متن کامل گزارش عفو بين‌الملل در مورد اعدام‌های ۲۰۱۱؛ بخش ايران

در سال ۲۰۱۱، ايران همچنان يکی از چند کشور معدود در جهان بود که به‌طور کلی روند رو به افزايشی را در استفاده از مجازات اعدام به نمايش گذاشت. عفو بين الملل ۳۶۰ اعدام را که قوه قضائيه ايران يا رسانه‌های مجاز رسمی در داخل ايران تأييد کرده بودند ثبت کرد. اما، گمان می‌رود تعداد واقعی به مراتب بيشتر باشد. در سال ۲۰۱۱، حداقل ۲۷۴ اعدام ديگر انجام شد که به‌شکل رسمی تأييد نشد، از جمله ۱۴۸ اعدام در زندان وکيل‌آباد مشهد.

عفو بين الملل: گزارش اعدام ۲۰۱۱
ايران

به جز چين، ايران تنها کشوری است که عفو بين الملل اعدام صدها نفر را در سال مورد تاييد قرار می دهد. همچون سال های پيش، اين سازمان معتقد است که تعداد زيادی قتل های قضايی ديگر انجام شده ولی رسما تاييد نشده است. در سال ۲۰۱۱، ايران همچنين يکی از چند کشور معدود در جهان بود که به طور کلی روند رو به افزايشی را در استفاده از مجازات اعدام به نمايش گذاشت. عفو بين الملل در سال ۲۰۱۱ افزايش قابل توجهی را در اعدام ها ثبت کرد که از اواسط ۲۰۱۰ شروع شده بود. اين افزايش بيشتر ناشی از تعداد بسيار بالای اعدام به اتهام جرايم مواد مخدر بود.
عفو بين الملل ۳۶۰ اعدام را که قوه قضاييه يا رسانه های مجاز رسمی در داخل ايران تاييد کرده بودند ثبت کرد. در ميان اين عده حداقل چهار زن و سه نفر افرادی بودند که در زمان ارتکاب جرايم اتهامی زير ۱۸ سال داشتند. اما، گمان می رود تعداد واقعی به مراتب بيشتر باشد. (۱) بنا به اطلاعاتی که منابع معتبر در داخل و خارج از ايران ارايه کردند، در سال ۲۰۱۱، حداقل ۲۷۴ اعدام ديگر انجام شد که رسما تاييد نشد، از جمله ۱۴۸اعدام در زندان وکيل آباد مشهد. اين تعداد مجموع اعدام ها را به ۶۳۴ مورد می رساند. حداقل ۵۰ اعدام در انظار عمومی انجام شده است که تقريبا چهار برابر تعداد سال ۲۰۱۰ است، با وجود اين که رييس پيشين قوه قضاييه در بخشنامه ای در سال ۲۰۰۸ اعلام کرده بود که اعدام در انظار عمومی نبايد بدون اجازه وی انجام شود. (۲) صدور حداقل ۱۵۶ حکم تازه اعدام رسما تاييد شد، اما تعداد واقعی احتمالا خيلی بيشتر است.
دولتمردان اطلاعات دقيق و کامل در باره تعداد افراد محکوم به اعدام در ايران را منتشر نمی کنند و وضعيت قانونی بسياری از افراد ماه ها و گاهی سال ها ناروشن می ماند. فقدانِ اطلاعات را نه تنها دسترسی محدود خانواده يا وکلا به شخص محکوم، بلکه تناقض بين اظهارات شاخه های مختلف حکومت، و نيز بين مسئولان محلی و مرکزی بدتر می کند. به نظرمی رسد در بعضی موارد شايد دولت به عمد، با مقاصد سياسی و برای آزمايش کردن واکنش جامعه بين المللی، اغتشاش آفرينی کند.
