اجلاس نقض حقوق بشر و حفاظت از حقوق اقليت های ملی و قومی در سازمان ملل در ژنو، سخنرانی کريم عبديان، از سازمان حقوق بشر اهواز در ژنو

روز چهارشنبه اين هفته – ۱۴ مارس ۲۰۱۲ بعد از تسليم گزارش آقای احمد شهيد، گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد در ژنو به اين سازمان در آستانه نوزدهمين اجلاس سالانه شورای حقوق بشر سازمان ملل ـ و در حالی که رژيم جمهوری اسلامی با ارسال بزرگترين هيئت نمايندگی برياست جواد لاريجانی رئيس ستاد حقوق بشر قوه قضائيه در بی اثر يا کم اثر کردن اين گزارش بسيار کوشيد، اجلاس حقوق اقليت های ملی و قومی در همان ساختمان و مقر اصلی سازمان ملل در ژنو برگزار شد.

اجلاس حقوق اقليت های ملی و قومی با پشتيبانی و همکاری ان جی او ها (سازمان های غير دولتی بين المللی) از جمله- سازمان بين المللی دفاع از اقليتها:
Minority Rights Group International MRGIـ
Unrepresnted Nations and Peoples Organication UNPO، سازمان مللل بدون نماينده در سازمان ملل- يو ان پی او-
و سازمان عفو بين الملل برگزار گرديد و رياست جلسه را در اين همايش آقای مارک لاتيمار رئيس کل MRGI (سازمان بين المللی دفاع از اقليتها) بر عهده گرفت.

چهار سخنران و گزارشگر وضعيت اقليت ها در ايران در اين همايش سخنرانی کردند. خانم فاخته زمانی، رئيس سازمان دفاع از حقوق زندانيان سياسی در آذربايجان، خانم آنتونيا برشينگر، از سازمان عفو بين الملل، خانم منيره سليمانی از حزب مردم بلوچستان و آقای کريم عبديان از مسئولين سازمان حقوق بشر اقليم اهواز، در مورد نقض حقوق بشر و ديگر شرايط سياسی؛ اقتصادی؛ فرهنگی و اقتصادی مليتهای اتنيکی در ايران به تفصيل صحبت کردند.

در زير ترجمه فارسی سخنان يکی از سخنرانان؛ آقای کريم عبديان، از سازمان حقوق بشر اهواز که در مورد نقض حقوق بشر مردم عرب در ايران ايراد شده است را به اطلاعتان می رسانيم:

- با سلام و تشکر- آقای رئيس؛ خانم ها و آقايان؛ حضار محترم و همکاران گرامی مدافع حقوق بشر؛

عربهای جنوب غرب ايران يعنی بوميان و ساکنان اصلی اين خطه يکی از محروم ترين و به حاشيه رانده شده ترين اقليت های ملی، نه فقط در ايران، بلکه در کل خاورميانه می باشند. اين اقليت ملی، ساکن سرزمينی است که از نظر استراتژيکی يکی از مناطق مهم خاورميانه می باشد. سرزمين آباء و اجدادی اين مردم دارای ثروت های بسيار و منابع نفت و گاز و آب و زمينهای حاصلخيز است، ولی خود اين مليت نه فقط از اين ثروت بی بهره است، بلکه اين ثروت برايش خود بلا و نکبتی شده است. زيرا حکومتهای متعدد مرکزی در ايران بر همين اساس، اين مليت را در بهترين شرايط به حاشيه رانده اند، و در بدترين شرايط آن را تجزيه طلب، ضد ايرانی، غير آريائی، ضد ملی؛ تروريست، سوسمار خور و عقب مانده خوانده و سرکوب کرده اند. اين وضعيتی است که همچنان ادامه دارد.

از هويت زدائی شروع می کنم. می دانيم که در ايران چند مليتی و چند زبانه و چند فرهنگی، اين کشور و مردمش از قديم "ملل و ممالک محروسه ايران" خوانده می شده اند. نيز می دانيم که به صورت تاريخی به مناطق، ولايات و استانها نام مليت هايشان داده شده است. استان فارس را داريم، کردستان يعنی سرزمين و محل سکونت کردها را داريم، بلوچستان يعنی سرزمين بلوچ ها ، لرستان و آذربايجان وبختيلری و چهار محال؛ سيستان و بلوچستان و ترکمنستان و يا ترکمن صحرا را نيز دارمم. اين تقسيمات و نامگذاريها از قديم بوده و هست. فقط نام عربستان را که از قرن ها پيش نام کنونی اقليم ما بوده است را در سال ۱۹۳۶ در زمان پهلوی اول از "عربستان" به "خوزستان" تبديل کردند.

