انتخابات نمايشى هيچ گاه جايگزين دموكراسي واقعي در ايران نخواهد شد، دکتر بهروز بهبودی

در موضوع بحران برنامه هسته ای، جامعه جهاني همه کوشش خود را به كار گرفته است تا نظامی استبدادي، اصلاح ناپذير، ياغي و مخالف تمام عرف ها و قوانين بين المللي را بر سر عقل بياورد و امروز با شكست مذاكرات به اشتباه محاسبات خود پی برده است

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

ترجمه مقاله دکتر بهروز بهبودی بنیانگذار شورای دموکراسی برای ایران در «نشریه بین المللی خاور میانه» مارس ۲۱۰۲

مقدمه

وزير اطلاعات ايران حيدر مصلحى گفته بود انتخابات مجلس تهديدهايى را متوجه نظام و امنيت ملي كشور كرده است. دكتر بهروز بهبودي بنیانگذار شوراى دموكراسي براي ايران معتقد است كه زمان آن فرا رسيده تا مردم ايران به جاي شركت در انتخابات نمايشي، براي تعيين يك حكومت سكولار و دموكراتيك جديد به پاي صندوق هاي رأي بروند كه نتيجه آن ضامن گذار كشور به مردم سالاري و دستيابى به صلح در منطقه پرآشوب خاورميانه خواهد بود.

شكاف هاي فزاينده در ميان جناح هاي مختلف در ايران، بحران هاى اجتماعي - سياسي داخلى، مشكلات اقتصادي ناشي از تحريم هاي بين المللي و همچنين سايه شوم وقوع يك برخورد نظامي ميان كشورهاي غربي و ايران بر سر بحران برنامه هسته ای كشور درحقيقت شرايطي بي سابقه را رقم زده است كه مي تواند تغييراتي عميق در ساختار حكومتي ايران و روابط اين كشور با جامعه جهاني به وجود بیاورد.

انزواي داخلي جمهوری اسلامی و از دست دادن مشروعيت پس از انتخابات دستكاري شده رياست جمهوري در سال 1388 و تصميم حكومت به سركوب بي وقفه مخالفان، ابعاد جديدي به خود گرفته كه حاصل آن كشتار خونين ده ها انسان بي گناه در خيابان ها، بازداشتگاه ها و زندان ها، زنداني شدن صدها نفر از معترضان، تنها به جرم دادخواهي قانوني و فرار هزاران نفر بي گناه ديگر از كشور براي گریز از دستگير شدن بوده است.

امروز بیشتر مردم ایران بر این باورند که درنتيجه اين سركوب هاي خونين و تحولات درون رژيم پس از انتخابات مذکور، كشورزير سلطه يك حكومت نيمه نظامى قرار گرفته است كه سردمداران آن را بخش هايى از نيروهاي سپاه پاسداران و جناح هايي از ارتجاعي ترين نيروهاي مذهبي كشور تشكيل مي دهند.

در اين ائتلاف ضد دموكراتيك براي سلطه بر مقدرات كشور و مردم، به سپاه پاسداران امتیازهای بسیاری در استفاده بي چون و چرا از درآمدهاي ملي حاصل از صنايع نفت و گاز داده شده تا این نهاد نظامی همچنان در خدمت حکومت مستبد، وفادارانه به سرکوب نیروهای مخالف بپردازد، در آن سو روحانیون نیز برای این سرکوب ها توجیه شرعی می تراشند.

با همه اين تفاصيل، سردمداران جمهوري اسلامي بر این اعتقادند که رژيمي با چنین ویژگی های استبدادي و سركوبگرانه هنوز حكومتي دموكراتيك و مردمي است. برای اثبات چنین ادعایی نیز استدلال می کنند امروز در ایران مراجعه به آراي عمومي و انتخابات، سرنوشت ايرانيان و رهبران آنها را رقم می زند وحكومت بدون هيچ كم و كاستي، همواره و در تحت هر شرايطی، انتخابات گوناگونی را برگزار كرده است، ادعايي كه با حقيقت هيچ گونه همخواني ندارد.

دو بال يك پرنده

در دوران رياست جمهوري محمد خاتمي رهبر جمهوري اسلامي سید علي خامنه اي در جايي گفته بود كه وي همواره به جناح هاي اصلاح طلب و اصول گرا به مانند دو بال يك پرنده می نگرد كه در صورت شكستن يا انفعال هر يك، پرنده، يعني نظام، سقوط خواهد كرد. با اين حال اصلاح طلبان در طول چند سال گذشته به علت مخالفت هاي آشكار و همه جانبه با انتخاب احمدي نژاد ـ امري كه به عقيده اكثرقريب به اتفاق ايرانيان با مهندسي و پشتيباني مستقيم خامنه اي صورت گرفت ـ مورد غضب جناح حاكم قرار گرفته و با زنداني شدن رهبران و غيرقانوني شدن فعالیت هایشان عملاً از مراكز تصميم گيري و قدرت جمهوری اسلامی بيرون رانده شده اند. بنابراین برخی از اصلاح طلبان از حدود نه ماه پیش، آزادي زندانیان سیاسی، دسترسي عادلانه به صدا و سیما، اجازه فعاليت آزادانه سياسي و تبليغاتي و چند مورد ديگررا، شروط خود براي شركت در انتخابات آینده مجلس اعلام كردند.

اين پیش شرط ها ـ كه جزء بديهي ترين و پيش پا افتاده ترين حقوق انساني در يك جامعه دموكراتيك و متمدن به شمار مي رود ـ باعث افزايش فشارها بر وفادارترين نيروهاي اصلاح طلب شد به طوري كه احمد جنتي، از نزديك ترين همفكران علي خامنه اي، در يكی از نمازهای جمعه خواسته ها و شروط اصلاح طلبان را بي شرمانه خواند و آنها را به فعالیت علیه نظام و منافع كشور متهم ساخت.

