علی مطهری عمدهترين سوالات نمايندگان از احمدی نژاد را تشريح کرد، ايسنا
علی مطهری، طراح طرح سوال از رييسجمهور در سخنانی در صحن علنی امروز مجلس، بخشی از عمدهترين سوالات از رييسجمهور را تشريح کرد و گفت: در واقع سوال از رييسجمهور برای اين است که مجلس و دولت بجای آنکه از طريق رسانهها با هم مجادله کنند، رودررو مسائل خود را بيان کنند و مردم نيز بشنوند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، مطهری ضمن قدردانی از رييسجمهور برای حضور در مجلس جهت پاسخگويی به سوال ۷۹ تن از نمايندگان، اظهار داشت: خدا را سپاسگزاريم که توفيق انجام يکی از وظايف نمايندگی يعنی سوال از رييسجمهور را برای اولين بار در عمر نظام جمهوری اسلامی به مجلس هشتم اعطا کرد تا دنيا بداند که مردمسالاری موجود در ايران اسلامی يک مردمسالاری واقعی است و نه صوری و مصنوعی.
وی افزود: اميدواريم نتيجه اين پرسش و پاسخ که در منظر مردم صورت میگيرد و در معرض قضاوت آنهاست، يک گام به پيش در جهت حل مشکلات اقتصادی، فرهنگی و سياسی ملت بزرگ ايران باشد و مجلس و دولت دل مردم و رهبر عزيز انقلاب را شاد کنند.
اين نماينده اصولگرای مجلس، تصور اينکه سوالکنندگان قصد تخريب رييسجمهور را دارند را بدبينانه دانست و تصريح کرد: تخريب رييسجمهوری که خدمات زيادی داشته از جمله پافشاری بر حق مسلم ملت ايران در انرژی هستهيی، مقاومت در برابر زورگويیهای صهيونيستها در مجامع بينالمللی و رسيدگی به مناطق محروم کشور کار آسانی نيست؛ اصولا مساله بزرگتر از آن است که به اشخاص مربوط باشد بلکه مربوط به آينده انقلاب اسلامی و از بين بردن زمينه انحراف از قانون است در واقع آنکه تخريب و مفتضح میشود دشمن است.
طراح سوال از رييسجمهور با طرح اين سوال که چرا در برخی موارد رييسجمهور خلاف قانون عمل کرده است، يادآور شد: چرا قانون تسهيلات ارزی برای متروی تهران و کلانشهرها و حمل و نقل عمومی ساير شهرها، عليرغم نياز مبرم اين شهرها به روانسازی ترافيک و با وجود اينکه اصلاح قيمت حاملهای انرژی موجب افزايش ۳۰ درصدی استفاده از مترو شده است ابلاغ و اجرا نشد؟
مطهری در بخش ديگری از سخنان خود يادآور شد: آقای رييسجمهور در تاريخ ۸۹/۵/۲۰ در مصاحبهای فرمودند: "در يک مورد ديگر مجلس دو ميليارد دلار برای مترو تصويب کرد، ما اصلا اين را قانون نمیدانيم نه اينکه قانون میدانيم و ابلاغ نمیکنيم" و در نهايت اين قانون ابلاغ و اجرا نشد؛ استدلال جناب رييسجمهور اين است که چون طرح تسهيلات ارزی برخلاف اصل ۷۵ قانون اساسی بار مالی برای دولت داشته از ابتدا در مجلس قابل طرح نبوده و مخالفت شورای نگهبان با مصوبه مجلس مويد اين مساله است.
اين نماينده اصولگرای مجلس خاطر نشان کرد: اصل ۱۱۲ قانون اساسی که در بازنگری قانون اساسی در سال ۶۸ اضافه شد به صراحت اين اختيار را به مجلس داده است که اگر مصلحت ملزمهای را تشخيص داد با علم به اينکه شورای نگهبان ايراد قانون اساسی وارد میکند، طرح خود را مطرح و تصويب کند و پس از ايراد شورای نگهبان نيز بر مصوبه خود اصرار بورزد تا به مجمع تشخيص مصلحت نظام برود و در آنجا داوری شود، اگر مجمع مصلحت مورد نظر را صحيح دانست و مصوبه مجلس را تاييد کرد آنگاه تبديل به قانون شده و لازمالاجراست.
مطهری ادامه داد: مجلس به دليل آلودگی شديد هوای تهران و کلانشهرها به طوری که سالانه بيش از چهار هزار نفر جان خود را به سبب آلودگی هوا از دست میدهند و نيز به دليل افزايش بهای حاملهای انرژی که لاجرم موجب افزايش هزينهی رفت و آمد مردم میشود تصميم به پيشبرد سريعتر سامانههای مترو و حمل و نقل عمومی کشور گرفت با علم به اينکه ممکن است شورای نگهبان مصوبه او را رد کند اما مصلحت نظام اقتضا میکرد که بر مصوبه خود اصرار بورزد و تبديل به قانون شود؛ تشخيص اينکه مصوبهای قانون هست يا نه، با رييس دولت نيست و وی صرفا بايد مصوبهای را که مراحل قانونی خود را طی کرده اجرا کند هر چند آن را قبول نداشته باشد.