گستره مجازات اعدام در ايران بسيار وسيع است. حداقل سه اعدام به خاطر «لواط» و يک اعدام به خاطر «اشاعه فساد روی زمين» و «ارتداد» از اسلام انجام شد. در يک مورد ديگر، يک کشيش مسيحی به نام يوسف ندرخانی به خاطر «ارتداد» به اعدام با دار محکوم شد. در پايان سال، نتيجه محاکمه هنوز روشن نبود. قانون تازه مبارزه با مواد مخدر در تاريخ ۴ ژانويه ۲۰۱۱ به اجرا در آمد و کاربرد مجازات اعدام را گسترده تر کرد. درآخرين تغييرات برای قاچاق يا داشتن بيش از ۳۰ گرم مواد روان‌گردان‌ صنعتی غيرداروئی ، و برای استخدام يا به خدمت گرفتن ديگران برای ارتکاب جرايم تعيين شده در قانون، سازماندهی، مديريت و پشتيبانی مالی يا سرمايه‌ گذاری در فعاليت‌های مذکور، در مواردی که مجازات عمل مجرمانه حبس ابد باشد، مجازات اعدام تعيين شده است. به طور کلی ۱۷جرمی که در قانون تازه مجازاتشان اعدام است، مجازات الزامی اعدام را برای «سرکرده يا رئيس باند يا شبکه» مقرر می دارند، اگر چه تعريفی برای باند يا شبکه ارايه نشده است.
در صورت جمع زدن آمار منابع رسمی و غيررسمی، حداقل ۴۸۸ نفر در سال ۲۰۱۱ به اتهام جرايم مواد مخدر اعدام شده اند؛ اين تعداد بيش از سه چهارم جمع ۶۳۴ نفر اعدامی رسمی و غيررسمی برای تمام جرايم درطول سال ۲۰۱۱ و افزايش تقريبا سه برابر در مقايسه با سال ۲۰۰۹ است که عفو بين الملل تعداد حداقل ۱۶۶ اعدام برای جرايم مشابه مواد مخدر را ثبت کرد. اعضای گروه های حاشيه ای ـ شامل مردم تهی دست، اقليت های قومی که از تبعيض رنج می برند، و افراد تبعه خارج به ويژه افغان ها ـ بيش از همه در خطر اعدام به اتهام جرايم مواد مخدر هستند. شايد در حدود ۴۰۰۰ افغان به خاطر جرايم مواد مخدر محکوم به اعدام باشند. کودکان محکوم به جرايم مواد مخدر نيز حکم اعدام دريافت کرده اند.
فعالان ايرانی اظهار نگرانی کرده اند که دولت ممکن است پوشش «جنگ با مواد مخدر» را برای اعدام مخالفان سياسی به کار بگيرد.
در ۲ ژانويه ۲۰۱۱، زهرا بهرامی، دارای تابعيت دوگانه ايرانی ـ هلندی، به اتهام مواد مخدر به اعدام محکوم و در ۲۹ ژانويه ظاهرا در زندان اوين اعدام شد. او ماه ها در انزوای کامل در بازداشت بود و در اين مدت گويا مورد محاکمه ناعادلانه قرار گرفته بود که پس از آن حق درخواست تجديد نظر هم نداشت. او در سال ۱۳۸۸ در پی تظاهراتی مرتبط با انتخابات رياست جمهوری ۱۳۸۸ دستگير شده بود و در انتظار به پايان رسيدن محاکمه به خاطر اتهام های مربوط به تظاهرات و ارتباط مورد ادعا با يک گروه مخالف غيرقانونی بود. جنازه او به خانواده اش تحويل نشد و او را در جايی دوردست دفن کردند تا خانواده او نتوانند در مراسم دفن شرکت کنند.
محمد جنگلی، کمک راننده کاميون، ۳۸ ساله، از اقليت کوره سُنی پس از اين که در کاميونی به رانندگی او در سال ۲۰۰۸ مواد مخدر يافت شد، در تاريخ ۱۰ اکتبر ۲۰۱۱ اعدام شد. گويا او يک «اقرارنامه» را که وزارت اطلاعات تهيه کرده بود زير شکنجه امضا کرده بود. دولتمردان به خانواده او در باره پرونده هيچ اطلاعی نداده بودند تا اين که از زندان با آنها تماس گرفتند و گفتند او هشت ساعت بعد اعدام می شود و اگر مايل به ديدار با او هستند بايد بلافاصله به زندان بروند. او تا زمان مرگ اظهار می کرد که نمی دانست در کاميون مواد مخدر وجود داشته است.
دولتمردان به اعدام زندانيان سياسی و به کارگيری مجازات اعدام به عنوان ابزاری عليه اقليت ها ادامه دادند.