عربستان به معنای سرزمين دارای هويت عربی و محل سکونت عربها است، حال آن که ادعا می شود "خوز" نام قومی آريائی بوده است. اين تغيير نام جز برای هويت زدائی از ملت عرب در ايران نبوده و نيست. اين عرب ستيزی و هويت زدائی خصلت همه حکومت های ايرانی از جمله پهلوی ها و جمهوری اسلامی است.

برای نمونه می گويم بعد از انقلاب بهمن ۱۳۵۷ (فوريه ۱۹۷۹) مردم آذربايجان توانستند نام رضائيه را به نام ترکی و تاريخی آن يعنی اوروميه تغير دهند و بسياری از نامها نيز در اينجا و آنجا تغيير يافت. ولی همين تقاضای مردم عرب برای تغيير نام خرمشهر به نام عربی و تاريخی آن- يعنی محمره با خشونت خونين جمهوری اسلامی به دست دريادار مدنی- سرکوب شد. تعددادی از تظاهر کنندگان برای اين تغيير نام را به خاک و خون کشيدند، تا هيچ نامی در اقليم ما تغيير نيابد. نيز، جمهوری اسلامی کماکان و در ادامه سياست شاه آبراه بين المللی بين ايران و عراق را که با نام رسمی و بين المللی آن "شط العرب" است به خواست و روايت شاه اروند رود می نامد و از تصحيح اين نام امتناع می ورزد.

به هر حال در جنوب غربی ايران- در اقليم اهواز که نام رسمی و دولتی آن خوزستان است حد اقل بيش از ۵ ميليون عرب بومی- موسوم به عرب های اهوازی ساکن اند. جمعيت عربهای ايران حدود ۸ ميليون يا ۱۰ درصد جمعيت کل ايران تخمين زده شده است. ايران به دلايل سياسی از ارائه آمار در اين موارد امتناع دارد. اما بنا به تحقيقات پژوهشگرمعروف عرب ايرانی آقای يوسف عزيزی بنی طُرُف؛ که با استفاده از بيش از ۲۰ سال آمار انتخابات استانی و مجلس و رياست جمهوری به دست آمده است، اين آمار قابل تاييد و اعتماد است.

عربهای اهوازی درايران اقليتی ملی، بومی،اتنيکی و زبانی می باشند.

جمهوری اسلامی ايران سياست جابجائی جمعيت وتصاحب غير قانونی زمين های کشاورزان عرب را به شيوه رژيم سابق شاه ادامه می دهد. اين حکومت نيز به مانند حکومت سابق، به اقليت عرب ايران با ديد امنيتی و شک وترديد برخورد می کند، و متاًسفانه به مردم عرب اهواز نگاه امنيتی دارد به اين معنا که می ترسد روزی استان نفتخيز خوزستان را از ايران تجزيه کنند. لذا جز بر اين محور حرکت نمی کند.

در حقيقيت عرب ستيزی و اخراج عربها از مناصب دولتی و از شرکت نفت و گاز و حفاری در استان به مراتب بيش از زمان شاه است.

به عنوان نمونه ای از تحقير، هم اکنون شاعری بنام هالو زير عکسهای خمينی و خامنه ای وبا کمک و در سايه پرچم حمهوری اسلامی با استفاده از رکيک ترين کلمات به عرب ستيزی مشغول است و جمعيت انبوه برای او کف می زنند.

دولت بيش از ۲۵۰۰۰۰ هکتار زمينهای کشاورزان عرب را طی ۲۰ سال گذشته درمناطق جفير (بين حويزه و محمره)، شوش، حويزه و حميديه را غصب و تصاحب کرده و اين زمينها را به مهاجرين غير عرب و غير بومی فارس و يا به شرکت تعاونی ايثارگران- يعنی افراد مرتبط با سازمانهای امنيتی و اطلاعاتی و ديگرکارگزاران غير بومی دولت- واگذار کرده است.

