در طول هفت دهه اخير، بايد اولويت اول هر ايرانی باشد.
۲) برای منظور بالا تشکيل يک «کنگره ملی» که کليه جريانات سياسی و اجتماعی و صنفی و غيره را گرد هم آورد، يک ضرورت است.
۳) احزاب و سازمان هايی که باهم نزديکی فکری دارند بهتر است حتی الامکان با هم جبهه، اتحاديه... تشکيل دهند يا در هم ادغام شوند و به کنگره بپيوندند. در اين صورت زمان و نيروی کمتری صرف تشکيل کنگره ملی خواهد شد!
۴) کنگره ملی بر اساس سه اصل فراگير (inclusive) زير در خارج پايه گذاری می گردد:
الف- پذيرش اختلافات (يکديگر)
ب- پذيرش و امضای بيانيه جهانی حقوق بشر و ملحقات آن
ج- مبارزه برای حاکميت صندوق های رای
۵) از آن جا که راه رسيدن به حاکميت صندوق های رای مورد اختلاف است (مثل سرنگونی، انحلال، انقلاب، براندازی، اصلاح، مذاکره ... )؛ واژه «تغيير» که مفهوم آن می تواند فراگير باشد به کار گرفته شود.
۶) تعداد صندلی های کنگره برای هر جريان با محاسبه تخمينی وزن سياسی-اجتماعی هر جريان و سوابق مبارزاتی آن جريان مشخص گردد؛ مثلا: اصلاح طلبان، چپ مارکسيست، ليبرال، مشروطه خواه، مجاهدين، ملی ها، اصولگرايان ... و غيره
۷) جرياناتی که نمی توانند علنی شرکت کنند صندلی آن ها تا زمان مناسب خالی نگه داشته شود. مثلا اصلاح طلبان داخل يا حتی اصولگرايان داخل!
۸) به هر نوع تلاشی که در حال شکل دادن به يک «کنگره ملی» در حال انجام است احترام گذاشته شود. آن تلاشی که بتواند بيشترين جريانات را به طور اصولی گرد هم بياورد، و تعهد پيوستن بقيه را در زمانی که خود صلاح می دانند داشته باشد؛ تلاش برنده خواهد بود.
۹) بهتر است هسته اوليه برای تشکيل کنگره ملی شامل تعدادی محدود از دانشگاهيان هر جريان باشد. همچنين افرادی باشند که عليه ديگر جريانات و احزاب و سازمان ها برخوردها و موضع گيری های تند و حذفی نداشته اند.
۱۰) تشکيل اين کنگره برای تمرين دمکراسی و آموزش رواداری به هموطنان از همه جريانات و گروه ها خواهد بود. اگر اين کنگره تشکيل شد و توانست برای مديريت تعارضات و تضادها و کم کردن شکاف های موجود و نزديک کردن ايرانيان گام هايی بردارد و برنامه هايی ارائه دهد، صلاحيت ورود به عرصه سياسی به مثابه يک پارلمان موقت را به دست خواهد آورد!

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پانوشت
[۱] آسيب های چهارگانه اتحاد، اسماعيل نوری علا، گويانيوز، ۱۴ بهمن ۱۳۹۰
[۲] جنبش سبز و مديريت تعارضات و تضادها، آرش سليم، سايت راديو زمانه، ۲۷ آبان ۱۳۸۹