حسين خضری، از اقليت کُرد پس از محکوميت به محاربه به خاطر عضويت در حزب حيات آزاد کُردستان (پژاک) در تاريخ ۱۵ ژانويه ۲۰۱۱ اعدام شد. او در ماه اکتبر ۲۰۱۰ در نامه ای از زندان اروميه نوشت که پس از دستگيری شکنجه شده است. او ادعا کرد که شکنجه در بازداشتگاه های سپاه پاسداران در کرمانشاه و اروميه در شمال غربی ايران و يک بازداشتگاه وزارت اطلاعات انجام گرفته و شامل روش های زير بوده است: ضرب و شتم به مدت چند ساعت؛ تهديد عليه او و خانواده اش؛ لگد به آلت تناسلی او که باعث خونريزی و تورم به مدت ۱۴ روز شده؛ لگد به ساق هايش که منجر به يک زخم ۸ سانتی متری شد و در اواخر سال ۲۰۱۰ هنوز باز بود؛ و ضربه های شديد با باتون به تمام بدنش به مدت ۴۹ روز که باعث کبودی و التهاب شده بود. او گفت پس از شکايت از اين رفتار به مدت سه روز به بازداشتگاه وزارت اطلاعات منتقل شده و در باره شکايتش مورد بازجويی قرار گرفته، اما درخواستش برای تحقيق در باره شکايت رد شده است. زندانی سياسی کُرد زينب جلاليان در دسامبر مطلع شد که حکم اعدام او کاهش يافته است.
در دوسال گذشته، اعدام هايی با انگيزه سياسی در ارتباط با ناآرامی های پيرو انتخابات رياست جمهوری ۱۳۸۸ انجام شده است. چندين اعدام به طور مشخص هر ژانويه انجام شده که به عنوان هشداری به معترضان مخالف در آستانه جشن های سالگشت انقلاب ايران در ۱۱ فوريه [۲۲ بهمن] به حساب می آيد. در سه سال گذشته، دولتمردان بر تلاش هايشان برای محدود کردن آزادی بيان در رسانه های عمومی افزوده اند. قانون مربوط به جرايم سمعی و بصری سال ۲۰۰۸ که مجازات اعدام را مقرر می دارد، از سال ۲۰۱۱ به طور جدی ازجمله عليه اشخاص مرتبط با رسانه های منتقد دولت و مديران فنی اينترنتی به اجرا در آمده است. اين پيگردها به عنوان بخشی از استراتژی کلی دولت ايران برای سرکوب و خاموش کردن مخالفان از جمله در اينترنت و بستن خدمات پيامک، فيلترکردن وبگاه ها و مسدود کردن شبکه های اجتماعی مثل فيس بوک، حمله الکترونيکی به وبگاه های منتقد دولت و حمله به روزنامه نگاران، وبلاگ نگاران و کارکنان صنعت سينما تلقی می شود.
غلامرضا خسروی سوادجانی، متهم به هواداری از سازمان مجاهدين خلق ايران (س.م.خ.ا) در اواخر ۲۰۱۱ پس از مجرميت به محاربه (دشمنی با خدا) در ارتباط با کمک به فرستنده تلويزيونی حامی س.م.خ.ا به نام سيمای آزادی، به اعدام محکوم شد. سه متهم ديگر به هواداری از س.م.خ.ا ـ علی صارمی، جعفر کاظمی و محمد علی حاج آقايی ـ به همين دليل در فاصله ۲۶ دسامبر ۲۰۱۰ و ۲۴ ژانويه ۲۰۱۱ اعدام شدند.
نگرانی از محاکمه های ناعادلانه، شامل نداشتن دسترسی به وکيل و فرايند واقعی تجديد نظر، زياد بود. بعضی از متهمان پيش از شروع محاکمه وادار به «اعتراف» تلويزيونی شدند که باعث پيش داوری در باره بی گناهی آنها می شد. دسترسی به وکيل اغلب نفی می شود، به همين ترتيب دسترسی به کمک کنسولی در مورد متهمان خارجی، به ويژه در مورد افغان ها و دارندگان تابعيت دوگانه دريغ می گردد. فرصت متهمان برای درخواست تجديد نظر، طبق الزام حقوق بين المللی، به شدت محدود شده است. بر اساس قانون آيين دادرسی کيفری، تجديد نظر در حکم محکوميت بيش از ۱۰ سال زندان، قطع عضو يا اعدام به عهده ديوان عالی کشور است. در ارتباط با جرايم مواد مخدر که بر اساس قانون مبارزه با مواد مخدر تحت پيگرد قرار می گيرد، محکومان به اعدام اصلا حق درخواست تجديد نظر ندارند. براساس اين قانون، حکم های اعدام بايد به وسيله رييس ديوان عالی کشور يا دادستان کل تاييد شود، اما گزارش ها حاکی است که تمام اين گونه حکم ها به دادستان کل ارجاع می شود. برای محکومان امکان عفو مقام رهبری به توصيه کميسيون عفو و بخشودگی وجود دارد. زندانيان، به ويژه زندانيانی که به دلايل سياسی در زندان هستند، اغلب در مدت بازداشت پيش از محاکمه هفته ها، ماه ها يا گاهی حتا سال ها در سلول انفرادی می مانند. گزارش های معتبر زيادی از شکنجه و بدرفتاری های ديگر، بيشتر پيش از محاکمه و گاهی پس از محاکمه، بوده است. با وجود الزام قانون در ايران که وکلا بايد ۴۸ ساعت پيش از اعدام موکل خود ابلاغيه دريافت کنند، به خانواده ها و وکلای متهمان اغلب اطلاعی در باره انجام اعدام داده نمی شود. در بعضی موارد، اعضای خانواده گفته اند که برای دريافت جنازه خويشاوندانشان بايد به دولتمردان ايران پول پرداخت می کردند.