وی همچنين اضافه کرد: البته ممکن است دولت بر اساس قوانين قبلی کمکهای خوبی به متروی تهران و کلانشهرها کرده باشد ولی بحث در قانون تسهيلات ارزی است که اجرا نشده است. نگاهی به برخورد دولت با اين قانون نشان میدهد که از ابتدا ارادهای برای اجرای آن در کار نبوده است، ارسال اصلاحيهی جداول لايحه بودجه ۸۹ يا ارائه لايحه متمم بودجه در سال ۸۹ از جمله اقداماتی بوده که دولت میتوانسته برای اجرای اين قانون انجام دهد و انجام نداده است.
نماينده مردم تهران در مجلس يادآور شد: با توجه به اينکه مفاد اين قانون تسهيلات بوده است، دولت میتوانست اين مبلغ را به صورت تدريجی پرداخت کند.
طراح سوال از رييسجمهور در تشريح سوال ديگر خود از محمود احمدینژاد، اظهار داشت: با نرخ رشد اقتصادی سالهای ۸۸ و ۸۹ آيا ممکن است يک ميليون و ۶۰۰ هزار شغل در سال ۸۹ ايجاد شده باشد؟ بر اساس آمار اعلام شده توسط وزير تعاون در کميسيون برنامه و بودجه خالص فرصت شغلی ايجاد شده در پنج سال برنامه چهارم توسعه يک ميليون و ۷۶ هزار و ۴۵۴ بوده است و با توجه به اين عدد و نرخ رشد اقتصادی سالهای ۸۸ و ۸۹ يعنی ۳/۷ درصد و ۵ درصد و نيز نسبت مستقيم نرخ رشد اقتصادی با ايجاد اشتغال امکان ايجاد يک ميليون و ۶۰۰ هزار شغل تنها در سال ۸۹ کاملا منتفی بوده و يگانه استناد ايشان ثبت اطلاعات مربوط به فرصتهای شغلی ايجاد شده در سامانه رصد بود که بر اساس آمارهای اعلام شده از سوی استانداریها انجام گرفته است.
به گزارش ايسنا، مطهری در ادامه سخنان خود اظهار داشت: بر اساس ماده هشت قانون هدفمندسازی يارانهها، دولت مکلف است ۳۰ درصد خالص وجوه حاصل از يارانهها را به بخشهای توليدی اختصاص دهد، همچنين بر اساس جزء "الف" بند ۴۶ قانون بودجه سال ۹۰، حداقل ۲۰ درصد از درآمد يارانهها را بايد به بخشهای توليدی اختصاص دهد که مبلغ آن در همين بند يکصد هزار ميليارد ريال پيشبينی شده است.
وی با طرح اين پرسش که چرا دولت سهم بخش توليد را مطابق اين دو قانون اعمال نکرده است، گفت: چه اتفاقی افتاده که در عمل نگاه خردمندانه که موجب رشد سرمايهگذاری و اشتغال بوده است کنار نهاده شده و با عدم حمايت از بخش توليدی کشور، توليدکنندگان بخشهای کشاورزی، صنعت و معدن دچار مشکلات جدی شده و اقدام به کاهش سطح توليد و تعديل کارگران خود کردهاند و به خيل بيکاران افزودند.
مطهری با اشاره به بيانات مقام معظم رهبری در ملاقات هيات دولت با ايشان مبنی بر لزوم اختصاص سهم توليد گفت: دولت میبايست همزمان با توزيع يارانهها بين خانوارها که موجب افزايش تقاضاست، يارانه توليد را نيز تخصيص میداد تا موجب افزايش عرضه شده و تورم را مهار کند اما شاهد افزايش گرانیها و تورم و تحميل آن به مردم شريف و انقلابی کشورمان هستيم.
نماينده مردم تهران خطاب به رييسجمهور گفت: صدای مردم از گرانیها بلند است چرا دولت به آن توجه نمیکند مگر شما نمیگفتيد که هدفمندی يارانهها تورم ندارد.
وی از رييسجمهور پرسيد که چرا با استقراض نقدينگی از بانک مرکزی و برداشت از سهم نفت موجبات تورم و افزايش غيرضروری قيمتها را فراهم کرديد.
