محمد سيف زاده: انتخابات پيش رو فرمايشی، ناسالم و ناعادلانه است، کلمه

بر اساس معيار های کميته انتخابات آزاد، سالم و عادلانه اغلب انتهابات در جمهوری اسلامی ايران و بخصوص انتخابات پس از سال ۱۳۸۴ با معيار های يک انتخابات آزاد، سالم و عادلانه در تعارض جدی قرار دارد و خلاف قوانين بين المللی، کنوانسيون های پذيرفته شده توسط ايران و حتی قوانين جمهوری اسلامی است.

کميته انتخابات آزاد، سالم و عادلانه که با حضور ۲۹ تن از معتمدان ملت و در بطن کانون مدافعان حقوق بشر شکل گرفت، برای هر انتخاباتی به طور مجزا شرايط را بررسی کرده و اظهار نظر می نمايد اگر چه بسياری از اعضای آن کميته اکنون يا در زندان يا تبعيدند و يا بدون ديدن يک انتخابات آزاد در بستر مرگ فرو رفته اند.

بر اساس معيار های کميته انتخابات آزاد، سالم و عادلانه، هرگونه دخالت نظير دخالت های شورای نگهبان که آن را از حالت يک انتخابات مستقل خارج می سازد، دخالت و تصرف در آرای مردم، تبعيض ميان مردم، گروه ها و احزاب و منع حضور آنان در انتخابات، حصر و بازداشت روشنفکران، سياسيتمداران و روزنامه ها و رسانه ها و تشويق مردم به رای دادن به افراد، نامزدهای مورد نظر مغايرت جدی با معيار های يک انتخابات آزاد، سالم و عادلانه دارد.

دکتر محمد سيف زاده دبير کميته انتخابات آزاد، سالم و عادلانه با نگارش مقاله ای در نشريه ۳۵۰، نشريه اختصاصی و ديواری بند ۳۵۰ زندان اوين و آسيب شناسی حقوقی انتخابات پيش روی مجلس شورای اسلامی پرداخته که توسط ياران گمنام جنبش سبز در اختيار کلمه قرار گرفته است. با هم ميخوانيم:

آسيب شناسی انتخابات در ايران/ سيد محمد سيف زاده

يکی از اهداف بزرگ مردم در انقلاب مشروطه دست يابی به مجلس شورايملی بود که از نکمايندگاه مردم تشکيل شود تا بتواندبا تصويب قانون با تساوی حقوق رسيده و از تبعيض و خودسری و خودکامگی فرمانروايان بکاهد. اگر چه مجالس برآمده از انقلاب مشروطه طبقاتی بود، با اين وجودافراد بسيار بزرگی مانند مصدق، مدرس، مستوفی الممالک، مشير الدوله، موتمن الملکبه آن راه يافتند. با ظهور و کودتای سوم حوت ۱۲۹۹ رضا خان مير پنج تا سقوط رژيم پهلوی در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷نمايندگان مجلس شورای ملی و سنا با دخالت ارتش و دربار و سفارتين روس و انگليس و در دهه چهل و پنجاه با دخالت ساواک انجام می پذيرفت.

با انقلاب ۵۷ اساس قدرت بر اراده آزاد مردم قرار گرفت. چنانچه در مقدمه و اصل يک قانون اساسی آمده مردم مرحوم خمينی را به عنوان رهبر انقلاب تعيين نمودند و بنا بر اصل ششم قانون اساسی کليه امور کشور بايد به اتکا آرا عمومی از طريق انتخابات نمايندگان مجلس، رياست جمهوری و اعضای شوراها و نظاير آن انجام پذيرد. اين انتخابات به استناد اصول ۶۲ و ۱۱۴ قانون اساسی با رای آزاد و مستقيم مردم انجام می پذيرد و برابر اصل ۹۹ قانون اساسی شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، رياست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرا عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد.

بررسی دو قانون انتخابات رياست جمهوری و مجلس شورای اسلامی بيش از اين حکايتی ندارد.