اعدام اغلب به وسيله دار و گاهی در انظار عمومی با استفاده از جرثقيل های بزرگ ساختمانی انجام می شود. در ماه ژوئيه، شرکت جرثقيل ساختمانی تادانوی ژاپن اعلام کرد که به اين دليل فروش جرثقيل هايش به ايران را متوقف می کند. دولتمردان ايران مدعی هستند که قتل قضايی به شکل «تلافی» (قصاص) در مجازات به خاطر قتل، بر اساس اسلام در چارچوب مجازات اعدام قرار نمی گيرد و می گويند اين موارد به حقوق خصوصی خانواده قربانيان مربوط است که قوه قضاييه نمی تواند رد کند. (۳) اما، اين ادعا در حقوق بين المللی پذيرفته نيست، زيرا حکم اعدام را هنوز دولتمردان کشور صادر و اجرا می کنند. به علاوه، امکان پرداخت ديه ـ بخشش خانواده در مقابل جبران مالی ـ در همين زمينه شرط عفو دولتی را بر اساس حقوق بين المللی برآورده نمی سازد حتا اگر يک دادگاه دولتی اين «عفو خصوصی» را بپذيرد و حکم اعدام را کاهش دهد.
بعضی از اعدام ها در خفا انجام می شود که معنای آن اين است که رسما گزارش آنها منتشر نمی شود و خانواده اشخاص اعدامی و وکلای آنها اطلاع کافی از اعدام دريافت نمی کنند. به گفته فعالان محلی، خود زندانيان تنها چند ساعت پيشتر از کشته شدن خود مطلع می شوند. در تاريخ ۲۱ دسامبر، آيت الله صادق لاريجانی، رييس قوه قضاييه، با قطعيت انجام اعدام مخفی را در ايران تکذيب کرد. گاهی در زندان ها، اعدام های دسته جمعی هم زمان در گروه های بين ۲۰ تا ۶۰ نفر انجام می شود. در زندان وکيل آباد، افراد را از تيرهای دراز در راهروهای زندان به دار می کشند. اعدام دسته جمعی در زندان های ديگر نيز انجام می شود.
در سال ۲۰۱۱، مثل ۲۰۱۰، ايران تنها کشوری در سطح جهان بود که هنوز مجرمان نوجوان را که در زمان ارتکاب جرم زير ۱۸ سال داشته اند، اعدام کرد. اين اعدام ها در حقوق بين المللی به صراحت منع شده است. با وجود ادعای دولتمردان ايران که اين اعدام ها ديگر انجام نمی شود، (۴) عفو بين الملل هنوز چنين اعدام هايی را ثبت می کند. اکثر مجرمان نوجوان که در ايران اعدام می شوند به خاطر قتل محکوم شده اند، اما بعضی از حکم های اعدام برای کودکان محکوم به خاطر جرايم مواد مخدر صادر می شود. بر اساس گزارش های رسمی، در آوريل دو مجرم نوجوان در شهر ساحلی بندر عباس در جنوب اعدام شدند. نفر سوم، عليرضا ملا سلطانی، در تاريخ ۲۱ سپتامبر در ميدان گلشهر کرج در نزديکی تهران در جايی که يک مرد را با چاقو زده بود در انظار عمومی به دار آويخته شد. او ادعا کرد اين کار را در دفاع از خود انجام داده است. دولتمردان ايران ادعا کردند که او بر اساس سالِ کوتاه تر قمری ۱۸ سال داشته است. به علاوه، عفو بين الملل گزارش هايی در باره اعدام احتمالی چهار مجرم نوجوان ديگر دريافت کرد.