همچنين واگذاری زمينهای روستاييان عرب در منطقه الدره در عبادان (با نام رسمی آبادان) به سپاه پاسداران و اخراج اجباری روستائيان عرب و يا تصاحب و واگذاری زمينهای شمال کارون به پروژه نيشکر ودر نتيحه بيکاری و بی خانمانی ده ها هزار کشاورز عرب در اين مناطق و امثال اين اعمال بر خلاف قوانين بين المللی و بخصوص مغاير با مواد ۴ و ۵ اعلاميه ومنشور سازمان ملل در حمايت از اقليتها انجام شده است.
بر مبنای محتويات نامه های محرمانه ای که اخيراً از درون حکومت جمهوری اسلامی به خارج درز کرده است، اين رژيم در راستای يک سياست عرب ستيز و خط مشی رسمی آسميسلاسيون و پاکسازی قومی، عربهای ايران را به وسيله تغير بافت جمعيتی، جابجائی، اخراج مردم عرب از زمينهايشان و اسکان اجباری آنها در خارج از منطقه مانند اصفهان، شيراز، تبريز، کرج و تهران، پراکنده می کند و به تحليل می برد.

بنا به متن های صريح اين بخشنامه ها، هدفهای اين سياست تقليل جمعيت عرب استان ، از حدود ۷۰% جمعيت استان به يک سوم، در مدت ۱۰ سال يا کمتر، می باشد. مسئوليت ارشد اجرای اين سياست برعهده محسن رضائی؛ فرمانده سابق سپاه پاسداران و دبير فعلی شورای مصلحت نظام است.

در راستای اين سياست پاکسازی قومی، دولت شهرک های شبه استعماری مانند رامين-۲، شيرين شهر و ديگرمجمتمع های مسکونی- با کليه امکانات رفاهی در مراکز عرب نشين استان احداٍث کرده و بيش از يک ميليون مهاجرغير عرب وغير بومی را در اين مناطق عرب نشين، از جمله ملاثانی در ۴۵کيلو متری شمال اهواز، اسکان داده است. حال آنکه هيچکدام از اين امکانات برای عربهای بومی موجود نمی باشد.
به عنوان نمونه ای ديگر از تبعيض، عربهای اقليم اهواز يا استان خوزستان حق استفاده از پوشش محلی خود در اداره های دولتی و اماکن رسمی را ندارند. آنان عمدتاً از مشاغل دولتی محرومند. منابع و مطبوعات رسمی و حتی غير رسمی وجود آنها را انکار و يا به تحقير آنان را "عرب زبان" خطاب می کنند.

دولت ايران به روشنی سعی در همگونی و يکسان سازی اجباری جامعه يا فارسيزاسيون دارد که همان گونه که مستحضريد، اين سياست بر خلاف پروتکلهای ۱.۱، ۲.۲، ۳.۱ و ۴.۵ اعلاميه جهانی سازمان ملل در دفاع از حقوق اقليتها، يعنیUnited Nations Declaration on Minorities (UNDM) می باشد.

جمهوری اسلامی که خود امضاء کننده اعلاميه جهانی حقوق بشر، کنوانسيونها و ديگر اسناد و معاهده های سازمان ملل می باشد، نه به تعهدات بين المللی و نه حتی به تعهدات داخلی و قانون اساسی خود- که بر طبق مواد ۱۵ و ۱۹ آن استفاده از زبان و فرهنگ های محلی، حفظ هويت قومی و مذهبی و نوعی خودگردانی فرهنگی را مجاز می شمارد، پايبند است.

فرزندان مليت های غير فارس و اقليتهای زبانی در ايران از جمله عربها از تدريس و تکلم بزبان مادری خود محروم و علاوه بر نقض حقوق فردی، حقوق اجتماعيشان نيز سلب شده است. اين نيز نقض ماده ۴.۳ UNDM است . تقاضای عادلانه اقليت عرب برای احقاق حقوق انسانی از جمله آموزش به زبان مادری، وديگر خواسته های اجتماعی، اقتصادی وفرهنگی را رژيم ايران کما کان با بر چسب " تجزيه طلبی " و "وابستگی به کشورهای اجنبی " و " خطر برايتماميت ارضی "، "بعثی" و "وهابی" و غيره سرکوب می کند.

ميزان بيسوادی عربهای اهوازی ۴ تا ۵ برابرميزان متوسط کشوری و رقم بيکاری عربها دراستان نيز به همين نسبت ۴ برابر ميزان متوسط کشوری است.

