مسئولان کشته شدن معترضان بازداشتی در خوزستان از مصونيت برخوردارند، عدالت برای ايران

عدالت برای ايران- با وجود گذشت بيش از يک ماه از آغاز سرکوب معترضان در شهرهای مختلف خوزستان، هنوز هيچ مقام امنيتی يا قضايی در مورد جزييات قتل دو تن از بازداشت شدگان و نيز وضعيت سايرين پاسخی ارائه نداده است. تاکنون بيش از ۶۰ تن از شهروندان شهرهای شوش، اهواز و … در تجمعات اعتراضی يا در منازل و محلهای کار خود دستگير شده اند و مرگ دو تن از بازداشت شدگان (محمد کعبی، بازداشت شده در شوش) و ناصر آلبوشوکه (بازداشت شده در اهواز)، از سوی مقامات اداره اطلاعات به خانواده هايشان اعلام شده است.

محمد کعبی

دور جديد سرکوب معترضان در خوزستان، شب اربعين، مقارن با زمانی که تعداد زيادی از مردم برای برگزاری مراسم اربعين به شوش دانيال می آيند آغاز شد. در عصر روز ۲۳ دی (۱۳ ژانويه)، تعدادی از جوانان عرب اهل شهر شوش، دست به راهپيمايی و سردادن شعارهايی مانند ” حريه حريه شعب الاهوازی ناديه” (آزادی، آزادی، مردم اهواز ندا می دهند) زدند. آنها در عين حال با توجه به آغاز تبليغات غير رسمی انتخاباتی در استان خوزستان، شعارهايی در مورد تحريم انتخابات داده اند. تاکنون اسامی و مشخصات ۲۵ نفر اعلام شده که يا در جريان تظاهرات يا کمی بعد از آن در شهر شوش دستگير شده اند. محمد کعبی، ۳۵ ساله، يکی از کسانی بود که در تظاهرات دستگير شد و ۲۰ روز پس از دستگيری، در ۱۳ بهمن به خانواده اش اعلام شد که در زندان کشته شده است.

سعيد دبات، پسر دايی محمد کعبی که برادرش احمد دبات نيز در ميان بازداشت شدگان شهر شوش است درباره جزيياتی که تاکنون درباره مرگ محمد کعبی به دست آمده به عدالت برای ايران گفته است: “از زمان دستگيری تا همين الان، هيچ خبری و اطلاعی به هيچکدام از خانواده های دستگير شدگان داده نشده است. فقط يک تلفن زده اند، گفته اند ما از اطلاعات شوش تماس می گيريم و بچه شما مرده است. شما هم حق نداريد هيچگونه مراسمی، هيچگونه عزاداری برايش بگيريد. هيچ توضيحی هم ندادند که جنازه اش چه شده، در کجا دفن شده است … همين را گفته اند و تمام.”

دبات همچنين تاييد کرده است که از همان فردای دستگيری دسته جمعی معترضان در شهر شوش، مادران زندانيان، از جمله مادر محمد کعبی هر روز در مقابل دادگستری شوش که در شهرک دانيال واقع است تجمع می کنند تا خبری از وضعيت فرزندانشان بگيرند اما هيچيک از مقامات قضايی، تاکنون پاسخی به آنها نداده و تجمعات آنها توسط ماموران و با خشونت متفرق شده است. وی می گويد: “مادرها اعتقاد دارند بچه های آنها را هم مثل محمد کعبی کشته اند که هيچ خبری به آنها نمی دهند.”

محمد کعبی، سی و پنج ساله، دانشجوی حقوق دانشگاه آزاد دزفول بوده است. وی که در عين حال به کار کشاورزی اشتغال داشته همسر و دو فرزند ۸ و ۵ ساله داشته است. همسر وی، خديجه کعبی که کمی بعد از بازداشت محمد کعبی، او نيز در منزل بازداشت شده و تا لحظه نوشتن اين خبر نيز در بازداشت به سر می برد، چهار ماهه باردار است.

سجاد کعبی، يکی ديگر از اعضای بازداشت شده اين خانواده، تنها ۱۷ سال دارد و دانش آموز پيش دانشگاهی است.

ناصر آلبوشوکه

دو عکس از ناصر آلبوشوکه؛
عکس سمت چپ چند روز قبل از دستگيری و مرگ گرفته شده و عکس سمت راست،
پس از مرگ، در سردخانه بيمارستان گلستان اهواز گرفته شده است.

ناصر آلبوشوکه از جمله بيش از ۳۵ نفری بوده است که در اهواز و شهرکهای حومه آن در دو ماه گذشته به اتهام هايی مانند شعارنويسی بر ديوارها در مورد تحريم انتخابات پارلمانی پيش رو، تغيير مذهب از شيعه به سنی و…بازداشت شده است.

کمال آلبوشوکه، پسر عمه ناصر آلبوشوکه بازداشت و مرگ او را چنين روايت می کند: “روز ۶ بهمن (۲۶ ژانويه ۲۰۱۲) از مرکز اطلاعات اهواز با خانواده دايی ام تماس گرفتند و گفتند پسرتان پيش ماست و اتهامش اقدام عليه امنيت ملی است. روز ۱۰ بهمن ام دوباره تماس گرفتند گفتند بياييد بچه تان را ببريد. دايی ام از يک طرف دنبال سند بود که شايد بخواهند و نداشته باشد، از يک طرف می گفت برايش غذا ببرم شايد گشنه باشد. همين که رسيد آنجا، ديد يک ماشين آمبولانس ايستاده و يک نفر را روی برانکارد دارند می گذارند تويش. دايی ام از روی پيرهنش، پسرش را شناخته و خواسته برود جلو که در آمبولانس را بسته اند و گفته اند پسرت پيش ما نيست.”