در نوامبر، ديوان عالی کشور ايران حکم اعدام شايان اميدی و يک بزرگسال را به خاطر قتل و سرقت صادر کرد. بنا به گزارش ها، شايان اميدی در اکتبر ۲۰۱۰ که مرتکب جرم شد ۱۶ سال داشته است. در پايان سال ۲۰۱۱، عفو بين الملل فهرستی از ۱۴۵ مجرم نوجوان محکوم به اعدام در ايران را گردآوری کرده بود که در سال ۲۰۰۸ شروع شد، گرچه دنبال کردن سرنوشت افراد درهمه موارد سخت است.
زنان تنها بخش کوچکی از کل تعداد افراد محکوم به اعدام و اعدامی را در ايران تشکيل می دهند. اکثر آنها به خاطر قتل محکوم می شوند، اما بعضی از زنان نيز پس از شرکت در قاچاق مواد مخدر در سطح خُرد برای تامين خانواده شان به اعدام محکوم می گردند. سه زن به نام های حوريه صباحی، ليلا حياتی و رقيه خلجی، که همه دارای فرزندان وابسته به آنها بودند، به خاطر قاچاق مواد مخدر در مقياس کوچک در سپتامبر ۲۰۱۱ اعدام شدند. حداقل ۱۴ زن و مرد پس از محکوميت به خاطر«زنای محصنه» محکوم به اعدام به وسيله سنگسار هستند، گرچه از سال ۲۰۰۹ هيچ حکم سنگسار اجرا نشده است. سکينه محمدی آشتيانی در سراسر سال درخطر اعدام بود. او در سال ۲۰۰۶ به اتهام نقش خود در قتل شوهرش سنگسار و يک حکم زندان محکوم شده است. در دسامبر ۲۰۱۱، دولتمردان ايران گويا بحثی در باره اعدام او به وسيله دار به راه انداختند.
جنبش کوچک اما رو به رشد ايرانی، بيشتر شامل ايرانيان تبعيدی، در سال ۲۰۱۱ بيشتر به چشم می خورد. شرکت کنندگان در آن شامل مدافعان حقوق بشر و وکلای آنها هستند که مجبور شدند از ايران به کشورهای ديگر مثل ترکيه فرار کنند.
عفو بين الملل همچنين از مورد حداقل نُه وکيل مطلع است که در حال حاضر گويا به خاطر فعاليت دفاعی و فعاليت های حقوق بشری ديگر يا استفاده برحق از آزادی بيان خود در زندان به سر می برند. با وجود اين، محمد جواد لاريجانی، دبير ستاد حقوق بشر قوه قضاييه، در کنفرانسی در سازمان ملل در تاريخ ۱۶ نوامبر ۲۰۱۱ اعلام کرد: «هيچ وکيلی به خاطر اين که وکيل يا مدافعان حقوق بشر است در زندان به سر نمی برد.»
وکيل حقوق بشری عبدالفتاح سلطانی در تاريخ ۱۰ سپتامبر ۲۰۱۱ دستگير شد و در انتظار پايان محاکمه به اتهام «ارتباط با گروه های تروريستی»، «تبليغ عليه نظام»، «تشکيل گروه غيرقانونی مخالف با نظام» [کانون مدافعان حقوق بشر] و «اجتماع و تبانی به قصد اخلال در امنيت کشور» در بازداشت به سر می برد. او با اتهام ديگری نيز در ارتباط با دريافت جايزه بين المللی حقوق بشر نورنبرگ در سال ۲۰۰۹ روبرو است که دولتمردان «جايزه غيرقانونی» ناميده اند، گرچه او از سفر به آلمان برای دريافت آن منع شد.