در واكنش به اين حملات جناح تماميت خواه، اصلاح طلبان اعلام كردند كه هيچ يك از اعضا و هواداران آنها در انتخابات پيش روی مجلس شرکت نخواهد كرد وانتخابات را با توجه به خفقان و سركوب موجود در كشور و وجود ده ها مخالف، فعال سياسي و روزنامه نگار در زندان هاي كشور فاقد هرگونه مشروعيت دانستند. با اين حال جبهه مزبور از تحريم رسمي اين انتخابات دولتي خودداري كرد تا از سوي سران جمهوری اسلامی به «همكاري با دشمن» متهم نشود، اتهامي كه حاكميت براي خاموش كردن هرگونه صداي اعتراضي مخالفان از آن بهره می جوید. مشكل واقعي اصلاح طلبان همواره اين بوده كه آنها سعي در اصلاح ساختاری داشته اند که ذاتاً استبدادي و اصلاح ناپذير است.

حل «مشكل ايران»

به رغم خواست عمومي ملت ايران براي برپايي يك حكومت دموكراتيك و سكولارـ همانطور كه در خواسته هاي «جنبش سبز» اعلام شد ـ دولت هاي غربي همه همّ و غم خود را صرف مقابله با جمهوری اسلامی بر سر حل موضوع بحران هسته اي و کوشش هاي جمهوري اسلامي در دستيابي به سلاح هسته ای کرده اند. بر اين اساس، همه اقدام های ديپلماتيك، تحريم هاي اقتصادي و نظامي آنها نيز برای كشاندن جمهوري اسلامي به پاي ميز مذاكره و توقف فعالیت های هسته ای بوده است. ناگفته پیداست که تمام اين سياست هاي توام با مماشات غرب تا به امروز، به شکست انجامیده و درواقع به پافشاری جمهوري اسلامي بر فعالیت های هسته اي اش منجر شده است.

كشورهاي غربي درحقيقت چشم خود را بر اين واقعيت بسته اند كه بن بست مذاكرات هسته اي با جمهوری اسلامی ناشي از ماهيت وجودي خود نظام است و ربطي به نحوه مذاكرات و مسائل مطرح شده در آنها ندارد. به عبارت ديگر، جامعه جهاني همه کوشش خود را به كار گرفته است تا نظامی استبدادي، اصلاح ناپذير، ياغي و مخالف تمام عرف ها و قوانين بين المللي را بر سر عقل بياورد و امروز با شكست مذاكرات به اشتباه خود در محاسبات پی برده است.

با اينكه نظام حاكم بر ايران خود را «جمهوري» می خواند، يعني نظامی كه در تعريف كلاسيك به عنوان حكومت مردم بر مردم شناخته مي شود، در واقع وعمل کشور زير سلطه روحانیونی قرار دارد که حکومت مردم بر مردم را به حکومت ولی فقیه بر مردم تغییر داده اند. تجربه 33 سال گذشته کشور نشان مي دهد كه رئيس جمهور يا نمايندگان مجلس که به دست مردم انتخاب می شوند، باید پیروان و فرمانبرداران شخص «ولي فقيه» باشند؛ كسی که فراتر از همه قوانين كشور و سه قوه قرار دارد. با این توصیف امروز در هيچ كجاي دنیا حكومتي مستبدتر از نظام حاکم بر ایران وجود ندارد.

با وجود این نظام استبدادي و حاکمیت مطلق آن بر مقدرات کشور، نقض مستمر حقوق انساني شهروندان، بى قانوني، سركوب آزاديخواهان، اقليت هاي قومي و مذهبي، زنداني کردن و شكنجه فعالان سياسي و گروه هاي مخالف ادامه خواهد داشت. نارسايي ها و لطمه های اجتماعي حاصل از اين سركوب ها و تنگناها در غيبت نهادهاي دموكراتيك ـ كه بتوانند از حقوق قانوني ملت در مقابل يكه تازي هاي حكومتي پشتيباني كنند ـ کشور را بی ثبات کرده از اینرو جمهوری اسلامی براى حفظ قدرت می کوشد بحران هاي داخلي را به خارج از مرزهاي ايران بكشاند.

غرب و جامعه جهاني به جاي گفتگو با مردم ايران و نيروهاي آزاديخواهان و نمايندگان واقعي آنها به عنوان صاحبان اصلى كشور خود را سرگرم مذاكره با کسانی كرده است كه مردم ايران از آنان روي برگردانده و خواهان رفتنشان هستند.

در راستاي نياز عمومي ملت ايران براي تغيير نظام حاكم، به رغم سركوب هاي اخير و ادعاهاي فریبکارانه جمهوری اسلامی، جنبش نيروهای دموكراسي خواه كشور در بطن جامعه ايراني زنده و پويا مانده است و بی شک دير يا زود باز هم با اتحاد همه مردم ایران، فارغ از عقايد، انديشه هاي سياسی، ديني و قومي آنها در قالب يك نهضت همگاني و متحد عليه نظام، باز هم خود را بروز خواهد کرد.

در آن روز، اميد آن مي رود كه دولت هاي آمريكا، اروپايي و ساير كشورهاي آزاد جهان ـ آنطور كه مدعي آن هستند ـ اين شجاعت اخلاقي و انساني را داشته باشند كه براي شکل گیری ايراني آزاد، قانونمند و دموكراتيك ـ كه امروزه خواست عميق ملت ماست ـ در كنار نيروهايي قرار بگيرند كه براي دستيابي به اين اهداف متعالي کوشش کرده اند.

دکتر بهروز بهبودی

[email protected]

بنیانگذار و دبیرکل شورای دمکراسی برای ایران