سوال اساسی آن است، اختيارات بی حد و حصر شورای نگهبان که عمل اجرايی، تقنينی و قضايی را يکجا انجام می دهد از کجا آمده است؟ و اگر اشتباه نکنم مجلس سوم حق نظارت استصوابی را برای شورای نگهبان به رسميت شناخت. حال بايد گفت نظارت در امور حسبيه بر دو قسم بوده، اول نظارت استطلاعی، دوم نظارت استصوابی که ناظر امور مهجورين ( صغار، سفها و مجانين) را با قيم تعيينی حل و فصل می نمايد.

بهر حال نظارت اعم از استطلاعی يا استصوابی اولا تنها در حد نظارت معنا می گيرد و ثانيا اختصاص به امور حسبيه داشته و تسری آن به ساير امور از جمله انتخابات فاقد وجاهت قانونی می باشد. اما در خصوص تفويض نظارت استصوابی به شورای نگهبان از طريق مجلس شورای اسلامی و تنها برابر ماده ۹۵۶ قانون مدنی لغايت ۹۶۰ اين قانون، حق انتخاب از جمله حقوق مدنی هر انسان بوده که خودش هم حق صلب و اسقاط آن را نداشته ثانيا بموجب اصل نهم قانون اساسی مجلس هم نمی تواند حتی به بهانه استقلال و با تصويب قانون آزادی های مشروع مردم را سلب نموده و اگر چنين نمود آن مصوبه فاقد مشروعيت قانونی بوده و تجاوز به حقوق مردم تلقی گرديده و لازم الاتباع نمی باشد. حال اگر نگرشی به اصل ۹۹ قانون اساسی بنماييم می بينيم قانون اساسی اولا صرف نظارت بر انتخابات را به شورای نگهبان تفويض نموده لذا نظارت بر انتخاب شوندگان به عهده شورای نگهبان نمی باشد. ثانيا در تفسير حقوقی نظارت با آنکه از لحاظ لغوی و حقوقی موضوع روشن است با اين وجود در صورت ترديد در محدوده نظارت چون اصل مردم بوده و شورای نگهبان به وکالت از مردم اين حق را اعمال می نمايد لذا تفويض اين حق حداقلی از تفسير کلمه نظارت می باشد. اما آنچه شورای نگهبان انجام ميدهد کاملا از حد نظارت گذشته و دخالت آمرانه در همه امور مربوط به انتخابات می باشد.

در واقع شورای نگهبان در قامت قوای سه گانه مقننه، مجريه و قضاييه افراد مورد نظر خود را انتخاب و از مردم می خواهد به صندوق های رای هجوم آورده و به منتخبين او رای بدهند. اينکه اين عمل انتخاب است يا انتصاب به مردم ارتباطی نداشته زيرا به قول مصباح يزدی رای مردم موجب مشروعيت انتخاب شونده نبوده بلکه باعث مقبوليت می گردد!

از زمان تاسيس کانون مدافعان حقوق بشر هر انتخابات مورد بررسی و در مورد آن اظهار نظر می گردد. بتدريح به يک نتيجه رسيديم که حجم وسيع کارهای اين کانون و اهميت انتخابات می طلبد که نهادی جديد تاسيس و انتخابات را مورد بررسی قرار دهد. لذا کميته انتخابات آزاد و سالم و عادلانه به استناد اصل ۲۶ قانون اساسی بنيان گذاشته شد. اين کميته از تمام جريان های فکری موجود در ايران خواست به کمک او شتافته و در فصول انتخاباتی آنرا مورد بررسی و اظهار نظر قرار دهند. و نتيجتا اين کميته با عضويت ۲۹ نفر از افراد معتمد و مورد وثوق ملت ايران بانوان عبادی، وسمقی، مرتاضی لنگرودی، نرگس محمدی و آقايان صدر حاج سيد جوادی، مرحوم سحابی، يزدی، سيف، زعيم، مرحوم ورجاوند، باوند، عمويی، معين فر، صباغيان، توسلی، بسته نگار، پيمان، سعيد مدنی، دادخواه، شيرازی، اسماعيل زاده، اشکوری، موسوی خويينی، سلطانی، کاظميان، معتمدی مهر، تقی رحمانی و عليرضا رجايی شروع به کار نمود. عضويت آقايان انصاری راد و کديور نيز در کانون مدافعان حقوق بشر ايران تصويب شد که در جلسات شرکت نمی کردند. اينجانب نيز به عنوان دبير کميته انتخاب و شروع به کار نموديم. سخنگوی کميته مزبور بانوی صلح جهان سرکار خانم شيرين عبادی در نظر گرفته شد. تعيين سخنگوی کميته به اتفاق و به دبير کميته تنها يکی از اعضا کانون مدافعان حقوق بشر رای مثبت ندادند. در کميته انتخابات آزاد و سالم و عادلانه در کار گروه برای بررسی قوانين ايران و عملکرد مسوولين تشکيل و کار خود را آغاز نمود. نام کميته از قوانين ايران و تعهدان بين المللی حکومت ايران اقتباس و تحت عنوان کميته انتخابات آزاد و سالم و عادلانه انجام وظيفه می نمود.