مطهری با اشاره به محور چهارم سوالات نمايندگان از رييسجمهور، گفت: مقاومت يازده روزه جنابعالی در مقابل حکم حکومتی رهبر انقلاب اسلامی مبنی بر ابقاء جناب آقای مصلحی در وزارت اطلاعات چه توجيهی دارد؟
وی ادامه داد : قبول داريم که هر يک از آحاد جامعه مجاز است که نظر خود را با ولی فقيه در ميان بگذارد و حتی تلاش کند آن را به کرسی نشاند، بزرگان انقلاب شاهد بودند که شهيد آيتالله مطهری در آستانه پيروزی انقلاب و پس از آن تا دو ماه و اندی که در قيد حيات بود در چند مورد نظر خود را به امام قبولاند و رای ايشان را تغيير داد و امام نيز او را حاصل عمر و پاره تن خود ناميد.
به گفته وی، اين امر فیحد ذاته نه تنها مذموم نيست بلکه نشانه تلازم اصل ولايت فقيه با آزادی انديشه و بيان و تقابل آن با استبداد است اما سخن اين است که همه اينها مربوط به قبل از صدور حکم حکومتی است يعنی حکمی که به خاطر مصلحتی بزرگتر، فراتر از قانون است.
وی با تاکيد بر اينکه بعد از حکم حکومتی، مجادله و مقاومت عملی آن هم به طور آشکار و از طرف رييسجمهور کشور، رفتاری غيرقابل قبول است، گفت: رهبر انقلاب نيز فرمودند که مرز التزام به ولايت فقيه، احکام حکومتی است البته ما سوالکنندگان اصرار نداريم قضيه به همين صورت بوده است بلکه خوشحال میشويم اگر توجيه درستی برای آن ذکر بفرماييد.
مطهری با قرائت محور پنجم سوالات از رييسجمهور مبنی بر اينکه "اين سخن جنابعالی که مجلس در راس امور نيست، چه هدفی را دنبال میکند"، از ارائه توضيح بيشتر در اين باره به دليل کمبود وقت خودداری کرد و به محور هفتم سوالات اشاره کرد و گفت: مبلغ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان بودجه ارتقای شاخصهای فرهنگی کشور در قانون بودجه سال ۸۹ چگونه هزينه شده است؟
وی با بيان اينکه کميتهای از طرف کميسيون فرهنگی مامور تحقيق درباره اين موضوع شد، افزود: نتيجه اين بود که تنها حدود ۲۰ درصد اين مبلغ تخصيص داده شده و در اختيار استانداریها قرار گرفته است؛ نماينده رييسجمهور برای پاسخ به اين سوال در کميسيون گفتند که ۳۵ درصد اين مبلغ به نحو مذکور تخصيص داده شده است، سوال اين است که بقيه اين مبلغ در کجا هزينه شده است؟
نماينده مردم تهران با اشاره به محور نهم سوالات از رييسجمهور گفت: چرا جنابعالی با علم به اينکه انتقاد از برخی مجريان "قانون عفاف و حجاب" در رسانه ملی موجب کاهش اقتدار نظام در اين حوزه و انحطاط وضع پوشش اسلامی در جامعه خواهد شد، در برنامه زنده تلويزيونی از دولت سلب مسئوليت نموديد و پس از مخالفت گسترده مراجع عظام تقليد، ائمه جمعه، علمای بلاد و نمايندگان مجلس در مصاحبه زنده تلويزيونی بعدی اعلام کرديد که حرف من همان است که گفتم، اين رفتار شما چگونه توجيه میشود؟
وی افزود: به قول طلاب، محل نزاع اين نيست که کار فرهنگی بايد انجام شود يا نه، اين مطلب روشن است که نقش عمده را کار فرهنگی دارد اما محل نزاع اين است که هر مقدار هم که کار فرهنگی انجام شود عده بسيار اندکی هستند که تحت تاثير شبکههای ماهوارهای و ... با پوشش ناهنجار در سطح جامعه ظاهر میشوند و از طرفی به اجماع فقها آن مرتبه از امر به معروف و نهی از منکر که مستلزم اعمال قانون است به عهده دولت اسلامی است و بر عهده مردم نيست.
مطهری افزود: آنگونه چراغ سبز نشان دادن رييسجمهور کشور به اينگونه افراد که حداقل شکاف در درون نظام را در اين خصوص به اذهان متبادر میکند ممکن است منجر به وضعيتی شود که از کنترل خارج گردد، چنانکه اکنون به موارد بسيار ناهنجار برخورد میکنيم که به هيچ وجه فلسفهی پوشش اسلامی را که عدم تحريک جنسی جامعه است تامين نمیکند.
به گفته وی، متاسفانه اين وضعيت در دولت اصولگرا به دليل نگاه فرهنگی ليبرال آن پديد آمده است.