در زمان حاکميت جمهوری اسلامی، همانند رژيم سابق، ، کماکان استاندارخوزستان، کليه معاونين استاندار در بخش های سياسی امنيتی فرهنگی، امور زنان و غيره و تمام فرمانداران و کليه افراد بلند پايه وميان پايه استان مستمراٌ از غير بوميان و مردم غيرعرب و غير محلی، انتخاب و گمارده می شوند. اين نيز با مواد ۲.۲ و ۲.۳ UNDM مغايرت کامل دارد.

عربهای اهوازی درسطح اقليم در فقر بسر برده و از داشتن امکانات اوليه زندگی محروم اند، در حالی که زمينهای زير پايشان روزی ۴ و نيم ميليون بشکه نفت و يا ۹۰ در صد نفت ايران را توليد می کند و عايدی دولت تنها در سال ۲۰۱۱ ميلادی از اين بابت بيش از ۱۰۰ ميليارد دلار بوده است.

رژيم جمهوری اسلامی ۴ سد انحرافی مسجد سليمان، دز ، قارون و گتوند بر روی رودخانه کارون که از منا طق عرب نشين می گذرد ايجاد کرده و پروژه های انحراف آبهای رود کارون به مناطق غير بومی و فارس نشين رفسنجان، اصفهان، يزد و ديگر مناطق مر کزی را دنبال می کند.

با آنکه در مجلس شورای اسلامی چنين پروژه هايی در حال بحث است، ۸ سال است که انجام اين پروژه ها با جديت دنبال می شود. اين ها همه در حالی است که اقليم ما از بی آبی رنج می برد. اين نيز بر خلاف کليه قوانين بين المللی است و بنده آنرا با خانم کاترينا ده اباکرکی در نوامير گذشته در همين ساختمان در نوامبر سال گذشته مطرح کرده و به اطلاع رسانده ام.
پس از گذشت ۲۳ سال از اتمام جنگ ايران و عراق، شهر ها و مناطق مرزی کماکان بصورت مخروبه و نيمه مخروبه و هنوزاراضی مين گذاری شده باقيمانده از زمان جنگ دست نخورده مانده اند و سياست عدم پاکسازی شهرها و دهات مرزی و سرزمينهای عرب نشين از مين ها ادامه دارد. نتيجه اين کار عدم امکان برگشت مردم عرب به خانه و کاشانه خود شده است. مضافاً بر اينکه اين عمل منجر به ادامه تصاحب غير قانونی سرزمينهای مردم بومی به وسيله دولت و عمال غير بومی و غير محلی حکومت گرديده است.

جمهوری اسلامی عمداً به مساله مين در منطقه با ديده اغماض می نگرد، چرا که اين به سياست رژيم در اخراج اجباری عربها ازمنطقه کمک می کند.
تدريس به زبان مادری از دانش آموزان عرب دريغ می شود. يک سوم دانش آموزان عرب در دوره ابتدائی، نصف آنان در دوره متوسطه، و سه چهارمشان در دوره دبيرستان ترک تحصيل می کنند. يعنی از ۴ نفر دانش آموز عرب که به مدرسه می روند فقط يکی ديپلم می گيرد.

بنا به اطلاعات جمع آوری شده به وسيله سازمان های محلی حقوق بشری در اهواز و ديگر شهرهای اقليم از ماه آوريل سال گذشته يعنی پنجمين سالگرد رويداد ۱۵ آوريل ۲۰۰۵ تا کنون صد ها نفر از فعالان فرهنگی و سياسی و حتی کسانی که مطلقاْ فعاليت سياسی نداشته و ندارند را بدون دليل دستگير و قريب يکسال است که در سلولهای انفرادی، بدون ملاقات و بدون حق داشتن وکيل، در زندانهای کارون و چهار شير و سپيداردر زندان نهاده اند.

با شروع انتفاضه مردم ما هزار ها نفر از مردم عرب اقليم اهواز درخيابان های شهر اهواز مرکز اقليم اهواز و شهرهای ديگر تجمع کرده و بر عليه سياست رسوای دولت مبنی بر پاکسازی قومی، همچنين بر عليه فقر و بيکاری، و نيز برای پشتيبانی و همبستگی با بهار عربی شروع به تظاهرات کردند. در نتيجه، بيش از ۱۵۰ نفر کشته و ده ها هزار نفر دستگير و حبس شدند.