کارگروه اول بدوا قوانين مصوب مربوطه (قانون اساسی، قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، قانون انتخابات رياست جمهوری) و تعهدات بين المللی حکومت ايران را مورد بررسی و اظهار نظر قرار داد. اين اظهار نظرها حکايت از آن داشت که اولا شرايط انتخابات آزاد، سالم و عادلانه از قوانين و تعهدات بين المللی ايران استخراج و طی ۲۰ شرط منتشر گرديد. ثانيا مغايرت های قوانين عادی (قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و قانون انتخابات رياست جمهوری) با قانون اساسی و اين سه قانون با تعهدات بين المللی ايران از جمله اتحاديه بين المجالس در ۱۹۹۴ ميلادی مورد بررسی و انتشار قرار گرفت و از مسوولين خواسته شد در جهت اصلاح قوانين و رفع مغايرت ها بر آمده و در جهت احياء حقوق مردم در انتخابات بر آيند. سپس کارگروه دوم در فصول انتخاباتی عملکرد مسوولين مربوطه در برگزاری انتخابات و دخالت های غير قانونی و غير مشروع نظاميان، شورای نگهبان، هيات های اجرايی و مقامات ارشد را مورد بررسی و نقد به عنوان ناظر بی طرف قرار می داد.

کليه بيانيه ها به عنوان کميته انتخابات آزاد، سالم و عادلانه خطاب به هموطنان عزيز منتشر گرديد.

اين خدمات حقوقی در جهت احياء قانون و رعايت حقوق مردم در دادنامه صادره از ناحيه شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران از جمله اتهاماتم بوده که به ارتکاب آن اقرار و افتخار می نمايم.

منطق و مفهموم اصول ۶۲ و ۱۱۴ قانون اساس از رای مستقيم مردم، عدم دخالت هر شخص و ارگان از جمله شورای نگهبان می باشد. با هرگونه دخالت نظير آنچه شورای نگهبان انجام ميدهد انتخابات از حالت يکدرجه ای و مستقيم خارج و سالب حقوق مردم در حق انتخاب آزاد می باشد.

مقصود از انتخابات آزاد جلوگيری از هرگونه دخل و تصرف در آراء مردم و يا نظاير آن بوده و عادلانه بودن نيز دلالت بر عدم وجود تبعيض دارد به صورتی که همه افراد و احزاب بطور يکسان مورد حمايت قانونی قرار گرفته و کمک ها و حمايت ها برای همه افراد و احزاب نيز يکسان و در هيچ مورد تبعيضی وجود نداشته باشد. در چنين انتخاباتی کليه احزاب و روزنامه ها آزاد و محدوديت ها و تضييقات مرتفع و مردم در فضايی کاملا آزاد به کانديدا های مورد نظر خود آزادانه رای می دهند و البته حکومت صرفا مجری انتخابات بوده و نظارت نيز متعلق به نمايندگان کانديداها و نهادهای مردم سالار می باشد. معلوم نيست چرا حکومت حق انتخاب آزاد و سالم و عادلانه را ناديده گرفت و با کدام تجويز قانونی و شرعی و عقلی و منطقی از مردم سلب و اسقاط نمود.

دبير کميته انتخابات آزاد، سالم و عادلانه ايران
سيد محمد سيف زاده