جنازه ناصرآلبوشوکه يازده روز در سردخانه بيمارستان گلستان اهواز بوده و ماموران اداره اطلاعات اهواز اجازه دفن به خانواده را نمی دادند. تا اينکه بالاخره جنازه به خانواده، به اين شرط که هيچگونه دعوتی برای مراسم تدفين و عزاداری صورت نگيرد تحويل داده شد. به همين دليل خانواده، عليرغم ميل خود ناگزير شدند بدن ناصرآلبوشوکه را در شهر رامشير (خلف آباد) در ۱۰۰ کيلومتری اهواز در کنار قبرستان خانوادگی دفن کنند.

به گفته کمال آلبوشوکه، “آثار ضرب و جرح بر بدن ناصرآلبوشوکه کاملا واضح بوده است.” و خانواده ناصر آلبوشوکه به محض اطلاع از مرگ وی، به دادسرای اهواز شکايت کرده اند اما عليرغم درخواست آنها، پزشکی قانونی حاضر به دادن گواهی کتبی و رسمی به آنها نشده و تنها به طور شفاهی گفته است که علت مرگ، خفگی و خونريزی بوده است.

خانواده آلبوشوکه در فاصله ده روزی که اجازه دفن به آنها داده نمی شده، وقتی با بی اعتنايی بازپرس پرونده در اهواز مواجه شده اند، حتی به تهران هم رفته اند و به دادستانی عمومی و انقلاب تهران مراجعه و در آنجا طرح شکايت کرده اند اما آنها را مجددا به دادستانی اهواز ارجاع داده اند. با وچود پيگری های مکرر، مقامات قضايی اهواز تاکنون هيچ پاسخی درمورد مسئولان مرگ ناصرآلبوشوکه به خانواده او نداده اند.

ناصر آلبوشوکه، متولد ۱۳۷۱ و در زمان مرگ، ۱۹ سال داشته است. وی در يک مغازه کوچک لباس فروشی در خيابان نادری اهواز کار می کرده و در همان جا نيز بازداشت شده است.

مسئولان قتل بازداشت شدگان اعتراضات خوزستان

عدالت برای ايران، به محض دريافت اخبار موثق درمورد بازداشت گروهی معترضان در خوزستان و قتل حداقل دو تن از آنان در زمان بازداشت، طی فراخوانی، خواستار دريافت اطلاعات بيشتر در مورد هويت و وابستگی سازمانی مرتکبان اين نقض شديد حقوق بشر شد. خانواده های سعيد کعبی و ناصرآلبوشوکه، در پاسخ به اين فراخوان، اداره اطلاعات خوزستان و به خصوص ماموران اطلاعات شهرهای شوش و اهواز را مسئول دانسته اند.

تاکنون مشخص نشده بازداشت شدگان و از جمله دو فردی که کشته شده اند، در کدام بازداشتگاه در شهرهای شوش و اهواز نگه داری می شوند. اما سعيد دبات اعلام می کند که منابع معتبر محلی، علاوه بر ماموران اداره اطلاعات شوش، مسئولان پايگاه مقاومت بسيج مسجد حضرت ابوالفضل شوش را در ميان کسانی که معترضان را دستگير کرده اند ديده اند. تحقيقات عدالت برای ايران برای اطمينان از صحت و سقم هويت و وابستگی سازمانی افراد ياد شده همچنان ادامه دارد.

در عين حال، محمدصادق جمشيدی، رييس دادگستری شهرستان شوش، حدود يک ماه قبل از دستگيری معترضان در اين شهر، در مصاحبه ای با خبرگزاری جمهوری اسلامی (ايرنا) گفته است: “دستگاه قضايی شوش با هر گونه جرايم انتخاباتی، ايجاد ناامنی، تشنج و قانون شکنی در جامعه به شدت تمام برخورد می کند.” و به اين ترتيب، به نظر می رسد که مسئولان قضايی شهر شوش نيز از همان ابتدا در روند دستگيری و برخورد شديد با معترضان دخالت داشته اند.

عدالت برای ايران در پيگيری فراخوان اول خود درباره شناسايی مقامات و نهادهای مسئول در بازداشت، شکنجه، قتل در زمان بازداشت، بی خبر نگاه داشتن خانواده ها، عدم امکان دسترسی به وکيل و ساير موارد نقض حقوق بشر که در مورد معترضان در خوزستان اتفاق افتاده است، همچنان به تحقيقات خود در اين زمينه ادامه می دهد. و از تمامی کسانی که در مورد مقامات اطلاعاتی، امنيتی و قضايی مسئول نقض شديد و گسترده حقوق معترضان اطلاعاتی در دست دارند می خواهد که با در اختيار گزاردن اطلاعات خود جهت شناسايی ناقضين حقوق بشر در خوزستان کوشش کرده و اجازه ندهند که اين اعمال در خفا باز هم تکرار شود.

ما بار ديگر از تمامی کسانی که خود، خانواده يا دوستانشان قربانی نقض حقوق بشر شده اند، می خواهيم که در راستای ايجاد بانک اطلاعاتی ناقضين حقوق بشر که عدالت برای ايران در صدد انجام آن است، شواهد، اطلاعات و اسناد خود را (هر چند جزئی) در رابطه با عاملين و مرتکبان چنين جناياتی، به ويژه در مناطق عرب نشين، در اختيار ما بگذارند. بديهی است کليه اطلاعات پس از بررسی و تحقيق از سوی ما و پس از اطمينان از صحت آنها در اختيار عموم قرارخواهد گرفت.

برای وارد کردن اطلاعات درباره ناقضان حقوق بشر به اين صفحه برويد يا از طريق ای ميل با ما تماس بگيريد:

[email protected]