اخيرا "پرس تی وی" يعنی تلويزيون رژيم به زبان انگليسی با مصاحبه با بعضی اززندانيان سياسی اسير و شکنجه شدگان، به اصطلاح با اقرار آنها در شرکت در عمليات تروريستی ادعايی، به زمينه سازی برای اعدام بعضی از آنها پرداختند. سازمانهای عفو بين المللی و ديده بان حقوق بشر اخيراً در اين زمينه بيانيه ه ای صادر کرده اند که تقاضا دارم به اعلاميه های سازمان عفو بين الملل و ديده بان حقوق بشر رجوع نمائيد. در صورت عدم تحرک سازمانهای حقوق بشری احتمال اعدام تعدادی از آنها در روزهای آينده موجود است.

گرچه آقای دکتر احمد شهيد به حد اقل ۶۵ نفر از اين زندانيان سياسی در گزارش خود اشاره می کند، همانطوری که همگی ديروز در اجلاس؛ زود ويند- ـ ZudWind_ ديديد و نيز در مداخله ما در روز دوشنبه بعد از گزارش آقای شهيد و جواب آقای لاريجانی ـ ما به ايشان گفتيم که وی متاْسفانه در مورد قتل زير شکنجه نا صر آلبو شوکه و محمد کعبی در ماه گذشته و امکان اعدام ۵ نفر از خانواده حيدری و آقای معاوی به وسيله دادگاه انقلاب اهواز در اين هفته و يا هفته آيندهـ گزارشی نداده اند و ما اين را تمکين و ترعببايشان و شورای حقوق بشر و سازمان ملل در مقابل جمهوری اسلامی و عقب نشينی آنها در مورد سرکوب و حشيانه عرب های ساکن ايران می دانيم.

در خاتمه بايد عرض کنم که بدون پيگيری سازمان ملل و ايجاد سيستمی برای حفا ظت وتضمين و پشتيبانی از حقوق اقليتهای ملی و مذهبی و وضع قوانين بين المللی و عدم تمکين جامعه جهانی در مقابل ايران به دليل منافع اقتصادی بعضی از ملل عضو سازمان ملل، در پوشش اين که بعضی از اين مسائل داخلی و سياسی هستند ـ- که ديگر نيستند ـ- امکان پيشرفت نخواهد بود.

سازمانهای حقوق بشر ايرانی در اين مورد -ـ يعنی دفاع همه جانبه؛ ينيورسال و جهانشمول ـ رسالتی دارندکه اميدواريم از عهده آن بر آيند.

حکومتی که مردمان و شهروندان خود را سرکوب و به قتل می رساند، مشروعيت بين المللی خود را از دست می دهد و حقوق بين المللی نبايد از اين رژيم خون آشام دفاع نمايد. جامعه بين المللی بايد بداند که در ايران و در ديگر نقاط جهان مردمان و ملل و مليتها و اقوام تحت ستم و به حاشيه رانده شده، حد اقل تحت تاثير جهانی شدن "گلاوباليزسيون" و انترنت و گسترش کار تلويزيون های ماهواره ای و ديگر جنبه های مثبت انقلاب انفورماتيک و جهانگرايی، آگاهی ملی رشد بسياری يافته و ديگر اين ملل حاضر به عقب نشينی و گذشت ازحقوق خود نيستند.

در صورت سلب اعتماد مليت های تحت ستم از سازمان ملل متحد و جامعه جهانی خدای ناخواسته به خشونت روی خواهند آورد وامکان دارد که آن ثبات و امنيت و صلح منطقه ای را که اين کشور ها لازم دارند را به خطر می اندازند. در آن صورت اين جامعه جهانی است که مسئول و مسبب آن خواهد بود.

در مورد مشخص ايران هيچ گونه تغييری در جهت ايجاد، تقويت و ادامه دمکراسی و عدالت اجتماعی بدون مشارکت فعال همه اجزای تشکيل دهنده اين جامعه ـ يعنی مليتهای کرد، لر، عرب، آذربايجانی، بلوچ، ترکمن و لر و ديگر مليتها و اقوام به حاشيه رانده شده از حکومت و امکاناتش- و بدون سراسری شدن واقعی و توسعه جنبش دمکراسی خواهی به مناطق حاشيه ای و شمول يافتن و سراسری شدن جنبش، غير ممکن خواهد بود. آن گونه که متاْسفانه ديديم در مورد حرکت ميليونی موسوم به جنبش سبز در سال ۲۰۰۹ روی داد.

متشکرم