اين عضو فراکسيون اصولگرايان مجلس ادامه داد: سخن در اين نيست که میخواهيم پوشش اسلامی را به زور باطوم در جامعه رواج دهيم، سخن در اين است که چرا به گونهای عمل کرديم که آنها که در اينگونه مسائل سهلانگارند، پيام رضايت از دولت دريافت کردند و احساس کردند که دولت حداقلها را کاهش داده است والا ما هم میدانيم که رعايت کامل پوشش اسلامی در همه آحاد جامعه شايد در حکومت مهدوی نيز قابل تحقق نباشد.
وی با بيان اينکه محتوا و روح انقلاب ما فرهنگی است، افزود: انرژی هستهيی و فناوریهای نوين و پرتاب ماهواره به فضا همه وسيلههايی هستند برای پياده شدن احکام اسلام، در غير اين صورت پشيزی ارزش ندارند.
مطهری با اشاره به محور دهم از محورهای دهگانه سوال از رييسجمهور گفت: چرا نظريه ترويج مکتب ايران به جای مکتب اسلام را که توسط رييس دفتر شما بيان شد عليرغم ضديت با مبانی انقلاب اسلامی و مخالفت قاطبه مراجع عظام تقليد و علمای بزرگ و دلسوزان نظام؛ تاييد و بر آن تاکيد نموديد و باعث تنزل جايگاه انقلاب اسلامی و زنده شدن تعصبات قومی در ميان مسلمانان و سوء استفاده مخالفان وحدت اسلامی شديد.
وی در توضيح درباره اين محور گفت: میدانيد که آقای مشايی تزی را مطرح کرد مبنی بر اينکه چون از اسلام برداشتهای مختلفی در جهان میشود مثلا سازمان القاعده و طالبان نيز از اسلام سخن میگويند، در نتيجه اسلام ديگر تاثيرگذار نيست، پس بهتر است که ما به جای مکتب اسلام، از مکتب ايران سخن بگوييم.
مطهری افزود: آقای رييسجمهور در تاريخ ۳۰ آبان ۸۹ ضمن حمايت از اين تز، در توجيه آن فرمودند "در اين مسير دريافت ايرانی از اسلام مبنای عمل است. دريافتهای فراوانی از اسلام در دنيا وجود دارد اما برداشتی از اسلام برای ما ملاک عمل است که ايرانی است".
وی ادامه داد: اگر ساير ملل مسلمان نيز همين حرف را بزنند چه بلايی بر سر وحدت اسلامی میآيد و اساسا آيا ديگر امت اسلامی معنی خواهد داشت و چه بهانهای به دست وهابیها میافتد که سخن ديرين خود را تکرار کنند که اسلام ايرانیها، اسلام ساختگی است و ايرانیها در واقع مجوسند.
نماينده مردم تهران ادامه داد: قرائن نشان میدهد که تز آقای مشايی فراتر از برداشتهای گوناگون از اسلام است و در واقع نوعی باستانگرايی و بازگشت به ايران قبل از اسلام است.
وی افزود: جشن عظيم نوروز که قرار بود در تخت جمشيد با حضور برخی از سران کشورها برگزار شود و با تذکر رهبر تيزبين انقلاب به صورت محدود در تهران برگزار شد، شاهدی است بر اين مدعا.
مطهری در عين حال تاکيد کرد که البته تمدن ايران قبل از اسلام يک واقعيت تاريخی است ولی پرداختن به آن به صورت افراطی و در غير جای خود شک و ترديدها را برمیانگيزد.
وی ادامه داد: آقای رييسجمهور در ۲۶ شهريور ۸۹ فرمودند نوع حکمرانی کوروش نمونهای از مديريت ايرانی بر جهان است همانطور که کوروش میگويد ما نمیخواهيم بر دنيا سلطنت کنيم بلکه میخواهيم کمک کنيم، حال بايد گفت آيا الگوی حکومتداری ما کوروش است يا پيامبر اسلام و علی (ع)؟
وی افزود: کوروش پس از فتح بابل بتپرستان را در بتپرستیشان آزاد گذاشت و اين خلاف سيره پيامبر اسلام و حضرت ابراهيم است که در اولين فرصت همه بتها را شکستند و اين زنجير را از دست پای مردم باز کردند.
مطهری با اشاره به آخرين ديدار هيات دولت با رهبر معظم انقلاب گفت: رهبر انديشمند انقلاب فرمودند اگر میخواهيد به فرهنگ و تمدن ايران بپردازيد چرا به تمدن ايران بعد از اسلام نمیپردازيد که تمدن بزرگتری است.
وی در پايان گفت: از دکتر احمدینژاد که قبول زحمت کرده و برای پاسخگويی به مجلس آمده است تشکر میکنيم، طبعا ايشان هر مقدار که وقتشان اجازه دهد به سوالاتشان پاسخ خواهند داد.
وی در خاتمه سخنان خود از هيات رييسه به ويژه رييس مجلس به خاطر حسن همکاری در اجرای طرح سوال سپاسگزاری کرد.