کاربرد مجازات اعدام در ايران از توجه زيادی در سازمان ملل برخوردار شده است. در فوريه، کميسرعالی حقوق بشر سازمان ملل، گزارشگر ويژه برای اعدام های فراقضايی، فوری يا خودسرانه وگزارشگر ويژه برای استقلال قضات و وکلا در بيانيه های عمومی در باره افزايش شديد اعدام در ايران که در غياب تضمين های رسمی بين المللی انجام می شود هشدار دادند. دبيرکل سازمان ملل در سراسر سال به جلب توجه ويژه به تعداد رو به افزايش موارد اتهام محاربه (دشمنی با خدا) با مجازات اعدام عليه زندانيان سياسی ادامه داد. (۵) بر اساس قانون در ايران، محاربه در ارتباط با استفاده از خشونت مسلحانه است. اما، کميسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، ناظران ويژه سازمان ملل و ديگر کارشناسان مستقل بارها ماهيت مساله آفرين و خودسرانه اين گونه اتهام ها را مورد سوال قرار داده اند. گزارشگر ويژه حقوق بشر در جمهوری اسلامی ايران، در گزارش خود به مجمع عمومی سازمان ملل در ماه سپتامبر، نگرانی ويژه خود را از اعدام های دسته جمعی مخفی در داخل زندان ها و نيز اعدام در انظار عمومی ابرازکرد. (۶) گزارشگر ويژه شکنجه و مجازات ها و رفتارهای ظالمانه، غيرانسانی يا تحقيرآميز در ماه سپتامبر در فراخوانی عمومی به دولت ايران برای اعلام تعليق فوری مجازات اعدام به ويژه در مورد جرايم مواد مخدر و مجرمان نوجوان به همکاران خود پيوست. کميته حقوق بشر، در ملاحظات پايانی خود در نوامبر ۲۰۱۱ بر گزارش کشوری ايران، نگرانی خود را از موارد زير ابراز کرد: خطر آزار و تعقيب، مجازات‌های ظالمانه و حتا مجازات اعدام برای هم‌ جنس‌ گرايان زن و مرد، دوجنس‌ گرايان، و دگرجنس ‌گونه‌ ها؛ دامنه‌ی گسترده جرايم اغلب مبهمی که به اجرای مجازات اعدام می‌انجامد؛ تداوم اجرای مجازات اعدام در انظار عمومی، و سنگسار به عنوان شيوه‌ی اعدام. کميته همچنين با نگرانی تعداد زياد اعدام‌های دولتی در مناطق اقليت‌ نشين، تداوم اعدام کودکان و صدور حکم اعدام برای کودکان، و الزام ماده‌ی ۲۲۵ لايحه‌ قانون مجازات به صدور حکم اعدام برای مردان محکوم به ارتداد را مورد ملاحظه قرار داد. (۷)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱- در بعضی موارد، مسئولان قضايی آمار اعدام ها و حکم های اعدام را بر اساس سال شمسسی اعلام می کنند که در مارس ۲۰۱۰ يا مارس ۲۰۱۱ شروع شده است. از آنجا که هميشه امکان برقراری ارتباط دقيق اين اعدام ها به دوره ژانويه ـ دسامبر وجود ندارد، اين ارقام از اين آمار حذف شده است.
۲- عفو بين الملل شش اعدام ديگر در انظار عمومی از طريق منابع غيررسمی ثبت کرده، که جمع کل را به ۵۶ مورد می رساند.
۳- گزارش ميان دوره ای دبير کل به شورای حقوق بشر در باره وضعيت حقوق بشر در ايران، ۱۴ مارس ۲۰۱۱، سند سازمان ملل A/HRC/۱۶/۷۵ به تاريخ ۱۴ مارس ۲۰۱۱، بند ۱۵
۴- عفو بين الملل، «معتاد به مرگ: اعدام به اتهام جرايم مواد مخدر در ايران»،MDE ۱۳/۰۹۰/۲۰۱۱، دسامبر ۲۰۱۱
۵- گزارش ميان دوره ای دبير کل به شورای حقوق بشر در باره وضعيت حقوق بشر در ايران، ۱۴ مارس ۲۰۱۱، سند سازمان ملل A/HRC/۱۶/۷۵ ، گزارش دبير کل به مجمع عمومی سازمان ملل، وضعيت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ايران، ۱۵ سپتامبر ۲۰۱۱، سند سازمان ملل A/۶۶/۳۶۱، بند ۱۳
۶- گزارشگر ويژه حقوق بشر در جمهوری اسلامی ايران: وضعيت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ايران، سند سازمان ملل A/۶۶/۳۷۴ به تاريخ ۲۳ سپتامبر ۲۰۱۱، بندهای ۷۲ـ۶۹
۷- ملاحظات پايانی: ايران، کميته حقوق بشر، اجلاس ۱۰۳، ۱۷ اکتبر ـ ۴ نوامبر ۲۰۱۱، بندهای ۱۰، ۱۳ـ۱۲، ۲۳